چهار سال نان را گران نکرده‌ایم/ رشد غیرمنطقی نانوایی‌های آزادپز
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۶۳۵۷۷
علی اکبر بهبودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قیمت جدید نان طی چند روز آینده اعلام و در صورت موافقت استاندار شاهد افزایش آن خواهیم بود.
وی با بیان اینکه از سال ۹۰ تا ۹۴ حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت نان را شاهد بوده‌ایم، افزود: لذا منطقی است که بعد از چهار سال با توجه به افزایش هزینه‌هایی که مترتب بر زنجیره تولید نان بوده، این افزایش قیمت به نان نیز سرایت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهبودی با بیان اینکه این افزایش قیمت در نان خیلی دیر اتفاق افتاده است، افزود: هزینه‌های مواد اولیه، بیمه و کارگر در این چند سال افزایش چشم‌گیری داشته است لذا باید این موارد از جایی جبران شود.
دبیر اتحادیه نانوایان مشهد با تأکید بر اینکه کارهای کارشناسی قیمت گذاری جدید نان انجام شده است، اظهار کرد: برای تصویب قیمت نهایی منتظر ارائه طرح در کارگروه استانی، امضاء و موافقت استاندار خراسان رضوی هستیم و تا نیمه دوم مهرماه قطعا قیمت نهایی اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به قیمت نان در نانوایی‌های آزادپز، ابراز کرد: در این نانوایی‌ها افزایش قیمتی نخواهیم داشت و آنان باید با قیمت مصوب، نان را به دست مردم برسانند. این نانوایی‌های تا به امروز وزن و قیمت مصوب نداشته‌اند لذا با تصمیم کارگروه، قیمت مصوب و وزن ثابت برای آن‌ها تصویب خواهد شد.
بهبودی با اشاره به اینکه در پایان هر سال مصوبه‌ای برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران در دولت تصویب می‌شود، گفت: در مشهد دستمزد کارگران نانوایی با توجه به تغییر نرخ نان تغییر می‌کند، اما چون نرخ نان تغییری نکرد لذا افزایش حقوقی را هم برای کارگران در این حوزه شاهد نبودیم و از یک سو همان مصوبه دولت نیز در خصوص کارگران نانوایی در مشهد اجرایی نشد و افزایش حقوقی نداشتیم.
دبیر اتحادیه نانوایان مشهد با اشاره به افزایش قیمت نان در برخی نانوایی‌ها، ابراز کرد: برخی افراد با رانت و پارتی، تأییده راه‌اندازی نانوایی آزادپز را از اداره فنی و حرفه‌ای می‌گیرد در صورتی که اصلا نانوا نبوده‌اند و بدون تخصص وارد این حوزه شده‌اند، لذا این خود عاملی شد تا نانوایی‌های سطح شهر از هزار و ۷۰۰ به سه هزار مورد برسد.
وی با بیان اینکه برخی افراد از بخشنامه‌های دولت که غلط اجرایی شده سوء استفاده کردند، اظهار کرد: طبق بخشنامه دولت ۲۰درصد از نانوایان موجود باید آزادپز می‌شدند، مگر در مکان‌ها و شهرک‌های جدید که با توجه به نیاز و تأییده اتحادیه نانوایان، اتاق اصناف و سازمان صمت و نهادهای ذی ربط بتوان نانوایی را راه‌اندازی کرد.
بهبودی با تأکید بر اینکه امروزه شاهد رشد تصاعدی و غیر منطقی نانوایی‌های آزادپز در سطح شهر مشهد هستیم، گفت: در چند سال اخیر کارگری جذب نانوایی‌ها نشده است و همان کارگران قبلی نیز به خاطر دستمزد و مزایای بهتر در نانوایی‌های آزادپز مشغول به کار شده‌اند.
کد خبر 4737476منبع: مهر
کلیدواژه: قیمت نان افزایش قیمت اربعین 98 اربعین حسینی بوشهر قزوین گرگان گردشگری هفته دفاع مقدس مرز مهران شیراز خطبه های نماز جمعه ایلام استانداری سمنان آتش نشانی شهرکرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۶۳۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.
داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.
وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.
بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.
وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.
تمهیدات و راهکارها
بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.
این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.
مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.
وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.
این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.
گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.
این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.
گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.
این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