به نقل از «ایرنا»

استقلال، فتحی و سیر تا پیاز پرونده سوپرجامِ نافرجام

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۱۹۳۷۳

درست یک سال پیش، داستان سوپرجام جنجالی از سوی باشگاه استقلال کلید خورد، آبی‌ها در اعتراض به قهرمانی پرسپولیس در سوپرجام سال ۹۷ به دادگاه عالی ورزش شکایت کرد.

 نشست معروفی که درباره تعیین تکلیف سوپرجام از آن نام‌برده می‌شود با حضور «عباس ملکی» رییس هیات مدیره وقت استقلال برگزار شده بود. مسئولان سازمان لیگ فوتبال ادعا می‌کنند ملکی اعلام کرد باشگاه استقلال نمی‌تواند در سوپرجام شرکت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ملکی درباره رای دادگاه عالی ورزش به خبرنگار ورزشی ایرنا گفت: تابستان سال گذشته بود که داستان‌های پر ماجرای سوپرجام و حضور نیافتن استقلال در این دیدار به دلایل مختلف اتفاق افتاد که در نهایت باشگاه استقلال در اعتراض به قهرمانی پرسپولیس، پرونده را با مدارکش به دادگاه عالی ورزش فرستاد.

وی افزود: با توجه به این که «سید رضا افتخاری» مدیر عامل وقت استقلال در کشور ترکیه به سر می‌برد، من در نشست شورای تامین استان تهران برای تصمیم‌گیری در مورد شهرآورد سوپرجام باشگاه‌های ایران شرکت کردم و با توجه به این که از جمله حاضرین در دادگاه عالی ورزش فقط «سعید فتاحی» رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال در جلسه مزبور حضور داشت از بنده به عنوان شاهد سوالاتی پرسیده شد.

رئیس اسبق هیات مدیره باشگاه استقلال خاطر نشان کرد: رئیس در واقع قاضی دادگاه عالی ورزش و دیگر حاضرین در این نشست، سوالاتی را از بنده پرسیدند که بیش از سه ساعت به طول انجامید و تمامی این صحبت‌ها توسط مترجم رسمی ترجمه شد.

ملکی خاطرنشان کرد: من تمامی حقایق را بر زبان آوردم و در تمام این سال‌هایی که از خدا عمر گرفته‌ام از بیان واقعیت واهمه‌ای نداشته‌ام و حرف‌هایی را که زدم عین آن چیزهایی بود که در جلسه شورای تامین امنیت استان تهران گذشت.

ملکی ادامه داد: باشگاه استقلال هیچ وقت خواهان لغو بازی نبوده و نیست بلکه ما می‌خواستیم در فرصت مناسب این دیدار برگزار شود و بارها این موضوع را اعلام کردیم اما در نهایت تصمیمی گرفته شد که درست نبود.

باشگاه استقلال که رای سوپرجام باشگاه‌های ایران را قبول نداشت به دادگاه عالی ورزش شکایت کرد تا به حق خود برسد.

«امیرحسین فتحی» درباره اعتراض باشگاه استقلال اعلام کرد: از وکلای بین‌المللی مجرب هم استفاده می‌کنیم تا در این مورد به نتیجه برسیم. به نظر من سازمان لیگ در این موضوع کم لطفی کرد. آنها برای اهدای جام پرسپولیس بی‌تدبیری کردند. شکایتی که ما به دادگاه حاکمیت ورزش ارائه کردیم ۲۴ صفحه دارد. دلایل بسیار متعددی وجود دارد که آنها را در برنامه‌های مختلف بیان کردیم. سازمان لیگ فاقد صلاحیت برای اعلام نتیجه ۳ بر صفر به سود پرسپولیس است، اگر بازی ۳ بر صفر نمی‌شد شاید ما قصد داشتیم به ایران برگردیم و مقابل پرسپولیس بازی کنیم.

هزینه دادرسی چقدر است؟ استقلال برای پرونده پر سرو صدای دادگاه عالی ورزش که بازنده آن بود چقدر هزینه کرد؟

پیگیری‌های خبرنگار ورزشی ایرنا حکایت از این دارد هزینه رسیدگی در دادگاه عالی ورزش ۲۰ هزار دلار است که  ۸۰ درصد این مبلغ به طور کامل از سوی باشگاه استقلال پرداخت شده است. ۱۰ هزار دلار از این مبلغ توسط باشگاه پرسپولیس و ۱۰ درصد دیگر توسط فدراسیون فوتبال پرداخت خواهد شد.

رای دادگاه عالی ورزش ۲۰ سپتامبر اعلام شده بود و مسئولان فدراسیون فوتبال، باشگاه استقلال و باشگاه پرسپولیس به طور کامل از آن باخبر بودند اما این که رای صادر شده چرا با تاخیر رسانه‌ای شد پرسشی است که مسولان مربوطه باید به آن پاسخ دهند.

نکته دیگر در تارنمای دادگاه عالی ورزش هیچ اثری از رای صادر شده وجود ندارد. البته طرفین دعوی می‌توانند از دادگاه (CAS) درخواست کنند به برخی پرونده‌ها به صورت محرمانه رسیدگی کند و رای صادر شده فقط به طرفین ابلاغ شود.

«امیرحسین فتحی» مدیرعامل باشگاه استقلال که با سرو صدای زیاد در طول یک سال گذشته از ماجرای استقلال در دادگاه عالی ورزش حرف می‌زد پس از شکست در این پرونده اعلام کرده است به رای صادره اعتراض نخواهد کرد، او اظهار داشت:  بیش از ۹۵ درصد از آرای «CAS» در دادگاه عالی سوئیس تایید می‌شوند و لذا شاید منطقی نباشد ما در آنجا هزینه کنیم. ولی اگر روزنه امیدی برای احقاق حق استقلال باشد، اقدام می‌کنیم چون معتقدم رای سه بر صفر، رای عادلانه نیست. یعنی سازمان لیگ نمی‌توانسته استقلال را سه بر صفر بازنده کند.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان لیگ فوتبال استقلال باشگاه پرسپولیس دادگاه عالی ورزش سعید فتاحی کمیته استیناف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۱۹۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده

رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه است

وی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را به‌عهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

منتظری در پایان به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب‌شناسی پرونده‌های مطروحه اشاره کرد.

انتهای پیام/