معاون حقوقی رئیس جمهوری از دغدغه دولت می گوید،رعایت بی‌طرفی در پرونده مفاسد،اصلاً بحث فشار به قوه قضائیه مطرح نبود
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۶۱۵۰۵
ساعت 24-دولت و رئیس جمهوری، چه به صورت نظری و قانونی و چه به صورت عملی، همواره بر اصل استقلال قوا تأکید داشته و دارند. اما برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای، هرازگاهی با شایعات خودساخته تلاش می‌کنند عکس این مسأله را نشان دهند. اینکه دولت مخالف برخورد قوه قضائیه با فساد اقتصادی است یا تأثیرگذاری دولت بر حکم قضایی حسین فریدون، از جمله این شایعات است که کذب بودن آن هم اثبات شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در گفت‌وگو با لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره منشا این شایعات و چیستی واقعیت ماجرا پرسیدیم. از جمله شایعه مخالفت دولت با برخورد قوه قضائیه با مفسدان. جنیدی گفت مسأله دولت نه نفس برخورد، که رعایت قانون در این برخوردها بوده است؛ اینکه هم دادگاه‌های ویژه مفاسد و هم شیوه برگزاری و در نهایت مبنای صدور احکام، براساس قانون باشد. به عبارت دیگر، آنچه مدنظر دولت و رئیس جمهوری بود، این بود که دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی نیز باید مبتنی بر قانون باشد، چه در زمینه شکلی و نحوه برگزاری و چه در مقام داوری یا مراحل تجدیدنظر. این گفت‌وگو را بخوانید.
چندی پیش منتقدان ادعا کردند دولت در برخورد با مفسدان اقتصادی به قوه قضائیه فشار وارد کرده و تمایلی به این برخوردها ندارد. بعداً معلوم شد که منظور از این فشار، اتفاقاً این بود که رئیس جمهوری و دولت تأکید داشته‌اند که این دادگاه‌های ویژه هم باید مطابق قانون و آیین دادرسی کیفری باشند.
اصل اختلاف نظری که در این زمینه وجود داشت، یک جمله بیشتر نبود؛ رسیدگی به این پرونده‌ها و مقابله با فساد، حتماً مصلحت بسیار بزرگ و مهمی است، اما حاکمیت قانون هم درست به همان اندازه مسأله‌ای بزرگ، مهم و مصلحت غیرقابل عدولی است. بنابراین همه محاکمات، از جمله این محاکمات می‌بایست مطابق آیین دادرسی کیفری انجام شود. همه نکته‌ای که مدنظر دولت بود، همین بود و اصلاً بحث فشار به قوه قضائیه یا دعوا با آن مطرح نبود، بلکه پافشاری دولت بر این واقعیت بود که همه رسیدگی‌ها باید هم از لحاظ شکلی و آیینی و هم از لحاظ ماهوی و ماهیت دعوا، مطابق قانون اساسی و براساس قانون باشد. بنابراین، اینکه همه محاکم و دادگاه‌ها، براساس شکلی و ماهوی مطابق قانون باشد، دقیقاً یعنی رعایت مواد مربوطه و آیین دادرسی کیفری. به عبارت دقیق‌تر انتظار دولت این بود که در این دادگاه‌ها، چه از منظر صلاحیت دادگاه‌ها، چه از نظر تأمین و نحوه صدور حکم یا از نظر تجدیدنظرخواهی و اعتراض، در همه این ابعاد باید قانون اساسی و قوانین موضوعه رعایت شود. بله، دولت هم معتقد است که باید با فساد مقابله شود اما نکته اینجاست که خود مقابله با فساد هم باید مطابق قانون باشد. وقتی قانون کنار گذاشته می‌شود، دیگر معیارها حالت شخصی و نظرات شخصی به خود می‌گیرد و این در حالی است که از انقلاب مشروطیت تا امروز، مردم دنبال این بودند که محاکم و دادگستری داشته باشند که براساس قانون عمل کند.
مخالفت دولت با پیشنهاد رئیس سابق قوه قضائیه درباره شیوه برگزاری این دادگاه‌های ویژه ناظر بر همین دغدغه بوده است؟ اگرچه رئیس سابق قوه قضائیه از مسیری دیگر پیشنهاد خود را عملیاتی کرد.
