نماینده مجلس:روند کاهش قیمت مسکن تدوام دارد/سفته‌بازی کاهش یافته است
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۰۴۳۱۶
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران با بیان اینکه روند کاهش قیمت مسکن تدوام دارد، گفت: مهم‌ترین راهکار دولت برای کنترل قیمت مسکن، تولید مسکن انبوه با متراژ پایین و مناسب زوج‌های جوان است. ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۸ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
علیم یارمحمدی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به وضعیت بازار مسکن، گفت: بازار مسکن در شرایط کنونی پس از مدت‌ها التهاب و افزایش دچار ثبات و آرامش شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره دلایل روند کاهش قیمت مسکن، افزود: علت اصلی ثبات در بازار، اشباع شدن قیمت‌ها از تورم فزآیند 2 سال گذشته و همچنین عدم تمایل خریداران برای خرید مسکن است که به دلیل همین کاهش تقاضا، قیمت‌ها کمی تعدیل شده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تأثیر مثبت برنامه‌ریزی دولت برای تولید انبوه مسکن بر بازار، اظهار داشت: وزارت مسکن راه و شهرسازی نیز در چند ماه اخیر برنامه‌ریزی‌های را برای تولید انبوه صورت داده که این مسئله از نظر روانی در مدیریت بازار مسکن اثرگذار بوده است.
یارمحمدی با تأکید بر اینکه برای تدوام شرایط موجود و ادامه روند کاهشی قیمت مسکن دولت باید برای مدیریت بازار مسکن اقدامات سیاستی و بازدارنده داشته باشد، اضافه کرد: در شرایط کنونی شاهد روند کاهشی قیمت مسکن هستیم و این روند تداوم دارد؛ البته این شرایط زمانی می‌تواند پایدار باشد که دولت برنامه تولید انبوه و در کنار آن برنامه‌های حمایتی و سیاستی را به صورت مداوم داشته باشد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس با بیان اینکه مهم‌ترین راهکار دولت برای کنترل قیمت مسکن، تولید مسکن انبوه با متراژ پایین و مناسب زوج‌های جوان است، تصریح کرد: با این اقدام عرضه افزایش یافته و و تقاضا وضعیت معقولی به خود می‌گیرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس افزود:البته امروزه دلالان و سوداگران بخش مسکن برای بالا نگه داشتن قیمت‌ها و جلوگیری از کاهش قیمت، اقدام به معاملات صوری می‌کنند. از این رو در شرایط کنونی بخش قابل توجه‌ای از معاملات توسط این افراد صورت می‌گیرد، هر چند همین میزان معاملات سفته‌بازانه و مخرب نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیر پیداکرده است.
یارمحمدی گفت: با این حال امیدواریم برنامه مالیاتی دولت برای کنترل سفته بازی در اقتصاد کشور به زودی پیاده سازی شود و بازار مسکن از این محل به آرامش برسد.
انتهای پیام/
R1385/P/S1,15/CT1 واژه های کاربردی مرتبط وام مسکن مجلس دهممنبع: تسنیم
کلیدواژه: وام مسکن مجلس دهم وام مسکن مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۰۴۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان