به نقل از «مشرق»

اقدام قوه‌قضاییه پایانی است بر چالش جرم سیاسی

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۰۹۰۳۵

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره دستور رئیس قوه قضائیه در اصل ا۱۶۸ قانون اساسی گفت: این دستوری خوب است و ضرورت‌های این کار و اجرای قانون، گام بسیار بلندی در نحوه دادرسی کشور است.

به گزارش مشرق، سال‌ها بود که اصل‌۱۶۸ قانون اساسی با وجود قانون تبیین نوع جرم سیاسی خاک می‌خورد. اظهار نظر روز گذشته «نماینده تام‌الاختیار رییس قوه‌قضاییه در تعیین اعضای هیات منصفه سراسر کشور» مبنی بر دستور رییس دستگاه قضا برای برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه، بارقه‌ای از امید را برای جامه عمل پوشاندن به این اصل مصرح روشن کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرمان امیدبخش سکاندار

قاضی ناصر سراج، نماینده تام‌الاختیار رییس قوه‌قضاییه در تعیین اعضای هیات منصفه سراسر کشور، روز گذشته در حاشیه جلسه تعیین اعضای هیات منصفه استان تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور جدید حجت‌الاسلام رئیسی، رییس دستگاه قضا، گفت: امسال هیات منصفه نسبت به سال‌های قبل تفاوتی دارد؛ با تاکید آیت‌الله رئیسی، به جرایم سیاسی هم این هیات باید طبق قانون رسیدگی کند و علاوه بر جرایم مطبوعاتی، جرایم سیاسی را نیز هیات منصفه مطبوعات رسیدگی خواهد کرد.

دستور جدید آقای رئیسی، امیدآفرین ارزیابی شد؛ چه آنکه سال‌ها بود قانون مصوب مجلس در تعیین مصادیق جرم سیاسی و تاکید قانون اساسی مبنی بر برگزاری جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه، خاک می‌خورد. قانون اساسی در این‌باره تاکید دارد: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

تصویب قانون جرم سیاسی در مجلس

سال‌های سال بود که تعریفی مشخص از جرم سیاسی در قانون وجود نداشت؛ البته به گفته برخی حقوق‌دانان مشکل نرسیدن به تعریف واحد از جرم سیاسی در اکثر کشورها مشاهده شده است. اسماعیل شوشتری، وزیر دادگستری وقت، در شهریور سال‌۸۳ درباره لایحه جرم سیاسی گفته بود که قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش‌بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده و تعریف این جرایم را به عهده قانون گذاشته است که این موضوع در دوره آقای یزدی به مجلس رفت و مجلس طرحی را در دستور کار خود قرار داد، ولی به نتیجه نهایی نرسید.

یک سال بعد از این اظهار نظر، یعنی در دی سال ۸۴ اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس هفتم با آیت‌الله شاهرودی، رییس وقت قوه‌قضاییه درباره لایحه جرم سیاسی گفتگو کرده و خواستار ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی شدند که آیت‌الله شاهرودی نیز در این‌باره اعلام آمادگی کرد. در روزهای آخر ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه‌قضاییه و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، ماده ۴ این لایحه با موضوع جرم سیاسی در جلسه مسوولان عالی قضایی به سرانجام رسید و تصویب شد، ولی به مجلس نرفت؛ تا اینکه در دوران ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی، در تابستان ۹۲ از نو لایحه‌ای تدوین و برای تصویب به مجلس ارسال شد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز ۲۹ دی ۹۴ به بررسی کلیات طرح جرم سیاسی پرداختند و آن را تصویب کردند. در این رأی‌گیری از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه، ۲۱ نماینده رأی مخالف و هشت نماینده رأی ممتنع دادند.

لایحه جرم سیاسی ۲۰ اردیبهشت ۹۵ در صحن مجلس تصویب شد. شورای نگهبان هم در ۲۹ اردیبهشت ۹۵ پس از ایراد به یک بند از این طرح ۶ ماده‌ای و رفع ایراد از سوی مجلس، این طرح را تأیید کرد و مغایر با قانون اساسی ندانست. پس از آن علی لاریجانی، رییس مجلس، این قانون را به حسن روحانی، رییس‌جمهوری دولت یازدهم ابلاغ کرد.

رییس‌جمهوری نیز روز ۱۶ خرداد ۹۵ و طی نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور و مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت دادگستری قانون مزبور را برای اجرا ابلاغ کرد. جرم سیاسی که در حقیقت یک بند مغفول‌مانده از اصل ۱۶۸ قانون اساسی بود، در نهایت به تصویب مجلس و سپس تأیید شورای نگهبان رسید. حال این اقدام قوه‌قضاییه پایانی است بر چالش جرم سیاسی که از این پس با حضور هیات منصفه برگزار خواهد شد.

گام بلند در نحوه دادرسی در کشور

در همین زمینه محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این دستور، اقدامی خوب و به لحاظ ضرورت‌های این کار و اجرای قانون، گام بسیار بلندی در نحوه دادرسی در کشور است. وی درباره چرایی اجرانشدن قانون جرم سیاسی و برگزاری دادگاه‌های آن با حضور هیات منصفه، گفت: دلایلی مختلفی در این زمینه وجود دارد، ولی مهم‌ترین دلیل به خود قانون جرم سیاسی بازمی‌گردد؛ این قانون، عناوین جرم سیاسی را احصاء کرده، ولی تشخیص اینکه در نهایت کدام جرم، سیاسی است را به قاضی رسیدگی‌کننده پرونده محول کرده است.

این نماینده مجلس درباره برخی ضعف‌ها و شائبه‌های موجود در قانون جرم سیاسی، اظهار کرد: در یکی از بندهای قانون جرم سیاسی، توهین به مقامات، به‌عنوان جرم درنظر گرفته شده است، ولی از طرف دیگر این توهین، می‌تواند هم جرم سیاسی باشد و هم جرم عمومی؛ بنابراین امکان دارد یک قاضی، چنین توهینی را جزء جرایم عمومی در نظر بگیرد، نه جرم سیاسی؛ لذا تا زمانی که این قانون اصلاح نشود یا تدبیری برای نحوه اجرا و تشخیص از سوی رییس قوه‌قضاییه صورت نگیرد، مشکلات این‌چنینی، همچنان باقی خواهد ماند.

پورمختار با بیان اینکه برای حل ریشه‌ای این مشکل، قانون جرم سیاسی به اصلاح نیاز دارد، گفت: از طرف دیگر، اصلاح این قانون زمان زیادی را صرف خواهد کرد؛ بنابراین این مشکل از طریق بخشنامه و ابلاغیه شخص رییس قوه‌قضاییه رفع خواهد شد. رییس قوه‌قضاییه باید طی بخشنامه‌ای اعلام کند که مجموعه عناوینی که در قانون مصوب مجلس آمده، جرم سیاسی هستند و قاضیان مکلف‌اند این پرونده‌ها را با حضور هیات منصفه برگزار کنند.

یک عضو هیات منصفه استان تهران نیز درباره دستور جدید رییس قوه‌قضاییه گفت: در دوره قبل (دوره ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی) این مساله مطرح بود که جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه برگزار شود؛ اما در عمل اتفاقی نیفتاد. دلیل این مساله شاید این باشد که عملاً در دوره گذشته، پرونده‌ای راجع به مسائل سیاسی مطرح نشد و فعلاً این‌طور مطرح کرده‌اند که قرار است جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه برگزار شود.

منبع: روزنامه صبح‌نو

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز اربعین تحولات عراق تحولات یمن قوه قضاییه رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه هیئت منصفه شورای نگهبان قانون مصوب مجلس عبدالرضا رحمانی فضلی علی لاریجانی آیت الله رئیسی مشرق آیت الله آملی لاریجانی آیت الله آملی لاریجانی روحانی قانون اساسی مصطفی پورمحمدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۰۹۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح دستاوردهای پلیس در مبارزه با انواع جرایم سازمان یافته و شبکه ای

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب،سردار سعید منتظرالمهدی با تشریح گوشه‌ای از دستاوردهای پلیس در مبارزه با انواع جرایم سازمان یافته و شبکه ای تاکید کرد: پلیس به عنوان آخرین و مهمترین حلقه در لبه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، از آخرین وضعیتِ زیر پوستِ شهر مطلع بوده و مطابق آن اقدام و عمل می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات و مأموریت‌های پلیس به ویژه پلیس امنیت عمومی فراجا در راستای حفظ سلامت جامعه و ارتقا امنیت و آرامش در دو بخش جرایم آشکار و پنهان پیگیری می‌شود؛ افزود: در یکی از این جرایم بینِ بخشی (نیمه آشکار و نیمه پنهان) به پروژه سرویسِ اسکورت و انهدام شاخه خارجی باند فساد و فحشاء که اقدام به شناسایی، جذب و انتقال دختران برای خدمات جنسی و قاچاق آنها به خارج از کشور می‌نمودند اشاره کنم که از نقاط درخشان کارنامه کاری همکارانم در پلیس امنیت عمومی فراجا است.

به گفته وی در فاز اول این پرونده ۲۴ نفر، در فاز دوم ۵۷ نفر دستگیر و در فاز سوم نیز تعداد زیادی شناسایی شده که پرونده آنها در دست اقدام و پیگیری است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه به «پروژه کینگ» که شبکه ای سازمان یافته برای قاچاق زنان به کشورهای ترکیه و گرجستان بود، اشاره کرد و گفت: ارتباطات آنها با باندهایِ تجارتِ مستهجن و غیر اخلاقیِ خارج از کشور مشخص و در نهایت اعضای اصلی را در تهران، البرز، پایانه فرودگاهی و گذرگاه مرزی بازرگان دستگیر و تحویل مراجع قضائی دادند.

سخنگوی پلیس با اشاره به پرونده «چَتِر بِیت» که اقدام به تهیه فیلم‌های مستهجن و مروج فساد به صورت برنامه زنده برای شبکه‌ها و سایت‌های منتشر کننده محتوای غیر اخلاقی می‌نمود، گفت: متأسفانه برخی از دخترانِ کم سن و سال و جوان (۱۵ تا ۲۶ سال) در دام سرکرده شبکه «چَتِربِیت» که در قالب کارآفرینی برای جوانان در رشته‌های کامپیوتر، زبان انگلیسی، طراحی سایت و شبکه و … تبلیغ می‌نمود گرفتار آمده و پس از شناسایی، ساماندهی و آموزش، اقدام به تولید فیلم‌های جنسی زنده برای مردان با ملیت‌های مختلف آلمانی، فرانسوی، آمریکایی، اوکراینی، روسی، انگلیسی و… می‌نمودند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه با اشاره به پرونده بزرگ و چندوجهی "رافائل" که با هدف تغییر ذائقه فرهنگی مردم به سوی ابتذال و حیا زدایی از جامعه عفیف دختران و زنان ایرانی دست به کار شده بودند، گفت: پلیس توانست با انواع اقدامات فنی ۲ سر شبکه اصلی، ۵ پل ارتباط داخل و خارج، ۸ عکاس و فیلمبردار فیلم‌های مستهجن و ۵۰ مدل را شناسایی و دستگیر و سکوهای تبلیغاتیِ آنان را مسدود کند.

وی خاطر نشان کرد: البته کار بر روی این پرونده به اتمام نرسیده است؛ رافائل از سرشاخه‌های اصلی خارج از کشور است که تبعه یکی از کشورهای آمریکای جنوبی و ساکنِ کشورهای همسایه است و تعاملات وسیعی با انواع باندهای فساد، فحشاء و سایت‌های شرط بندی با گردش مالی بالا در خارج کشور دارد و در این سو نیز ارتباط گسترده‌ای با تولیدکنندگان محتواهایِ مبتذلِ ایرانی و سطحِ یک این پرونده که به خارجِ کشور تردد داشتند، دارد؛ پلیس در این پرونده و به طور خاص از مسیر سازمان جهانی اینترپل و سایرِ راه‌های قانونی و بین‌المللی در حال پیگیری است.

سخنگوی پلیس در ادامه به سراغ پرونده «لِوِل آپ دنس» که به بهانه اجرای مسابقه رقص در کشورهای همسایه اقدام به شناساییِ دختران برای اهداف غیر اخلاقی، فیلم‌های مستهجن، قاچاقِ انسان و تشکیل شبکه‌های فحشاء و … می‌نمودند، رفت و گفت: پشت پرده برخی از تبلیغات به ظاهر مفرح و کم خطر، اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی گسترده‌ای است که مستقیماً خانواده‌ها را تهدید می‌کند.

انتهای پیام/