واکنش یک حقوقدان به تغییر قانون تجا رت: تصویب لایحه تجارت منجر به بی‌نظمی عمیق در نظام حقوقی تجارت کشور می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۸۴۵۰۶
نوروزی معتقد ایراد اساسی لایحه جدید تجارت نه مفاد آن بلکه جایگزین شدن دفعی آن به جای قانون قدیم تجارت است، وی در این خصوص می گوید: در حال حاضر تعداد بیشماری دستورالعمل‌های مختلف اداری وجود دارد که مبتنی بر قانون تجارت قدیم شکل گرفته است و تغییر یک روزه عملاً باعث بروز یک وضعیت بی‌قانونی می‌شود.
***
کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت و گو با خبرنگار الف ضمن مخالفت با تصویب لایحه تجارت در مجلس در خصوص کلیات لایحه نیز گفت: انتقادی که من دارم بنیادی‌تر از بحث درباره مفادلایحه تجارت است؛ مسئله این است که قانون تجارت ایران حدود 80 سال از عمر آن می‌گذرد و لایحه جدید تجارت می‌خواهد تمام قانون تجارت را به صورت دفعی عوض کند، بر این اساس تمام رویه‌ها و عادت‌های حقوقی یکباره دگرگون خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این حقوقدان تصریح کرد: وقتی تمام قانون را دفعی عوض کنید در واقع تمام نظم حقوقی تجارت را تغییر خواهید داد و این تغییر ناگهانی و دفعی خودش ضد نظم است و این امر موجب بروز انواع بی‌نظمی‌ها و بلاتکلیفی‌ها در نظام حقوقی تجارت می‌شود.
پیامدهای تغییر دفعی قانون تجارت
وی افزود: وقتی قانون تجارت را به صورت دفعی عوض می‌کنید فقط چند صفحه قانون تغییر نکرده است بلکه تمام ذخیره حقوقی و فرهنگی مربوط به آن قانون را تغییر می‌دهید، در حال حاضر تعداد بیشماری دستورالعمل‌های مختلف اداری وجود دارد که مبتنی بر قانون تجارت قدیم شکل گرفته است و تغییر یک روزه عملاً باعث بروز یک وضعیت بی‌قانونی می‌شود.
نوروزی خاطر نشان کرد: تغییر دفعی قانون تجارت از نظر جامعه‌شناسی حقوقی خطا بزرگی است چرا که ابتدا روی همه رویه‌های قدیمی مهر ابطال می‌زنیم و تا رویه‌ها و دستور العمل‌های جدید برسد، و عملا این امر منجر به یک بی‌نظمی عمیق در حوزه نظام حقوقی تجارت درکشور می‌شود.
این حقوقدان در خصوص پیامد های لازم الاجرا شدن لایحه تجارت نیز گفت: بدون شک در مدت 3 تا 4 سال بعد از لازم الاجرا شدن لایحه شاهد ده‌ها اصلاحیه برای این قانون خواهیم بود.
مسئله شناسی، گمشده تدوین لایحه تجارت
وی در خصوص الزامات تدوین لایحه تجارت گفت: اول باید مسئله شناسی صورت بگیرد که کدام بخش قانون فعلی تجارت اشکال دارد آیا این اشکال به قانون مربوط می شود یا مربوط به کیفیت اجرای قانون است؟ یا ناشی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران است.
نوروزی در پاسخ به اینکه کیفیت تدوین لایحه تجارت از اوائل دهه 80 چگونه بوده نیز گفت: تا جایی که من خبر دارم از همان اوایل دهه 80 که بحث تدوین لایحه تجارت مطرح شد، مسئله شناسی صورت نگرفته بود، خصوصاً اینکه مسئله شناسی الزاماً فقط یک کار حقوقی نیست در حالی که خیلی از اوقات فقط از بعد حقوقی به موضوع نگاه می‌شود.
این حقوقدان تاکید کرد: کسی که مدرکی از دانشگاه‌های داخلی یا خارجی دارد تا زمانی که تجربه زیسته ای در حوزه تجارت نداشته باشد نمی‌تواند درک حقوقی عمیق و درستی از قانون تجارت داشته باشد؛ تدوین کنندگان لایحه نیز باید اطلاع دقیق و تجربی از فرایند های کار یک تاجر داشته باشند نه اینکه تعدادی حقوقدان بگویند که این کلمه زیاد یا کم است.
وی درباره راهکارهای جلوگیری از تصویب لایحه تجارت گفت: اگر نمایندگان مجلس اهتمام داشته باشند باید به نوعی این لایحه را مسکوت بگذارند اما متأسفانه چون ظاهر این قانون هیچ ربطی به سیاست ندارد، هیچ حساسیتی در مورد آن وجود ندارد؛ در صورتی که این قانون با بنیادهای نظم عمومی در ایران ارتباط دارد و این وظیفه مجلس است که به مسئولیت خودش عمل کنند و این لایحه را مسکوت بگذارند البته به اعتقاد من دولت هم بایستی وارد عمل شود و با نمایندگان مذاکره کرده تا این لایحه را مسکوت بگذارند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۸۴۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت