به نقل از «تسنیم»

نرخ بیکاری در روستاها ۷.۹ درصد شد

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۷۰۵۰۲

گزارش مرکز آمار نشان می دهد ، نرخ بیکاری در مناطق روستایی کشور ۷.۹ درصد می باشد. ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰۰:۴۹ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مروری بر شاخص های عمده نیروی کار در مناطق روستایی نشان می دهد، درسال 97 نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی کشور رقم 42.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

6درصد می باشد.

بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی به استان های اردبیل( 54.3 درصد) ،کرمانشاه (51.8 درصد) و خراسان شمالی (49.2 درصد) اختصاص دارد. کمترین نرخ مشارکت اقتصادی نیز به استان های سیستان و بلوچستان (32.5 درصد)،هرمزگان(34.1 درصد) والبرز (35.1 درصد) تعلق دارد.

دولت با 90 هزار میلیارد تومان پول اشتغال چه کرد؟گفتگو| ظرفیت خالی 5 هزار نفری برای اشتغال در صنعت کفش

 نرخ بیکاری در مناطق روستایی کشور7.9 درصد می باشد. بیشترین نرخ بیکاری به استان های چهارمحال و بختیاری (18.2 درصد)،سیستان و بلوچستان(15.4 درصد) و کردستان و یزد(11.2درصد) اختصاص دارد،کمترین نرخ بیکاری نیز به استان های سمنان(3.5 درصد)،زنجان(4.5 درصد) و مرکزی و آذربایجان شرقی(4.8 درصد) تعلق دارد.

 نرخ اشتغال در مناطق روستایی کشور رقم92.1 درصد را نشان می دهد و توزیع استانی این نرخ نشان می دهد که استان های سمنان (96.5 درصد) زنجان (95.5 درصد) و مرکزی و آذربایجان شرقی (95.2 درصد)بیشترین نرخ اشتغال را داشته و استان های چهار محال و بختیاری (81.8 درصد)سیستان و بلوچستان (84.6درصد) کردستان و یزد(88.8 درصد) کمترین نرخ اشتغال را به خود اختصاص می دهند.

سهم اشتغال در بخش کشاورزی در مناطق روستایی کشور رقم 49.1 درصد را نشان می دهد که در مقایسه استانی،بیشترین سهم مربوط به استان های کرمانشاه (72.3 درصد)،اردبیل (69.8 درصد) و زنجان (68 درصد) بوده و استان های تهران (12.2 درصد)، البرز(23.1 درصد) و بوشهر(24.1 درصد) کمترین سهم را دارا می باشند.

 به گزارش تسنیم، در راستای اشتغال روستایی «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» تابستان 96 به دولت ابلاغ شد؛ در این قانون به‌ منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیأت امنای صندوق، معادل ریالی یک‌ میلیارد و ‌پانصد‌میلیون (1.500.000.000) دلار از منابع صندوق را به ‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سپرده‌گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود. 

 انتهای پیام/

 

R1012189/P1010113/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط اشتغال‌زایی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اشتغال زایی اشتغال زایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۷۰۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/