طراحی سامانه ارتباط دفاتر اسناد و بنگاههای املاک
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۲۰۴۳
به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خداییان در برنامه روی خط خبر، به بررسی ماموریتها و برنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک برای رفع دغدغههای شهروندان پرداخت و گفت: سازمان جهانی مالکیت معنوی یا وایپو سازمانی است که جهت حمایت از ارتقای نوآوری، خلاقیت و ابتکار و با هدف کمک به کشورها در زمینه مالکیت معنوی و رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورها فعالیت میکند که حدود ۱۹۲ عضو دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: بالاترین مجمع این سازمان، مجمع عمومی است که سالی یکبار تشکیل جلسه میدهد و در این نشست عملکرد یکساله سازمان وایپو و همچنین برنامههای دوسالانه آتی و بودجههای مربوطه را بررسی و تصویب میکند بر این اساس همه کشورهای عضو در بالاترین سطح در نشست مجمع شرکت کرده و بیانیههای خودشان را مطرح میکنند.
خداییان افزود: علاوه بر آن، روی مسائل مختلف بحث و بررسی شده و در نهایت تصمیم گیری میشود.
معاون رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: از جمله چالشهایی که ما در این نشست داشتیم و مباحث طولانی صورت گرفت و در نهایت به نتیجه نرسید در مورد تشکیل دفاتر خارجی وایپو است که در حوزه آسیا، اروپا و اقیانوسیه بود که سه الی چهار دفتر اختصاص داده بودند از جمله ما و کشورهای متعدد همچون چین، هند، ترکیه، عربستان، امارات و کشورهای مختلف متقاضی بودند که این دفاتر در کشور آنها تشکیل شود، اما در نهایت اجماعی حاصل نشد.
وی ادامه داد: بر این اساس این دفاتر به نمایندگی از وایپو در کشورها تشکیل میشد و آن کمکهای فنی و حقوقی که بایستی سازمان به آن کشورها داشته باشد را پیگیری میکند که اگر کشوری موفق شود بسیار مهم است؛ چراکه تعداد دفاتر در جهان بسیار معدود و حدودا ده دفتر هستند که ۴ دفتر را به این حوزه اختصاص داده بودند و متقاضیان زیاد بودند و باید در این زمینه اجماع صورت میگرفت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: البته بعضی از کشورها تقاضا داشتند که به رأی گیری گذاشته شود البته قبلا رایزنیهایی با دولتهای خودشان و کشورهای دیگر داشتند و خیلی از کشورها نیز تقاضا داشتند همان گونه که قبلا تصمیمات به صورت اجلاس بوده به همین شکل ادامه پیدا کند که در نهایت این اختلافات باعث شد ما در آنجا به نتیجه نرسیم و به نشست بعدی یعنی به سال آینده موکول شد.
خداییان بیان داشت: موضوع بعدی فعالیت کمیته بین دولی مالکیت معنوی، منابع ژنتیک و دانش سنتی است که این هم چالشی بود که با توجه به غنای فرهنگی و فکری که کشورما در این حوزه دارد کشورهای در حال توسعه و از جمله ما تلاشمان بر این بود که در این کمیته بر موضوع حمایت از دانش سنتی، منابع ژنتیک بحث شود.
وی تصریح کرد: ما منابع جانوری و گیاهی متنوع و دانش سنتی بسیار غنی داریم و از هزاران سال پیش گیاهان دارویی و مسائل این چنینی در کشورما رواج داشته و است لذا کشورهای در حال توسعه از جمله ما پیگیر آن بودیم که یک سند الزام آور در جهت حمایت از منابع ژنتیک و دانشهای سنتی به تصویب برسد که کشورهای توسعه یافته تقریبا مخالف بودند چرا که معمولا این کشورهای توسعه یافته نمیخواهند کشورهای دیگر را در منابع اختراعات خود سهیم کنند لذا مخالف بودند که این هم یک چالشی بین ما و آنها بود که به نتیجه نرسید.
خداییان درباره دستاوردهای مثبت نشست مذکور، گفت: در این نشست ما به عنوان رئیس اتحادیه لیسبون انتخاب شدیم این اتحادیه هم در مورد نشانههای جغرافیایی فعالیت میکند و حمایت از آنها را مدنظر قرار میدهد، همانطور که میدانید یکی از نشانههای جغرافیایی ما فرش، زعفران یا پسته است علاوه بر این در دل همین نشانههای ملی، نشانههای جغرافیای منطقه را داریم به عنوان مثال فرش ایران نشانه فرش تبریز تبریز، قم، کاشان و برخی از شهرها است که اینها باید ثبت بین المللی شود و از آن حمایت به عمل آید.
معاون رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دوره این مسئولیت دو ساله است، ادامه داد: همچنین یک تفاهم نامه با وایپو در زمینه حمایتهای حقوقی و فنی به کشورمان در زمینه خلاقیت، نوآوری و حمایت از طرحهای صنعتی داشتیم که نیروهایشان را به کشورهای دیگر اعزام میکنند و در زمینه تجاری سازی اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری آموزش میدهند و به موسسات دانش بنیان، استارت آپها و پارکهای فناوری کمک میکند که اینها با بودجه خودشان کلاسهای آموزشی میگذارند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: همچنین تفاهم نامهای با مرکز مالکیت معنوی داشتیم به گونهای که ما با موسسه فدرال مالکیت معنوی سوئیس این تفاهم نامه را انجام دادیم که علاوه بر تبادل تجربیات بین دو کشور، کمکهای فنی و حقوقی آنها به ما داشته باشند، زیرا آنها تجربیات خوبی در زمینه تجاری سازی این امور دارند همچنین تفاهم نامهای داشتیم با فرانسه در این خصوص و ملاقاتهای دو جانبهای که با کشورهای متعدد در این زمینه انجام دادیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: فعالیتهای سازمان ثبت در مورد مالکیت معنوی در بخش اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری به صورت سیستمی و الکترونیک است، اگر کسی بخواهد اختراع و طرحهای صنعتی را به ثبت داخلی یا خارجی برساند تمام مراحل آن از پذیرش اظهارنامه، پرداختها، انتشار آگهیها و... به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور افراد در مرکز مالکیت معنوی وجود ندارد.
وی تاکید کرد: در رابطه با این موضوع افراد بدانند اصلا نیازی به مراجعه به دفاتر خاص و یا افراد خاصی که معمولا پولهای کلانی از افراد میگیرند نیست و خودشان راسا میتوانند به پرتال مرکز مالکیت معنوی مراجعه کنند و راهنماییهای لازم و فرمهای مورد نیاز در این قسمت برای تقاضای ثبت موجود است و علاوه بر این، پیشخوان نیز در مرکز مالکیت معنوی، مشاورههای لازم را به افراد ارائه میدهند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: ما در این زمینه جزو کشورهای برتر و پیشرو هستیم و تاکنون ۹۳۶ هزار ۲۶۷ اظهارنامه علامت تجاری داخلی، ۵۴ هزار ۲۲۵ اظهارنامه علامت تجاری خارجی، ۱۸۰ هزار ۱۹۱ اظهارنامه اختراع، ۹۷ هزار ۶۸۶ اظهارنامه طرح صنعتی، ۱۶۰ نشانه جغرافیایی داخلی و ۶۲ نشانه جغرافیایی بین المللی را به ثبت رسیده است.
خداییان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، تعداد اظهارنامه علائم تجاری ما ۵۹ هزار ۴۴۰ مورد بوده که ۱۳ هزار ۹۶۰ مورد آن ثبت شده است؛ در زمینه اختراعات حدود ۵ هزار ۵۴۰ مورد که از این تعداد ۱۱۶۱ مورد آن ثبت شده است، در زمینه طرحهای صنعتی ۸ هزار ۱۰۰ مورد اظهارنامه داشتیم که نزدیک ۳ هزار از این تعداد ثبت شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با دفاتری که سوءاستفاده میکنند و پولهای زیادی از افراد به بهانههای مختلف میگیرند گفت: دستگاههای نظارتی، حفاظت و اطلاعات سازمان و بازرسی را فعال کرده ایم؛ تا این موارد را زیر نظر داشته باشند و با تخلفات برخورد جدی خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از برنامههای ما در سازمان ثبت اسناد ارتقا سلامت اداری است و برخورد با این افراد شدید خواهد بود در این زمینه هماهنگی با دادستان تهران و سایر استانها صورت گرفته و با تاکیدی که رئیس قوه قضاییه مبنی بر مبارزه با فساد دارد این موضوعات در دستور کار است.
خداییان افزود: سند عادی، اعتباری به آن شکل در جهان ندارد، چون منشا بسیاری از جرائم از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری ... سند عادی است؛ در بند ۶۷ سیاستهای کلی نظام تصویب و مقرر شده که بایستی اعتبار سند رسمی ارتقا پیدا کند و با توجه به تجربیات گراسنگ رئیس قوه قضاییه در این زمینه، بر توسعه سند رسمی تاکید شده و این موضوع در طرح تحول قوه قضاییه پیش بینی شده است و پیگیر این موضوع هستیم که از طریق مجلس اعتبار اسناد رسمی را ارتقا ببخشیم.
وی تصریح کرد: خوشبختانه طرحی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با همین عنوان مطرح است و ما نیز پیش نویسی در این زمینه تهیه کرده ایم.
خدائیان تصریح کرد: ما در طرحی که پیش نویس کرده ایم مخالف با بنگاههای معاملات ملکی و خودرو نیستیم این بنگاهها به کار اصلی خود که دلالی و واسطه گری است میپردازند و پس از توافقات با خریدار و فروشنده، سند در دفاتر تنظیم شود که در این رابطه هزینهای نیز اضافه نمیشود و متناسب با فعالیت انجام شده هزینه اخذ میشود و حتی هزینه پایین میآید. فردی که میخواهد اجاره نامهای تنظیم کند اگر همزمان سند را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کند شاید کمتر از یک دهم آن مبلغی که در بنگاههای معاملاتی میدهد از وی گرفته میشود.
وی گفت: در این زمینه ساماندهی بنگاههای معاملاتی و طراحی سامانههایی برای برقراری ارتباط بین دفاتر اسناد رسمی و بنگاههای معاملاتی در دستور کار است و پیشنهاد آن را داده ایم. اگر این طرح به تصویب برسد ما آمادگی داریم ظرف مدت ۲ تا ۳ ماه این کار را انجام دهیم.
خدائیان خاطرنشان کرد: بیش از ۷ هزار دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور داریم؛ یک سری قوانینی که مربوط به دفاتر اسناد رسمی است ایرادات و نواقصی دارد که بر این اساس بر روی اصلاح وبه روز رسانی قوانین کار میکنیم و در حال تهیه پیش نویس هستیم که انشالله با کمک مجلس و دولت کارها را پیش ببریم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به لحاظ تنگنای مالی که وجود دارد نتوانستیم همه فعالیتها را در سازمان ثبت سیستمی کنیم، ولی قسمت زیادی از فعالیتها سیستمی است و انشالله این قضیه را ارتقا میبخشیم که نیازی به مراجعه مردم به واحدهای ثبتی نباشد.
کد خبر 4745100 مهدیه محمدیمنبع: مهر
کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قوه قضاییه اربعین 98 هفته ناجا شورای شهر تهران شهرداری تهران قوه قضاییه اربعین حسینی وزارت آموزش و پرورش نیروی انتظامی محسن هاشمی پیروز حناچی شهر تهران آتش نشانی ناجا سالمندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۲۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانههای خالی ارسال شده است
به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانهای حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیریهای کمیسیون مراحل راهاندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.
پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئیننامهها و مقررات اجرا شدند.
وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، سازمانهای ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیتهای مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت میپذیرد.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.
پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا