به نقل از «ایرنا»

حریم خصوصی ، رسانه‌ها و فضای مجازی

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۲۰۰۵۲

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، میزگرد «حریم خصوصی در رسانه‌های ایران»  با حضور سه تن از اساتید برجسته حوزه حقوق و رسانه، «کامبیز نوروزی»، «علی اکبر قاضی زاده» و «حسن نمکدوست تهرانی» برگزار شد. در این میزگرد، ضمن بررسی برخی پرونده‌های قضایی ماه‌های اخیر و نحوه بازتاب آن در رسانه‌ها، درباره‌ی مرزهای حریم خصوصی و نقش رسانه‌ها در شکستن حریم خصوصی افراد یا صیانت از آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته که مشروح آن در ادامه آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حریم خصوصی و دوراهی رسانه‌ها

پژوهشگر ایرنا: در اینجا تناقضی رخ می‌دهد: از یکسو رسانه‌های رسمی مدعی هستند که اگر به انتشار اخبار مربوط به حریم خصوصی دست نزنند، این اخبار در فضای مجازی منتشر خواهند شد. اصحاب رسانه استدلال می‌کنند که اگر ما یک فیلم خصوصی را بازنشر ندهیم، این فیلم در فضای مجازی قابل دسترسی است. این استدلال که فضای مجازی، به هر حال اطلاعات را منتشر خواهد کرد، استدلال درستی است؟ یا اینکه خیر، این استدلال درست نیست و مرزهای حریم خصوصی پابرجا است و به جای آن باید فکری به حال حریم خصوصی کرد.

حسن نمکدوست تهرانی: برای بنده فضای رسانه‌ای اعم از فضای مجازی یا فضای رسمی رسانه‌ای، امتداد طبیعی زندگی ما هستند. معنای این جمله آن است که اگر بنده در زندگی روزنامه‌نگار هستم، در هر رسانه‌ای که وارد شوم، باید اصول و معیارها را رعایت کنم و رفتارم مبتنی بر اصول روزنامه‌نگاری باشد. ممکن است فرد دیگری که روزنامه‌نگار نیست و هیچ چیز از روزنامه‌نگاری نمی‌داند هم در شبکه‌های اجتماعی فعالیتی داشته باشد؛ این فعالیت، منطبق بر مسیر طبیعی زندگی خود او است.ممکن است بنده‌ به عنوان یک روزنامه‌نگار برای انتشار یک خبر، ده‌ها متغییر را در نظر بگیرم و در نهایت به این نتیجه برسم که خبر مذکور را به دلیل احتمال نقض حریم خصوصی منتشر نکنم؛ اما فرد دیگری که روزنامه‌نگار نیست، به محض دریافت یک خبر یا تصویر، آن را منتشر کند. زندگی واقعی اینطور است.

حسن نمکدوست تهرانی: روزنامه‌نگاران نباید با یک خبر داغ، به هیجان بیایند، خونسردی خود را از دست داده و تحت تاثیر فضای کلی جامعه، وارد حریم خصوصی افراد شوند.

بنده اکنون در مقام یک روزنامه‌نگار نظر خود را بیان می‌کنم: من به عنوان یک روزنامه‌نگار، مقهور اتفاقی که در فضای مجازی رخ می‌دهد، نخواهم شد. اگر تمام دنیا یک فیلم را منتشر کند، بنده برای انتشار یا عدم انتشار آن فیلم، ابتدا به کتاب‌های مرجع اخلاق روزنامه‌نگاری مراجعه می‌کنم و بعد براساس اصول و قواعد حرفه‌ای نتیجه خواهم گرفت که یک تصویر را منتشر کنم یا خیر. چون مسئله‌ی من، رابطه مستمر مبتنی بر اعتماد، اعتماد مبتنی بر رفتار درست با مخاطب است. من قرار نیست تنها یکبار مخاطب را بربایم، توجه او را جلب کنم و لایک و ریتوئیت بگیرم. من قرار است سال‌های سال با این مخاطب تعامل داشته باشم و من و مخاطب باید به هم اعتماد داشته باشیم و اصول همدیگر را در جریان یک زندگی مستمر کشف و براساس آن رفتار کنیم. پس بنابراین بنده می‌گویم که نه! اگر همه دنیا هم یک فیلم را منتشر کردند، من از خودم می‌پرسم که اصول من چه می‌گوید.

این مسئله مورد بحث است. بنده فقط موضع خود را می‌گویم و باید دید مراجع علمی چه نظری در این ارتباط دارند. بنده در مقام یک دانشجوی روزنامه نگاری، احتیاط کرده و اصول حرفه‌ای خود را در نظر می‌گیرم. بگذارید حرفی را که می‌خواستم در آخر بزنم، همان ابتدا بزنم: من با جستجوها و فهم خود درباره حریم خصوصی، با خودم تکلیف را مشخص کرده‌ام و به این نتیجه رسیده‌ام که بنده آدم ورود به حریم خصوصی مردم نیستم. نمی‌خواهم بگویم دیگران این کار را انجام بدهند یا ندهند؛ اما طبع بنده این نخواهد بود که به حریم خصوصی مردم ورود کنم و عطای آن را به لقای آن می‌بخشم؛ زیرا بسیار حوزه پیچیده‌ای است، قضاوت‌ها و رفتارها در این حوزه بسیار خطرناک و پیچیده است.

بنده به بحث خود بازگردم. شما با بحث ارزش‌هایی خبری آشنا هستید. هرچه رویدادی ارزش‌های خبری بیشتری داشته باشد، ظرفیت پوشش آن نیز بیشتر خواهد شد؛ اما معنای این سخن آن است که زمانی که رویدادی دارای ارزش خبری بیشتری می‌شود و جامعه و روزنامه‌نگاران را هیجان زده می‌کند، به همان نسبت هم به روزنامه‌نگاران باید گفت که مراقب باشند و خونسردی خود را از دست ندهند. زمانی که شما با رویداد چند ارزشی مواجه می‌شوید، به هیجان می‌آیید؛ اما اصول روزنامه‌نگاری به ما می‌گوید که تو گُر بگیر، داغ بشو؛ اما خودت را کنترل کن!

کامبیز نوروزی: دقیقاً مثل جراحی که بیماری بدحال دارد.

حسن نمکدوست تهرانی: دقیقاً! روزنامه نگار باید کاملاً خونسردی خود را حفظ کند. در موضوعی مثل حادثه تلخ خانم «میترا استاد» نیز باید بگویم که بنده در مورد این پرونده اطلاع دقیقی ندارم و به ماهیت آن نیز نمی‌پردازم؛ اما به نظرم بخشی از همکاران روزنامه‌نگار، هیجان زده شدند و قبل از آنکه دادگاه قضاوت کند، قضاوت کردند، قضاوت تلخی هم کردند و قضاوت را هم اعلام کردند. عرض بنده این است که امروز در جامعه ما، یک بازنمایی از این حادثه منتشر شده است که برخی همکاران ما نیز در این بازنمایی، نقش داشته‌اند. این بازنمایی عبارت از این است که خانم استاد، متهم است و متهم اصلی پرونده، بی‌گناه است. این قضاوت‌ها همان روز اول هم منتشر شد. در حالی که می‌دانید این پرونده‌ها بسیار پیچیده است. این کار دقت می‌خواهد و قاضی باید درباره آن قضاوت کند. حتی گاهی قضاوت، به قاضی دوم واگذار می‌شود. برای چه قاضی دوم تعیین شده است؟ زمانی که دادگاه اجازه تجدید نظر می‌دهد، معنای آن این است که ممکن است گاهی قاضی اول هم دقیق قضاوت نکرده باشد.

حسن نمکدوست تهرانی: ما روزنامه ‌نگاران، پلیس، هیئت منصفه یا دادگاه نیستیم. ما روزنامه‌نگاران کسانی نیستیم که تصمیم بگیریم و حکم بدهیم، حکم را منتشر کنیم، بر درستی آن اصرار بورزیم و دیگران را فرابخوانیم که در برابر این حکم سکوت کنند

اما ما روزنامه‌نگاران قبل از تشکیل دادگاه، دست به بازنمایی زدیم. این نقصی است که باید به آن فکر کنیم. ما روزنامه ‌نگاران، پلیس، هیئت منصفه یا دادگاه نیستیم. ما روزنامه‌نگاران کسانی نیستیم که تصمیم بگیریم و حکم بدهیم، حکم را منتشر کنیم، بر درستی آن اصرار بورزیم و دیگران را فرابخوانیم که در برابر این حکم سکوت کنند. این مشکلی است که در آن پرونده وجود دارد.

«پاپاراتزی‌ها»؛ عاملان ورود به حریم خصوصی

پژوهشگر ایرنا: آقای قاضی زاده در این وضعیت چالشی ایجاد می‌شود. روزنامه نگاران این سوال را می‌توانند مطرح کنند که اگر قرار باشد وارد حریم خصوصی نشوند، پس چگونه حقیقت را مطرح کنند؟ اگر قرار باشد مرزهای اخلاقی آنقدر روزنامه‌نگاران را محدود کند که نتوانند در مورد بسیاری از موضوعات سخن بگویند، در این حالت دست و پای آن‌ها بسته شود؛ آن وقت نخواهند توانست افشاگر فسادها، افشاگر دست‌های پشت پرده و افشاگر خیانت‌ها باشند. اگر روزنامه نگاری نتواند افشاگری کند، چگونه می‌تواند به وظایف روزنامه‌نگاری خود متعهد باشد؟

علی اکبر قاضی زاده: جامعه ما، عرف ما و قانون ما، به هر حال معیارهایی دارد که نمی‌گذارد درست مطابق میل مخاطب خود رفتار کنیم. در قضیه‌ قتل خانم «استاد»، بنده به بیشتر به جای بحث ورود به حریم خصوصی، مسئله «میل به افترا»، «میل به سیاسی کردن یک حادثه جنایی» را برجسته می‌دانم و اینکه رسانه‌های برون مرزی تلاش کردند تا بگویند «گویا نقشه‌ای وجود دارد» و این را به جامعه تزریق کردند. بنده از کار مطبوعات دفاع نمی‌کنم. آنان کار ناپسند، ناپخته و غیرحرفه‌ای کردند و این بخش را در محدوده «افترا» و «اطلاعات مبتنی بر شایعه» تفسیر می‌کنم. به نظر بنده بزرگترین لطمه‌ای که به این پرونده وارد شد، گزارش تصویری بود که صدا و سیما پخش کرد و خبرنگاری گلوله‌ها را شمرد. این گزارش به پرونده لطمه زد. فارق از این واقعیت پرونده بسیار روشن بود که البته در تخصص حقوق‌دانان است.

عرض کردم که رسانه‌های ایران تاکنون  به صورت جدی حریم خصوصی مردم ورود نکرده‌اند. یکی از نمونه‌های مشهور ورود به حریم خصوصی در جهان، ماجرای «پاپاراتزی‌ها» است. پاپاریتزی‌ها فعالیتی پردرآمد و تخصصی را انجام می‌دهند. آنان کمین می‌کنند، تجهیزات متنوعی دارند و به افراد رشوه می‌دهند که آنان را از فعالیت سوژه‌ها مطلع کنند. درآمدهای بسیار بالایی نیز دارند. در کشور ما، قدیمی‌ترین نوع از فعالیت پاپاراتزی نصیب خواهر شاه شد که در پاریس به تصادفی انجامید که در نتیجه آن یکی از همراهان خواهر شاه، بر اثر این تصادف زخمی شد.

پژوهشگر ایرنا: احتمالا این پاپاراتزی‌های، ایرانی‌ هم نبودند.

علی اکبر قاضی زاده: خیر! گمان می‌کنم خبرنگاران نشریه «پاری مارچ» بودند. یکی دیگر از این ورودهای مشهور به حریم خصوصی، کاری بود که پاپاراتزی‌ها با خانم «ژاکلین کندی» همسر رییس جمهور ترور شده آمریکا، «جان.اف کندی» کردند. تصویری از خانم کندی منتشر شد که «ارسوط اوناسیس»  ثروتمند معروف را همراهی می‌کرد. این دو خبر، در فضای رسانه‌ای بسیار اثر گذاشتند. پرونده «دایانا» همسر پیشین ولیعهد انگلیس، از تمامی این پرونده‌ها مشهورتر بود و نتیجه تلخی داشت. برادر دایانا، پس از مرگ وی گفت که «من دست بسیاری از رسانه‌ها را در خون وی آلوده می‌بینم».اینکه بنده گفتم در ایران هنوز ورود به حریم خصوصی چندان رواج نیافته، به دلیل وجود چنین پرونده‌ای مشهوری از ورود به حریم خصوصی در دیگر کشورهای جهان است.

علی اکبر قاضی زاده

اگر هرکدام از ما روزنامه‌نگاران، در طی سال‌های اخیر، در روزنامه‌های خود اینطور به مسائل ورود و افشاگری می‌کردیم، عواقب بسیاری داشت؛ اما امروز فضای مجازی کل صحنه را تغییر داده است. اکنون برای مقابله این وضعیت، نه محدودیتی امکان دارد و نه دارویی می‌توان تدبیر کرد. هنوز مطبوعات اصلی ما وارد این نوع فعالیت‌ها نشده‌اند. در مورد پرونده عروسی یک کودک در ماه‌های اخیر، بنده این پرونده را مصداق ورود به حریم خصوصی نمی‌دانم.

کامبیز نوروزی: اولین بار این فیلم توسط اطرافیان خود فرد منتشر شد و فیلم ساده‌ای با تلفن همراه بود. اما بحث بازنشر این فیلم مسئله دیگری است.

علی اکبر قاضی زاده: این تصویر، یک تصویر کاملاً خصوصی نبوده است. فضای مجازی، در این مورد، در جامعه ما بسیار فعال‌تر بوده و گسترده‌تر عمل می‌کند و ابزارهای محدود کردن آن، بسیار دشوار است. در همین کتابی که بنده ترجمه کرده‌ام، می‌بینیم که نویسنده در ارتباط با فضای مجازی معتقد است روزنامه‌نگارانی که اصول روزنامه‌نگاری را بلد هستند، باید آن را به دیگر مردم نیز یاد بدهند. یکی از بزرگترین خطراتی که وجود دارد، آن است که مرز میان افترا، دروغ و خبر، کاملا مخدوش می‌شود و قابل تشخیص نیست. این بخشی است که جامعه رسمی ما نمی‌تواند برای آن کاری انجام دهد.

قانون رسانه‌ها و شأن حرفه‌ای

پژوهشگر ایرنا: همانطور که آقای نمکدوست و آقای قاضی زاده گفتند مطبوعات قوانین مشخصی دارند و اگر افترایی را به شخصی وارد نمایند، سازوکار مشخصی برای پیگیری آن وجود دارد و می‌توان با رسانه برخورد کرد. در طرف دیگر به نظر می‌رسد در مورد فضای مجازی اینطور نیست. امروز بسیاری از روزنامه‌نگاران ترجیح می‌دهند در همین فضا کار کنند؛ زیرا دست آنان در فضای مجازی بازتر است و می‌توانند راحت‌تر باشند. حال اگر قرار باشد درباره فضای مجازی قانون‌گذاری صورت نگیرد، نمی‌تواند منجر به بروز مشکلات جدی شود؟

کامبیز نوروزی: کلمه‌ای وجود دارد به نام «شأن حرفه‌ای». شأن حرفه‌ای آن اصولی است که ما از یک فرد متخصص در یک حرفه توقع داریم تا آن‌ها را رعایت کند. شأن حرفه‌ای یک فروشنده مواد غذایی باعث می‌شود تا توقع داشته باشیم که وی تمیز باشد. اگر یک وکیل کلاهبرداری کند، علاوه بر اینکه تخلف قانونی کرده‌ است، شأن حرفه‌ای خود را نیز زیر سوال برده است. یک روزنامه نگار نیز علاوه بر آنکه باید اصول، اخلاق و زبان حرفه‌ای را رعایت کند، بیرون از فضای روزنامه نیز باید شأن حرفه‌ای را بایستی رعایت کند. اگر روزنامه نگار نباید در روزنامه خود به کسی تهمت بزند، در فضای مجازی نیز نباید این کار را صورت دهد.

کامبیز نوروزی: شرایطی که پیام رسان‌ها در ایران دارند، تقریباً از نظر حقوقی غیرقابل سازمان‌دهی است.

بنده با این مقدمه می‌خواهم وارد بحث شوم آن است که شرایطی که پیام رسان‌ها در ایران دارند، تقریباً از نظر حقوقی غیرقابل سازمان‌دهی است. مقصر اصلی این وضعیت نیز سیاست‌های رسمی در مورد رسانه‌ها است. رسانه‌های حرفه‌ای از پا افتاده‌اند. اطلاعات را اگر شبیه کالا بدانیم، می‌توانیم با قانون عرضه و تقاضا ان را تحلیل کنیم. تقاضای اطلاعات وجود دارد. کانون‌های حرفه‌ای عرضه و تقاضای اطلاعات کجا هستند؟ روزنامه‌ها، رسانه‌ها، رادیو و تلویزیون هستند. زمانی که سازمان حرفه‌ای عرضه دچار ضعف مفرط و اختلال کارکردی می‌شود، بطور طبیعی عرضه از طریق کانال‌های غیر حرفه‌ای و غیررسمی اتفاق می‌افتد. همان مثالی که بنده قبلا درباره دارو عرضه کردم.

کامبیز نوروزی

امروز این بازار غیررسمی و غیرحرفه‌ای شدت دارد؛ زیرا نمی‌توان اطلاعات را از بازار رسمی به دست آورد. چرا این بازار قابل کنترل نیست؟ اولین دلیل آن فناوری است. این فناوری پیچیده است. بنده به مسائل فنی وارد نیستم؛ اما متخصصین می‌گویند فضای مجازی غیرقابل مهار است. نکته دوم فراوانی است. امروزه بنا بر آمار، شبکه اجتماعی «تلگرام» در ایران، میلیون‌ها کاربر دارد. شبکه‌های اجتماعی دیگری نیز وجود دارند. از نوجوان تا سالمند، از فردی که تنها استفاده ساده می‌کنند تا کسانی که پروژه‌هایی در این فضا دارند، همه کاربر آن هستند.

نمی‌توان برای فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مجوز گذاشت. این شوخی است و شبیه آن است که در قدیم می‌گفتند برای دستگاه فکس باید اسم نویسی کرد. اگر بخواهیم شرایطی برای استفاده از مجازی بگذاریم، فناوری این اجازه را نخواهد داد. ابزار ضمانت اجرایی نیز به دلیل فراوانی کاربران ناکارآمد است. مگر می‌توان بر چند کاربر نظارت کرد؟ با چند نفر برخورد کرد؟ حتی پرونده‌های خصوصی در این بخش نیز بسیارند. ضمن آن که زبان یک امر عرفی است. زبان حقیقی در فضای حقیقی، به صورت عرفی شکل می‌گیرد. این عادت است و عادی می‌شود. زبان متداول نامناسب در فضای مجازی به حدی فراوان شده که عادی شده است. در این حالت قابلیت سازماندهی حقوقی ندارد و نمی‌توان کاری کرد. نه شکایت، نه قانون و نه اقدام دیگری کارآمد نیست. تجربه مسدودسازی‌ها نیز موفق نبود. پلیس فتا امروزه پرونده‌های فراوانی از شکایت‌ها دارد.

دیدگاه بنده آن است که نمی‌توان با دیدگاه حقوقی وارد مسئله شد؛ بلکه باید با مشرب جامعه‌شناسی حقوقی به مسئله نگاه کرد و باید به عوامل ایجاد کننده این وضعیت پرداخت. اگر رسانه‌های حرفه‌ای احیا شوند و به موقعیتی که باید، برسند، به تدریج و در طول سال‌ها، بازار به تعادل خواهد رسید و پیام رسان‌ها دیگر نقش محوری در بازار رسانه را ایفا نخواهند کرد. در این حالت انبوه مشکلات امروز فضای مجازی در ایران، دیده نمی‌شود. باید مرجعیت رسانه‌ای را احیا کرد.

دست رسانه‌های رسمی را بازتر کنیم

پژوهشگر ایرنا: جمع بندی آقای نوروزی آن است که بایستی برای حل مسائل مربوط به هتک حریم خصوصی، باید مرجعیت رسانه‌ها را احیاء کرد. روزنامه‌ها و رسانه‌ها در برابر فضای مجازی گوشه رینگ هستند. آیا با احیای مرجعیت رسانه‌های رسمی، مسائل مذکور حل خواهند شد؟

حسن نمکدوست تهرانی:  رسانه‌ها و رفتاری که در رسانه‌ها صورت می‌گیرد، یکی از متغیرهای اثرگذار بر جامعه است. رسانه‌ها نمی‌توانند تمامی مسائل جامعه را حل کنند. به همین خاطر وقتی ما به بحث اثر رسانه‌ها می رسیم، تا حدودی دچار ابهام می‌شویم. ما در زمان مطالعه رسانه‌ها نمی‌توانیم اثر متغییرهای دیگر بر رسانه‌ها را کنترل کنیم و بگوییم با رسانه‌ می‌توان این کارها را صورت داد. اتفاقاً یکی از کژفهمی‌هایی که آقای نوروزی به آن اشاره کردند، آن است که تصور می‌شود رسانه‌ها یک ابزار بسیار اثرگذار است که با آن می‌توان افراد را تغییر داد. به همین دلیل هم هست که رسانه‌ها را به شدت تحت کنترل قرار داده‌اند و مجالی به رسانه‌های مستقل داده نمی‌شود. چون تصور می‌شود مردم موم هستند و می‌توان به کمک رسانه‌ها، آن‌ها را تغییر داد.

حسن نمکدوست تهرانی: یکی از کژفهمی‌ها آن است که تصور می‌شود رسانه‌ها یک ابزار بسیار اثرگذار است که با آن می‌توان افراد را تغییر داد.رسانه‌ها تنها یک متغیر در کنار ده‌ها متغیر دیگر هستند. رسانه‌ها بر جامعه اثر می‌گذارند، از جامعه اثر می‌پذیرند و با جامعه جلو می‌روند. بنابراین گام اول آن است که فضا را درک کنیم. این مسئله تنها مربوط به رسانه نیست. اساساً فناوری اینگونه است. یک فناوری در دو بافت مختلف می‌تواند نتایج مختلفی داشته باشد. کسی در مخیله‌اش نمی‌گنجید از اختراع اتومبیل، «دور دور کردن» خلق شود.

این تعامل، تعامل تحکمی نیست. نمی‌شود به رسانه‌ها بگوییم اگر فلان طور عمل کنند، فلان اتفاق خواهد افتاد یا بالعکس. امروز هم وضعیت حریم خصوصی ما هم همین شرایط را داریم. ما زندگی طبیعی داریم که در آن حریم خصوصی به غارت می‌رود؛ اما رسانه‌های جریان اصلی هم داریم که نمی‌توانند نفس بکشند، حتی زمانی هم که می‌خواهند به درستی به سراغ مسائل بروند. اینکه بایستی نظام مدیریت کننده متوجه باشد که فضای رسانه‌ای، کنشگران رسانه‌ای و سطح کنش آنان تغییر کرده است و اگر بخواهند همان رفتار قبلی را داشته باشند که معنای آن عبارت است محدودیت برای جریان رسانه‌ای اصلی، این وضعیت هیچ تغییری نخواهد کرد.

امروزه ما سپهری داریم که در آن حداکثر آزادی وجود دارد؛ اما از طرف دیگر رسانه‌های رسمی دست و پا بسته هستند. زمانی که جلوی حرفه‌ای گری را بگیریم و برای آن محدودیت بگذاریم، طبیعی است که رفتار غیرحرفه‌ای شکل می‌گیرد. طبیعت و سرشت فضای مجازی، رفتار غیرحرفه‌ای است. ما نمی‌توانیم به مردم بگوییم رفتار خود را در فضای مجازی، حرفه‌ای کنیم. نه می‌شود و نباید این اتفاق بیافتد. در فضای مجازی، رفتارهای طبیعی همین است. دروغ، شایعه، استهزاء، مسخره کردن یا فداکاری و مهربانی در فضای مجازی، همچون رفتار طبیعی مردم وجود دارد. هرچند قدری ممکن است تشدید یا تقویت شود.

ویژگی فضای مجازی آن است که تقویت شود. عدم تعادلی که امروز بین امکانات و نقاط قوت فضای مجازی و رسانه‌های رسمی وجود دارد، به دلیل تحکم‌ها، آنقدر گسترده است که این رابطه کاملا نابرابر شده است. به همین دلیل است که صدای حرفه‌ای در این فضا شنیده نمی‌شود. برای این مسئله باید فکری کرد. نه می‌توان جلوی فضای مجازی را گرفت و نه می‌شود دست روی دست گذاشت.

کامبیز نوروزی: بنده در تکمیل بحث آقای نمکدوست بگویم زمانی که رسانه‌های حرفه‌ای بتوانند کار خود را درست انجام بدهند و دست‌هایشان باز باشد، خیلی از تقاضاهای اطلاعات به سمت رسانه‌های رسمی خواهد رفت. افراد امروز می‌گویند «در تلگرام نوشته بود». تلگرام که مرجعیت ندارد. وقتی که این وضعیت ضعیف را به رسانه‌های رسمی تحمیل کرده‌اند، تمام تقاضا به آن طرف رفته است و باید یک تعادلی ایجاد کرد.

پژوهشگر ایرنا: آقای قاضی زاده، نظر شما در اینباره چیست؟

علی اکبر قاضی زاده: بنده خوشحالم از این که مجریان و مدیران با جریان فضای مجازی برخورد کردند و حالا قدر روزنامه‌نگاران را خواهند دانست. ما بارها گفته‌ایم یک عکس نامناسب قرار نیست نظم سازمان یا شهری را برهم بزند. بنده واقعا دلم می‌سوزد در سال‌های اخیر روزنامه‌هایی که با مخاطبان خود ارتباط برقرار کرده‌ بودند و امروز اگر بودند، می‌توانستند به نفع مصلحت جامعه عمل کنند، به محاق رفتند.

بنای کار مطبوعات ما از اولین مجلسی که در صد سال پیش تشکیل شد، بر تقابل با مطبوعات گذاشته شد. بعد تمامی قوانین مطبوعاتی هم بر همین اساس نوشته شد. همواره تلاش می‌شود روزنامه نگاران محدود شوند تا نکند خلافی را مرتکب شوند. توقعی که می‌رفته، آن بوده است که روزنامه‌نگاران مانند بولتن عمل کنندو آمار بدهند.

بنده چند مورد جالب را می‌خواهم درباره حریم خصوصی نقل کنم و بگویم آن طور نیست که هرکسی بتواند در این باره ادعا کند و دادگاه به نفع وی رای دهد. روزنامه «گاردین» در سال ۱۹۹۷ تصویری از وزیری در انگلیس منتشر کرد که رابطه‌ای غیراخلاقی داشت. تصویر از داخل خانه این وزیر برداشته شده بود. وزیر مجبور به استعفاء شد؛ اما از روزنامه شکایت کرد. رای دادگاه آن بود که وزیر حق طرح این ادعا را ندارد؛ زیرا از مردم حقوق می‌گیرد. وزیری که عرف و اخلاق جامعه را نتواند پاسداری کند، حریم خصوصی ندارد. حریم خصوصی برای وی بی‌معنا است. یک خواننده معروف آمریکایی نیز هست که اغلب در زمینه رفتار و پوشش نامناسب زبان‌زد است. وی به دادگاه شکایت کرده بود که گروهی از حریم خصوصی وی تصویر برداشته و آن را منتشر کرده‌اند. جواب قاضی به این خواننده آن بود که شما خودتان برای خودتان حریمی باقی نگذاشته‌اید.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: علی اکبر قاضی زاده کامبیز نوروزی روزنامه نگار اخلاق روزنامه نگاری رسانه سواد رسانه ای شبکه اجتماعی مجازی آسیب شناسی رسانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۲۰۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صبا آذرپیک به ۲ سال حبس قطعی و ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد

صبا آذرپیک با شکایت مجلس و برخی نمایندگان به ۲ سال حبس قطعی و ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.

به گزارش مشرق، صبا آذرپیک که اخیراً تهمت‌هایی دروغ نسبت به رئیس مجلس و برخی نمایندگان مطرح کرده بود، به ۲ سال حبس، عذرخواهی و اعاده‌حیثیت از شکّات، جزای نقدی و ممنوعیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به‌صورت قطعی محکوم شد.

به گزارش خانه ملت، در پی شکایت‌های جداگانه از صبا آذرپیک از سوی مجلس شورای اسلامی، محسن دهنوی و زهرا شیخی نمایندگان تهران و اصفهان و دو شاکی دیگر به اتهام نشر اکاذیب، افترا و تهدید، وی به ۲ سال حبس تعزیری و جزای نقدی و اعاده‌حیثیت از شکّات از طریق عذرخواهی در یک روزنامه رسمی به انتخاب قاضی به دلیل ۵ فقره نشر اکاذیب، یک سال حبس تعزیری به اتهام تهدید و جزای نقدی به دلیل ۵ فقره اتهام و ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی به‌صورت قطعی محکوم شد.

براین‌اساس صبا آذرپیک که در سال‌های گذشته در پوشش افشاگری اقدام به تهمت پراکنی دروغ علیه برخی نمایندگان، رئیس مجلس و نیز کلیت مجلس شورای اسلامی کرده بود، به دلیل نشر اکاذیب، افترا و تهدید به ۲ سال حبس قطعی و ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و پرداخت جزای نقدی محکوم شد و این حکم لازم‌الاجراست.