اصلاح قانون تجارت می‌تواند به شفافیت کمک کند
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۱۸۸۵۷
فریال مستوفی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اصلاح قانون تجارت اظهار کرد: اصلاح قانون تجارت، می‌تواند به شفافیت امور تجاری کمک کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران یا اشاره به اینکه اصلاح قانون تجارت، می‌تواند در بروزرسانی به موقع مصوبات کمک کند، تصریح کرد: با توجه به اینکه بعد از ۱۴ سال به فکر اصلاح این قانون افتاده اند جای بحثی بسیار مفصل دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مستوفی با تاکید بر اینکه اصلاح این قانون، نیازمند اطلاعات بیشتری است، افزود: اطلاعات کافی در این قانون، شرط مهمی است چرا که ما نیازمند آن هستیم عرف را در این قانون پررنگ کنیم، به عبارتی قضات در این مساله، نقش بسیار پررنگی دارند.
بیشتر بخوانید: صدور بخشنامه های متعدد مهمترین عامل کاهش صادرات
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: اصلاح قانون تجارت بدون استفاده از نظرات کارشناسان بخش خصوصی و اساتید علم اقتصاد ناقص و غیر کارآمد خواهد بود.
گفتنی است، قانون فعلی تجارت ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده و بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) توسط مجلس شورای ملی تهیه و تصویب شده است. این قانون کهنه و تاریخ‌گذشته است و با شرایط اقتصاد امروز جامعه ما همخوانی ندارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل شهریور امسال بررسی و تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت را در دستور کار قرار دادند. بخش خصوصی بر این باور است که بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت شتاب‌زده بوده و این مساله یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصاد جامعه قلمداد می‌شود.
انتهای پیام/
قانون تجارت فعلی مربوط به سال ۱۳۱۱ استمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اتاق بازرگانی اخبار اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۱۸۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکت‌های پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
کد خبر 6098931
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد