دستگاه‌ها در شناسایی و برخورد با فساد پیش قدم باشند
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۱۱۸۶۴
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری بیست و سومین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها که در محل مجلس قدیم برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: در این زمینه شوراها و شهرداری ها جایگاه مهمی دارند. درست است که شهرداری ها برای انجام وظایف شان نیاز به بودجه دارند اما نسبت به آن باید انضباط مالی و نسبت به نحوه تامین بودجه و مصرف آن توجه کامل را داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین از مسئولان برگزاری این نشست قدردانی کرد و گفت: امروز باید همه برای خدمت رسانی به مردم، بسیج شویم چرا که این مردم شایسته خدمت هستند و همه مسئولان این همت را داشته باشند که با کمترین هزینه و آسان تر به مردم خدمت کنند.
محسنی اژه ای تاکید کرد: در این نشست تاکید شد که از ظرفیت ها استفاده شود و خواسته شد که بعضی از قوانین که شاید ضعیف اجرا شده یا اینکه اجرا نشده اند به آنها تذکر داده شود. یکی از وظایف مهم بازرسی کل کشور است تا بر اجرای قوانین و نحوه اجرای آن نظارت کند.
الویری: نظارت شورای عالی استان ها در بررسی بودجه مدنظر قرار گیرد
رئیس شورای عالی استان ها نیز در جمع خبرنگاران گفت: در نشست امروز مواردی مطرح شد که یکی از آنها نظارت بر قوانین است که از وظایف شورای عالی استان ها است و همچنین موضوع مدیریت شهری و واگذاری امور به مدیریت محلی. مورد دیگری که در این نشست از قوه قضاییه خواسته شد، این است که زمینه نظارت شورای عالی استان ها در بررسی بودجه مدنظر قرار گرفته شود و قبل از تصویب بودجه، بودجه به نظر شورای عالی استان‌ها هم رسیده شود.
مرتضی الویری تاکید کرد: موضوع دیگر اصل ۱۰۱ قانون اساسی است که مهمترین کارکرد آن منع تبعیض است. در این زمینه شورای عالی استان ها اعلام آمادگی می‌کند که برای مبارزه با فساد با دیگر دستگاه‌ها و قوه قضاییه همکاری های لازم را انجام می دهد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۱۱۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».
وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».
اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته گذشته مرحله اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهمترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.
قانون‌گذاران مشغول کارند
بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.
قانونی که از اواسط دهه ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.
وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.
جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.
این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.
منبع: خبرگزاری فارس
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت