ابهامات مالی در برخی شوراها و شهرداری‌های البرز/ورود شورای حفظ بیت‌المال به زمین‌خواری‌ها
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۸۹۵۶۰
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: البرز در زمینه ابهام‌های مالی برخی از شوراهای شهر، شهرداری‌ها، زمین‌خواری و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی مشکلات زیادی دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی با تبیین اقدامات انجام شده توسط دادگستری استان در مبارزه با مفاسد اقتصادی، از جوانان پرشور و انقلابی خواست تا به عنوان چشم بینا وگوش شنوای جامعه به دادگستری در ارائه گزارش از مشکلات اجتماعی و رفع آنها یاری دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به بیان اهمیت قوه قضائیه و حساسیت در نحوه عملکرد این قوه در مقایسه با سایر قوا پرداخت و گفت: مهمترین تفاوت قوه قضائیه با سایر قوا در این است که ریاست قوه قضائیه مستقیم و بدون واسطه توسط مقام معظم رهبری منصوب می‌شود.
وی افزود: این امر از سوی دیگر سنگینی تکلیف قضات و مدیران دستگاه قضایی را بیشتر می‌کند و باید توجه داشت که کار خوب یا بد مجموعه دادگستری متوجه نظام است، لذا فعالیت در این مجموعه از حساسیت ویژه‌تری برخوردار است.
فاضلی هریکندی که سومین ماه حضور خود در سکان ریاست دادگستری استان را تجربه می‌کند ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته طی این مدت اظهار داشت: با وجود آنکه استان البرز از نظر موقعیت جغرافیایی، مهاجرپذیری و تراکم بالای جمعیت جزو استان‌های خاص کشور محسوب می‌شود ولی طی این مدت توانستیم با اقداماتی طبق برنامه متناظر با برنامه‌های کلان قوه قضائیه و سند تحول پیش برویم.
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز بیان داشت: گرچه در اخبار و جراید، اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی بیشتر به چشم می‌خورد اما این امر بدان معنا نیست که سایر اقدامات مد نظر ریاست قوه قضائیه از نظر دور مانده است. اتفاقا طبق سند تحول قوه قضائیه تمام موضوعات و مشکلاتی که گریبانگیر قوه است از بحث ورودی بالای‌پرونده‌ها تا تکریم ارباب رجوع، سلامت قوه قضائیه، کاهش جمعیت کیفری و مبارزه با مفاسد اقتصادی طبق دستورالعمل جامع رئیس قوه قضائیه پیگیری و برای هر یک اقدامات خوبی انجام شده که گزارش آن هر سه ماه یا پایان هر فصل توسط روسای دادگستری استانها به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
وی مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطالبه جدی مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه دانست و گفت: علیرغم مشکلات متعددی که دشمن برای به زانو در آوردن مردم ایران ایجاد کرده است، ملت ایران هوشمندانه در برابر تمام این دسیسه‌ها ایستاد و با بهره بردن از طرفیت داخلی کشور توانست در برابر تحریم‌ها مقاومت کند.
عالی‌ترین مقام قضائی استان افزود: از آنجایی که قوه قضائیه دید حمایتی ژرفی به تولید و سرمایه‌گذاری دارد، برنامه‌های جامع و کلانی در بحث حمایت از تولید و اشتغال در نظر گرفته تا در کنار مبارزه با مفاسد اقتصادی پشتوانه محکمی برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی و بستر مناسبی برای رونق تولید فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های دادگستری استان البرز در راستای حمایت از تولید این است که از تمام ظرفیت دادگستری و ابزارهایی که در تعامل با دستگاه‌های اجرایی داریم در جهت رونق تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم بهره ببریم.
فاضلی هریکندی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با اتاق بازرگانی، اصناف، صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی و بازدید از شهرک‌های صنعتی مختلف استان البرز اظهار داشت: در این دیدارها و بازدیدها بخش مهمی از مشکلات پیش روی تولیدکنندگان احصاء شد که طبق برنامه به تک تک آنها که راهکار قضایی دارند رسیدگی خواهد شد. زیرا معتقدیم باید در کنار مبارزه با مفاسد اقتصادی با استفاده از اختیارات و ابزار قانونی کارهای ایجابی نیز در زمینه حمایت حقوقی و قضائی از تولید کنندگان انجام داد.
وی ضمن اشاره به دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه بیان کرد: به منظور حمایت قضائی و قانونی از تولیدکنندگان و تسهیل روند تولید، دبیرخانه‌ای برای رفع اطاله رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شده که بخشی از وظایف این دبیرخانه رصد و پایش پرونده‌های مهم اقتصادی و موضوعات مالی است.
وی افزود: البته این امر شامل کلیه پروندهای با موضوعات مالی است نه لزوما مفاسد اقتصادی. تلاش ما بر این است که آمار دقیقی از وضعیت پرونده‌های اقتصادی استان داشته باشیم؛ لذا از همه بخش‌های دادگستری استان اعم از دادگاه‌های تجدید نظر استان و شهرستان‌ها آماری احصا شده است و اقدامات و پیگیری‌های ویژه‌ای برای پرونده‌های مالی خواهیم داشت.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه به مصادیقی از پرونده‌های مهم مالی در حال رسیدگی در شهرستان‌های مختلف استان اشاره و تصریح کرد: البرز در زمینه ابهام‌های مالی برخی از شوراهای شهر، شهرداری‌ها، زمین‌خواری و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی مشکلات زیادی دارد که با فعال‌سازی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی و برگزاری جلسات مختلف با اعضای دستگاه‌های مختلف اجرایی که در این شورا وظایفی دارند سعی در برطرف کردن این مشکلات داریم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی منطقه البرز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۸۹۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف ۱۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان جیرفت
به گزارش خبرنگار مهر، حامد صادقی، ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: به همت نیروهای پاسگاه ویژه حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جیرفت و در راستای صیانت و حراست از حقوق بیت‌المال ۱۵ هکتار از اراضی ملی روستای دولت آباد از توابع بخش اسفندقه که چندی پیش توسط افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته بود از ید سودجویان خارج شد.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه زمین‌خواری و تخریب منابع طبیعی افزود: هرگونه زمین‌خواری بر اساس مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شده و علاوه بر رفع تصرف، فرد متجاوز به حبس و پرداخت خسارت محکوم خواهد شد.
صادقی، ادامه داد: نیروهای پاسگاه ویژه حفاظت از منابع طبیعی شهرستان جیرفت به گشت زنی‌های مستمر و شبانه روزی خود در اراضی ملی منطقه ادامه خواهند داد و در صورت مشاهده هر گونه تخریب و تصرف اراضی ملی توسط افراد سودجو با آنها برخورد خواهند کرد.
کد خبر 6086743
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت