به نقل از «ایسنا»

برای «یقه سفیدها» دادرسی مجزا داشته باشیم

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۲۶۲۲۰

یک وکیل دادگستری گفت: برای جرایم توده‌های مردم باید یک سیاست کیفری عمومی داشته باشیم و در عوض یقه سفیدها یعنی کسانی که کارگزاران حاکمیتی هستند، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی صاحب نفوذاند و توان ویژه‌ای دارند، تحت دادرسی مجزایی قرار بگیرند.

محمود میرخلیلی در گفت‌وگو با ایسنا و در ارزیابی از طرح «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها» با تقسیم بندی جرایم به دو دسته از یک منظر، گفت: دسته اول، جرایم معمولی علیه اشخاص و اموال و به نوعی جرایم عامه مردم هستند، ولو اینکه در حد ارتکاب یک قتل باشد که بر این جرایم یک سری قواعد حاکم است و دسته دیگر جرایم علیه امنیت، بیت‌المال و به تعبیری فسادهای اقتصادی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. هستند که بر آن‌ها قواعد خاص دیگری حاکم است.

وی با بیان اینکه «ما یک سری اصول کلی حاکم بر تمامی جرایم مثل اصل برائت داریم» افزود: اقتضای کلی این اصل این است که تا زمانی که اتهام کسی ثابت نشده و محکومیتش در دادگاه قطعی نشده است، اسم و تصویرش را اعلام نکنیم و حتی خبری درباره‌اش در رسانه‌های عمومی مبنی بر اینکه این شخص محکوم یا متهم است منتشر نکنیم.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «سیاست کیفری در مورد فساد اقتصادی که مورد تاکید آموزه‌های اسلامی است و رهبری هم در صحبت‌ها و فرمایشاتشان تاکید داشتند این است که در مورد این دسته از جرایم رسیدگی باید متفاوت یعنی همراه با سرعت و حتمیت باشد» خاطرنشان کرد: مجرمانی که در این گروه قرار می‌گیرند معمولا با استفاده از رانت‌ها، شرایط و اوضاع و احوالی که وجود دارد به انحای مختلف از مجازات رهایی پیدا می‌کنند یا در مراحل مختلف، پرونده‌هایشان از فرایند رسیدگی خارج می‌شود. بنابراین ما در نامه 53 نهج البلاغه داریم که امام علی(ع) می‌فرمایند در مورد جرایم این طبقه اگر گزارش ماموران مورد اعتماد آمد کافی است و به گزارش ماموران اکتفا کن و نسبت به آنها برخورد کن.

 میرخلیلی با بیان اینکه «چالش اصلی در جامعه ما، در سیاست کیفری ما و در فرایند قضایی ما این است که این دادرسی‌ها از دادرسی‌های جرایم توده‌های مردم حتی طولانی‌تر است و ما سیاست کیفری افتراقی نداریم که این فرایند را تصحیح کند» افزود: باید زمانی که به شخص اتهامی از جانب گزارش ماموران که تاییدکننده جرم است، وارد می شود، فرایند جرم سرعت بخشیده شود، اما عملا به این صورت نیست یعنی در واقع ما فرایندمان در نهادهای بازرسی و نهادهای نظارت ضعیف است و گاهی نهادهایی که نظارت می‌کنند خودشان تحت سلطه نظارت شونده‌ها هستند، برای مثال فرض کنید سازمان بازرسی یا اداره بازرسی یک استان ناظر بر رفتار مسئولان و کارکنان استان است اما خودش بودجه‌اش را از استانداری می گیرد یعنی استانداری تامین کننده بودجه آن سازمان است.

این وکیل دادگستری در توضیح سیاست افتراقی گفت: من اعتقادم این است که برای جرایم توده‌های مردم باید یک سیاست کیفری عمومی داشته باشیم و در عوض یقه سفیدها یعنی کسانی که کارگزاران حاکمیتی هستند، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی صاحب نفوذاند و توان ویژه‌ای دارند، تحت دادرسی مجزایی قرار بگیرند.

میرخلیلی تصریح کرد: ما به طور کلی باید اصل برائت را در مورد همه جرایم حاکم و در واقع اصل را همانطور که در آیین دادرسی کیفری هم به آن تصریح شده است بر غیرعلنی بودن بدانیم.

وی افزود: برای حفظ مصالح جامعه در بزهکاری یقه سفیدها در مواردی که دلایل ایراد اتهام قوی است ولو اینکه هنوز دادگاه حکم محکومیت صادر نکرده است، اصل بر «ترذیل» یعنی مجازات‌های خوارکننده  برای این گروه از مجرمان است. متاسفانه ما توده‌های مردم را در زندان‌ها به مجازات‌های خوارکننده محکوم می‌کنیم ولی نسبت به این مجرمان معمولا چنین اتفاقاتی نمی‌افتد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در ارتباط با شفاف سازی گفت: مردم باید متوجه باشند و با این فرهنگ آشنایی داشته باشند که این افراد به عنوان «متهم» مطرح هستند و هرکس که «متهم» شد الزاما «محکوم» نیست تا اگر تبرئه شد هیچگونه انگ و برچسبی متوجه آن نباشد.

 به گزارش ایسنا، محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی چند روز پیش در صفحه شخصی خود در توییتر از تقدیم طرحی با عنوان «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه¬ها» خبر داد.

در مقدمه طرح آمده است: به موجب اصل 39 قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. بر این اساس مراجع قضایی و ضابطان دادگستری مکلف اند حرمت و حیثیت اشخاصی را که به هر نحو در مظان اتهام و مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفته اند رعایت کنند. متاسفانه گاه دیده می شود صدا و سیمای جمهوری اسلامی مبادرت به پخش اعترافات اشخاصی می‌کند که در مظان اتهام یا بازجویی قرار گرفته اند که چه بسا پس از تحقیقات بیشتر و رسیدگی قضایی بی گناهی آنها ثابت می شود .این امر علاوه بر این که موجب هتک حیثیت اشخاص می شود، به اعتماد عمومی و اعتبار دستگاه های حکومتی نزد افکار عمومی آسیب جدی وارد می سازد. طرح حاضر به منظور پیشگیری و مقابله با این اقدام، ضبط و پخش اعترافات ممنوع و برای آن متناسب با مقررات جزایی در موارد مشابه ضمانت اجرای کیفری مقرر شده است.

در متن این طرح آمده است: ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه های گروهی در هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب اعم از تهیه کننده و پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که عمل ضبط یا پخش توسط یا به دستور مقامات یا ماموران وابسته به نهاد ها و دستگاه های حکومتی انجام شده باشد مقام یا مامور مذکور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی محکوم خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اعترافات تلویزیونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۲۶۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند

در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.

به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.

در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید: 

در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟

خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.

آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.

یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟

نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.

شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.

چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.

بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.

در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.

انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.

این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.

هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.