قانون چه خوابی برای اموال مازاد ادارات دیده است؟
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۰۴۷۶۷
خبرگزاری آریا - مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان زنجان گفت: واگذاری و فروش اموال مازاد دولتی ادارات از الزامات قانون بودجه است.
به گزارش خبرگزاری آریا، سیدابوالفضل عباسچیان در رابطه با اموال دولتی، اظهار کرد: طبق ماده 2 آیین‌نامه اموال دولتی، موضوع ماده 122 قانون محاسبات کشور، اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی‌آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مسئول با تاکید بر اهمیت و ضرورت بررسی اموال، ادامه داد: از آنجایی که برای کسب، تحصیل و نگهداری اموال بودجه کلان کشور صرف می‌شود، همچنین این اموال به عنوان ابزار و وسیله کاربردی برای پیشبرد اهداف کشور است، به همین دلیل باید اطلاعات کامل و جامعی برای مبنای تصمیم‌گیری مدیران است.
وی با اشاره به مبانی قانونی مولدسازی دارایی‌های دولت، افزود: بر اساس ماده 114 قانون محاسبات عمومی کشور، همه اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا موسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌توانند با تصویب هیئت وزیران، حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند، به یکدیگر واگذار کنند.
عباسچیان تصریح کرد: بر اساس ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور، فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود، بنا به پیشنهاد وزیر مربوطه با تصویب هیئت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوطه، مجاز است و وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
وی با اشاره به فروش اموالی که فروش آنها ممنوع است، اظهار کرد: بر اساس قانون، اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد، تاسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌سازی، آثار و بناهای تاریخی و اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد، ممنوع است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان زنجان یادآور شد: بر اساس جزء (1) بند (ه) تبصره (12)، واگذاری اموال غیرمنقول قابل مولدسازی در قالب اجاره بلندمدت امکان‌پذیر است و بر اساس جزء (2) بند (ه) تبصره (12)، فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولت بدون رعایت تشریفات ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی باید انجام شود.
این مسئول با بیان اینکه قانون بودجه امسال نیز بر فروش اموال مازاد تاکید دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 32 وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف‌اند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل دهند.
وی در گفت‌وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: همچنین باید نسبت به ثبت همه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام کنند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۰۴۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساز و کار خرید اموال متروکه از سازمان اموال تملیکی چیست؟
برای خرید اموال متروکه از اموال تملیکی باید براساس شیوه‌نامه‌ای که در سال ۱۳۹۸ منتشر شده است اقدام شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس ماده 404 شیوه‌نامه جامع سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور، در مواردی که کالای متروکه غیر دولتی با صاحب کالا تهاتر نگردیده و به فروش رسیده باشد، در صورت مراجعه صاحب کالا یا نماینده قانونی وی (با وکالت خاص مربوط به پرونده حاصل فروش) برای دریافت حاصلفروش مدیر استان می‌بایست به شرح زیر اقدام نماید:
1. اخذ درخواست کتبی از صاحب کالا یا نماینده قانونی وی مبنی بر مطالبه ،حاصلفروش اخذ اصل با وکالتنامه برابر اصل شده اخذ تصویر پشت روی کارت ملی پس از مشاهده و تطبیق با اصل کارت اخذ تصویر شناسنامه پس از مشاهده و تطبیق با اصل شناسنامه
2. بررسی و حصول اطمینان از وجود باقیمانده حاصلفروش پس از کسر 10 درصد کارمزد سازمان و هزینه‌های موضوع ماده ٣٤ قانون
3. استعلام نام صاحب کالا از گمرک و احراز هویت توسط سازمان در صورت مراجعه نماینده قانونی صاحب کالا، بررسی اصالت و تاریخ اعتبار وکالتنامه و احراز هویت وی
4. استعلام هزینه های پرداختی توسط صاحب مال اعم از هزینه های حمل زمینی، دریایی و هوایی ، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه های نگهداری کالا انبارداری و...) از مراجع ذیربط در صورت ادعای صاحب کالا مبنی بر پرداخت هر یک از هزینه های مذکور
5. استعلام حواله ترخیصیه از شرکت حمل و نقل در صورت ارائه حواله مذکور از سوی صاحب کالا استعلام اصالت آن از مرجع ذیربط)
6. ارسال درخواست صاحب کالا و اصل پرونده مربوطه به همراه همه مستندات مراحل فوق الذکر به مدیریت جمع آوری و نگهداری اموال منقول
اقدامات مدیریتهای ستادی
بررسی و رفع نواقص احتمالی مدارک ارسالی توسط مدیریت جمع آوری و نگهداری اموال منقول و ارائه آن به معاون بهره برداری و فروش اموال منقول جهت تأیید و ارسال به معاونت توسعه مدیریت و منابعصدور دستور توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع به مدیریت امور مالی مبنی بر پرداخت حاصلفروشپرداخت حاصلفروش به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی توسط مدیریت امور مالی پس از بررسی و تأیید نهایی مدارک و مستندات مربوطه حداکثر به مدت یک هفتهمتن کامل شیوه‌نامه جامع سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را در اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند