استقلال در CAS از جیب مردم ایران هزینه کرد
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۰۲۵۹۱
خرداد؛ امیرحسین فتحی، مدیرعامل استقلال، بعد از اعلام رأی دیدار سوپرجام اعلام کرد: «مدیران استقلال تمام تلاش خود را به کار بستند، اما من و دیگر افراد حاضر در هیات‌مدیره استقلال قاضی دادگاه CAS نیستیم و این پرونده را بررسی نمی‌کنیم.»
دادگاه عالی ورزش پرسپولیس را فاتح سوپرجام فوتبال ایران اعلام کرد. اما گویا مدیران استقلال نمی‌خواهند این رأی را باور کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چگونه پرونده سوپرجام به CAS رفت
بعد از قهرمانی پرسپولیس در لیگ هفدهم و قهرمانی استقلال در جام حذفی سازمان لیگ اعلام کرد دیدار سوپرجام فوتبال ایران 29 تیرماه برگزار خواهد شد. استقلال اما علاقه‌ای به برگزاری این دیدار در آن تاریخ نداشت. آنها به ترکیه رفتند و حاضر نشدند در آن تاریخ بازی کنند. مدیران استقلال در نامه‌های متعدد از سازمان لیگ خواستند تاریخ برگزاری دربی را تغییر دهد، اما سازمان لیگ با این درخواست موافقت نکرد. همان زمان بود که برخی از معاونان باشگاه استقلال گفتند وزارت ورزش و شخص وزیر با تغییر تاریخ دیدار سوپرجام موافق است و سعی کردند سازمان لیگ را تحت فشار قرار دهند. هرچند وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد هیچ دخالتی در تصمیمات فدراسیون فوتبال ندارد. 29 تیرماه استقلال در زمین حاضر نشد و سازمان لیگ هم نتیجه را سه بر صفر به سود پرسپولیس اعلام کرد. استقلالی‌ها حسابی از این تصمیم عصبانی شدند و پرونده را به کمیته انضباطی بردند. گرچه این کمیته هم رأی به قهرمانی پرسپولیس داد. کمیته استیناف نیز رأی کمیته انضباطی را تایید کرد تا شرایط برای فتحی و دوستانش در باشگاه استقلال سخت شود. او که به تازگی مدیریت باشگاه استقلال را بر عهده گرفته بود تلاش کرد پرونده را به دادگاه عالی ورزش ببرد. در نهایت با پیگیری علی خطیر پرونده سوپرجام در دادگاه عالی ورزش باز شد.
هزینه استقلال در CAS از جیب مردم ایران
علی خطیر، معاون ورزشی آن زمان باشگاه استقلال، راهی سوئیس شد تا پرونده سوپرجام را در دادگاه CAS به جریان بیندازد. فتحی اعلام کرد این شکایت تنها هزار فرانک سوئیس برای استقلال هزینه خواهد داشت. اتفاقی که در عمل رخ نداد و مدیران استقلال در یک سال و چند ماهی که درگیر این شکایت بودند مجبور به پرداخت مبالغی بیشتر از هزار فرانک سوئیس شدند. هزینه استقلال برای این پرونده هنوز به پایان نرسیده و آنها باید تمام هزینه‌های دادگاه، وکیل و حق رفت‌وآمد مدیران پرسپولیس به دادگاه عالی ورزش را هم پرداخت کنند. اما این پول‌ها از جیب هواداران استقلال و مردم ایران برداشته شده است و حالا امیرحسین فتحی باید پاسخگو باشد که چرا و به چه دلیل چنین هزینه‌ای را به بیت‌المال تحمیل کرده، در حالی که می‌دانست هیچ نتیجه‌ای برای استقلال در بر نخواهد داشت. خطیر در دهه 70 شمسی عضو کمیته انضباطی فوتبال ایران بوده و به خوبی می‌داند که محاکم قضایی فوتبال چگونه برای چنین پرونده‌هایی رأی صادر می‌کنند.
واکنش وزارت ورزش چه خواهد بود؟
امیرحسین فتحی از زمان حضورش در استقلال دچار اشتباهات محاسباتی زیادی شده؛ به غیراز پرونده سوپرجام، او با اخراج شفر از استقلال بدون هیچ توافقی با این مربی، باعث شد یک پرونده جدید به پرونده‌های باشگاه استقلال در فیفا اضافه شود؛ پرونده‌ای که می‌تواند در سال‌های بعد آبی‌های پایتخت را با مشکل مواجه کند. فتحی بعد از اخراج شفر اصرار داشت که هیچ خطری استقلال را تهدید نمی‌کند و استقلال با کمترین هزینه با شفر قطع همکاری می‌کند. اتفاقی که رخ نداد و حالا این پیرمرد آلمانی شکایتش از استقلال را در فیفا به جریان انداخته است. مدیران استقلال نیز خیلی راحت می‌گویند شفر 2 سال دیگر هم به پولش نمی‌رسد. صحبت‌هایی که نشان می‌دهد مدیران سرخابی نگران آینده نیستند. عمر مدیریتی در این 2 باشگاه بسیار کوتاه است و همین موضوع سبب شده مدیران سرخابی بدون برنامه فعالیت خود را در این باشگاه‌ها آغاز کنند. آنها برای کسب محبوبیت بین هواداران سرخابی تنها هزینه می‌کنند و هرگز به فکر آینده استقلال و پرسپولیس نیستند. پایان عمر مدیریتی این افراد هم سرشار از بدهی و پرونده‌های فراوان در فیفاست. حالا سوالی که مطرح می‌شود این است که وزارت ورزش و جوانان به عنوان مالک این 2 باشگاه پرهوادار فوتبال آیا به این افتضاح مدیریتی فتحی ورود پیدا می‌کند؟ مدیری که حتی بعد از شکست در دادگاه عالی ورزش نیز حاضر به پذیرش اشتباه خود نیست و آن را به گردن سازمان لیگ، فدراسیون و کمیته انضباطی می‌اندازد. خیلی از کارشناسان حقوقی فوتبال همان زمان اعلام کردند که پرونده سوپرجام در دادگاه عالی ورزش به سود استقلال نخواهد بود و بهتر است مدیران استقلال به جای تراشیدن هزینه اضافی برای این باشگاه، رأی کمیته انضباطی و استیناف را قبول کنند و به فکر آینده استقلال باشند.
هرچند فتحی مقصر اصلی این ناکامی است، اما وزیر ورزش نیز در این پرونده کم مقصر نیست. با توجه به اینکه متولی اصلی تیم‌های سرخابی پایتخت وزارت ورزش و جوانان است، وزیر ورزش به راحتی می‌توانست با ورود به این مساله از انجام چنین هزینه‌هایی جلوگیری کند. اتفاقی که هرگز رخ نداد.
برچسب ها: پرسپولیس ، امیرحسین فتحی ، مدیرعامل استقلالمنبع: خرداد
کلیدواژه: پرسپولیس امیرحسین فتحی مدیرعامل استقلال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۰۲۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد