به نقل از «خبرگزاری برنا»

راه اندازی سامانه ثبت دارایی نمایندگان ظرف ۳ هفته آینده

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۳۵۷۶

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «اسدالله عباسی»، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، در حاشیه نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در توضیح اجرای قانون رسیدگی به دارایی های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، گفت: مجلس شورای اسلامی در سال 91 طرحی را در خصوص شفاف سازی اموال مسئولان به تصویب رساند و به جهت مخالفت شورای نگهبان، مغایر دانستن این طرح با اصل 142 قانون اساسی و اصرار مجلس طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در تاریخ 9 آبان ماه 1394 در مجمع تشخیص به تصویب رسید و به قوه قضائیه اعلام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مسئولان خرداد سال 98

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آئین نامه اجرای قانون مصوب در مجمع در تاریخ 19 خردادماه 1398 با 21 ماده و 8 تبصره به تصویب رسید و رئیس قوه قضائیه در 20 خردادماه سال جاری آن را به دستگاه ها جهت اجرا ابلاغ کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه تعداد افراد شامل شفافیت اطلاعات مالی طبق این قانون بسیار زیاد هستند و مجموع افراد از کارگزاران دولت، نمایندگان مجلس، شهرداران، استانداران، مدیران عامل و غیره را شامل می شود سامانه ای برای ثبت اموال راه اندازی کردند.

عباسی در ادامه یادآور شد: براساس بند ز ماده یک آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، منظور از تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده است همچنین در بند ژ همین ماده در توضیح دستگاه اجرایی یادآور شده دستگاه اجرایی در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مورد نظر است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: براساس ماده 3 آئین نامه اجرایی این قانون مرکز تعیین شده از سوی رئیس قوه قضائیه باید ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب آئین نامه و با همکاری اداره کل با رعایت ساز وکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده ها سامانه را به نحوی راه اندازی نماید که مقامات مسئول پس از ثبت نامه در سامانه اطلاعات لازم را در فرم های مخصوصی ارائه نمایند.

شعبه ثبت اموال در مجلس راه اندازی می شود

وی با اشاره به تاکید رئیس مجلس بر اجرای سریع قانون رسیدگی به دارایی های مسئولان، گفت: شعبه ای از سامانه ثبت اموال ظرف سه هفته آینده در مجلس مستقر می شود تا نمایندگان بتوانند اموال و دارایی خود، همسر و فرزندانشان را ثبت کنند.

عباسی افزود: طرح و تاکید و اصرار برای ثبت اموال از سوی مجلس بوده بنابراین در اعلام اموال و دارایی خود نیز پیش قدم خواهیم شد البته اطلاعات مالی همه مسئولان نظام با توجه به شرایط امنیتی و طبق قانون محرمانه است اما نمایندگان داوطلب می توانند اموال خود را به مردم اعلام کنند که بنده در این زمینه پیش قدم خواهم شد.

هیچ نماینده ای مخالف ثبت اموال خود نیست

وی ادامه داد: قانون رسیدگی به دارایی های مسئولان و مقامات به صراحت محرمانگی اطلاعات مالی همه افراد مشمول را بیان کرده است. هیچ نماینده ای نیز مخالف ثبت اموال خود نیست اما در مورد کم و کیف نحوه ثبت اموال به صورت کتبی یا الکترونیکی اظهاراتی بیان شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم در خصوص راستی آزمایی این اقدام، گفت: ثبت اموال براساس اصل 142 قانون اساسی و طبق قانون مصوب انجام می شود، در آئین نامه اجرایی آن نیز تکلیف افراد که از شناسایی اموال خودداری کنند یا اموال ثبتی آن ها با شرایط واقعی مغایرت داشته باشد را مشخص کرده است.

تاکید دکترلاریجانی بر نحوه ثبت اموال در سامانه

عباسی یادآور شد: آقای دکترلاریجانی در نشست سران قوا درباره ساز وکار ثبت اموال و دارایی ها صحبت کردند و معاون ایشان در نشست هیات رئیسه به موضوع راه اندازی سامانه در مجلس ظرف 3 هفته آینده پرداختند، به نظر نحوه اطلاع رسانی این خبر در روزهای اخیر به درستی انجام نگرفته است.

محرمانگی اطلاعات مالی شامل همه مسئولان است

سخنگوی هیات رئیسه مجلس ادامه داد: اصل این قانون بر شفاف سازی اموال و تطبیق دارایی ها از زمان شروع تا پایان خدمت مقامات و مسئولان است و محرمانگی اطلاعات مالی براساس قانون و مربوط به تمامی مسئولان بوده اما درباره ساز وکار ثبت الکترونیکی اموال صحبت هایی شده است./

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جلسه علنی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۳۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود؛ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد

قوه قضاییه گزارشی از وضعیت پرونده بابک زنجانی منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد:

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.