به نقل از «خبرگزاری میزان»

دلیل افزایش هزینه‌های مرسولات پستی

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۷۴۱۶۲

خبرگزاری میزان- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بالارفتن هزینه‌های مرسولات پستی و تاثیر آن بر کسب و کار‌های خانگی گفت: این افزایش به احتمال زیاد، به دلیل افزایش هزینه‌های دیگر مثل حقوق نیرو‌ها و مستهلک شدن ماشین‌های خدمات پستی است. تاریخ انتشار: 10:56 - 15 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۶۳۴۲

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان،معصومه آقاپور علیشاهی درباره افزایش قیمت هزینه‌های مرسولات پستی طی روز‌های اخیر و تاثیر آن بر مشاغل خانگی و کارآفرین ها، گفت: تا جایی که می‌دانم تقریبا حدود ۵ سال است که هزینه‌های پست، ثابت باقی مانده و با توجه به اینکه شرکت پست، یک شرکت خصولتی است، به نظر بنده افزایش هزینه روز‌های اخیر به احتمال زیاد به دلیل بالا رفتن هزینه‌های دیگر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تراز سال گذشته پست، منفی بوده

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: تراز پست در سال گذشته منفی بود و با در نظر گرفتن اینکه شرکت پست تعدادی نیرو‌های قراردادی دارد، ماشین‌های خدمات پستی آن‌ها مستهلک شده و همچنین افزایش حقوق نیروها، این احتمال وجود دارد که موارد ذکر شده دلیل افزایش هزینه‌های پست باشد.

ضرورت حذف یارانه‌های پنهان

وی با اشاره به ضرورت حذف یارانه‌های پنهان برای جبران افزایش هزینه ها، عنوان کرد: در مجموع باید کشور در مورد پرداخت یارانه‌های پنهان فکر اساسی کند، چرا که در حال حاضر یارانه پنهان به مساوات به همه اقشار جامعه داده می‌شود، در حالی که همه مردم در یک سطح درآمد ندارند.

آقاپور تاکید کرد: باید در مورد پرداخت یارانه‌ها عدالت را رعایت کنیم، عدالت یعنی هر چیزی در جای خود قرار بگیرد و باید دولت و سران سه قوا در این مورد تصمیم بگیرند که اگر به شکل صحیح اجرا شود شاهد افزایش هزینه‌ها نخواهیم بود، اما متاسفانه همتی در این کار نمی‌بینم.

منبع:خانه ملت
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مرسولات یارانه میزان پست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۷۴۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/