در شش‌ماهه نخست امسال، 82 نفر متخلف از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به مراجع قانونی معرفی‌شده‌اند
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۸۶۴۹۰
بازرس کل استان یزد اظهار داشت: در شش‌ماهه نخست سال جاری 82 نفر متخلف از مجموعه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی عمومی به مراجع قانونی معرفی‌شده‌اند که از این تعداد 11 نفر به دادسرا و 71 نفر نیز به هیئت رسیدگی به تخلفات معرفی‌شده‌اند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت‌الاسلام اکبر طالبی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا با اشاره به رویکرد جدید ریاست قوه قضائیه در برخورد جدی‌تر با فساد، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور نیز با توجه به منویات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه و همچنین با پیروی از قوانین و مقررات همان‌گونه که همیشه در بحث مبارزه جدی با فساد در خط مقدم بوده اکنون نیز با توجه به تغییراتی که صورت گرفته به‌صورت جدی‌تر، قوی‌تر و عملیاتی‌تر در این زمینه واردشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: سازمان بازرسی استان نیز بالتبع، خود را با رویکرد جدید تطبیق داده است گرچه قبل از آن نیز در بحث مبارزه با فساد نهایت تلاش خود را داشت و در هر جا انحرافی بوده بر اساس قوانین و مقررات ورود کرده است و لکن در دوره جدید به یک‌همت مضاعف و یک تفکر جدید نیازاست تا بحث مبارزه با فساد فراگیرتر شود و در دستگاه‌های مربوطه‌ای که تاکنون در برطرف کردن و برچیدن بسترهای فساد کمتر کارکرده‌اند ورود کند.
بازرس کل استان یزد بابیان اینکه در مبارزه با فساد باید کار به‌صورت ریشه‌ای و مبنایی انجام گیرد تصریح کرد: باید با گلوگاه‌ها، بسترها و زمینه‌های فساد و به‌اصطلاح پنجره فسادی که برای برخی باز بوده و هست مبارزه شود و همچنین زمینه امضاهای طلایی که در بعضی از دستگاه‌ها وجود دارد از بین برود.
طالبی با اشاره به دستورالعمل‌های اخیر قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تلاش ریاست قوه قضائیه و همچنین بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها، قوانین و مقرراتی که به تصویب رسیده همه نشان‌دهنده این است که مبارزه با فساد به‌صورت زیربنایی و ریشه‌ای خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه تفاوت مبارزه با فساد و فاسد را می‌دانیم عنوان کرد: اولویت مبارزه با فساد است؛ بنا براین ابتدا باید با بسترهای فساد مبارزه شود منتهی نکته قابل‌توجه این است که شاید مبارزه با فاسد عمدتاً در ارتباط با قوه قضائیه و نهادهای وابسته به این قوه باشد اما همه مبارزه با فساد و زمینه‌های فساد در اختیار قوه قضائیه نیست.
طالبی بابیان ضرورت همکاری فرا قوه‌ای در مبارزه با فساد تصریح کرد: به‌طور مثال وقتی در بانک‌ها به شیوه فعلی تسهیلات پرداخت می‌شود و دسته‌چک صادر می‌کنند و یا در شهرداری‌ها با وضعیت کنونی پروانه صادر می‌شود نشان می‌دهد که عزم جدی برای برخورد و مبارزه با فساد وجود ندارد و طبیعتاً قوه قضائیه نیز شاید در بعضی از قسمت‌ها دچار فرصت سوزی و مشکل شود؛ بنابراین مبارزه با فساد و برطرف کردن و برچیدن بسترهای فساد نیاز به یک همکاری فرا قوه‌ای و حاکمیتی دارد.
وی بابیان اینکه شفافیت در امر مبارزه با فساد معجزه‌آسا کمک می‌کند بیان داشت: مهم‌ترین و اولین کار برای مبارزه با فساد ایجاد شفافیت است به‌طوری‌که همه اذعان دارند که با ایجاد شفافیت بیش از نصف راه نرفته در مبارزه با فساد طی می‌شود.
این مقام مسئول همکاری دولت در ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد را ضروری دانست و اظهار داشت: دولت الکترونیک یکی از ابزارهای ایجاد شفافیت است که چند سالی است که موضوع آن مطرح می‌شود و مقداری از این راه طی شده اما نیاز است که سرعت و گستردگی بیشتری در اجرا داشته باشد البته اجرای آن در اختیار قوه قضائیه نیست و باید همه قوا به‌ویژه دولت در تحقق آن همراه شوند
طالبی بابیان اینکه افشاگری از دیگر ابزارهای شفافیت است که ریاست قوه قضائیه نیز بر آن تأکیددارند و آئین‌نامه‌ای مبنی بر حمایت از افشاگر نیز تنظیم‌شده است تصریح کرد: اگر کسی انحرافی را در دستگاهی ببیند؛ به‌صورت اعلامیه بانام و یا بدون نام به ما اعلام کند که به‌صورت محرمانه و سری خواهد ماند و قطعاً به‌طورجدی ورود خواهیم کرد و از افشاگر نیز حمایت قانونی صورت می‌گیرد.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد باید دغدغه همه جامعه باشد یادآور شد: موضوع پیشگیری از فساد بسیار مهم است و به‌کرات بر آن تأکید شده تا مدیری به خاطر تخلف یا سوء جریان ولو ناخواسته از گردونه تشکیلات دولتی حذف نشود بنابراین بر آموزش هر چه بیشتر کارکنان توصیه می‌شود تا اطلاعات و اشراف خود را بر قوانین و مقررات افزایش دهند و دقت بیشتری را درزمینهٔ پیشگیری داشته باشند.
بازرس کل استان یزد اظهار داشت: علی‌رغم پیشگیری‌ها، تذکرات و نامه‌های هشداری، متأسفانه در شش‌ماهه نخست سال جاری 82 نفر متخلف از مجموعه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی عمومی به مراجع قانونی معرفی‌شده‌اند که از این تعداد 11 نفر به دادسرا و 71 نفر نیز به هیئت رسیدگی به تخلفات معرفی‌شده‌اند.
طالبی خاطرنشان کرد: برخورد با متخلفین نشان می‌دهد که عزم جدی در امر مبارزه با فساد وجود دارد و در این رابطه از همه مردم و آحاد مختلف جامعه می‌خواهیم به ما اعتماد کنند و اگر تخلفی را مشاهده می‌کنند به ما اطلاع بدهند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۸۶۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه دادستان کرمان به مقامات قضائی استان برای مبارزه جدی با فساد
ایسنا/کرمان دادستان کرمان هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند.
مهدی بخشی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه در نشست رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان کرمان اظهار کرد: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به ویژگی‌های قاضی تراز نظام اسلامی عنوان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سخت‌کوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضاییه تلاش کند.
دادستان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.
وی خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و اظهار کرد: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطان و ارائه آموزش‌های لازم به آن‌ها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.
بخشی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آن‌ها ثابت نشده نیز داشته باشند.
دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه‌سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی دانست که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان کرد: الحمدلله با اقدام جهادی و شبانه‌روزی در راستای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا بار دیگر پارکینگ‌ها پر نشوند و هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود.
بخشی تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبارها و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آن‌ها رفع کنند.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند