به نقل از «صدای ایران»

رسایی: مواضع اخیر رئیس جمهور برخلاف قانون و انقلاب است

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۲۸۶۳۰

به گزارش صدای ایران از تسنیم، حمید رسایی نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مواضع دیروز آقای روحانی تفاوت چندانی با مواضع قبلی ایشان که در تناقض با برخی اصول قانون اساسی و جهت‌گیری‌های انقلاب اسلامی بوده، ندارد. در حالی که رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی قسم خورده که از قانون اساسی حراست و پاسداری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بر اساس دو اصل 91 و 92 قانون اساسی تفسیر قانون و کیفیت نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. اما در ارتباط با اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور، مغلطه‌ای که آقای روحانی کرده این است که می‌گوید مجلس اول بهترین مجلس بوده چراکه در این مجلس اساسا هیئت نظارت و شورای نگهبانی نبوده که صلاحیت نمایندگان را مورد بررسی قرار دهد. در حالی که این اظهارات برخلاف واقعیت‌های تاریخی است. اولا مجلس اول در 24 اسفند سال 58 یعنی تنها سه ماه قبل تصویب قانون اساسی تشکیل شده بود و ثانیا شورای نگهبان در آذر 58 وجاهت قانونی پیدا کرده و طبیعی است که در نهادی تازه تاسیس،‌ برخی ساختارها و چارچوب‌ها به شکل دقیق مشخص نشده باشد. با وجود این در انتخابات میان دوره‌ای مجلس اول برخی از نامزدها رد صلاحیت می‌شوند.

رسایی خاطرنشان کرد: در آن انتخابات آقای مصطفی تهرانی فرماندار وقت تهران در نامه‌هایی جداگانه خطاب به هیئت سه‌نفره نظارت و شورای نگهبان در خصوص صلاحیت برخی اعضای حزب توده که برای حضور در انتخابات، کاندیدا شده بودند، استعلام می‌گیرد. آیت‌الله صافی گلپایگانی که دبیر وقت شورای نگهبان بود طی نامه‌ای به وزارت کشور بر اساس اصول 98 و 99 قانون اساسی، 28 نفر را رد صلاحیت می‌کند. بنابراین این ادعا که ما در دوره اول مجلس شورای اسلامی هیچ رد صلاحیتی نداشتیم، کذب محض است.

نماینده سابق تهران در مجلس تصریح کرد: اما در ارتباط با این ادعای رئیس‌جمهور که مجلس اول بهترین مجلس تاریخ انقلاب اسلامی بوده، با توجه به فضای عمومی ابتدای انقلاب و شور و نشاط حاکم بر کشور، بخشی از آن طبیعی بوده اما ما در همان مجلس اول جاسوس و بازداشتی داشتیم و این مسئله به این دلیل بود که انقلاب در ابتدای راه بود و نظارت‌ها به شکل کامل انجام نمی‌شد که همین مسئله نیز لطماتی را به کشور وارد کرد.

وی ادامه داد: سوال من از آقای رئیس‌جمهور این است که چطور ما برای بدیهی‌ترین امور زندگی شورای نگهبان و هیئت نظارت تشکیل می‌دهیم ولی در رابطه با بررسی صلاحیت نمایندگان مجلس که قرار است چهار سال زمام قانون‌گذاری در کشور را برعهده داشته باشند، قائل به نظارت نیستیم. به طور مثال زمانی که بوفه مدرسه می‌خواهد چند غذا را نامزد کند تا فرزندانمان به آنها رای بدهند، از مدیران مدرسه انتظار نظارت بر کیفیت این غذاها را داریم تا هر غذایی با هر کیفیتی در برابر انتخاب فرزندان ما قرار نگیرد.

رسایی گفت: آیا آقای روحانی و کسانی که نظارت شورای نگهبان را نفی می‌کنند حاضراند تا در حوزه‌های دیگر همچون بهداشت و تغذیه نیز مسئولیت نظارت را بر عهده مردم بگذارند. با این اوصاف اگر روزی یک کالای بهداشتی و یا یک ماده غذایی موجب آسیب به مردم شود، مردم از مسئولان سوال نمی‌کنند که چرا هیچ نظارتی بر این کالاها نشده است؟ بنابراین نظارت یک امر بدیهی و عقلی است.

به گفته این نماینده سابق مجلس، اظهارات روحانی علیه شورای نگهبان حکایت از آن دارد که از آنجا که دست وی برای انتخابات خالی بوده و به همین جهت در تلاش است تا نظر سیاسی برخی جریانات سیاسی را جلب کند.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: حمید رسایی صدای ایران روحانی شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۲۸۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.