به نقل از «ساتین»

دایر کردن مرکز فساد توسط خواننده معروف!

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۸۶۵۷۱

محسن لرستانی که اسفند ۹۷ در منزل مادرش در سعادت آباد تهران بازداشت شده بود، روز گذشته با لباس زندان و در حالی که ماسک بر صورتش زده بود تا ناشناس بماند در دادگاه انقلاب حاضر شد.

پرونده وی با اتمام مرحله دادرسی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارسال شده است و قاضی مقیسه رسیدگی به این پرونده را در دستور کار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هفته پیش بود که وکیل لرستانی در گفت و گو با رسانه‌ها عنوان اتهامی موکلش را افساد فی الارض عنوان کرده بود. این پرونده یکی از داغ‌ترین پرونده‌های مربوط به سلبریتی‌ها در چند سال گذشته به شمار می‌رود، پرونده‌ای که با توجه به عنوان اتهامی افساد فی الارض برای لرستانی احتمالا با حکم اعدام برای این متهم مختومه اعلام شود.

اما از زمانی که موضوع بازداشت و دستگیری لرستانی و حضور او در داگاه انقلاب با عنوان اتهامی افساد فی الارض رسانه‌ای شده، اخبار و مطالب ضد و نقیض بسیاری در خصوص جرم این خواننده منتشر شده است.

در همین رابطه شنیده می‌شد با توجه به همزمانی ارجاع پرونده لرستانی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با ارجاع پرونده تعداد زیادی رقصنده اینستاگرامی به این شعبه، این ۲ پرونده با هم در ارتباط هستند.

طبق شایعات مطرح شده، جرم محسن لرستان مربوط به سازماندهی باندی می‌شود که فعالیتش در زمینه تولید محتوای مستهجن با استفاده از دختران جوان جهت انتشار در فضای مجازی است.

در همین زمینه اخیرا تعداد زیادی از دختران رقصنده بازداشت یا به دادسرا احضار شده اند. همین هفته گذشته نیز خبر بازداشت ۳ رقصنده دیگر در برخی رسانه‌ها منتشر شد. طبق اخبار منتشر شده در فضای مجازی (ص. الف)، (س. ش) و (ن. م) بازداشت شده و پرونده آن‌ها به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارسال شده است.

اما یک منبع آگاه در دادگاه انقلاب در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با رد ارتباط این پرونده‌ها با یکدیگر گفت: تنها موضوعی که می‌توانم در خصوص پرونده لرستانی بگویم این است که جرم او اقدام علیه امنیت ملی نیست و مربوط به دایر کردن مرکز فساد می‌شود.

به گفته این منبع آگاه گرچه رسیدگی به پرونده‌های لرستانی و رقصنده‌های اینستاگرامی هر دو به دست قاضی مقیسه سپرده شده است، اما ارتباطی میان این‌ها وجود ندارد.

طبق اعلام این منبع آگاه لرستانی در موضوع دایر کردن مرکز فساد دارای ۲ همدست است.

شنیده شده است که متهمان این پرونده از اعمالی که در مرکز فساد رخ می‌داده، تصویر برداری کرده و تعدادی از این تصاویر با ضبط گوشی همراه متهمان در دست مقام قضایی قرار گرفته است.

منبع : باشگاه خبرنگاران

منبع: ساتین

کلیدواژه: اخبار قوه قضاییه اخبار هنرمندان دستگیری خواننده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت saten.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساتین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۸۶۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.