احتمال سوداگری در ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی/ مسکن مشارکتی مردم را خانه دار میکند؟
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۹۲۱۰۱
عملیات اجرایی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی، در حالی با حضور رئیس جمهور، کلید خورد؛ که انتقادات فراوانی راجع به نحوه قیمتگذاری واحدههای مسکونی در طرح اقدام ملی از سوی کارشناسان حوزه مسکن و نمایندگان مجلس مطرح شده بود. به گزارش تابناک اقتصادی؛ در همین خصوص، ۱۴ مهرماه، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی مسکن، ضمن اشاره به قیمت تمام شده هر واحد مسکونی در طرح اقدام ملی و هماهنگ کردن آن با واقعیت روز، بیان کرد: «دامنه قیمتهای تمامشده هر متر مربع واحد مسکونی در طرح اقدام ملی بین ۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر راه و شهرسازی در حالی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی را برابر ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان اعلام میکند که عباس فرهادیه، مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در بیان قیمت تمام شده مسکن، گفت: «هزینه تمام شده عملیان ساخت یک واحد ۷۵ متری، حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان میشود.» اظهارات متناقض متولیان مسکن در وزارت راه و شهرسازی
در حقیقت به منظور خرید یک متر مربع مسکن، متقاضی خرید باید مجموع سه هزینه زمین، عملیات ساخت و بهره مالکانه، صاحب خانه را پرداخت کند. اظهارات فرهادیه مشخص میکند برخلاف گفته وزیر راه، نه تنها قیمت کل خرید هر متر مربع مسکن با احتساب همه اجزای ساختمان، ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان نیست بلکه تنها عملیات ساخت واحد مسکونی در حدود ۲.۶ میلیون تا ۳.۳ میلیون تومان هزینه دارد.
برای بررسی ادعاهای متناقض مسئولین وزارت راه و شهرسازی، باید شیوۀ ساخت مسکن در طرح اقدام ملی مورد واکاوی قرار گیرد. بنابر اظهارات مسئولین وزارت راه و شهرسازی، شیوۀ ساخت مسکن در طرح اقدام ملی شیوۀ مسکن مشارکتی است. در این شیوۀ وزارت راه و شهرسازی در قالب قراردادی وارد شراکت با انبوهساز میشود. بر مبنای این قرارداد، وزارت راه مکلف میشود، زمین مورد نیاز برای اجرای طرح را در اختیار انبوهساز قرار دهد، انبوهساز نیز، هزینه و عملیات ساخت را متقبل میشود. در نهایت نیز بر مبنای آورده اولیه هر بخش، مالکیت واحدهای ساخته شده بین وزارت راه و انبوهساز تقسیم خواهد شد. در همین راستا محمد عنایتی نجفآبادی، کارشناس عمران در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، در ارتباط با نحوه قیمت گذاری وزارت راه برای واحدهای طرح اقدام ملی، گفت: «اظهارات وزیر محترم راه و آقای فرهادیه در حالتی که وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی، تنها هزینه ساخت را از متقاضیان بگیرد مشابه خواهد بود.»
شیوۀ مشارکتی ساخت مسکن، قیمت گذاری واحدهای طرح اقدام ملی را دچار ابهام میکند.
محمد عنایتی، ضمن بیان اینکه هزینه یک متر مربع مسکن، شامل هزینه زمین، هزینه عملیات ساخت و هزینه بهره مالکانه مالک است، ادامه داد: «در شیوۀ مشارکتی ساخت مسکن، هیچکدام از هزینههای زمین و عملیات ساخت و بهره مالکانه حذف نمیشود؛ چرا که مالکیت بخش عمدهای از واحدهای مسکونی به انبوهساز خواهد رسید. در نتیجه متقاضی خرید مسکن در این طرح مجبور است هزینه هر سه بخش را پرداخت کرده و بدون شک واحدهایی که به انبوهساز میرسد، در بهترین حالت به قیمت روز بازار به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید.»
عنایتی در پایان، با اشاره ایجاد فضای سوداگری در طرح اقدام ملی، افزود: «با توجه به اینکه بخش عمدهای از واحدها طرح اقدام ملی در اختیار یک شخص حقیقی یا حقوقی به نام انبوهساز قرار میگیرد؛ لذا این امکان وجود دارد که این شخص با قیمت سازی واحدهای خود، واحدهای طرح اقدام ملی را گرانتر از قیمت بازار به فروش رسانده و بدین ترتیب دست به سوداگری در بازار مسکن بزند.»
انتقاد نمایندگان مجلس و انبوهسازان نسبت به مسکن مشارکتی
بسیاری از نمایندگان مجلس، شیوۀ اتخاذی وزارت راه در طرح اقدام ملی، را شیوۀ پر اشکالی تلقی کرده و قیمتگذاری این واحدها را به عنوان نقطه ابهام این طرح معرفی میکنند. از همین رو، علی اکبرکریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در بیان ایرادات ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی در طرح اقدام ملی، گفت: «دادن زمین به انبوه ساز و ساخت مسکن به شکل مشارکتی، موجب میشود هیچ نظارتی بر قیمت عرضه و مدت زمان ساخت وجود نداشته باشد. ضمنا واحدهایی که در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، اگر با قیمتی پایینتر از قیمت روز عرضه شود، زمینه ساز رانتی برای عرضه این واحدها خواهد شد.»
لازم به ذکر است، متولیان مسکن در وزارت راه، علت استفاده از شیوۀ مشارکتی را، جذابیت این شیوۀ ساخت برای انبوه سازان دانسته اند، این در حالیست که پس از اعلام جزئیات قراردادهای مشارکتی، انبوهسازان مسکن به علت شرایط نامناسب بازگشت سرمایه در این طرح و همچنین، ورود خصولتیها به این حوزه، طرح مسکن مشارکتی را نامناسب تلقی کردهاند. در همین راستا، فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوهسازان، با اشاره به معایب ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی، اظهار داشت: «اساس قراردادها در طرح اقدام ملی ساخت مسکن، به نحوی تنظیم شده بود که بخش خصوصی واقعی کشور صددرصد عقب نشینی کرد.» تابناک اقتصادی در گزارش های بعدی، ابعاد و ایرادات مختلف این طرح را مطرح خواهد کرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: چنار محمودی ایدز کامبوج مجید تخت روانچی عباس ایروانی سحر تبر مسکن مشارکتی طرح اقدام ملی مسکن محمد اسلامی چنار محمودی ایدز کامبوج مجید تخت روانچی عباس ایروانی سحر تبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۹۲۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات مصوبه ساماندهی بازار مسکن و اجارهبهای مسکونی
آفتابنیوز :
علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود:ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
منبع: خبرگزاری فارس