بدون آنکه بخواهیم به دیدگاه‌های شخصی افراد بپردازیم، مسأله این است که در همه کشورها، تردیدی در این نیست که رسیدگی‌های قضایی به هر مسأله و هر پرونده‌ای، باید مطابق قانون باشد. هم از لحاظ آیینی و شکلی مقررات آیین دادرسی رعایت شود و هم از لحاظ ماهیت، احکام صادره می‌بایست براساس قانون باشد. اگر قانون ملاک نباشد، دیگر قوه مقننه معنا ندارد، یا حتی قوه مجریه معنا ندارد که کارش اجرای قانون است، زیرا اصل کار باید براساس تقنین باشد که مربوط به قوه مقننه است، اجرا و پیشبرد امور باید براساس قانون باشد که قوه مجریه را شامل می‌شود، در مرحله بعد هم امور مربوط به قضا و حل اختلاف و دعاوی هم باید براساس قانون باشد که این بخش به قوه قضائیه مربوط می‌شود. اگر رکن رکین، که همان قانون است، حال یا به صورت شکلی یعنی آیین دادرسی کیفری یا به صورت ماهوی یعنی ملاک قرار دادن قانون در احکام صادره، از میان برداشته شود، تمام قوا ماهیت خود را از دست می‌دهند. این مسأله حتی درباره خود قوه قضائیه هم صادق است. مدعای قوه قضائیه، جز قانون، مگر چیز دیگری است؟ اگر قانون را کنار بگذاریم، این قوه برچه مبنایی خواهد توانست حل اختلاف کرده یا به پرونده‌ها رسیدگی کند؟
سؤال دیگر؛ درباره پرونده آقایان عراقچی و سیف عنوان کرده بودید که ادله حقوقی کافی برای دفاع از آنان در دادگاه وجود دارد. پرونده‌های دیگر مانند آقایان پوری حسینی و یکه زارع هم به معاونت حقوقی ارجاع شد؟
پرونده‌های آخر که نام بردید اصلاً به ما ارجاع نمی‌شود. درباره آقای سیف هم به دلیل اینکه ایشان اکنون مشاور آقای رئیس جمهوری است، در بخشی از حمایت‌های قضایی، از معاونت حقوقی کمک خواسته شد، ضمن اینکه حتی در این پرونده هم اصل حمایت قضایی از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود. اما درباره افراد دیگر، اگر حمایت قضایی در چارچوب مقررات قانون صورت می‌گیرد، از سوی دستگاه مربوطه، یعنی وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت یا شرکت مربوطه است.
فارغ از این، برخی کارشناسان معتقدند برخوردهای دفعی و سلبی با مدیران می‌تواند حیطه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های مربوط به آن را دچار تزلزل کند.
این نکته مهمی است که ما بتوانیم مرز میان حدود صلاحیت‌ها و اختیارات مدیران را با نقض قوانین و اعمال مجرمانه مشخص کنیم و این مرز را درست تشخیص دهیم. یکی از مشکلات کشور این است که گاهی حدود صلاحیت‌ها و اختیارات مدیریتی با اینکه دقیقاً حدود ورود دستگاه نظارتی چه باید باشد، اختلاط می‌شود.
برخی رسانه‌ها و جریان‌ها مدعی شدند که آقای رئیس جمهوری یا دولت اعمال نفوذ کردند تا حکم آقای حسین فریدون کاهش یابد. شما چنین دیدگاهی را می‌پذیرید؟
اولاً که من در جریان جزئیات پرونده نیستم، اما از این اظهارنظرها تعجب می‌کنم. به نظر من این حرف کاملاً غیرمنطقی و عجیب می‌آید. چنین حرفی، حتی بیان آن هم می‌تواند جرم تلقی شود. همه آنچه دولت از قوه قضائیه انتظار دارد،
بی طرفی و استقلال است. این تنها چیزی نیست که دولت انتظار دارد و بالاتر از آن، حتی مردم هم از قوه قضائیه انتظار دارند که بی طرفی و استقلال را حفظ کند و تنها رسیدگی صحیح و منظم را دنبال کند. آنچه می‌توانم درباره کلیت مسأله بگویم، این است که همه توقع هیأت دولت و مردم از قوه قضائیه رعایت اصول دادرسی عادلانه، بی طرفی، استقلال، دادرسی صحیح و منظم و مطابق آیین دادرسی است.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۶۱۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستورات محسنی‌اژه‌ای برای صدور رأی در پرونده‌های خاص
رئیس قوه قضاییه گفت: خطاب به کلیه مراجع قضایی تأکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آرا که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند، نهایت دقت و توجه را داشته باشند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قضایی با اشاره به ایام سالگرد شهادت حضرت امام جعفربن محمد الصادق(ع) اظهار کرد: در زمان امام صادق(ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از مکتب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند، همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق(ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.
اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی ابراز کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به‌صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هرچه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ای‌حال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
راهکار سند تحول قوه قضاییه برای ارزیابی ادله در محاکمرئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحب‌نظران مشورت کند، همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازات تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جزو اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هرکدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی به‌ویژه دیوان‌عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تأکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به‌عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.
رئیس عدلیه اظهار کرد: تأکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ در عین حال، تأکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانونمند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان کرد: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از 34 هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.
رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفاهای سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسأله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.
رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر به‌ویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت