بخش تعاون از قوی ترین بخش های اقتصادی در حوزه اسناد بالادستی است
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۸۲۲۵۶
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، محمد سنجری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در ابتدای این نشست، بخش تعاون را مردمی ترین بخش اقتصاد کشور خواند و گفت: تفاوت این بخش با سایر بخش های اقتصادی این است که صفر تا صد امور آن توسط مردم انجام می شود و از قوی ترین بخش های اقتصادی در حوزه اسناد بالادستی است که در اصل 44 قانون اساسی و سایر سیاست های کلان دارای جایگاه پُررنگی دارد و امروز هم در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مثلث توسعه اقتصادی خراسان رضوی، توجه به این بخش می تواند کمک بزرگی به تحقق اهداف این الگو نماید، زیرا بخش تعاون می تواند در جمع آوری سرمایه های مردم و مشارکت جویی از آنان موثر واقع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اگر در سایر بخش ها بحث بر سر منفعت اشخاص است، بخش تعاون علاوه بر اینکه نگاه به کسب درآمد و منافع مادی دارد، اما هدف اصلی آن توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقر است؛ با این حال در سالیان اخیر به مرور شاهد این هستیم که این بخش کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
سنجری خاطرنشان کرد: یکی از چالش های عمده بخش تعاون با ضوابط بانک مرکزی و قوانین مختلف است. درواقع دستگاههای اجرایی ظرفیت فراهم شده برای این بخش را اجرایی و لحاظ نمی کنند.
وی تصریح کرد: سال گذشته مجموعه ای از قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون را که در فرآیند اجرا مغفول مانده، احصا و به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال کردیم تا در جلسه شورای گفتگو مطرح شود و بر اجرای آنچه در استان امکان پذیر است، تاکید صورت بگیرد و برخی قوانین را که نیازمند اصلاح و تغییر هستند نیز از طریق شورای گفتگو به مرکز برسانیم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: بخش خصوصی خراسان رضوی دولت فقر مشکلات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۸۲۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهم‌ترین اولویت مجلس آینده از نگاه لاهوتی
به گزارش «تابناک» به نقل از نامه نیوز، مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی آنچنان که ادعا می‌کرد توانست عمل کند؟ و حالا که مشکلات اقتصادی در کشور به عنوان یک امر واقع وجود دارد باید بررسی کرد که وظیفه مجلس بعد برای رفع مشکلات موجود چیست؟
مهرداد لاهوتی، فعال سیاسی، درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «مجلس یک وظیفه قانونگذاری دارد و یک وظیفه نظارتی. مجلس یازدهم اولویت‌های اقتصادی و مشخصا رفع مشکلات اقتصادی را در قانون‌گذاری‌اش قرار نداد و طرح‌ها و لوایحی را بررسی کرد که خیلی از آنها ضرورتی نداشت. در واقع مجلس یازدهم در اولویت‌بندی مسائل مهم کشور ضعیف عمل کرد و حالا مجلس دوازدهم باید در حوزه اولویت‌بندی مسائل به بهترین شکل عمل کند. در حوزه نظارتی هم مجلس کنونی نتوانست از اختیارات خود به بهترین شکل استفاده کند».
او ادامه داد: «تمرکز مجلس آینده باید بر موضوع اقتصاد و اصلاح ساختارهای اقتصادی باشد. اکنون مشکلاتی در کشور وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود، از حالت چالش به ابرچالش تبدیل می‌شوند مثلا موضوع ناترازی‌هایی که در بانک‌ها داریم یکی از آنهاست و اگر به این موضوع توجه نکنیم تبدیل به بحران می‌شود».
این منتخب مجلس دوازهم همچنین بیان کرد: «واقعیت این است که باید ناترازی‌های بانک‌ها حل شود. ما در حوزه انرژی هم ناترازی‌های زیادی داریم. افزایش قیمت بنزین راهکار رفع ناترازی نیست بلکه باید خودروهای فرسوده را با خودروهای جدید جایگزین کنیم، باید سوخت مدیریت شود و... در صندوق‌های بازنشستگی هم ناترازی هست. در مجموع من تصور می‌کنم مهم‌ترین اولویت مجلس آینده باید رفع ناترازی‌ها باشد».
لاهوتی در پایان گفت: «نکته آخر هم این است که مجلس آینده باید فکری به حال موضوع فرونشست هم بکند زیرا ما دومین کشوری هستیم که دچار بحران فرونشست هستیم به این دلیل بخش زیادی از منابع زیرزمینی آب را استفاده کرده‌ایم».
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند