به نقل از «ایلنا»

امیدوارم وکالتم را برای پرونده علیرضا علی‌نژاد بپذیرند/ مشکل اصلی تبصره ماده ۴۸ است/ اتهام وارده در پرونده ناشی از سوءتفاهم است

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۰۲۶۷

سعید دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با بیان اینکه تبصره ماده ۴۸ زمانی که در مجلس وضع می‌شد اعتراض‌های زیادی به آن بود، تصریح کرد: این تبصره وقتی هم وضع شد بسیاری از فعالان و وکلا اعتراض کردند که مشکلات جدی ایجاد می‌کند و تبعیض ناروا است و انحصار ایجاد می‌کند به این معنا که برای لیستی که فقط از طرف قوه قضائیه تعداد محدودی باشند رانت ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این را دستگاه قضایی و خیلی از قضات هم قبول دارند و معتقدند این قانون، قانون اشتباهی است ولی تا زمانی که این قانون هست تاکید داشتند که دست‌شان بسته است.

وی افزود: می‌دانید که معاون حقوقی قوه قضائیه، حاج‌آقا مصدق همین یک ماه پیش این تبصره را ننگ قلمداد کردند. من این مسائل را مطرح کردم و متاسفانه قضات در عین حال که قبول دارند و داشتند که این قانون و تبصره‌‌ غلطی است، ولی نمی‌توانند اقدام دیگری انجام دهند.

این وکیل دادگستری با انتقاد از محدود بودن افراد داخل این لیست گفت: درباره این مساله کلی حرف و حدیث وجود دارد که هم آقای مطهری در مجلس اعلام کرد که آن تبصره به چه ترتیبی شبانه بدون اینکه به صحن بیاید به ماده ۴۸ اضافه شد، معاون حقوقی هم که عرض کردم که آن را ننگ اعلام کردند و هم انقلتی در مورد امضاء است چون لیست، امضای ریاست قوه را ندارد، نه ریاست وقت را دارد و نه ریاست فعلی را.

دهقان گفت: تبصره ماده ۴۸ می‌گوید درواقع رئیس قوه باید این لیست را بدهد اما لیستی که زمان آقای لاریجانی آمده، درواقع آقای خلعتی رئیس دفتر یا مدیرکل حوزه ریاست امضا کرده و نه رئیس و بعدا هم حفاظت اطلاعات امضاء کرده است، برای آن لیست حرف و حدیث‌های زیادی هست. بسیاری از خانواده‌ها هم تاکیدشان این است که ما نمی‌توانیم از آن لیست  وکلایمان را انتخاب کنیم. طبیعتا آن اعتماد نیست و ما می‌خواهیم وکیل حرفه‌ای و مستقل وارد پرونده ما شود.

وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده شما وکالت علیرضا علی‌نژاد را پذیرفته‌اید و دستگاه‌های ذیربط وکالت شما در این پرونده را به دلیل همین تبصره نپذیرفته‌اند را تایید می‌کنید؟ گفت: اعضای خانواده در رابطه با وکالت علیرضا به من مراجعه کردند و بنده هم با توجه به شرایط این پرونده و اصولی که در این پرونده باید حاکم می‌شد و قابلیت دفاعی که داشت پرونده را با شرایطی پذیرفتم و طبیعتا روال حرفه‌ای دفتر ما هم در رابطه با پذیرش این پرونده رعایت شده است و شرایط را پذیرفتند و من هم وکالت این پرونده را باتوجه به شرایطی که پیش آمده قبول کردم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بعد از اینکه وکالت را قبول کردم، از طرف خانواده یک‌نفر از اعضای خانواده به عنوان نماینده برای اینکه ارتباط با وکیل وجود داشته باشد انتخاب شدند و به همین دلیل من با وکالت‌نامه مراجعه کردم، درواقع با فرم پذیرش موکل به قاضی به شعبه مربوطه مراجعه کردم و خواستم اعلام وکالت کنم، مفصل هم صحبت کردم، ولی مانع اصلی همان تبصره ماده ۴۸ است.

دهقان در پاسخ به این سوال که این پرونده در چه شعبه‌ای و به ریاست کدام قاضی در جریان است؟، گفت: این را اجازه بدهید خود دستگاه قضایی اطلاع‌رسانی کنند. ولی امیدواریم این سوء تفاهم رفع شود، باتوجه به عقبه‌ای که در پرونده‌هایی که من آنجا دارم و دیدم، به نظرم باتوجه به نگاه نسبتا مثبتی که در مجموع در این مذاکرات حاکم بوده سوءتفاهم رفع شود.

دهقان حاضر به اعلام جزئیات پرونده نشد و گفت: در مورد گفتن جزئیات همین اول بگویم که معذورم چرا که بسیاری از جزئیات قابل طرح شدن نیست.

این حقوق‌دان گفت: بنده در این پرونده اتهامی که وارد شده را اتهام واردی نمی‌دانم یعنی تاکید دارم به اصل شخصی بودن مجازات. بر اساس آنچه ما در اصول جزای جرم شناسی می‌شناسیم شخصی بودن مجازات یک اصل بین‌المللی هم هست. اصولا اتهامی که به آقای علیرضا علی‌نژاد وارد شده اتهام درستی نیست و بیشتر به نظر بنده ناشی از سوءتفاهم است.

این وکیل دادگستری درباره سایر پرونده‌هایی که وکالت آن را پذیرفته است، گفت: همین الان پرونده‌ یک خارجی و یک دوتابعیتی را دارم. پرونده فریبا عدالت‌خواه را چون خبری شده همه می‌دانید. البته فریبا عدالت‌خواه را هم من خبری نکردم و گفت‌و‌گو نکردم ولی به هر دلیلی خبری شده و من تا این لحظه در موردش صحبت نکردم.

دهقان در پاسخ به این سوال که آیا امکان پذیرش وکالت شما وجود دارد، گفت: با توجه به این پرونده‌ها و به ویژه دو پرونده مفتوح که من همین الان در دادسرای امنیت دارم نسبت به این مساله امیدوار هستم. هم مقام‌های قضایی به اشکالات موجود در این لیست و ایراداتی که بعدا وارد شده واقف هستند، هم قاضی شعبه مربوطه قبول دارد که این قانون اشکالاتی دارد.

وی ادامه داد:  باتوجه به اظهارات مقامات عالی قوه در این مورد و نگاهی که دستگاه قضایی به این موضوع دارد و مذاکراتی که البته امیدوارانه همچنان ادامه دارد، امید دارم با توجه به نگاه قاضی مربوطه این سوءتفاهم رفع شود و وکالت من در این پرونده پذیرفته شود.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: علیرضا علی نژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۰۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟

‌خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده‌است اما عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.

در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده‌است که ایران و حزب‌الله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتین شد، انجام داده‌اند.

این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران صورت گرفته‌است.

رسوایی توطئه‌گران در روند قضائی با اتهام‌زنی‌های بدون مدرک

بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقام‌های آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.

این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شده‌بود، گشودند.

در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیق‌ها، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده‌است.

این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده‌است ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.

این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران مطرح شد.

اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقام‌های سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شده‌بود.

این گزارش دارای مستندها و دلیل‌های ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحله‌ی بعد با صدور احکام بین‌المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.

بر همین اساس حتی «هادی سلیمان‌پور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دوره‌ام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده‌است، دستور منع تعقیب سلیمان‌پور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.

مقام‌های رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهام‌ها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحه‌های حقوقی و با بیان دلیل‌های محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.

اینترپل با مطالعه سندها و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.

رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده‌است، عملاً بر کلیه اتهام‌ها و شایعه‌ها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»

پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.

گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهام‌زنی به ایران

چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران و حزب‌الله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته‌است.

او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقام‌های ایرانی صادر کرد، فاش می‌کند که کل این ادعانامه براساس اتهام‌های گروهک منافقین تنظیم شده‌است.

پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحه‌ای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته‌است، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نام‌های «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده‌است.

این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده‌است. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده‌است.

پورتر در این گزارش می‌افزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده‌است.»

حال این پرسش به ذهن می‌رسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشته‌است؟

طی سه دهه‌ای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدف‌های این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقام‌ها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.

اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس می‌گذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسل‌کشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رسانده‌است، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل می‌داند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.

رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسل‌کشی شده‌است. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تل‌آویو را در یک تنگنای راهبردی قرار داده‌است.

بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهم‌سازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلوم‌نمایی و وارونه‌نمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافی‌جویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.

کد خبر 6076276