به نقل از «صدای ایران»

وزیر اقتصاد:‌ درآمد حاصل از مالیات جایگزین درآمد نفت در بودجه می شود/ بازگشت ارز صادراتی خیلی از مشکلات را حل می کند

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۸۴۹۹۹

به گزارش صدای ایران، فرهاد دژپسند عصر دوشنبه در حاشیه هشتاد و نهمین نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم تسهیل شرایط برای بازگشت ارز صادراتی افزود: در صورتی که ارز صادراتی وارد کشور شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستور جلسه نشست امروز شورای گفتگو اظهار داشت: محور این جلسه، مالیات و بازگشت ارز صادراتی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دژپسند ادامه داد: برای حذف نفت از بودجه مانند سایر کشورهای دنیا باید به سمتی برویم که منابع را از طریق مالیات تأمین کنیم.
 وی اضافه کرد: در صورتی که این اقدام را با سرعت انجام دهیم امکان دارد بر فعالان اقتصادی کشور فشار وارد شود بنابراین در علوم اقتصادی تاکید می‌شود که رابطه بین رشد اقتصادی و مالیات مورد توجه قرار گیرد.
 دژپسند ادامه داد: در سالهای گذشته منابع حاصل از صادرات از مالیات بر ارزش افزوده معاف بود و به محض اعلام، سازمان امور مالیاتی این نوع مالیات را مسترد می‌کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اما از دو سال قبل به دلیل شرایط خاص اقتصادی برای بازگشت ارز صادراتی قانونگذار شرایطی را در نظر گرفت تا اطمینان حاصل شود که ارز به چرخه اقتصادی کشور باز می گردد سپس معافیت مالیاتی اعمال شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ضوابط اجرایی مشکلاتی وجود داشت که قرار شد بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تا دو هفته آینده این موضوع را بررسی کرده و تسهیلات را فراهم کنند تا صادر کنندگان دستشان باز باشد.
 دژپسند ادامه داد: بنابراین اگر صادرکننده نتوانست ارز خود را در مدت چهار ماه بازگرداند با ملاطفت با این موضوع برخورد شود.  
وی گفت: در ۱۸ ماه گذشته صادرات غیرنفتی کشور ۶۰ تا ۶۱ میلیارد دلار بوده که بر اساس آخرین آمار ۲۷ میلیارد دلار یعنی حدود 45 درصد بازگشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: صادرکنندگان ریشه دار همه تلاششان این است که ارز خود را بازگردانند و ما باید کاری کنیم که ارز بیشتری به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
 دژپسند یادآور شد:  اگر نیمی از ۵۵ درصدی که هنوز بازنگشته وارد چرخه اقتصادی شود یقین بدانید بخش توجه قابل توجهی از مشکلات حل خواهد شد.
وی درباره موضوع دوم جلسه امروز گفت: یک اشتباه برداشت ازسوی مسئولین و دستگاه های اجرایی ذیربط این بود که تعریف اعطای تسهیلات را به صدور ضمانت نامه تسری داده بودند که درباره آن بحث مفصل صورت گرفت که اصلاح شد.
 وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مقرر کردیم دستگاه‌های مربوطه باید دلایل را در این باره ارائه کنند که در غیر این صورت، ضوابط اجرایی باید اصلاح شود تا صدور و تحدید ضمانت نامه از موارد مربوط به تسهیلات اعطایی بانکی خارج شود.
فرار مالیاتی 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی
 وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره فرار مالیاتی نیز گفت: میزان فرار مالیاتی اکنون بدون در نظر گرفتن جرایم حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
وی گفت: علت اختلاف در دامنه اعلامی این است که برخی موارد را باید به عنوان مالیات معوق و نه فرار مالیاتی در نظر گرفت.
 وی اضافه کرد: رقم ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از عدم دقت نیست بلکه به دلیل نوع تفسیر از فرار مالیاتی است.
دژپسند اضافه کرد: خوشبختانه اکنون سازمان امور مالیاتی اقدام خوبی را انجام داده است مبنی بر اینکه اگر مودیان مالیاتی بدهی خود را تا پایان مهرماه پرداخت کنند بدهی آنها بخشیده می‌شود.
وی اضافه کرد: این یک فرصت طلایی است که اگر انجام شود بسیاری از مالیات های معوق باز خواهد گشت.
 وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پیشنهاد مسیر سبز مالیاتی گفت: برای فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی که کارنامه مالیاتی قابل قبولی دارند تسهیلات و شرایطی برای سهولت کار در نظر گرفته می شود.
 دژپسند افزود: بر این اساس همه نیازمندی ها و بخش های مربوط به کسب و کار باید در مسیر سبز قرار داشته باشند به عنوان مثال مودیان خوش حساب نباید برای دریافت گواهینامه‌های مختلف معطل شوند.
 وی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی در حال تدوین دستورالعمل جدیدی است که بر اساس آن مودیان مالیاتی خوش حساب برای اقدامات مختلف با حداقل مشکلات و گرفتاری ها روبرو خواهند شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طرح صندوق مکانیزه فروش نیز گفت: شورای نگهبان دو ایراد گرفت و این طرح را به مجلس بازگرداند و بنابراین هر زمان که تصویب و به قانون تبدیل شود ما آن را اجرا خواهیم کرد.
 دژپسند اضافه کرد: ایراداتی که در این طرح مشاهده کردیم قابل رفع شدن است و امیدواریم تا پایان سال اجرایی شود.
 وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طرح اصلاح نظام بانکی و رتبه بندی نیز گفت: این طرح مسیر خودش را طی می کند و پیشنهاد ما همان طور که قول داده بودیم جلو رفته است.
 وی خاطرنشان کرد: این پیشنهاد همچنین در راستای صحبت های رئیس جمهوری در زمان آغاز به کار بنده در وزارت اقتصاد بود که تاکید کرد اصلاح نظام بانکی باید جزو اولین اولویت های وزارت اقتصاد باشد.
دژپسند اظهار داشت: بر این اساس در وزارت اقتصاد کارگروهی تشکیل دادیم و تجربیات گذشته کالبدشکافی شد.
 وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در نظر داشتیم طرحی تهیه شود که قابلیت اجرایی بالا داشته و فقط حرف های کلی و شعار نباشد.
 دژپسند افزود: علاوه بر مولفه حاکمیت شرکتی، بحث ناترازی بانک ها، مطالبات معوق بانک‌ها از بخش خصوصی و دولتی، افزایش سرمایه بانکها و کفایت سرمایه آنها نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
 وی ادامه داد: همچنین بانک ها باید از دارایی های منجمد که دارایی سمی به شمار می رود خلاص شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین اصلاح مدیریت داخلی بانک‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد.
دژپسند اظهار داشت: ما این بحث ها را تدوین کرده و در چندین جلسه، نظر مشاوران بخش خصوصی و صاحبان صاحبنظران دانشگاهی را اخذ کرده و ارسال کردیم و منتظر هستیم تا مراحل آن طی شود.
وی ادامه داد: اما در بانک‌های دولتی این اقدامات را انجام می‌دهیم و در جلسه اخیر که با مدیران عامل بانک های دولتی داشتیم به آن پرداختیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تلاش می شود همه اقدامات مورد نیاز اصلاح نظام بانکی برای تشکیل بانکهای کارآمد را انجام دهیم.
وی گفت: از جمله مسایل ما در این طرح، بحث بانکداری دیجیتال است که معتقدیم اگر بانک‌ها دیجیتالی شود هزینه آنها پایین آمده و قدرت ارائه خدمات آنها بالا می رود.
وی ادامه داد: همچنین با اجرای بانکداری دیجیتال روش‌های مدرن اجرا شده، دیوار شیشه ای شکل گرفته و سالم سازی می شود.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: وزیر اقتصاد درآمد حاصل از مالیات درآمد نفت بودجه بازگشت ارز صادراتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۸۴۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.