طفره برخی دستگاه‌های دولتی از واریز دریافتی‌ها به خزانه‌داری کل
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۷۵۸۲۳
خبرگزاری میزان- با وجود اینکه اصل ۵۳ قانونی اساسی می‌گوید کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد، اما کم‌توجهی به این قانون موجب شده تا دستگاه‌های مختلف همچون بانک‌ها درگیر شرکت‌داری و بنگاهداری شوند که ورود به این حوزه حساب‌های بانکی متعدد و متنوعی را پدید آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، به نقل از روزنامه کیهان، بودجه بخش شرکت‌های دولتی شفاف نیست و شاهد برخی سپرده‌های غیرقانونی در بانک‌ها هستیم. روزنامه جوان در این باره نوشت: با وجود اینکه اصل ۵۳ قانونی اساسی می‌گوید کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد، اما کم‌توجهی به این قانون موجب شده تا دستگاه‌های مختلف همچون بانک‌ها درگیر شرکت‌داری و بنگاهداری شوند که ورود به این حوزه حساب‌های بانکی متعدد و متنوعی را پدید آورده است که گویی بودجه، عملکرد، گردش مالی و نظارت و حسابرسی دیگری به جز بودجه‌های سنواتی در اقتصاد وجود دارد.
اگر به حکم اصل ۵۳ قانون اساسی عمل می‌شد، امروز شاهد بروز لایه‌های پنهانی در بودجه و مخفی‌کاری برخی از دستگاه‌ها نبودیم به‌طوری که گاهی مشخص می‌شود فلان دستگاه صاحب حساب بانکی ده‌ها میلیارد تومانی بوده است که حتی مدیران وزارتخانه از آن بی‌اطلاع بوده‌اند؛ چراکه معمولاً این رویداد‌ها در حوزه شرکت‌های ذیل دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها می‌افتد و امروز وقتی بودجه وزارتخانه با شرکت‌های تابعه مورد مقایسه قرار می‌گیرد می‌بینیم که بودجه وزارتخانه در برابر برخی از شرکت‌های تابعه اصلاً رقم قابل ملاحظه‌ای نیست. امروز در شرایطی بنگاهداری بانک‌ها مورد نقد جدی کارشناسان اقتصادی قرار دارد که برخی از دستگاه‌ها نیز همچون بانک‌ها مدت‌ها است آلوده بنگاهداری شده‌اند و ورود به این حوزه به دلیل آنکه فضایی جدای از سیاستگذاری و نظارت صحیح و خدمات‌دهی به جامعه دارد، رفتار‌ها و عملکرد‌هایی را پدید می‌آورد که مختص تاجران و فعالان اقتصادی و بازرگانان و سرمایه‌گذاران است و با تعریف دولت سیاستگذار و ناظر و خدمتگزار به شکل بنیادین تفاوت‌هایی دارد از این رو معمولاً فعالیت در این بخش‌ها با پنهان‌کاری و پوشش‌های چند لایه همراه است.
در این بین، دامنه پنهان‌کاری‌ها در برخی از شرکت‌ها به حدی می‌رسد که در اساسنامه، حوزه فعالیت شرکت گاهی دارو اعلام شده، ولی در عملکرد مشخص می‌شود که شرکتی که فعالیتش در حوزه دارو بوده، اقدام به واردات گوشی موبایل با ارز دولتی کرده است یا اینکه در شرکتی که در حوزه دارو فعالیت دارد میلیارد‌ها تومان دارو به شخصی داده می‌شود که با هدف احتکار دارو بدون رعایت اصول انبارداری و نگهداری دارو به این حوزه ورود کرده است، حال بماند که نگهداری دارو در انباری نامناسب و رانتی که در این حوزه اتفاق افتاده است نشان از جرم و بی‌عدالتی دارد.
به نظر می‌رسد باید فکری اساسی کرد تا دستگاه‌هایی که از بودجه سنواتی ارتزاق می‌کنند و ماهیت دولتی و عمومی دارند به سرعت کلیه دارایی هایشان را به همراه معرفی حساب‌هایی که وجوه خود را نگهداری می‌کنند در سامانه‌ای ثبت کنند و حساب‌های بانکی‌شان را به خزانه‌داری متمرکز و برخط انتقال دهند تا زمینه برای مشخص‌شدن سرمایه‌ها و بدهی‌ها و در کل دارایی های بخش‌های دولتی و عمومی مشخص شود. متأسفانه در حوزه شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های که از بودجه کل کشور ارتزاق می‌کنند، شاهد وجود حساب‌های سپرده‌ای در بانک‌های کشور هستیم که اشاعه این دست از حساب‌ها نشان ولنگاری در دخل و خرج مجموعه‌هایی است که از بیت‌المال و بودجه ارتزاق دارند.
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: کیهان خزانه داری بودجه بخش دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۷۵۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جاعل کلاهبردار در دام پلیس همدان افتاد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ زارعی گفت: به دنبال مراجعه و شکایت چند نفر از شهروندان به پلیس فتا مشخص شد، شخصی با ارائه رسید جعلی در قبال خرید کالا اقدام به کلاهبرداری کرده است که موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
او افزود: به گفته شاکیان پرونده، شخصی به عنوان خریدار وارد مغازه شده و پس از انتخاب کالا و دریافت شماره کارت برای واریز پول، با ادعای واریز اینترنتی هزینه کالا اقدام به ارائه رسید پرداخت بانکی می‌کرد و در ادامه مالباخته در بررسی حساب بانکی خود متوجه می‌شد هیچ‌گونه وجهی به حساب او واریز نشده و رسید ارائه شده جعلی بوده است.
رئیس پلیس فتا استان همدان تأکید کرد: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی موفق به شناسایی متهم در کمترین زمان ممکن شدند که با هماهنگی قضایی وی را در یکی از استان‌های همجوار دستگیر کردند.
سرهنگ زارعی افزود: متهم پس از دستگیری با مشاهده مستندات پرونده به بزه انتسابی خود اعتراف کرد و پرونده او برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
او با بیان اینکه شهروندان باید نسبت به فعال‌سازی پیامک حساب بانکی خود اقدام کنند، توصیه کرد: کاربران و صاحبان صنوف قبل از هرگونه معامله و تحویل کالا از واریز وجه به حساب بانکی خود مطمئن شده و تنها به رسید‌های پرداخت ارسالی از طریق شبکه‌های اجتماعی اکتفا نکنند.
رئیس پلیس فتا استان همدان تصریح کرد: پلیس فتا به شکل شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان است و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir بخش گزارش‌های مردمی و یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ در میان بگذارند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد