شهردار اهر عزل شد
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۴۶۶۷
سخنگوی شورای اسلامی شهر اهر گفت: کمال امید به دلیل عدم احراز شرایط شهردار اهر و با مصوبه شورای اسلامی شهر از سمت خود عزل شد. ۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۰ استانها آذربایجان شرقی نظرات - اخبار استانها -
بهبود جعفری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اهر با اشاره به عزل شهردار اهر اظهار داشت: همانطور که میدانیم شورا به عنوان چکیده فضائل مردم یک شهر است که توسط مردم انتخاب و با رای به اعتماد آنها و طرف آنها در پارلمان محلی ایفای نقش مینماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بدیهی است که اصلی ترین وظیفه شورا در مرحله اول انتخاب فردی متخصص و امین و متعهد به عنوان شهردار بوده که بازوی اجرایی مدیریت شهری بوده و در مرحله دوم ارائه راه حلها و تصویت لوایح و طرحهایی است که به خیر و صلاح مردم بوده و بتواند به توسعه متوازن شهری کمک کند و در مرحله بعدی وظیفه شورا نظارت بر عملکرد شهردار و مجموعه تحت مدیریتی وی و عملیاتی شدن مصوبههاست و اما در میان آنچه بایستی سرلوحه اصلی شورا قرار گیرد فدا نکردن منافع شهروندان و جمع به منافع فرد است و این فرد هر کسی میخواهد باشد.
شهردار اهر به دلیل عدم سکونت وی و خانوادهاش در شهر محل خدمت برکنار میشودحکم "کمال امید" بهعنوان نوزدهمین شهردار اهر تأیید شدشهردار اهر برکنار شدجعفری ادامه داد: فداکردن منافع جمع بخاطر دلایلی مانند رابطه دوستی، هم حزبی بودن، در یک گروه قرار داشتن، نادیده گرفتن بیکفایتی و عدم توان اجرایی را دوستان در جرائد و نشریهها مشاهده میکنند که از میان آنها خداییناکرده فدا کردن منافع شهروندان بخاطر منافع مالی و سوء استفاده از موقعیت جزو رزیلترین قسم مسئولیت فروشی است. و این موضوع به هر صورت آن محکوم است چه طرف مقابل یک شخص عادی یا شهروند و یا حتی شهردار باشد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر اهر گفت: برای در نظر گیری منافع شهروندان، شوراهای اسلامی بایستی به مواردی چند عمل نمایند منجمله حفظ اتحاد و یگپارچگی، انتخاب شهردار قوی، نظارت مستمر بر عملکرد بخش اجرایی، تصویب طرحها و لوایح لازم، برخورد با عملکرد ضعیف شهرداری، طرح سوال و در صورت عدم توان شخص شهردار به عملیاتی کردن مصوبات و اداره مطلوب دستگاه اجرایی عزل شهردار و همچنین صراحت و شجاعت و درستکاری در تصمیمات، لذا جهت تحقق اهداف تعیین شده که توسعه متوازن شهری و رسیدگی به مناطق محروم و توسعه گردشگری و جذب سرمایهگذار چند مورد از آنها است در طی چند ماه گذشته اکثریت شورای اسلامی شهر اهر ضمن پیگیری کارها به این نتیجه رسیدند که آقای کمال امید فاقد مشخصهها و توان اجرایی و فنی و خصوصا فاقد توان مدیریتی لازم جهت اجرایی کردن اهداف و مصوبات و سیاستگذاریهاست بهطوریکه حتی از انجام وظایف روزمره و بدیهی خود نیز عاجز است و اخطارها و تذکرات شفاهی و کتبی و نصایح در وی انگیزهای ایجاد نمیکند که هیچ بلکه نامبرده برای پوشش آنها جهت اختلاف افکنی در مجموعه شورا و ایجاد تفرقه بین آنها و خصوصا مظلوم نمایی در پیش مقامات و حتی در پیگزارشات غیر واقعی و کتمان کردن ترک محل خدمت خود و انجام امورات شخصی انتقال و... و انجام کارهای ایضایی در بایکوت خبری و خیلی از کارهایی که باعث شد اکثریت شورا به فکر تغییر وی باشند چونکه شاکله شهرداری بخاطر عدم توان مدیریتی وی و در دستور کار قرار موارد گفته شده توسط وی داشت از هم میپاشید.
وی تصریح کرد: البته دلایل عزل شهردار به حدی است که در این مجال نمیگنجد ولی پروردگار بزرگ شاهد است که تمامی حرکتها و برکناری شهردار در راستای همان فدانکردن منافع جمع به فرد است و حتی اگر فردی دارای برخی مشخصهها هم باشد چنانچه دارای ضعف مدیریتی باشد بدرد نمیخورد و شهردار بایستی دارای جمع خصوصیات فردی و اخلاقی و فنی و مدیریتی مطلوب باشد و شورای اسلامی چیزی را اغماض نخواهد کرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اهر گفت: در خصوص عزل شهردار اهر با توجه به اینکه چهار عضو شورای اسلامی شهر آقایان صمد علیاکبرزاده، ابوالفضل بابایی، بهبود سعادتی، بهبود جعفری طبق وظایف مادتین ٨ و ٨٣ قانونی و نطارتی برحسب عملکرد بسیار ضعیف شهردار به وی، تذکرات مکتوب متعدد و طرح سوالات و حتی وصول استیضاح در صحن شورا طبق مصوبه شماره 236 در تاریخ ٩٨/٦/٣١ شورای اسلامی شهر داده شده بود که به چند مورد رفتار ناشایست، توهین و اهانت و بددهنی شهردار به شهروندان و ارباب رجوع، عدمارائه گزارش عملکرد 6 ماهه و حتی یک ماهه طبق قانون، عدم شفافیت مالی در میزان بدهیها و درآمدها و دخل و خرج شهرداری و پرداختها به پیمانکاران، عدماجرای مصوبات شورا، عدم تجمیع اداره شهرداری در یک ساختمان، عدم اعلام جزئیات چگونگی اخذ درآمد جهت تحقق بودجه سالیانه، عدم جمعآوری پسماند و زبالههای سطح شهر بهصورت شبانه، عدم تعامل با ادارات، عدمبهرهوری و درآمدزائی و استفاده بهینه از اینهمه ماشینآلات شهرداری، عدمساماندهی گورستانهای متروکه سطح شهر، وضعیت نامطلوب آسفالت و معابر سطح شهر، آبیاری فضای سبز با ماشین آتشنشانی، وضعیت اسفناک فضای سبز و پارکها و سرویسهای بهداشتی و روشنایی آنها، سوء مدیریت در نگهداری و حفاظت اموال شهرداری و تجهیزات پارکها و مبلمان شهری، عدم اولویت بندی پروژهها و نداشتن برنامه مدون، تهمت و دروغگویی، عدم تعیین و تکلیف میدان دواب با وجود مصوبه شورا، عدم ایجاد مسیرگشایی با وجود مصوبات شورا و بهوجود آوردن بدهی میلیاردی به بیمه تامین اجتماعی و ... اشاره میکنم.
جعفری خاطرنشان کرد: متاسفانه آقای کمال امید به تذکرات و سوالات اکثریت اعضای شورا (آقایان علیاکبرزاده، سعادتی، بابایی، جعفری) پاسخگو نبوده و نسبت به آن بیاعتنایی کرد البته ناگفته نماند که حامیان شهردار(سه عضو شورای شهر آقایان اصغر فتحزاده قریبه، میرجلاالدین موسوی، خانم راضیه عباسیمعروفان) تاکنون هیچکدام از تذکرات و سوالات و استیضاح و حتی عزل شهردار را امضا نکردند که هیچ بلکه مدافع عملکرد بسیار ضعیف آقای کمال امید بودند. در نهایت اعضای شورای شهر در مورخ 98/7/7 در جلسه علنی شورای شهر و باحضور تمامی اعضای شهر (هفت عضو) بعلاوه نماینده فرمانداری شهرستان طبق دستورالعمل ابلاغی نحوه سکونت شهرداران در محل خدمت خود ازسوی وزارت کشور و طبق مادتین 80،82 و 90 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و طبق بند د تبصره 4ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی و بند یک پاورقی ماده 4همان آیین نامه و براساس استعلامات از ادارات مربوطه، عدم سکونت شهردار و خانواده وی به شورای شهر اهر محزر گردید که به دلایل فوق الذکر شهردار اهر (آقای کمال امید) توسط چهار عضو شورای شهر (آقایان علی اکبرزاده، بابایی، سعادتی، جعفری)عزل شد. سپس طی فرآیند قانونی مصوبه شورای شهر به هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان ارسال گردید که نهایتا در مورخ 98/7/20 مصوبه شورای شهر در خصوص عزل شهردار توسط هیات تطبیق مورد تایید قرار گرفت.
به گزارش تسنیم، کمال امید در آبانماه سال 96 با رای اکثریت شورای اسلامی شهر اهر به عنوان بیستمین شهردار شهر تاریخی و فرهنگی اهر انتخاب شده بود.
انتهای پیام/ش
R7887/P/S6,47/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۴۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلسه استیضاح شهردار ساری برگزار شد
ایسنا/مازندران اعضای شورای شهر ساری در ۱۶ اردیبهشت با حضور در صحن علنی به استیضاح شهردار اقدام کردند.این استیضاح درحالی است که محمدحسین قبادی با رای کامل اعضای ششمین دوره شورای شهر انتخاب شده و بر مسند شهرداری ساری تکیه زد.
پرویز شعبانی رییس شورای شهر ساری در نود و یکمین جلسه علنی اظهار کرد: تصمیم گیری و نظارت جزء وظایف ذاتی شوراست و یکی از ابزارهای نظارتی طرح سوال است که براساس ماده ۸۳ قانون شوراها از اختیارات نمایندگان مردم شهر است.
رئیس شورای شهر ساری ادامه داد: تذکر و سوال در مناسبات اعضای شورای شهر و شهردار امری کاملا طبیعی است و نباید این موضوع را به اختلاف و مچگیری تعبیر کرد لذا طرح سوال تذکر به شفافیت کاهش و مشکلات منجر میشود.
شعبانی با قدردانی از زحمات شهردار ساری و معاونین رؤسای سازمانها گفت: با وجود تلاشها ضعفهایی هم وجود دارد چرا که بار سنگینی بردوش شهردار و معاونین است.
وی ادامه داد: بهبود عملکرد مجموعه مدیریت شهری هدف مشترک شهرداری و شورای شهر است، لذا هدف شورای شهر ساری از طرح سوال غرض ورزی نیست.
رئیس شورای هر ساری افزود: رسانهها با رویکرد منصفانه و واقعگرایی همچون گذشته به سوال و جواب اعضای شورای شهر و شهردار مرکز استان بپردازند.
شعبانی با تاکید بر اینکه تذکر و سوال اعضای شورای شهر از روی دلسوزی است، افزود: مردم از شوراها به عنوان نماینده مردم توقع دارند، لذا از مردم عذرخواهی میکنیم که نتوانستیم توقعات شان را برآورده کنیم.
بازگرداندن ارزش افزوده به شهروندان
وی در خصوص ارزش افزوده گفت: در یک ماهه آخر سال اگر پیرامون ارزش افزوده مبلغی اضافه از شهروندان دریافت شده است شهرداری ساری میبایست این مبلغ را برگرداند، هرچند شهردار ساری نسبت به این موضوع ورود خواهد کرد و حاضر نیست در حق مردم اجحاف شود.
رییس شورای شهر ساری درباره نهضت آسفالت در ساری گفت: آسفالت خیابانها و معابر شهر ساری بویژه مناطق الحاقی از مطالبات شهروندان است و پروژههای نیمه تمام در حال پیگیری است که شاهد افتتاح آن در پایان شورای ششم خواهیم بود.
شعبانی درباره انتصابات در شهرداری ساری گفت: در انتصابات باید از نیروهای جوان و تحصیلکرده در شهرداری ساری استفاده شود و طرح شایسته سالاری اجرایی شود.
حسین یوسفی نایب رئیس شورای شهر ساری نیز در جلسه استیضاح خاطرنشان کرد: قولهایی در خصوص اجرای برخی پروژهها در شهرداری ساری داده شده بود پروژههایی مانند ابن شهرآشوب و قارن که ابتر مانده است.
وی ادامه داد: آسفالت شهر کمترین حق شهروندان است که راه اندازی کارخانه آسفالت در همین راستا صورت گرفته بود و در همین راستا برای رسانهها باید شفاف سازی شود.
این عضو شورای شهر ساری درباره هدایت آبهای سطحی نیز گفت: این موضوع نیز معضل دیگری بوده که در بخشهای کم برخوردار با کمترین بارش منجر به سختی در عبور مرور میشود.
یوسفی با تاکید بر اینکه خروجی اقدامات شهرداری برای مردم شفاف نیست، گفت: کارهای فرهنگی و ایجاد جشنها با مبالغی گزاف که در گذشته انجام میشد اما در دوره فعلی با رقم ۲۵ میلیون تومانی برگزار شد.
وی تاکید کرد: شهردار و سازمان شهری باید در جذب سرمایهگذار تلاش کند تا افزایش درآمد صورت بگیرد همچنین در خصوص جلب سرمایه گذار و مشارکت آنها با کمک نماینده ساری اقداماتی انجام شد اما تاکنون منجر به نتیجه نشده است.
افتتاح نیروگاه زباله سوز ساری، تا پایان سال
سبحان بخشی، عضو دیگر شورای شهر ساری نیز در این استیضاح گفت: چندین بار از شهردار سوالاتی شد اما پاسخ شفافی دریافت نکردیم و مجبور به استیضاح شدیم.
وی از پیشرفت پروژه نیروگاه زباله سوز مرهون تلاشهای آقای مهندس طالبی شهردار سابق دانست و گفت: تا پایان سال این پروژه نیروگاه زباله سوز ساری افتتاح میشود.
عضو شورای شهر ساری با اشاره به نامطلوب بودن فضای سبز در ساری، ادامه داد: پروژههای نیمه تمامی که امروز توسط شهردار ساری و شورای ششم در حال پیگیری است مربوط به ۱۰ سال اخیر است و بر زمین مانده بود که در حال بهره برداری است.
پاسخ شهردار ساری در جلسه استیضاح
محمد حسین قبادی شهردار ساری نیز در پاسخ به سوالات اعضای شورای شهر اظهار کرد: برای نخستین بار جزییات واریز شب عید را برای اعضای شورای شهر ارسال کردیم که از سه دوره شورای شهر در شهرداری مشغول خدمت هستم شهرداری تا کنون چنین گزارشی ارائه نکرده است.
وی افزود: طرح سوال و استیضاح حق قانونی شورای شهر است لذا این طرح سوال تلنگری به مجموعه شهرداری است که این فرصت را غنیمت میدانم.
شهردار ساری ادامه داد: در روزهای پایانی سال گذشته پیگیر پرداخت حقوق و عیدی پرسنل بودیم و اگر کمک کمیسیونهای چند گانه شورا نبود این امر محقق نمیشد.
بدهی تامین اجتماعی، بلای جان شهرداری ساری
قبادی با اشاره به بدهی تامین اجتماعی گفت: بدهی تامین اجتماعی بلای جان شهرداری ساری شد. از ابتدای شورای شهر دوره ششم تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی پرداخت شده است شاید اگر این بدهی نبود چند تقاطع غیرهمسطح در شهر میتوانستیم احداث کنیم.
وی با اشاره به اقدامات حوزه فضای سبز افزود: افزایش چشمگیر سرانه درآمدی و سهیمه قیر رایگان، سرانه فضای سبز با بهره برداری پارک جنگلی سکوتپه در این دوره مدیریت اتفاق افتاده است.
شهردار ساری با اشاره به حجم بالای نیروی کار در بدنهی شهرداری گفت: در دورههای گذشته شهرداری ساری حقوق معوقه نداشته است در حالیکه مجموعه نیروهای شهرداری در حال حاضر در بیشترین تعداد ممکن است.
قبادی با تاکید بر اینکه مدیریت استرس و تنش امنیت شغلی از ابتدای حضورم در شهرداری اولویت بوده است، گفت: در این راستا دیگر شاهد اعزام پرسنل خانم شهرداری ساری به پارکهای شهر جهت جمع آوری زباله نیستیم.
وی با اشاره به اخذ مصوبه شورای تامین جهت عدم مسدود کردن حساب شهرداری گفت: این مهم با کمک فرماندار مرکز استان میسر شده است.
شهردار ساری با قدردانی از مدیرکل مالیاتی گفت: رقم قابل توجه ارزش افزوده برای شهرداری ساری در نظر گرفته شده است که کمک شایانی خواهد بود.
پروژه هدایت آبهای سطحی در شورای شهر رد شد
وی در خصوص پاسخ به سوال عضو شورای شهر مبنی بر اقدام جمع آوری آبهای سطحی گفت: درخواست اجرای پروژه هدایت آبهای سطحی به مبلغ مصوبه ۳۳ میلیارد تومان، برای شورای شهر ارسال شد، اما شورای شهر این مصوبه را رد کرده و در جلسه شورای شهر فاقد اولویت تشخیص داده شد.
شهردار ساری گفت: سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیارد تومان پاداش میان ۵۰ نفر از پرسنل شهرداری ساری تقسیم شده است، بنابراین اگر شورای شهر نسبت به اتخاذ سازوکار جدید جهت پرداخت پاداش و مزایا اقدام کند ما هم اجرایی خواهیم کرد.
انتهای پیام