تخلف اتحادیه رستوران‌داران یزد در ابلاغ نرخنامه و بی‌توجهی سازمان صمت
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۶۵۴۷۶
عضو هیئت‌مدیره انجمن حقوق مصرف‌کننده یزد اظهار داشت: علی‌رغم اینکه سال گذشته دادستانی به موضوع نرخ نامه رستوران‌ها ورود کرد و دستور به ابلاغ و اجرای نرخ نامه قانونی داد اما متأسفانه اتحادیه چلوکبابی‌ها و رستوران‌های یزد تاکنون نرخ نامه را ابلاغ نکرده اند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد حسین‌اللهی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا از عدم وجود نرخ نامه مشخص در رستوران‌های یزد خبر داد و اظهار داشت: صنف چلوکبابی‌ها و رستوران‌های یزد از دی‌ماه سال گذشته تا به اکنون نرخ نامه مشخصی ندارند و در این رابطه کوتاهی و تخلف از سوی مسئولین اتحادیه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: علی‌رغم اینکه سال گذشته دادستانی به موضوع نرخ نامه رستوران‌ها ورود کرد و دستور به ابلاغ و اجرای نرخ نامه قانونی داد اما متأسفانه اتحادیه چلوکبابی‌ها و رستوران‌های یزد نرخ نامه را ابلاغ نکرد و مجدداً نزدیک به 40درصد نرخ نامه را افزایش دادند و بازهم این نرخ نامه را نیز به واحدهای صنفی ابلاغ نکردند.
بر اساس چه نرخنامه ای رستوران‌ها را به دلیل گرانی جریمه می کنند
عضو هیئت مدیره انجمن حقوق مصرف‌کننده یزد به افزایش تیم‌های بازرسی در رستوران‌ها و چلوکبابی‌ها در ماه‌های گذشته اشاره کرد و عنوان کرد: علی‌رغم اینکه رستوران‌ها نرخ نامه مشخصی ابلاغ نشده است؛ گشت‌های بازرسی اتاق اصناف به رستوران‌ها مراجعه می‌کنند و برای تعدادی از آن‌ها پرونده تخلف و گران‌فروشی تشکیل داده‌اند درحالی‌که در واحدهای صنفی مقصر نیستند زیرا اصلاً نرخ نامه‌ای نداشتند که طبق آن فروش داشته باشند.
حسین اللهی افزود: بازرسان توضیح بدهند بر اساس چه نرخ نامه‌ای قیاس کرده‌اند که به این نتیجه رسیده‌اند که واحد صنفی تخلف و گران‌فروشی کرده است چراکه نزدیک به یک سل است که اصلاً نرخ نامه‌ای ابلاغ نشده است و در این رابطه تعدادی از رستوران‌دارهای خوب و معروف یزد نیز طی نامه‌ای اعتراض خود را به سازمان تعزیرات حکومتی و سایر ارگان‌ها مربوطه اعلام کرده‌اند.
سه درخواست برای افزایش نرخنامه در طول یک سال گذشته
وی اظهار داشت: به‌جای رسیدگی به تخلف اتحادیه در عدم ابلاغ نرخ نامه به واحدهای صنفی متأسفانه برای سومین بار در طول یک سال نرخ نامه رستوران‌ها را برای افزایش قیمت مطرح کرده‌اند درحالی‌که در ماه‌های گذشته قیمت خیلی از اقلام روند کاهشی داشته است
حسین‌اللهی ادامه داد: افزایش نرخ نامه برای سومین بار از سوی اتحادیه صنف چلوکبابی ها در حالی مطرح میشود که با درخواست برخی از اتحادیه‌ها برای فزایش 10 درصدی موافق نشده است .
چشم پوشی سازمان صمت از تخلفات اتحادیه رستوران‌های یزد
وی با اشاره به چشم‌پوشی سازمان صمت از تخلفات اتحادیه چلوکبابی‌ها و رستوران‌ها گفت: یکی از روسای اتحادیه‌ها به نشانه اعتراض در چند جلسه اتاق اصناف شرکت نکرده بود و سریع به این تخلف که برای نشان دادن اعتراض بوده رسیدگی شده و حتی او را توبیخ کرده‌اند اما به تخلفات رئیس اتحادیه رستوران‌ها که 2 بار از ابلاغ و اجرای نرخ نامه‌ای که حتی دستور دادستان نیز روی آن بوده خودداری کرده رسیدگی نشده است.
عضو هیئت‌مدیره انجمن حقوق مصرف‌کننده یزد تصریح کرد: در موضوع نرخ نامه رستوران‌ها دو تخلف رخ‌داده است یکی آن‌که رئیس اتحادیه از ابلاغ نرخ نامه خودداری کرده که تخلف کرده و سازمان صمت نیز که به تخلفات رئیس اتحادیه رسیدگی نکرده است نیز تخلف کرده است.
مردم چوب این آشفتگی را می خورند
حسین‌اللهی با اشاره به وضعیت آشفته نرخ رستوران‌ها در یزد گفت: : با توجه به اینکه نرخ نامه‌ای از سوی اتحادیه به رستوران‌ها ابلاغ نشده است هرکدام از رستوران‌ها برای خود نرخی را تعیین کرده‌اند و متأسفانه مردم و شهروندان فقط چوب این وضعیت و مشکلات موجود را می‌خورند و عده‌ای فقط به سو خود فکر می‌کنند.
وی اذعان داشت: طبق قانون نظام صنفی نرخ نامه‌های اولویت دو که چلوکبابی‌ها و رستوران‌ها ازجمله این گروه هستند باید توسط انجمن حقوق مصرف‌کنندگان شهرستان ارائه شود که متأسفانه در یک سال گذشته به‌یک‌باره باب شده است که نرخ نامه‌های اولویت دو نیز در انجمن حقوق مصرف‌کننده استان تعیین میشود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۶۵۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه میشود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری میشود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع میشود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.
کد خبر 6089644
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است