قانون اساسی هم شورای نگهبان دارد، هم فصل حقوق ملت
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۱۵۲۲۳
«آقای کدخدایی به آقای روحانی یادآور شده سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشید. قانون اساسی اما فقط شورای نگهبان ندارد. فصل حقوق ملت هم دارد. اصل ۱۱۳ هم دارد که تصریح می کند رییس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی است.»
به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود که در آن نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان وجود نداشت و حتی منافقین هم در آن ثبت نام کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به این بهانه می توان نکاتی را یادآور شد:
۱. آقای کدخدایی پاسخ یا واکنش خود را در شبکۀ جهانی توییتر منتشر کرده‌اند که در داخل فیلتر است. این موضوع به سبب تأکید و اصرار ایشان بر رعایت قانون، فی نفسه جالب است.
۲. آقای روحانی نگفته نظارت استصوابی. بلکه گفته «نظارت به این شکل». هر چه باشد خود ایشان هم برآمدۀ ناگزیر از همین نظارت استصوابی‌اند که سال ۱۳۹۲ به یکی از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی (آیت الله هاشمی رفسنجانی با سابقۀ عضویت در حلقۀ اصلی شورای انقلاب، ریاست اولین و دومین و سومین دوره مجلس شورای اسلامی، دو دوره ریاست جمهوری، ریاست مجلس خبرگان رهبری و همان زمان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام) مجوز شرکت در انتخابات نداد و راه برای آقای روحانی باز شد.
۳. آقای روحانی گفته مجلس اول بهتر بود. همین. آقای کدخدایی می‌تواند بگوید : نخیر. مجلس هفتم بهتر بود. چون خیلی‌ها را با نظارت استصوابی رد کردیم و اگرچه نرخ مشارکت پایین آمد ولی خیال‌مان از محصول کار آسوده‌تر بود.
۴. منظور رییس جمهوری از ترجیح مجلس اول این نیست که چون شورای نگهبان نبود، بهتر بود. این است که هر چند نظارت استصوابی نبود و اگر چه مجاهدین خلق و نهضت آزادی هم شرکت داشتند اما اکثریت با روحانیون بود و همین مجلس اولین رییس جمهوری را برکنار کرد و دومین و سومین رییس جمهوری نمایندۀ همین مجلس بودند. در این مجلس هم آیت‌الله خامنه ای بود هم هاشمی رفسنجانی. هم مصطفی چمران و هم محمد منتظری. هم بازرگان و یزدی و صباغیان و معین‌فر و هم نمایندگانی که می خواستند اینان را کتک بزنند. هم ۲۷ نماینده که در واقعۀ هفتم تیر به شهادت رسیدند و هم نمایندگانی که قربانی ترور می شدند. اولین و دومین و سومین نخست وزیران جمهوری اسلامی (بازرگان، رجایی و باهنر) هر سه نماینده همین مجلس بودند که بعد یا قبل نخست وزیری عضو آن به حساب می‌آمدند. چنین مجلسی هیچ گاه در جمهوری اسلامی تشکیل نشده و حتی مجلس ششم که به نسبت دموکراتیک‌تر از بقیه ادوار است این همه نیروی درجه اول سیاسی را در خود جای نداده بود.
۵. آقای کدخدایی توییت کرده «مطالب امروز آقای رییس جمهور نادیده انگاشتن قانون اساسی و قانون انتخابات است.» این در حالی است که نه در قانون اساسی سال ۵۸ و نه قانون اساسی بازنگری شده سال ۶۸ و نه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۵۸ و نه در مشروح مذاکرات شورای بازنگری سال ۶۸ حتی یک کلمه از «استصواب» به معنی نیاز به تصویب و صواب‌دید داشتن سخن به میان نیامده و ابداع بعدی است. قانون اساسی البته تفسیر خود را بر عهده شورای نگهبان دانسته اما شورای نگهبان مرکب از اعضای فقیه و حقوقدان است و ترکیب آن عوض شود تفسیر دیگری ارایه می‌دهند. جالب این که واژۀ نظارت تنها دربارۀ شورای نگهبان صرفا استطلاعی نیست و استصوابی است و در بقیه موارد مانند نظارت بر صدا وسیما را استصوابی نمی‌دانند.
۶. شورای نگهبان برای مجلس چهارم نظارت استصوابی اعمال کرد و بعد همان مجلس نظارت استصوابی را به قانون بدل کرد و شورای نگهبان تأیید کرد و قانون شد و از آن پس هرگاه مجلس بخواهد تغییری در قانون استصوابی بدهد شورای نگهبان مغایر قانون اساسی می شناسد و رد می کند. به همین خاطر نمایندگان ناگزیرند سراغ این موضوع نروند.
۷. امام خمینی در وصیت نامۀ خود از نمایندگان مجلس می خواهند چنانچه تشخیص دادند نماینده ای بر خلاف موازین اسلام وارد مجلس شده اعتبار نامۀ او را تصویب نکنند. حال آن که اگر به نظارت استصوابی قایل بودند مخاطب شان باید شورای نگهبان می بود تا تأیید نکند و بعد هم باطل یا رد کند. پر رنگ شدن نقش شورای نگهبان اساسا بحث اعتبار نامه را کم رنگ کرده؛ حال آن که در مجلس اول موضوع چالش برانگیزی بود.
۸. آقای کدخدایی به آقای روحانی یادآور شده سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشید. قانون اساسی اما فقط شورای نگهبان ندارد. فصل حقوق ملت هم دارد. اصل ۱۱۳ هم دارد که تصریح می کند رییس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی است.
۹. هر چه زمان گذشته شورای نگهبان نقش انتخاباتی خود را پررنگ تر کرده؛ تا جایی که گاه احساس می شود اول آنان انتخاب می کنند و بعد از بین منتخبان آنان انتخاب صورت می پذیرد. حال آن که پیش بینی شورای نگهبان بر پایه تجربه مشروطه و به منظور اطمینان بخشی به فقیهانی بود که مکانیسم اکثریت آرا را با این بیم همراه می دانستند که اکثریت نمایندگان خلاف شرعی را تصویب کنند و در واقع شورای نگهبان برای برقراری توازن میان عرف و شرع بود. هر چند در مواردی مانند قانون کار، کار به مشکل خورد و امام با تئوری مصلحت عملا طرح دیگری درانداخت و اکنون بسیاری از قوانین در مجمع تشخیص نهایی می‌شود چرا که اگر قرار بر صرف شرع باشد نه می توان برای کارگر ساعت کار تعیین کرد نه حداقل سن ازدواج برای دختران و نه خیلی از تصمیمات دیگر. دغدغۀ غالب و دست‌کم جلوۀ بیرونی شورای نگهبان اما اکنون بحث انتخابات است و این تصور در افکار عمومی به نفع نهادی چون شورای نگهبان نیست.
۱۰. لحن سخنگوی شورای نگهبان و تحکم و آمریتی که در آن است از نگاهی حکایت می کند که با ذات مردم‌سالاری نمی‌خواند. حال آن که مهم‌ترین ویژگی یک «جمهوری» در حق انتخاب مقامات آن است و هر چه انتخابات پرشورتر باشد حساب اعتباری نظام پُرتر می‌شود و این بالاترین نگهبانی است.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: عباسعلي كدخدايي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۱۵۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد / آخرین خبرها از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.
بیشتر بخوانید: بهادری جهرمی: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شدوی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره بحث صحت انتخابات از نظر شورای نگهبان، گفت: نسبت به تمام گزارش‌هایی که در انتخابات دریافت کردیم، بررسی‌های لازم از سوی ما صورت گرفته و صحت انتخابات در تمامی حوزه‌های انتخابیه به تأیید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است و ان‌شاءالله در انتهای هفته، دور دوم انتخابات را خواهیم داشت. مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس هم حضور یابند تا ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس نیز تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: اگر عزیزان نکاتی دارند، از طریق اعتبارنامه می‌توانند این کار را پیگیری کنند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره لایحه عفاف و حجاب دریافت کردیم اما هنوز بررسی‌های ما به اتمام نرسیده است. البته هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.
وی بیان کرد: هنوز جمع‌بندی نهایی نکردیم اما یکسری ایرادات هنوز پابرجاست. از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.
طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسی‌های خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.
طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار می‌شود و این استان‌ها چند حوزه است و در کدام حوزه‌ها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارت‌ها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیش‌بینی کرده است و آموزش‌هایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارش‌های مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارت‌ها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفت‌وآمد این ایرادات باقی‌مانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.
سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
کد خبر: 1229487 برچسب‌ها شورای نگهبان
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد