ماموریت دشوار عمران خان در تهران
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۵۹۳۱
گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی منتشر شده در طول شبانه روز گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و با عنوان «برجسته های تارنماها» منعکس کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماموریت دشوار عمران خان در تهران
پایگاه خبری تحلیلی فرارو در این گزارش آورده است: پاکستان، با هدف کاهش تنش‌ها در خلیج فارس، میان ایران و عربستان میانجیگری می‌کند. عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان، روز شنبه یا یک شنبه، به تهران سفر می‌کند و سپس عازم ریاض خواهد شد. منابع پاکستانی می‌گویند این وساطت، ابتکار شخصی عمران خان است. رسانه‌های پاکستانی و بین المللی روز جمعه گزارش کردند که چند هفته پس از درخواست آمریکا از عمران خان برای وساطت میان تهران و واشنگتن، وی به ایران سفر می‌کند. تلاش برای تنش‌زدایی میان ایران و عربستان هدف اصلی این سفر عنوان شده است.
پنج شنبه گذشته، محمد فیصل، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته بود که عمران خان ممکن است به ایران و عربستان سفر کند. این سفرها، در حالی انجام می‌شود که ماه گذشته در جریان هفتاد و چهارمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، عمران خان گفته بود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از او خواسته است که به کاهش تنش‌ها میان ایران و عربستان کمک کند.
ظاهرا، عمران خان، با رضایت ضمنی سعودی‌ها و آمریکایی‌ها، ماموریت عبدالمهدی را ادامه می‌دهد. در هفته‌های اخیر مقامات عراق و پاکستان، گفته‌اند محمد بن سلمان از آنها خواسته است که با ایران درباره تنش‌زدایی صحبت کنند. دولت عربستان نیز تایید کرده است که عراق و پاکستان پیشنهاد میانجیگری داده‌اند، اما درخواست میانجیگری از سوی بن سلمان را تکذیب کرد. روزنامه نیویورک تایمز از قول یک مقام بلندپایه ناشناس پاکستانی مدعی شد بن سلمان به عمران خان گفته است که او خواهان اجتناب از جنگ است.
هم پاکستان و هم عربستان، درخواست بن سلمان از عمران خان برای میانجیگری میان تهران و ریاض را تکذیب کردند. اما اصل میانجیگری را تایید کردند. وزارت خارجه پاکستان، روز جمعه با صدور بیانیه‌ای، گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر درخواست ولیعهد سعودی از نخست وزیر پاکستان برای میانجیگری میان ایران و عربستان را بی‌اساس دانست، ولی تصریح کرد ابتکار تنش‌زدایی میان ریاض و تهران، یک تلاش شخصی از جانب عمران خان برای برقراری صلح در منطقه است. چند روز پس از حمله آرامکو، عمران خان به عربستان رفت و ضمن محکوم کردن این حمله، بر ایستادن پاکستان در کنار عربستان، در صورت به خطر افتادن «امنیت و قدسیت» این کشور تاکید کرد.
چشم‌انداز وساطت عمران خان
در نشست سازمان ملل، عمران خان ناگهان به عنوان میانجیگر جدید میان ایران و عربستان و نیز ایران و آمریکا ظاهر شد. وی پس از دیدار با روسای جمهور ایران و آمریکا، اعلام کرد که در حال میانجیگری است. او اولین کسی نیست که میان ایران از یک طرف و عربستان و آمریکا از طرف دیگر، پادرمیانی می‌کند. پیش از او افرادی مانند آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن، ایمانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، عادل عبدالمهدی و دیگران تلاش کردند یخ روابط ایران و آمریکا را بشکنند. اما موفق نشدند. بنابراین، پرسش اصلی این است که آیا عمران خان می‌تواند در موضوعی که دیگران شکست خوردند، موفق شود؟
موفقیت وساطت عمران بعید نیست. اساسا اگر او فکر می‌کرد تلاش هایش بیهوده است، به وساطت میان ایران و عربستان مبادرت نمی‌کرد. بنابراین، حتما باید سینگال‌هایی از طرف‌های نزاع دریافت کرده که به موفقیت وساطت‌اش امیدوار شده است. اما شرایط منطقه‌ای و بین المللی و همچنین موقعیت داخلی عمران خان، ماموریت او در زمینه تنش‌زدایی میان ایران و عربستان را دشوار کرده است. روز جمعه در حالی که عمران خان برای سفر به ایران و عربستان آماده می‌شد، دو رویداد مهم در منطقه اتفاق افتاد که ممکن است بر تلاش‌های نخست وزیر پاکستان تاثیر منفی بگذارد.
رویداد نخست، وقوع انفجار مشکوک در یک نفتکش ایرانی در دریای سرخ بود. صبح روز جمعه، نفتکش سابیتی، وابسته به شرکت ملی نفتکش ایرانی، در نزدیکی بندر جده عربستان در دریای سرخ، دچار سانحه شد. گزارش‌های ضدونقیضی درباره احتمال اصابت دو موشک به سابیتی منتشر شد. جزئیات این واقعه هنوز اعلام نشده و ایران مشغول بررسی جوانب موضوع است. هنوز هیچ اتهامی علیه عربستان مطرح نشده، با این حال، علی ربیعی، سخنگوی دولت، حادثه نفتکش سابیتی را یک حمله «شرارت بار» و «مشکوک» دانست؛ لذا این احتمال وجود دارد که عربستان متهم شود. حتی اگر چنین اتهامی مطرح نشود، باز هم هدف قرار گرفتن نفتکش ایرانی در ۶۰ مایلی سواحل جده، به بی‌اعتمادی میان ایران و عربستان دامن خواهد زد. خصوصا که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با اشاره به واقعه نفتکش سابیتی، گفته است: «راهزنی دریایی و شرارت در آبراه‌های بین المللی که با هدف ناامن‌سازی رفت و آمد شناورهای تجاری انجام می‌شود بدون پاسخ نخواهد ماند.»
اما مهمتر از واقعه سابیتی، اعزام نیروهای جدید آمریکایی به عربستان است. جمعه شب، پنتاگون اعزام تجهیزات و نیروهای جدید به عربستان را اعلام کرد. این نیروها شامل ۳۰۰۰ سرباز آمریکایی، دو اسکادران هوایی، یگان شناسایی هوایی و موشک‌های دو سامانه پدافند موشکی تاد و پاتریوت می‌شود. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، تجهیزات جدید را پیامی برای ایران دانست. علاوه بر این، مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیز اعلام کرد اعزام نیروهای اضافی به عربستان، با هدف بازداشتن ایران از حملات جدید در آینده صورت گرفته است.
نیروهای اعزامی آمریکا هم از حیث تعداد و هم از نظر تجهیزات، قابل توجه هستند. این نیروها در حالی اعزام می‌شوند که عربستان از گفتگو با ایران استقبال کرده و عمران خان برای وساطت بین تهران و ریاض به ایران سفر می‌کند. سعودی‌ها هنوز مایل هستند که با ایران گفتگو کنند، اما احساس می‌کنند که در برابر ایران موضع مذاکراتی ضعیفی دارند. از این رو، اعزام نیروهای آمریکایی را احتمالا عامل تقویت موضع خود می‌دانند.
عمران خان می تواند آتش اختلافات میان ایران و عربستان را خاموش کند؟
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب در گفت و گو با علی بیگدلی، کارشناس بین الملل، آورده است: در ادامه افزایش امیدها برای انجام مذاکرات مستقیم میان ایران و عربستان به منظور حل تنش‌های دو جانبه‌ای که طی چند سال گذشته میان دو طرف به وجود آمده، امروز -شنبه- عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان، به تهران سفر می‌کند و بعد از پایان این سفر، او بلافاصله برای دیدار حاکمان عربستان سعودی، راهی ریاض خواهد شد. این سفر در مقطع کنونی با واکنش قابل توجه رسانه‌های ایرانی و عربستانی به عنوان اقدامی برای میانجیگری میان دو کشور همراه شده و در همین راستا، «انتخاب» به منظور واکاوی ابعاد و تاثیرات حضور عمران خان در تهران، دیدگاه علی بیگدلی، کارشناس مسائل بین‌المللی و استاد داشنگاه شهید بهشتی را جویا شده است.
علی بیگدلی، در ارتباط با سفر عمران خان به ایران بر این اعتقاد است که طی چند سال گذشته شاهد نوعی برقراری ارتباط پنهان میان عربستان و اسرائیل بودیم که هدف از آن تشویق و ترغیب آمریکا برای حمله نظامی به ایران بود. پس از عملی نشدن این رخداد و نمایش قدرت‌های ایران در سطح منطقه به ویژه در حوزه خلیج فارس، شاهد ناامیدی عربستان از کنش‌های واشنگتن بودیم. همچنین، نوعی دل‌سردی و عدم اطمینان در میان دیگر کشورهای عربی در ارتباط با سیاستهای آمریکا در منطقه به وجود آمد. از طرف دیگر، محمد بن سلمان برای اجرای رویاهای بلندپروازانه خود در طرح ۲۰۳۰ در عرصه سیاست خارجی، با مانع یمن مواجه شد و در نتیجه امر شاهد هستیم که او با ناامیدی از دونالد ترامپ و سیاست‌هایش، در مسیر دوری از نزدیکی به اسرائیل و عدم اطمینان به واشنگتن قرار گرفته است.
وی افزود: «اکنون محمد بن سلمان به این نتیجه رسیده که تنها راه تداوم مسیر بلندپروازی‌هایش در توسعه عربستان، رهایی از مساله بحران یمن است. متعاقب آن نیز او به این نکته پی برده که بدون مذاکره با ایران، هیچ راهی برای پایان بحران در یمن وجود ندارد. در نتیجه شاهد هستیم که اکنون پای یک کشور مسلمان که مناسباتی حسنه با هر دو کشور ایران و عربستان دراد به پرونده باز شده و به نظر می‌رسد که عمران خان می‌توان با میانجیگری میان تهران و ریاض در پرونده سیاسی خود موفقیتی بزرگ را کسب کند که در پیروزی او برای دور آینده انتخابات موثر باشد»
این کارشناس مسائل بین‌الملل در بخشی دیگر از گفته‌های خود تصریح کرد: «در گذشته تصور بسیاری از ناظران سیاسی این بود که عربستان بدون نظارت و چراغ سبز آمریکا توانایی ریسک تنش‌زدایی و مذاکره با تهران را ندارد اما اکنون به‌نظر می‌رسد که ریاض، علی‌رغم فشارهای آمریکا، به سوی مذاکره یا ایران گرایش دارد. حاکمان سعودی به این اقناع رسیده‌اند با گره زدن سرنوشت خود به سیاستهای آمریکا هیچ‌گاه نمی‌توانند از بحران یمن گذار کنند.»
این استاد دانشگاه شهید بهشتی در تحلیل خود از امکان موفقیت عمران خان در تنش‌زدایی میان دو کشور تاکید کرد: «نکته برجسته این است که در شرایط کنونی هر دو جناح سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب در ایران، نسبت به نزدیکی مناسبات میان تهران و ریاض موافق هستند. همچنین، سفر عمران خان در شرایطی است که پیش‌تر سطوحی از مذاکرات پنهان میان دو کشور اتفاق افتاده است، بنابراین به نظر می‌رسد زمینه‌های گفتگو فراهم شده و مقامات ایرانی نیز با تنش‌زدایی به طور کامل موافق هستند. بنابراین، امکان موفقیت عمران خان را بسیار بالا ارزیابی کرد. واقعیت این است که هر گونه مذاکره میان تهران با ریاض را می‌توان در مقام شکستی بزرگ برای آمریکا ارزیابی کرد.»
بیگدلی در بخش پایانی از گفته‌های خود در ارتباط با تاثیرات حمله به نفتکش ایرانی در آب‌های نزدیک به عربستان تصریح کرد: «واکنش مقام‌های سیاسی کشورمان در آستانه سفر عمران خان را می‌توان بسیار منطقی مورد ارزیابی قرار داد. واقعیت این است تحت هر شرایطی نباید چنین اقدام محدودی را در مقام عاملی برای بر هم زدن امکان تنش‌زدایی میان ایران و عربستان ارزیابی کرد. سیاست دستگاه دیپلماسی کشورمان را می‌توان مثبت ارزیابی کرد.»
اف‌ای‌تی‌اف همچنان بلاتکلیف/سرنوشت پالرمو در انتظار CFT است؟
وبگاه خبری خبرآنلاین با طرح این پرسش که نقش دبیرخانه مجمع تشخیص در مسکوت ماندن بررسی لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف صحت دارد؟ در این گزارش آورده است: در حالی لوایح مرتبط با FATF در بلاتکلیفی به سر می برند که جدیدترین نشست کارگروه ویژه اقدام مالی امروز بررسی وضعیت ایران را در دستور کار خواهد داشت. از آخرین مهلت کار گروه ویژه اقدام مالی برای تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران چهار ماه می‌گذرد و بر همین اساس قرار است جدیدترین نشست این گروه امروز در پاریس برگزار شود؛ آنهم در شرایطی که لوایح پالرمو و CFT همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند.
لوایح مرتبط با FATF از مدت‌ها قبل برای تعیین تکلیف نهایی از مجلس به شورای نگهبان و بعد از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شدند، مجمع پس از اعلام وصول لوایح به جز برگزاری چند جلسه پرکشمکش با حضور وزرای خارجه و اقتصاد و معاون حقوقی رئیس‌جمهور در سال ۹۷ که نتیجه ای در بر نداشت اقدام موثر دیگری برای این لوایح انجام نداد و در نهایت بررسی این لوایح را به نخستین جلسه خود در سال جدید موکول کرد.
با آغاز سال ۹۸ هم اما ورق به نفع لوایح پالرمو و CFT برنگشت، به طوریکه همزمان با بغرنج‌تر شدن تنش‌های میان ایران و آمریکا و به بهانه آغاز تحریم‌های این کشور علیه ایران موضوع تعیین تکلیف لوایح مذکور در هاله ای از ابهام قرار گرفت و در واقع تحت تاثیر چنین فضایی بود که در جلسات مجمع دیگر خبری از دو لایحه جنجالی نبود.
رد پالرمو یا تصویب آن؟
سال گذشته بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته یا همان پالرمو به مجمع ارسال شد، از آن زمان تاکنون یک سال می گذرد، با این وصف مدت یک ساله تعیین شده در آیین نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن به پایان رسیده، حال و در چنین شرایطی این سوال مطرح است که پایان مهلت رسیدگی به پالرمو در مجلس به معنی رد یا تصویب آن است؟
در حالی که مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال، گذشت مدت زمان یکسال از زمان ارجاع پالرمو به مجمع را به معنی رد آن دانسته و می گوید: «اگر مهلت یکساله مجمع تشخیص به پایان رسیده باشد، نظر شورای نگهبان که همان رد مصوبه است، حاکم خواهد بود» اما حشمت الله فلاحت پیشه در گفت وگو با خبرآنلاین نظری متفاوت داشته و پایان مهلت قانونی در رسیدگی به پالرمو در مجمع را به معنای قانون شدن آن می داند و می گوید: «چون شورای نگهبان لایحه پالرمو را به صورت صریح رد نکرده است و فقط ایرادهای هیات نظارت را ابلاغ کرده است، این لایحه بعد از پایان مهلت قانونی بررسی آن در مجمع تشخیص و نظر ندادن این نهاد، عملا تبدیل به قانون شده است.»
سرنوشت پالرمو در انتظار CFT
در حالی اختلاف نظرها درباره رد یا تایید پالرمو به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده که لایحه CFT هم تقریبا وضعیتی مشابه پالرمو دارد، اگرچه این لایحه کمی بعدتر یعنی در بهمن ماه ۹۷ راهی مجمع تشخیص شد اما در این مدت به اذعان اعضای مجمع هیچ جلسه ای به بررسی آن اختصاص نیافته است، با این تفاسیر به نظر می‌رسد سرنوشتی شبیه به پالرمو در انتظار CFT باشد مگر اینکه مسئولان تدبیری بیندیشند.
چنین دوگانه‌سازی هایی به هیچ‌عنوان مناسب نیست؛ آثار سوء دوگانه‌سازی حاکمیت کمتر از دوقطبی‌سازی ملت نیست
تارنمای خبری انتخاب در گفت و گو با ناصر ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی، آورده است: این فعال سیاسی اصولگرا، در ارتباط با تیترهای دو قطبی سازی کیهان گفت: «تحت هر شرایطی دوگانه‌سازی و دوقطبی کردن جامعه، کنش صحیحی نیست. مردم را نباید به دو قسمت تقسیم کرد. دوگانه‌های همانند خوب و بد، منحرف و غیرمنحرف، کم‌سواد و باسواد و... به هیچ عنوان امری منطقی و درست نیست. مهمتر از آن نیز این است که نباید مجموعه حاکمیت را نباید گرفتار دوگانه‌سازی و دوقطبی کرد. توجه به این مساله ضروری است که ریشه تمام چنین دوقطبی‌هایی، در دوگانه‌سازی حاکمیت نهفته است.»
وی افزود: «آثار سوء دوگانه‌سازی حاکمیت کمتر از دوقطبی‌سازی ملت نیست. زمانی در درون حاکمیت گروهی را مخالف آزادی و گروهی را موافق آزادی، گروهی را طرفدار رای مردم و دیگری را مخالف رای مردم و گروهی را مخالف اسلام و گروهی را بی‌توجه به اسلام، تقسیم کنیم به هیچ عنوان مطلوب نیست. اگر دوگانه‌سازی را در درون جامعه مظنون بشماریم، نباید صرفا به دوگانه‌سازی‌های درون ملت بسنده شود. مثلا دوگانه‌هایی همانند خانم‌هایی که به استادیوم آزادی می‌روند و خانم‌هایی که به اربعین کربلا می‌روند، چنین بازنمایی می‌شود که آن‌هایی که به ورزشگاه می‌روند مخالف اربعین و آن‌هایی که به اربعین می‌روند مخالف آمدن خانم‌ها به ورزشگاه‌ها هستند. چنین دوگانه‌سازی به هیچ‌عنوان مناسب نیست، اما باید توجه داشت که دوقطبی‌سازی درون حاکمیت نیز محل نقد و ایراد جدی است.»
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه تاکید کرد: «وقتی ما در درون حاکمیت راهبرد دوگانه‌سازی را در پیش می‌گیریم، باید انتظار داشته باشیم همین روند نیز در جامعه اتفاق بیافتد. در نتیجه امر نیز یک عده طرفدار آزادی و عده‌ای مخالفان آزادی می‌شوند. بنابراین، باید توجه داشت از ایجاد چنین دوقطبی‌هایی ممانعت به عمل آورد.»
این تحلیلگر مسائل سیاسی، در ادامه پیرامون نتایج و تبعات ایجاد دوقطبی رسانه بر جامعه تصریح کرد: «اگر مردم را در قالب چنین دوگانه‌هایی تعریف کنیم که یکی سری مخالف آزادی و شریعت و عده‌ای را موافق آزادی و شریعت بدانیم که البته غیرواقعی نیز هستند، دچار خطا شده‌ایم. تردیدی در این مساله ندارم که بسیاری از خانم‌هایی که در ورزشگاه آزادی حاضر شدند کسانی هستند که یا راهپیمایی اربعین را رفته‌اند یا خواهند رفت. در مقابل نیز بسیاری از خانم‌هایی که در راهپیمایی اربعین حضور دارند، اگر مورد پرسش قرار بگیرند، احتمالا با حضور در ورزشگاه مخالفتی نداشته باشند. بنابراین، نباید موضوع از ابعاد جناحی مورد توجه قرار گیرد.»
طرحی در مجلس برای حذف زبان انگلیسی از مدارس
پایگاه خبری عصر ایران گزارش داد: بر اساس این طرح آموزش زبان انگلیسی از برنامه مدارس حذف و اختیاری اعلام شده و دانش‌آموزان برای یادگیری می‌توانند به آموزشگاه‌های آزاد مراجعه کنند. ۵۷ نماینده مجلس طرح یک فوریتی «رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور» را به هیأت رئیسه مجلس ارسال کردند.
در مقدمه توجیهی این طرح با استناد به «سخنان مقام معظم رهبری در اردیبهشت ۱۳۹۵ در خصوص آموزش زبان خارجی که فرمودند: «این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالم است... ت. آن‌وقت ما بیاییم زبان آنها را خودمان با پول خودمان، با خرج خودمان، با مشکلات خودمان ترویج کنیم. این عقلائی است؟» و همچنـین بــا توجـه بــه عـدم ضــرورت تعلـیم زبـان خـارجی بــه دانش‌آموزانی که به هر دلیـل بـه تحصـیل دانشـگاهی نخواهنـد پرداخـت و تأثیرات نامطلوبی که اجبار به آموختن زبـان خـارجی می‌تواند در ضـعف تحصیلی این گروه از دانش‌آموزان داشته باشد، همچنین ازآنجاکه آموزش زبان در مدارس نسبت به آموزش در آموزشگاه‌های آزاد زبان کمتر موفقیت‌آمیز بوده و بهتر است که آموزش تمامی زبان‌های انگلیسی و غیر انگلیسی از محیط مدارس خارج‌شده و از طریق آموزشگاه‌های آزاد صورت گیرد... د. .» آمده است: «لذا باهدف تحول آموزش زبان خارجی در آموزش همگانی کشور و همچنین جهت رفع انحصار و ایجاد فرصت برای علاقه‌مندان به زبان‌های غیر انگلیسی طرح «رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور» به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.»
این طرح که در ۶ ماده تهیه شده در ماده ۱ می گوید: «از تاریخ تصویب این قانون آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور جنبه اختیاری خواهد داشت و وزارت آموزش‌وپرورش به شرحی که در ادامه این قانون خواهد آمد مکلف است امکان آموزش سایر زبان‌های مهم بین‌المللی و منطقه‌ای را به‌صورت اختیاری فراهم آورد». بر اساس ماده ۳ «از تاریخ تصویب این قانون آموزش‌وپرورش مکلف خواهد بود آموزش زبان‌های موضوع این قانون و زبـان انگلیسـی را صـرفاً از طریـق آموزشگاه‌های آزاد تحـت نظـارت آن وزارت و حـداکثر معـادل سه سال تحصیلی منحصراً برای دانش‌آموزان مقطع دبیرستان ارائه کند» بنا به تبصره این ماده «هزینه آموزش نیز برعهده دانش‌آموزان خواهد بود».
در ماده ۴ این طرح آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون استخدام به‌عنوان معلـم بـرای آموزش زبان انگلیسی یـا زبان‌های موضـوع مـاده (۲ ) ایـن قـانون از سـوی وزارت آموزش‌وپرورش ممنوع می‌باشد. » همچنین بر اساس این طرح ساعات کار معلمان موضوع این مـاده در آموزشگاه های آزاد به عنوان ساعات موظفی مورد قبول آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
عضو هیات رئیسه مجلس: مردم خواستار شفافیت کل ساختارهای کشور هستند؛ برخی اعتقاد دارند، شفافیت آرا فقط باید برای نمایندگان مجلس باشد
وب سایت خبری عصرایران در گفت‌وگو با محمدعلی وکیلی، عضو هیات رئیسه مجلس، آورده است: این نماینده مجلس در مورد برخی مخالفت‌ها در مجلس با طرح شفافیت آرای مجامع تصمیم گیر نظام بنا به این دلیل که امکان شفافیت آراء مجامعی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص وجود ندارد، گفت: این آقایان که نماینده شورای نگهبان نیستند و شورا خودش سخنگو دارد.
نماینده مردم تهران ادامه داد: ما در مجلس وظیفه مان این است که آنچه را که به صلاح مملکت می‌دانیم تصویب کنیم. شورای نگهبان نیز وظیفه بالانس مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس را به عهده دارد، اگر مصوبه ما مخالفتی با قانون اساسی و شرع مقدس داشته باشد قطعا شورای نگهبان تعارفی نخواهد داشت و لازم نیست کسی سخنگوی شورای نگهبان شود. مردم از ما مطالبه شفافیت در همه ساختارهای کشور را داشتند.
عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند شفافیت آرا فقط باید برای آرا نمایندگان مردم در مجلس باشد گفت: این انحرافی بود که عده‌ای تلاش می‌کردند در مطالبه ملی مردم ایجاد کنند مخالفت ما با طرح‌های پیشین هم به همین جهت بود. ما می‌گفتیم مردم از ما فقط شفافیت آرا نمایندگان را مطالبه نمی کنند شفافیت رای نمایندگان را به عنوان جزیی از یک کل مطالبه می کنند، مردم خواستار شفافیت کل ساختارهای کشور هستند، مردم از ما مطالبه شفافیت تصمیم گیر کل ساختارهای که به شکلی از اشکال در قانون گذاری و سیاست گذاری حضور دارند و نقش آفرین هستند را دارند.
این نماینده اصلاح طلب مجلس خاطر نشان کرد: مردم از ما مطالبه می‌کردند که در پیشانی این کل باید مجلس گام اول را بردارد و به همین جهت بود که ما فکر کردیم که ما به نمایندگی از این مطالبه ملی مردم باید طرحی را بیاوریم که هم مجلس را شامل شود و هم شامل دیگر دستگاه‌ها، نهادها و مجامعی که تصمیمات‌شان در سرنوشت ملت تاثیرگذار است شود. خوشبختانه این طرح پاسخی است به انحرافاتی که در بحث شفافیت طلبی مردم داشت اتفاق می افتاد.
عضو فراکسیون امید بیان کرد: آرا مجمع تشخیص و شورای نگهبان بسیار مهم است. اطلاع از مذاکرات به هوش سیاسی مردم، درک و تحلیل سیاسی آنها کمک می‌کند بنابراین دلیلی ندارد ما این دیوارها را بکشیم و برش بدهیم و حوزه شفافیت طلبی مردم را فقط به یک بخش ربط بدهیم و بخش های دیگر را مستثنی کنیم.
۱۰۰۰ خودروی خارجی پشت درب گمرک؛ دو راهی برای ورود به بازار یا اموال تملیکی
وب سایت خبری تابناک در گفت‌وگو با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و جمشید قسوریان جهرمی، رئیس سازمان اموال تملیکی، آورده است: دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: گویا مافیای خودروسازی زیاد موافق ترخیص این خودروها نیست، چون انجمن واردکنندگان خودرو کاری کرد که مردم به دنبال مطالبه خودروی خوب باشند و این انجمن باعث شد تا بسیاری از فسادها نمایان شود و لذا از قدیم گفته اند، «زدی ضربتی ضربتی نوش کن» و هم اکنون ما در حال خوردن آن ضربه از سوی مافیای خودروسازی هستیم.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در دوازدهم دی ماه ۱۳۹۷ بود که خبری مبنی بر اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز ترخیص ۱۳ هزار خودرو را صادر کرده است، منتشر شد؛ بنابراین، دولت مصوبه‌ای را در شانزدهم دی ماه ۱۳۹۷ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی ابلاغ نمود. با گذشت حدود دو ماه از ابلاغ این مصوبه مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک طی مصاحبه‌ای اعلام کرد، تاکنون از بین ۱۳ هزار خودروی دپو شده در گمرک تنها ۲۰۰ خودرو یعنی ۲ درصد از کل خودروهای توقیف شده به کشور وارد شده اند. در نهایت، با پایان مهلت چهار ماهه و به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها در مجموع کمتر از هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شدند.
با توجه به اینکه در مهلت چهار ماهه تنها بخش بسیار کوچکی از ۱۳ هزار دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شدند، دولت دوباره مهلت ترخیص خودروها را دو ماه دیگر تمدید کرد. مطابق با آمار انجمن واردکنندگان خودرو در نهایت در این دو ماهه تنها ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از گمرکات ترخیص شد.
دادفر با بیان اینکه بالغ بر ۵ هزار دستگاه خودرو همچنان منتظر ورود به کشورند، گفت: از این تعداد ۱۰۴۸ دستگاه خودرو گواهینامه گمرکی دریافت کرده اند، بالغ بر ۱۰۰۰ دستگاه به گمرکات کشور اظهار شده است و مابقی یعنی حدود ۳ هزار دستگاه نیز دارای قبض انبار هستند و هنوز به گمرک اظهار نشده اند.
دبیر انجمن واردکنندگان با بیان اینکه شرکت‌های دارای نمایندگی به دلیل برنامه ریزی منسجم‌تر توانستند، در مهلت شش ماههای که دولت برای ترخیص خودروها داده بود، خودروهای خود را ترخیص کنند، گفت: بنابراین بیشتر این خودروهایی که هم اکنون در گمرکات باقی مانده، مربوط به شرکت‌های غیرنمایندگی است.
وی افزود: نکته دیگر این که حتی در مهلت شش ماههای که دولت برای ترخیص خودروها داده بود، وزارت صمت توانایی انجام مراحل ترخیص خودورها را نداشت و این در حالی است که وزیر صمت طی مصاحبه‌ای گفته بود، صاحبان خودروها خودشان به دنبال ترخیص خودروها نرفته اند! دلیل عدم توانایی وزارت صمت برای ترخیص خودروها هم این بود که این وزارتخانه مشکلاتی را با دارایی، استاندارد و ... داشت.
جمشید قسوریان جهرمی، رئیس سازمان اموال تملیکی نیز در پاسخ به این پرسش که تکلیف خودروهای تحویلی به این سازمان چه خواهد شد، گفت: هنوز که این خودروها تحویل این سازمان داده نشده و تنها صحبت تحویل آنها به این سازمان است. باید این خودروها را به سازمان تحویل دهند و ما ببینیم دلیل توقیف و عدم ترخیص این خودروها در گمرک چه بوده است و اگر این خودروها با شرایط و ضوابط کشور سازگاری داشتند و قادر به دریافت مجوزهای لازم بودند آن گاه ترخیص می‌شوند اگر این شرایط را نداشتند باید این خودروها در پارکینگ‌های سازمان بمانند تا تعیین تکلیف شوند.
وی در پاسخ به اینکه اگر این خودروها دارای حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی باشند تکلیفشان چه می‌شود، گفت: ما نمی‌توانیم در مورد این خودروها تصمیم بگیریم و تعیین تکلیف کنیم، چون یک موضوع کشوری است و تنها سازمان نمی‌تواند در مورد آن تصمیم بگیرد و لذا نامه زده ایم که این موضوع را برای ما تعیین تکلیف کنند.
قسوریان جهرمی افزود: این خودروها به دلیل اینکه چند مدل افت کرده اند، هم اکنون خریداری در آن سوی مرزها ندارند و لذا صادرات آنها هم سخت است. مگر اینکه این خودروها را به افغانستان صادر کنیم که این موضوع هم به دلیل اینکه با قیمت بسیار نازلی این خودروها را می‌خواهند، کمی انجام آن سخت است. رئیس سازمان اموال تملیکی در مورد درآمدهای حاصل از این فروش خودروها گفت: این درآمدها مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود.
چه گام‌هایی باید برای خروج از رکود اقتصادی برداشته شود؟
وب سایت خبری فرارو در گفت و گو با مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، آورده است: بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران از سال آینده میلادی از رکود خارج خواهد شد و نرخ رشد مثبت اقتصادی را تجربه می‌کند، اما از سوی دیگر همچنان تورم ۲۰ درصدی در ساختار اقتصادی ملی باقی خواهد ماند. اما نکته مهمی که در این رابطه باید به آن اشاره شود، این است که چه گام‌هایی باید برداشته شود تا در عمل نیز اقتصاد ایران از رکود خارج شده و تولید کالاها و محصولات در بنگاه‌های داخلی یا افزایش روبرو شود، تا رونق واقعی در صحنه اقتصاد ایران متبلور شود. آن طور که بانک جهانی در گزارش جدید خود از اقتصاد ایران اعلام کرده است، در صورتی که ایران بتواند میانگین صادرات روزانه نیم میلیون بشکه در روز فعلی خود را حفظ کند، در سال آینده از رکود خارج خواهد شد و به رشد ۰.۵ درصدی دست خواهد یافت.
بانک جهانی اعلام کرد، اقتصاد ایران از سال آینده میلادی از رکود خارج شده و به سوی نرخ مثبت اقتصادی حرکت خواهد کرد از سویی انتظار می‌رود با وجود باقی ماندن چالش‌های اقتصاد ایران، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در مدار صعودی باقی بماند.
همچنین آن طور که بانک جهانی اعلام کرده است، انتظار می‌رود که نرخ تورم پس از صعود کم سابقه سال گذشته مجددا به روند کاهشی برگردد و در محدوده ۲۰ درصد نوسان کند. هر چند که این نرخ تورم هنوز فاصله زیادی با تورم تک رقمی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و متوسط کشورهای منطقه دارد.
به گفته بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ایران برای سال مالی ۲۰۱۹ به منفی ۸.۶ درصد برسد که در صورت تحقق، اندازه اقتصاد ایران را ۱۰ درصد کوچک‌تر از اندازه آن در سال ۲۰۱۷ خواهد کرد، اما این رشد منفی احتمالا آخرین رشد منفی ثبت شده خواهد بود و از سال آینده شیب رشد مجددا مثبت خواهد شد.
برای خروج از رکود باید فضای کسب و کار تسهیل شود
مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با فرارو با اشاره به گزارش بانک جهانی پیرامون خروج اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۰ میلادی از رکود، اظهار داشت: «با توجه به گزارش‌های نهادهای بین المللی و کارشناسان مستقل، اقتصاد ایران طی دو سال آینده از رکود خارج شده و نرخ رشد مثبت اقتصادی را تجربه خواهد کرد.»
مهدی پازوکی استاد دانشگاه می گوید برای خروج عملی از رکود اقتصادی باید سه گام برداشته شود. «اما اگر می‌خواهیم در عمل نیز اقتصاد کشور از رکود خارج شده و به سوی رونق حرکت کند، باید فضای کسب و کار موجود در کشور تسهیل شده و بهبود یابد، در حال حاضر این فضا به هیچ عنوان مساعد نیست و برای درست کردن این اوضاع باید مجموعه حاکمیت متشکل از قوای سه گانه وارد عمل شده و شرایط را بهبود ببخشند.»
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اگر فضای کسب و کار کشور مساعد باشد، می‌توان حجم سرمایه‌گذاری‌ها را در اقتصاد ملی افزایش داد، گفت: «به طور کلی در چنین فضایی هزینه مبادله و تجارت نیز با کاهش چشمگیری روبرو خواهد شد که این امر نیز در نهایت می‌تواند زمینه ساز بازگشت رونق به صحنه اقتصادی کشور باشد.»
آیا انتخابات آینده عرصه رقابت «تفریطی‌ها» است؟
تارنمای خبری فرارو در گفت و گو با صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، آورده است: کمتر از دو ماه به آغاز ثبب‌نام رسمی نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس باقی باقیمانده و فعالیت‌های انتخاباتی دو جناح اصلی کشور در حال افزایش است، در این راستا اصلاح‌طلبان با توجه به وضعیتی که درآن قرار گرفتند، قصد دارند، تا دوباره بدنه اجتماعی خود را به صحنه بیاورند، اما در این رابطه برخی از ناظران اعتقاد دارند، به دلیل عملکرد فراکسیون امید و خلف وعده دولت درعمل به وعده‌ها، بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان از کمترین میل ممکن برای حضور در انتخابات اسفندماه برخوردارند.
سعید حجاریان به عنوان یکی از تئورسین‌های اصلی اصلاح‌طلبان در جدیدترین گفت و گوی خود با روزنامه شرق از رقابت تفریطی‌ها در انتخابات مجلس خبر داده و شانس میانه‌روها را در این عرصه کم دانسته است. وی معتقد است در انتخابات پیش رو رقابت بین تفریطی ها است
تفریطی‌ها چگونه به پیروزی می‌رسند؟
صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نمی‌توانیم از سخنان اخیر سعید حجاریان نیت خوانی کنیم، گفت: «اساسا اگر بخواهیم در مورد شرکت اصلاح طلبان در انتخابات صحبت کنیم، باید بگوییم، تمام سخنان افرادشاخص اصلاح‌طلب باید در صدر تمامی سخنانی که ارائه می‌دهند، به این پرسش «چه بایدکرد؟» پاسخ دهند، بنابراین تا زمانیکه به این سوال جوابی داده نشود، تمامی بحث‌ها از نظر بنده فرعی است.» صادق زیباکلام می گوید با عدم شرکت بدنه اصلاحات در انتخابات، تفریطی ها در اسفندماه می توانند به پیروزی برسند
وی با اشاره به اینکه سخنان حجاریان را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد که اصلاح‌طلبان این امر را قبول کرده‌اند که دیگر بدنه اجتماعی در صحنه حاضر نخواهد شد، افزود: «به بیان دیگر اگر بخواهیم گفته‌های سعید حجاریان را تفسیر کنیم، تفریطی‌ها که حامی حفظ وضع موحود هستند، در صورتی به پیروزی می‌رسند که بدنه فعال اجتماعی اصلاح‌طلبان که همیشه خواهان تغییر وضع موجود و بهبود اوضاع هستند، دیگر انتخابات شرکت نمی‌کنند و به نوعی عرصه برای تفریطی‌ها مهیا خواهد شد تا به مجلس راه پیدا کنند.»
زیباکلام با تاکید بر اینکه ارزیابی بنده این است که تنها ۲۰ درصد از طرفداران اصلاحات در انتخابات شرکت خواهند کرد، اظهار داشت: «با توجه به شرایطی که وجود دارد، بیش از ۸۰ درصد از کسانی که در سال‌های ۹۴ و ۹۶ در انتخابات شرکت کردند، در اسفندماه پای صندوق‌های رای حاضر نخواهند شد، این امر نیز به دلیل عملکرد فراکسیون امید و از آن بیشتر به خاطر عملکرد آقای روحانی است که به مردم وعده‌هایی را داد، اما به آنها عمل نکرد.»
مشکل اصلاحات از کجا شروع شد؟
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مشکل اصلاح‌طلبان از جایی شروع شد که در مورد عملکرد دولت هیچ‌گونه اظهار نظری نکردند، گفت: «بنده و امثال بنده مردم را به حضور در انتخابات ترغیب کردیم، این در حالی است که بسیاری از این افراد قصد نداشتند در انتخابات شرکت کنند، اما با توجه به دعوتی که اصلاح‌طلبان و در راس آنها آقای خاتمی از مردم کردند، آنها در پای صندوق حاضر شدند و به لیست امید رای دادند.»
وی اضافه کرد: «حوادثی که در دی ماه ۹۶ اتفاق افتاد، یک زنگ خطر جدی برای اصلاح‌طلبان بود، اما آنها به این هشدار توجهی نکردند، حال در نزدیکی انتخابات برخی از سران شاخص اصلاحات به صورت کلی مردم را به حضور در انتخابات مجلس دعوت می‌کنند، اما در این رابطه نکته مهم این است اصلاح‌طلبان به برخی افراد حاضر در انتخابات مجلس ابراز تمایل می‌کنند و ممکن از آنها نیز حمایت کنند، اما این نهایت کاری است که در شرایط فعلی اصلاح‌طلبان می‌توانند آن را انجام دهند.»
زیبا کلام با بیان اینکه برخی اقداماتی که اصلاح‌طلبان انجام می‌دهند، هیچ موضوعیتی ندارد، گفت: «مطرح کردن مطالبی نظیر لزوم برپایی گفتگوی ملی، رایزنی با وزیر کشور و شورای نگهبان و به طور کلی این جنس از حرف‌ها و سخنان، هیچ‌گونه پایه و اساسی ندارد و به اطلاح‌طلبان برای موفقیت در انتخابات هیچ کمکی نخواهد کرد.»
بازار ارز چگونه کنترل شد؟
وب سایت خبری فرارو در گفت وگو با سیدکمال سید علی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، آورده است: بازار ارز چند صباحی است که آرام گرفته و دیگر از آن تلاطمات شدید سال گذشته خبری نیست، برخی از کارشناسان در این زمینه اعتقاد دارند با ورود بانک مرکزی به میدان و ایجاد محدودیت‌های ارزی، دولت توانسته در کوتاه مدت بازار دلار را کنترل کند، حال باید دید در ادامه آیا با تمهیدات در نظرگرفته شده از سوی بانک مرکزی، این ثبات پایدار خواهد بود.
بر اساس گفته‌های عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در کنفرانس بین‌المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها که در دانشگاه الزهرا از سیاستهای کنترل بازار ارز گفت: «افزایش کنترل بر ریال و ممانعت از خروج سرمایه»، «توجه‌به نیروهای بازار»، «ایجاد ساختار انگیزشی برای برگشت ارز صادرکنندگان» و «حضور دائمی و هدفمند به‌عنوان بازارساز در بازار ارز»، مواردی بودند که بانک مرکزی به عنوان ۴ راهکار کنترل بازار ارز از آنها استفاده کرد. در شرایطی این راهکارها اتخاذ شدند که ۳ پیشنهاد دیگر شامل افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی»، «جراحی نظام بانکی» و «جیره‌بندی نرخ ارز» نیز روی میز او بود، اما از آنها استفاده نشد.
راهکارهایی که کارگشا بودند
سیدکمال سید علی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به راهکارهایی که همتی رئیس کل بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز از آنها سخن گفته است، اظهار داشت: «توجه به پول ملی و تقویت ارزش آن در مقابل ارزهای خارجی به خصوص دلار از یک سو و کنترل و ایجاد محدودیت برای خروج سرمایه از کشور، بخصوص سرمایه‌های ارزی از سوی دیگر، در ثبات و کنترل بازار ارز بسیار موثر بود.» یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی برای کنترل بازار دلار، جیره بندی ارز بوده است.
وی همچنین با اشاره به توجهی که بانک مرکزی به نیروهای بازار ارز داشته است، گفت: «تدابیری که دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به خصوص برای ارزهای پتروشیمی در نظر گرفت، زمینه را برای ورود ارز هرچه بیشتر به کشور و تزریق آن به سامانه نیما فراهم آورد و این امر موجبات پاسخگویی به تمامی نیازهای ارزی کشور را فراهم آورد.»
سید علی با بیان اینکه حضور بانک مرکزی در بازار ارز به عنوان نهاد بازارساز همیشه صورت گرفته است، افزود: «با توجه به اینکه بانک مرکزی عمده‌ترین تامین کننده ارز کشور است، بر همین اساس نیز بیشترین حضور و تاثیر را در بازار دلار دارد، با توجه به چنین موضوعی، طبیعتا هر زمانی که این احساس به وجود بیاید، که دخالت در بازار ارز نیاز است، بانک مرکزی به عنوان بازارساز، می‌تواند در جهت کنترل بر بازار ارز وارد عمل شود.»
این کارشناس مسائل ارزی با تاکید بر اینکه راهکار پنجم بانک مرکزی برای کنترل نرخ دلار ایجاد محدودیت‌های ارزی است که همتی از آن سخن نگفت، بیان داشت: «طی یک سال اخیر با توجه به تحریم‌ها که باعث کاهش درآمدهای نفتی کشور شد، دولت تصمیم گرفت تنها به نیازهای ارزی اساسی و فوری پاسخ دهد و برای کالاهای لوکس دیگر ارز به منظور واردات تخصیص ندهد، بدین منظور واردات برخی از کالاها نیز به طور کلی ممنوع شد.» «اما در کنار این مسئله در رابطه با تامین ارز مواد اولیه تولید نیز سختگیری‌هایی صورت گرفت که تا امروز نیز این مسئله ادامه دارد، به طوری که روند تامین ارز برای واردات مواد اولیه به کندی صورت می‌گیرد، چرا که دولت با اعمال محدودیت‌های ارزی، در رابطه با تخصیص ارز سختگیری می‌کند.»
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ادامه داد: «این درحالیست که اگر بانک مرکزی به نیازهای تولید پاسخ دهد، به طور قطع نرخ ارز در ادامه بازهم کاهش خواهد یافت، به بیان دیگر اگر مواد اولیه تولید به صورت عادی در اختیار بنگاه‌ها و تولیدکنندگان قرار بگیرد، ظرفیت تولید بالا می‌رود و به طور قطع هزینه تمام شده کالاها و خدمات نیز کمتر خواهد شد و در ادامه نیز کالاها ارزان‌تر از گذشته به دست مردم می‌رسد.»
سید علی افزود: «در چنین شرایطی اگر مردم کالا را ارزان‌تر از قبل در اختیار داشته باشند، به طورقطع قیمت ارز در بازار نیز با توجه به کاهش نرخ کالاها، با افت روبرو خواهد شد، از سوی دیگر با این امر کلیت اقتصاد از رکود خارج خواهد شد و به سوی رونق حرکت می‌کند، که این امر نیز می‌تواند در دراز مدت در ثبات و کاهش نرخ ارز بسیار تاثیرگذار باشد.»
بلایی که تلویزیون بر سر موسیقی آورد
وب سایت خبری خبرآنلاین با نگاهی به ویژگی‌های فراموش شده آهنگ تیتراژهای تلویزیونی، در این گزارش آورد: برنامه‌ها و سریال‌های تلویزیونی این روزها انگار در بی‌کیفیتی و دلزدگی تماشاگران تلویزیونی رقابتی سخت و تنگاتنگ را در پیش گرفته‌اند و همگی برای بدترین شدن حاضر به کوتاه آمدن نیستند. اما آنچه علامت سوال بزرگی را بالای سر مخاطبان درست می‌کند، تسری پیدا کردن این بی‌کیفیتی و سطح نازل محتوا به بخش‌هایی است که روزی برگ برنده تلویزیون به شمار می‌آمدند و بر آینده و شهرت یک هنرمند حسابی تاثیرگذار بودند، تیتراژ سریال‌های تلویزیونی نمونه‌ای از همین دست است که گویی تنش به تن سریال‌ها خورده و دیگر با آن کیفیت و پختگی خداحافظی کرده است.
گواهی این ادعا مقایسه ترانه‌ها و موسیقی تیتراژهای چند سال اخیر تلویزیون با یک دهه گذشته است؛ با یک حساب و کتاب خیلی ساده حتی مخاطبی که تخصصی در حوزه موسیقی هم نداشته باشد نزول کیفیت آثار این روزها را تشخیص می‌دهد. این در حالی است که روزی آهنگ و ترانه تیتراژهای تلویزیونی در حوزه موسیقی ایران جریان‌ساز بودند، شاید یادآوری تاثیرات مثبت‌شان خالی از لطف نباشد و جرقه‌ای در ذهن خوانندگان و آهنگسازان ایجاد کند تا عقب‌گردی به دوران اوج خود داشته باشند. (این گزارش پیش درآمدی است برای بررسی آشفته‌بازار این روزهای ترانه و آهنگ تیتراژ سریال‌های تلویزیونی که در گفت‌وگو با کارشناسان و ترانه‌سرایان پیگیری خواهد شد.)
ارتباط ترانه با محتوای سریال
یکی از مهمترین ویژگی‌های تک آهنگ تیتراژ سریال‌های تلویزیونی تا همین چند وقت پیش، ارتباط مضمونی و موضوعی با محتوای سریال بود. در واقع آهنگساز و ترانه سرا به نوعی پیش از ساخت قطعه درباره موضوع، هدف یا پیامی که مدنظر تیم تولید است توجیه و سپس با استفاده از هنر موسیقایی خود اثری متناسب با حال و هوای سریال می‌ساختند.
موضوعی که این روزها به باد فراموشی سپرده شده است و همگی از یاد برده‌اند که آهنگ تیتراژ ابتدایی و انتهایی سریال به نوعی مکمل اثر است، تیتراژ ابتدایی باید مخاطب را وارد حال و هوای سریال کرده و آماده تماشای اتفاقات کند و در مقابل تیتراژ پایانی هم باید به نوعی بهترین نقطه سر خط برای مخاطب پای تلویزیون باشد تا شب دیگر برای تماشای قسمت جدید لحظه شماری کند.
اما امروزه خبری از این مسایل نیست که هیچ، ترانه و آهنگ تیتراژها هم ارتباطی با موضوع سریال ندارند و تیم تولید بی‌توجه به اصول اولیه کار، هیچ دغدغه‌ای برای ساخت یک اثر مطلوب برای تیتراژ ندارند و در آخرین لحظه اگر خیلی همت کنند به تولید یک قطعه می‌پردازند و گرنه از آثار پیش‌تر منتشر شده خوانندگان هر کدام که با سلیقه‌شان جور در بیاید را برای تیتراژ انتخاب می‌کنند. شاید هم استفاده از محبوبیت یک خواننده برای جلب مخاطب آنقدر مدنظر قرار گرفته که سازندگان تنها به دنبال جذب یک خواننده مطرح برای تیتراژ سریال‌هایشان هستند تا هواداران او را هم به پای تماشای سریال خود بنشانند.
البته این اتفاق برای مدتی بسیار فراگیر شد و سازندگان یک سریال پس از توافق با یک خواننده مطرح و پرطرفدار تبلیغات گسترده ای درباره حضور او در مقام خواننده تیتراژ سریال به راه می‌انداختند که اکثرا نتیجه مثبتی هم می‌گرفتند.
ریشه فساد اقتصادی کجاست؟؛ چرا در تصمیمات اقتصادی از ژنرال‌ها کمک نمی خواهند؟
وبگاه خبری خبرآنلاین در گفت و گو با حسن عابدی جعفری، وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس، آورده است: بخش خصوصی یا همان فعالان اقتصادی که در قالب تشکل بزرگی بانام اتاق بازرگانی گرد هم آمده‌اند مدت‌هاست در موارد مختلف به مخالفت با دولت می‌پردازند. این مخالفت‌ها از مواردی همچون ممنوعیت صادرات و واردات گرفته تا تعیین نرخ ارز و سامانه نیما گسترده است.
طی روزهای گذشته دو اتفاق بسیار شاخص در حوزه بازرگانی کشور رخ داد که وضع گیری اتاق بازرگانی در خصوص آنها جالب بود. نخست تصویب لایحه تجارت که به گفته نمایندگان مجلس بیش از ۱۵ سال است که در حال بررسی در بخش خصوصی است و دوم تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت.
در خصوص موضع بخش خصوصی درباره این دو محور با حسن عابدی جعفری وزیر بازرگانی دوران جنگ در کافه خبر به گفت‌وگو نشستیم. در این گفت‌وگوی چندساعته وزیر دولت جنگ به دفاع از بخش خصوصی پرداخت اما برخی اقدامات آنها را نیز در دوران سخت اقتصادی محکوم کرد.
عابدی جعفری با ریشه‌یابی عوامل فساد در اقتصاد کشور آن را به بیماری وبا تشبیه کرد که باید به‌سرعت و دقت با آن مقابله و ریشه‌کن کرد.
در ادامه قسمتی از این گفت و گو را بخوانید:
*چندی است شاهد این هستیم که بخش خصوصی یا برخی از فعالان اقتصادی به‌صورت جدی با تصمیمات دولت مخالفت می‌کنند و به تصمیمات کلان در حوزه اقتصاد اعتراض دارند. آیا این بخش منافع شخصی خود را به منافع کلان کشور ترجیح دهند؟
چند بخش در کشور دارد که هر یک جایگاه خود را در اقتصاد کشور دارند. از این بخش‌ها نمی‌توان انتظار داشت که نقش بخش‌های دیگر را بازی کنند به‌طور مثال وقتی درباره نهاد سیاست صحبت می‌کنیم منظور دولت حاکمیت و قدرت تصمیم‌گیری در کشور است آیا می‌توانیم از این نهاد توقع داشته باشیم که به دنبال منافع خود برود قطعاً خیر دولت باید منافع عمومی مردم را در نظر داشته باشد. دولت مأمور است که خیر عمومی را تأمین کند و جهت‌گیری آن این است که منافع عامه ملاک باشد و هر تصمیمی که می‌گیرند در این راستا باشد. در همه جای دنیا نیز همین است. در کنار این نهاد بخش دیگری داریم به نام نهاد اقتصادی یا نهاد ثروت اگر کسی در نهاد قدرت نیست و به بخش ثروت وارد می‌شود معنی آن این است که به دنبال سود است و اگر به دنبال سوددهی نباشد باید شک کرد. حال اگر تشکلی ایجاد شد که منافع شخصی را دنبال می‌کرد نباید به آن خرده بگیریم. اتاق بازرگانی یک تشکل صنفی است، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها یا سندیکاها تشکل‌های صنفی بخش اقتصادی آزاد کشور هستند و مادامی‌که در بخش اقتصاد کشور هستند که دنبال سود می‌باشند. اگر در اتاق اتحادیه یا یک واحد صنفی یا تجاری محور اصلی به دنبال تأمین سود نباشد باید گفت اینها از بخش اقتصادی خارج‌شده‌اند.
*آیا برای این تأمین سودبخش خصوصی باید از قانون عدول کند و مسیر قانون‌گذاری را تغییر دهند؟ یعنی مجاز است که منافع و سود خود را بر تمام صلاحدید مملکت اولویت بدانند؟
نه قطعاً عدول از قانون برای هیچ‌یک از بخش‌های اقتصادی و سایر بخش‌ها مجاز نیست. اتاق بازرگانی مشاور اقتصادی هر سه قوه است؛ بنابراین اینها باید به سه قوه راهنمایی کنند. ما نباید از بخش خصوصی توقع داشته باشیم که سود خود را نادیده گرفته و به دنبال سود بخش‌های دیگر کشور برود، آن نهاد قدرت چه وظیفه‌ای دارد؟ دولت باید حرف بخش خصوصی، کارگران و انواع ذینفعان یک سیاست را شنیده و موظف است که منافع آنها را در نظر بگیرد.
دولت باید ترکیبی از منافع در تمام بخش‌های مختلف کشور را مدنظر داشته باشد که تلفیق و ترکیبی از کل منافع ایجاد کند که کسی یا بخشی در اجرای یک قانون حذف نشود. به‌طور مثال اگر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها حضور نداشته باشد و حذف شود دیگر نمی‌توان از آن انتظار سودآوری برای دولت را داشت
اگر بخش خصوصی در مقاطعی به دنبال سود خود بوده است باید به آنها حق داد. ما بخش خصوصی را به‌عنوان بخش مولد ثروت و تولیدکننده در اقتصاد کشور باید به رسمیت بشناسیم تا بخش خدمات و بخش خصوصی و شبکه بانکی در خدمت تولید باشند که بتوانیم از مسیر تولید به ثروت دسترسی پیدا کنیم. اگر بخش خصوصی از منفعت خود دفاع کرد کار خوب و درستی انجام داده است.
*یعنی به‌هرحال مجاز نیستند در هر شرایطی روبروی دولت قرار بگیرند؟
این مجموعه حاکمیت است که باید منافع ذینفعان را در کفه ترازو قرار داده و سبک و سنگین کند که بتواند تشخیص بدهد چگونه باید تدبیر کند که منافع همه بخش‌ها تعمیم شده و توسعه به‌درستی اتفاق بیفتد.
*من با بخش‌هایی از صحبت‌های شما مخالف هستم. بخش خصوصی نقش پررنگی در تولید خدمات صادرات واردات و در کل اقتصاد کشور دارد، طی سال‌های اخیر ما شاهد هستیم که در برهه‌ای از زمان که دولت و کشور در بحران‌های اقتصادی بوده است، بخش خصوصی هم‌بستگی و نزدیکی درستی با دولت و مردم نداشت، البته این قاعده کلی نیست ولی در برخی از این فعالان اقتصادی مشاهده شد که منافع شخصی را بر منافع عمومی و ملت و مملکت ترجیح دادند. به‌هرحال زمانی که مجلس قانون را تصویب و دولت را اجرا می‌کند تمام بخش‌های اقتصاد کشور ازجمله بخش خصوصی باید از آن قانون تمکین کنند. به طور مثال سال گذشته با افزایش نرخ ارز بخش خصوصی آن اتفاقات را رخ داد حال شما چطور اعتقاددارید که این بخش حق دارد که به دنبال منافع خود باشد و شرایط سخت اقتصاد کشور را نادیده بگیرد!
اصل اینکه تمام بخش‌های کشور در تمام حوزه‌ها ازجمله اقتصاد باید تابع قانون باشد اصلی کلی و لازم‌الاجرا است. البته خود دولت نیز باید کاملاً تابع قانون باشد، حتی خود مجلس اولین نهادی است که باید قوانین خود را اجرا کند. اگر اجرای قانون در کشور به‌درستی و دقت صورت نگیرد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
ما معضلی به نام قانون‌گریزی در کشور داریم که برای جبران آن به قانون‌گرایی رسیدیم.
در کشورهای که وضعیت آنها خوب است یکی از دلایل خوب بودن وضعشان وجود زیرساخت قانون‌گرایی در کشور است، یعنی همه افراد به قانون احترام می‌گذارند و تمام امور آنها در مرز قانون متوقف می‌شود. اگر ما فساد را بخواهیم به‌درستی تعریف کنیم معنی آنهم این شکستن و رد شدن از مرزهای قانون است. وقتی از حد قانون عبور کرده‌ایم یعنی وارد مرحله فساد شده‌ایم. یکی از معانی اصلی فساد شکستن ضابطه‌هاست. ضابطه‌ها که شکست وارد وادی فساد شده‌ایم این موضوع حال مربوط به دولت باشد که نهاد سیاست و قدرت است یا مربوط به نهاد ثروت مانند بخش خصوصی یا حتی در نهاد خانواده هم می‌توان این موضوع را صادق دانست حتی در نهاد تعلیم و تربیت هم ما این معضل راداریم. حریم قانون در دانشگاه‌ها شکسته می‌شود، ما در دانشگاه‌ها در حال حاضر کاری را که از آن‌کس دیگری است به نام خود ثبت می‌کنیم که این مصداق بارز گذشتن از مرزهای قانونی و فساد است.
بنابراین در تمام نهادهایی که عنوان شد نهاد قدرت، نهاد سیاست، نهاد ثروت، نهاد خانواده، نهاد تعلیم و تربیت و حتی نهاد دین اگر قانون یا همان مرزهای شرعی شکسته شود و ازآنجا شروع می‌شود بنابراین در یک هیچ‌یک از نهادها حق پا گذاشتن از مرز و عدول قانون را ندارند اگر بخش خصوصی هم در مواردی که مرزهای قانون را شکسته باشد اگر در رابطه با آن اقدام جرم انگاری صورت گرفته باشد قطعاً مرتکب جرم شده است.
به یاد دارم آیت‌الله موسوی اردبیلی در خاطره‌ای از امام خمینی(ره) می‌گفتند فردی پیش من آمد و شکایت تنظیم کرد که طرف دعوا شخص امام خمینی(ره) بود، روح‌الله الموسوی الخمینی(ره) طرف شکایت ایشان بود. شکایت تنظیم و تحویل شد ما با ناراحتی فراوان این شکایت را نزد امام(ره) بردیم و در جلسه مطرح کردیم. حضرت امام(ره) بدون کوچک‌ترین وقفه‌ای گفتند چه روزی و چه ساعتی و کجا باید برای پاسخگوی حاضر شوم؟
این‌گونه است که قانون رعایت می‌شود در قانون اساسی همه در مقابل قانون یکسان هستند و هیچکس حق ندارد خود را برتر از قانون دانسته و اجازه بدهد که قانون را ندیده بگیرد. بخش خصوصی نیز باید قانون را در نظر داشته باشد، این باید درباره کارت بازرگانی، دریافت ارز دولتی و سایر اموری است که بخش خصوصی مرتکب شده است. ضمن اینکه این بخش با تعریف کسب منفعت مالی فعالیت می‌کند اما این کسب منفعت مالی قطعاً نباید منافاتی با اجرای قوانین داشته باشد تصویب برخی قوانین می‌تواند بازار و بخش خصوصی را مختل کند بنابراین در مصوبات قانونی در بخش خصوصی حق اعتراض و دخالت دارد. چراکه پیش‌بینی پذیری به بخش خصوصی کمک می‌کند تا در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند به‌طور مثال توقف صادرات یا واردات برخی کالاها این قدرت پیش‌بینی پذیری را برای فعالان بخش خصوصی از بین می‌برد
مسجد جامعی: عربستان را تحریک و تحقیر نکنیم؛ مراقب خدعه و نیرنگ آنها باشیم
تارنمای خبری خبرآنلاین در گفت و گو با حجت الاسلام محمد مسجد جامعی سفیر اسبق ایران در مراکش، آورده است: فرستاده بن سلمان امروز در تهران است. مسئولیت او این است که تنش میان تهران و ریاض را با توجه به توانایی های سیاسی خود کاهش دهد. محمد بن سلمان ولیعهد جوان سعودی چندی پیش در یک شبکه آمریکایی از تمایل عربستان برای گفتگو با تهران خبر داد، این اولین بار است که سعودی این موضع گیری نرم را درباره جمهوری اسلامی اتخاذ می کند.
این روزها زمزمه مذاکره میان ایران و عربستان شدت گرفته است حتی غرب نیز به این مساله واکنش مثبت نشان داده است. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مسجدجامعی سفیر اسبق کشورمان در مراکش و واتیکان، در گفتگوی تفصیلی با خبرآنلاین، گفتگوی ایران با عربستان را بر مبنای نژاد، فرهنگ و قومیت بررسی کرده است و معتقد است که نژاد عربی آنها در سیاست خارجی کشورشان تاثیر بسیار شگرفی دارد. مساله ای که ایران باید بسیار به آن توجه کند، بر همین اساس او می گوید: «هیئت حاکمه جدید عربستان سیاست داخلی و نیز خارجی این کشور را از مسیر سنتی خود خارج کرد و نوعی «ناسیونالیسم سعودی» جایگزین ساخت که جانشین «عربیت قبیله‌ای» گذشته بود. در بعد داخلی، هدف آنها «مدرن‌سازی» اجتماعی و اقتصادی جامعه بود. در سیاست خارجی نیز آنها تصمیم گرفتند که از کنج عافیت خارج گشته، ورودی فعال به عرصه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشند. اما سیاست خارجی جدید آنها محاسبه‌شده نبود. جریانات ماههای اخیر آنها را با واقعیت‌های سخت موجود مواجه ساخته و از توهمات پیشین تاحدودی خارج کرده است. آنها خواهان نزدیکی به ایران شده‌اند. در این زمینه، ما باید خود و آنها را به خوبی بشناسیم و حساسیت‌های لازم را رعایت نماییم.
مسجدجامعی می گوید: «نباید از آنها توقع داشت که بتوانند منویات جدیدشان را به راحتی به زبان بیاورند. این نه یک مسئله سیاسی، بلکه موضوعی روانشناختی است. بنابراین باید با سعه صدر و عدم تحریک کردن و عجله نکردن با آنها مواجه شد و در عین حال باید مراقب خدعه و نیرنگ آنها نیز بود. استقبال بیش از اندازه از یک پیشنهاد، حاکی از ضعف است و در رابطه با عربستان بیشتر و شدیدتر. آنها چنین استقبالی را به اَضعاف مُضاعف نشانه ضعف خواهند پنداشت. اگر کشور دیگری این را حاکی از ده درجه ضعف تلقی کند، اینها حمل بر پنجاه درجه خواهند کرد و استقبال شما اثر معکوس خواهد داشت.
به طور خیلی خلاصه، نکته بسیار مهمی که می‌خواهم منتقل کنم این است که ما در روابطمان با این کشورها به همان اندازه که به عوامل اصلی سیاسی و امنیتی اهمیت می‌دهیم، باید به حساسیت‌های رفتاری، اخلاقی، فکری، ذهنی و روانی آنها نیز توجه کنیم. این موضوع در همه جا مهم است، اما در رابطه با اینها بسیار بیشتر.
خاطره‌ای به یادم آمد. خیلی پیش‌تر، یک دیپلمات کویتی می‌گفت: «ما هرگاه در روی نقشه به بالای سرمان نگاه می‌کنیم و کشوری به این بزرگی و با این تاریخ و جمعیت و امکانات و خصوصیات را می‌بینیم، وحشت‌زده می‌شویم.»
قسمتی از این گفت و گو را در ادامه می خوانیم:
پیامد مجموع تحولات اخیر در منطقه خلیج‌فارس، از جمله حملات بسیار مؤثر ارتش یمن به اهداف نیروهای ائتلاف، این بوده است که عربستان و برخی از شیخ‌نشین‌هایی که تا دیروز ادبیات بسیار تندی در قبال ایران داشتند، در یک چرخش کاملاً آشکار خواهان کاهش تنش با ایران شده‌اند. در این زمینه و در مورد نوع برخورد ما با این تمایل جدید، از فرمایشات حضرتعالی بهره‌مند خواهیم شد.
این مسئله جوانب مختلفی دارد. به طور خیلی خلاصه، بعد از روی کار آمدن سلمان و ولایتعهدی پسرش، جریان خاصی که از اواخر دوران ملک عبدا... در هیئت حاکمه سعودی آغاز شده بود، شدت گرفت و سیاست داخلی و نیز خارجی آنها را در ابعاد گوناگون کاملاً متحوّل ساخت.
مسئله فقط بن‌سلمان نیست، بلکه خود سلمان نیز با اینکه سالخورده است، با پیشینیان خود تفاوت دارد و احتمالاً انتخاب بن‌سلمان برای ولایتعهدی از میان پسران زیادی که دارد، به دلیل تناسب بیشترِ افکار و شخصیت بن‌سلمان با ذهنیت خود وی بوده است. البته بن‌سلمان پسر همسر سوگلی وی نیز هست، اما بهترین شاهد بر تناسب و همانندی این دو این است که تقریباً هیچ گزارشی از دلخوری و یا مخالفت پدر با پسر در مورد اقدامات وی وجود ندارد مگر یک مورد خاص. تا جایی که اطلاع دارم، حتی در مورد آنچه خود «تَرفیه» می‌نامند، یعنی تأسیس نهادهای جدید برای سرگرمی‌های امروزینی که مورد پسند برخی از جوانان است و سابقه‌ای در این کشور نداشته است – اموری مانند افتتاح سالن‌های سینما و تئاتر و دیسکوی حلال – سلمان هیچ‌وقت از پسرش گلایه یا انتقادی نداشته است.
همانطور که گفتیم، این جریان در اواخر دوران عبدا... به ویژه در سیاست خارجی وی آغاز شد. اوج آن، سخن عبدا... در سال ۲۰۰۸ در مورد ایران بود، یعنی در آنجا که به سفیر امریکا و فرمانده نیروهای امریکایی در عراق گفت: «سر افعی را قطع کنید». منظور وی این بود که ایران را بزنید، جان کری و اوباما بعدها صریحاً گفتند سعودی‌ها از ما می‌خواستند که به ایران حمله و آن را بمباران کنیم. این تحولات با انقلاب‌های عربی سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ تشدید شد.
اصولگرایان برنامه‌های متنوعی برای انتخابات تدارک دیده‌اند؛ امیدوارم اصولگرایان بتوانند مجلس انقلابی تشکیل دهند
پارسینه در گفت و گو با ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا، آورده است: این تحلیلگر مسایل سیاسی، در رابطه با اهمیت انتخابات مجلس یازدهم اظهار داشت: اصولگرایان و اصلاح‌طلبان به عنوان دو جریان اصلی و تاثیرگذار سیاسی این روزها مهیای حضور در انتخابات اسفند ماه می‌کنند و طبیعی است که برنامه‌هایی را هم در نظر داشته باشند. نکته مهم و قابل توجه انتخابات آتی این است که باید کاری کنیم مشارکت مردم به بیشترین مقدار ممکن برسد تا مردم به آمریکا این پیام را بدهند که با تحریم و تهدید نسبت به نظام مقدس جمهوری‌اسلامی بی‌تفاوت نخواهند شد.
این تحلیل گر مسایل سیاسی در ادامه اظهار داشت: جریان اصولگرایی به طور مشخص برنامه‌های زیادی تدارک دیده‌اند تا بلکه با حضوری توام با انسجام و همنشینی همه سلیقه‌ها شرایط مطلوبی را تجربه کنند. در همین راستا شورای وحدت اصولگرایان تلاش‌های شبانه‌روزی خود را پیگیری می‌کند تا با برطرف کردن برخی از اختلاف سلیقه‌هایی که به هر حال در درون اصولگرایان وجود دارد، مقدمات معرفی لیست واحد را فراهم کنند. به همین دلیل امید زیادی در جریان راست وجود دارد تا همفکرانشان به دعوت شورای وحدت لبیک بگویند و از این طریق شانس برنده شدن در انتخابات زیاد شود.
ایمانی همچنین تصریح کرد: در سال‌های اخیر اصولگرایان بنا به دلیل‌های زیادی به نوعی اختلاف و حتی انشقاق را تجربه کرده‌اند و در چند انتخابات هم از این ناحیه ضربه دیدند. به همین دلیل توصیه‌ام به گروه‌های اصولگرایی این است که با در نظر گرفتن حساسیت بالایی که انتخابات آتی دارد، فقط و فقط مصلحت جریانی برای‌شان مهم باشد تا اصولگرایان بتوانند با تشکیل مجلسی انقلابی در راستای کاهش مشکلات موجود که مردم را درگیر کرده است، قدم‌های مثبتی بردارند.
این فعال اصولگرایی افزود: مجلس دهم که در سال پایانی‌اش قرار دارد، به طور کاملا واضحی ناکارآمد ظاهر شد و موجبات بیشتر شدن مانع‌ها و مشکلات را فراهم کرد. پس بر همه اصولگرایان لازم است با در نظر گرفتن اینکه مرام اصولگرایی توجه به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب است، با افراطی‌گری یا منیت کاری نکنند موفقیت در انتخابات به هدفی مشکل تبدیل شود.
ناصر ایمانی گفت: ایران روزهای دشواری را در حال تجربه کردن است و به همین دلیل در مدت زمان باقی مانده تا روز انتخابات همه با هر نوع تفکر و سلیقه‌ای که دارند فقط باید به این فکر کنند که در هر چه با شکوه‌تر برگزار شدن انتخابات سهم و نقش داشته باشند.
اصلاح‌طلبان باید دلیل شرایط سخت را به مردم توضیح بدهند؛ انتخابات مجلس یازدهم انتخاباتی مبهم برای اصلاح طلبان است
تارنمای خبری پارسینه در گفت‌وگو با عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب، آورده است: این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با گفتن اینکه «اصلاح‌طلبان باید دلیل شرایط سخت را به مردم توضیح بدهند» انتخابات مجلس یازدهم را انتخاباتی مبهم برای جریان اصلاحات می‌داند، گفت: به دو دلیل مشخص برای اصلاح‌طلبان مشخص نیست که در انتخابات اسفند سال جاری با چه شرایطی روبرو خواهند شد. دلیل اول این است، به هر حال بعد از خروج آمریکا از برجام اقتصاد ایران به کل به‌هم ریخت و به همین دلیل مردم، چه آن‌هایی که وضعیت اقتصادی‌شان بود و چه آن‌هایی که به قول معروف گیلم‌شان را از آب بیرون می‌کشیدند مشکلات زیادی را متحمل شدند. گروهی سفره‌های‌شان به طور عجیبی کوچک شد و گروهی هم کسب و کارشان قفل شد. در چنین شرایطی به طور طبیعی نوعی ناامیدی عمومی به وجود می‌آید.
وی افزود:شرح این شرایط باعث شده اصلاح‌طلبان نسبت به انگیزه هوادارن‌شان تردیدهایی داشته باشند.
عضو اسبق شورای عالی اصلاحات ادامه داد: پیشنهاد من به چهره‌های شاخص اصلاحات این است، در این ماه‌هایی که تا اسفندماه مانده است به شکل‌های مختلف با قشرهای مختلف مردم صحبت کنند و علت مشکلات را برای آنها تشریح کنند تا از این طریق، همه مشکلات به حساب رای‌هایی که در سال‌های ۹۲ و ۹۴ با توصیه اصلاح‌طلبان به حساب اصلاحات به صندوق‌ها ریخته شد، گذاشته نشود.
ناصری همچنین با اشاره به اضطراب جریان اصلاحات در خصوص تعیین صلاحیت‌ها گفت: از سوی دیگر اصلاح طلبان نمی‌دانند کدام چهره‌های‌شان می‌توانند مجوز حضور در انتخابات را به دست بیاورند. چهره‌های برجسته اصلاح‌طلبی باید سعی کنند باب گفتگو با نهادهای مرتبط با انتخابات باز شود تا بتوانند رایزنی‌های لازم برای شرکت نیروهای کارآمد جریان اصلاحات در انتخابات مجلس را داشته باشند.
فقط ۱۵۰۰ روانپزشک برای ۸۰ میلیون ایرانی
جامعه خبری تحلیلی الف گزارش داد: آمار بیماری ها و اختلالات روان در کشور به ادعای دولتمردان حدود ۲۳.۶ درصد کل جمعیت است، این میزان البته در شهرهای بزرگ و در بین زنان بیش از میانگین کشوری و نگران کننده است.
۱۸ تا ۲۴ مهر هفته سلامت روان نامگذاری شده است. ۱۰ اکتبر یا ۱۸ مهر روز جهانی سلامت روان نیز هست و این فرصتی است برای بررسی وضعیت سلامت روان در ایران. مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرده اند که ۲۳.۶ درصد جمعیت کشوربه یکی از انواع اختلالات روانی مبتلا هستند، آماری که متناسب با میانگین جهانی است اما برخی مسئولان و کارشناسان دیگر از آمارهای بیشتر سخن می گویند مثلا ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران میزان شیوع اختلالات روانی را در تهران ۲۷ درصد می داند و البته آمارهای بیش از این نیز تا حدود ۴۰ درصد از سوی برخی کارشناسان اعلام شده است.
اختلالات روانی تنوع زیادی از خفیف تا شدید دارند و از یک استرس روزمره شروع می شود تا اضطراب، افسردگی، اختلالات دوقطعی، شیدایی، افسردگی شدید، اعتیاد، اسکیزوفرنی، خودکشی و جنون. شایعترین بیماری روانی در میان زنان افسردگی و در میان مردان ایران اعتیاد است. بیماری های روانی مانند بیماری های جسمی هم نشانه ها و علائمی دارند و هم عوامل و عللی و درست مانند بیماری های جسمی نیازمند درمان هستند اما مهمترین مساله در مورد این بیماری ها انگ است که بیماران را از مراجعه به متخصصان سلامت روان که روانشناسان و روانپزشکان هستند باز می دارد.
احمد حاجبی، مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت گفته است: حدود ۶۳ درصد مبتلایان به اختلالات روانی برای درمان مراجعه نمی کنند و تصور می کنند این بیماری خودش خوب می شود و این مساله ای است که باعث مزمن شدن بیماری شده، درمان آن را سخت و گاهی بسیار پیچیده می کند. جامعه ما یک جامعه در حال گذار است و افزایش خشونت در خانه، در محیط کار، خشونت های اجتماعی در محیط های عمومی، از جمله نشانه های اختلالات روانی است که می تواند ریشه های مختلفی داشته باشد، پرخاشگری، بیکاری، درآمد پایین، فقر و مشکلات اقتصادی، ترافیک، آزارهای جسمی و جنسی می توانند عامل یا نماد اختلال و بیماری روانی باشند.
خشونت انواع مختلفی دارد، پایین بودن سطح و آستانه تحمل افراد می تواند به راحتی موجب خشونت و نزاع شود، گاهی یک نیش ترمز هنگام رانندگی، یک بوق زدن، یک حرف ناروا و متلک زمینه خشونت و درگیری و زد و خورد را فراهم می کنند. خشونت علیه زنان نیز انواع و اشکال مختلفی دارد، از یک نگاه ناروا تا بوق زدن خودروها و آزارهای کلامی و جنسی می تواند خشونت تلقی شود و فرد را به ورطه بیماری روانی بکشاند.
آرایش سیاسی مجلس یازدهم؛ میرزایی نیکو: اصلا قابل پیش بینی نیست؛ هاشم زائی: مشارکت حداکثری باشد اصلاح طلبان برنده انتخابات خواهند بود
پایگاه اطلاع رسانی شفقنا در گفت و گو با قاسم میرزایی نیکو و عبدالرضا هاشم زایی، نمایندگان مجلس آورده است: در زمانی که احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی خود را آماده ورود به یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌کنند بحث آرایش سیاسی مجلس دهم بیش از گذشته مطرح می‌شود و این سوال پیش می‌آید که کدام جریان برنده یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد بود؟
قاسم میرزایی نیکو در گفت و گو با خبرنگار شفقنا در خصوص آرایش سیاسی مجلس دهم اظهار کرد: به نظر من آرایش سیاسی انتخابات مجلس یازدهم اصلا قابل پیش بینی نیست؛ انتخابات در شهرهای بزرگ اصلا مطلوب نیست و در شهرهای کوچک هم رقابت بین طوایف اتفاق می‌افتد. بنابراین اگر به همین شکل صورت باشد یعنی شورای نگهبان مثل دوره‌های قبل عمل کند و عده‌ای از فرهیختگان ۲ جناح را را نادیده بگیرد باعث می شود که کیفیت مجلس نسبت به دوره‌های قبل افت کند.
در هر دوره قدرت مجلس نسبت به قبل کمتر شده است
میرزایی نکو تصریح کرد: در هر دوره قدرت مجلس نسبت به قبل کمتر شده است و این عامل به عملکرد خود نماینده‌ها باز می‌گردد. مثلا وقتی مصوبه‌ای را در رابطه با تفکیک وزارتخانه‌ها به شورای نگهبان فرستاده شد و بعد از آن ۶۰ نماینده به شورای نگهبان نامه می‌زنند که لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها باید دو سوم رأی را داشته باشد، این کار یعنی تضعیف خود نماینده، تضعیف مجلس و بردن مجلس از رأس امور به پایین. بنابراین به نظر من در مجلس تعداد نماینده‌هایی که در کارشان پایدار و قاطع باشند کم است و این ضعف تنها مربوط به یک جناح نیست.
ایجاد بارقه‌ی امید از لحاظ اجتماعی و اقتصادی میزان مشارکت را بالا می‌برد
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تغییر شرایط جامعه را در افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات موثر دانست و ادامه داد: اینها شرایطی است که مجلس بعدی را تعیین می کند و حداقل شهرهای بزرگ کاملا به این قضیه آگاه هستند. به هر حال باید بارقه‌ی امیدی از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در میان مردم به وجود بیاید تا میزان مشارکت را بالا ببرد.
میرزایی نیکو نبود حزب را یکی از دلایل تضعیف مجلس دانست و گفت: ما در کشور اصلا حزب نداریم یعنی حزبی که پایه بگیرد و رشد کرده باشد را نداریم؛ درحالی که اگر حزب داشتیم مجلس می‌توانست پای تعهد حزبی خودش بایستد و از مواضعی که حزب داشت دفاع می کرد و در مقابل، عملکرد حزب هم ارزیابی می‌شد.
هاشم زائی: اگر مشارکت حداکثری شود اصلاح طلبان برنده انتخابات خواهند بود
عبدالرضا هاشم زایی دیگر نماینده مجلس بود که در این خصوص به خبرنگار شفقنا گفت: عکس العمل مردم در انتخابات قابل پیش بینی نیست و الان که نگاه می‌کنیم هنوز فضای انتخاباتی بر کشور حاکم نشده است به همین علت احساس من این است که اگر فضای کشور انتخاباتی نشود و مردم کمتر در انتخابات شرکت کنند ممکن است اصلاح طلبان در شهرهای بزرگ رأی کمتری کسب کنند.
او ادامه داد: به عنوان مثال اگر به آمارها نگاه کنید می بینید که در تهران نماینده‌ها با رأی ۱۵۰ هزار تا هم وارد مجلس شدند ولی در زمانی که لیست امید رأی آورد کمترین رأی بالای ۱ میلیون نفر بود؛ یعنی مشارکت بالا بود. الان هم که عده‌ای تحلیل می‌کنند در شهرهای بزرگ از جمله تهران ورود اصلاح طلبان به پارلمان سخت خواهد بود به این معنا نیست که اقبال جامعه به آنها کم شده است بلکه اگر مردم در انتخابات حضور کمتری داشته باشند تجربه نشان داده است که لیست اصلاح طلبان رأی کمتری دارد ولی اگر مردم مشارکت خوبی داشته باشند همانند انتخابات قبلی با رأی بالایی وارد مجلس می‌شود.
چرا توسعه صنایع کوچک اهمیت دارد؟
وب سایت خبری تحلیلی نامه نیوز گزارش داد: جنگ اقتصادی تازه از راه نرسیده است. جنگ اقتصادی مدت‌هاست، بخش مولد اقتصاد را نشانه رفته است. حالا دیگر کمتر کسی واژه تحریم اقتصادی را برای توضیح وضعیت موجود مورد استفاده قرار می‌دهد. حالا جنگ اقتصادی است که برای تشریح آنچه بر ایران می‌گذرد مورد استفاد قرار می‌گیرد و در ادبیات دولتمردان ایرانی عباراتی چون تروریسم اقتصادی و... نیز خودنمایی می‌کند. قصه تحریم قصه دیروز و امروز نیست. اتفاقا مدت‌هاست که ایران از پس تحمل فشارهای سنگین، با جنگی تمام عیار در جبهه اقتصاد روبرو شده است. از این رو اهمیت سنگربندی متناسب با این جنگ بیش از پیش به چشم می‌خورد.
کم نیست شمار کارشناسانی که معتقدند در این کارزار توجه ویژه به صنایع کوچک و واحدهای تولیدی خرد می‌تواند میانبری برای عبور از وضعیت فعلی باشد. نگاهی به صنایع بزرگ بیندازید، صحت این مدعا اثبات خواهد شد. بحران صنایع خودروسازی ایران از پس تنش ارزی و آغاز دور تازه تحریم‌ها در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، مهر تاییدی است بر این نکته!
سعید لیلاز کارشناس اقتصادی پیش‌تر تاکید کرده بود که ترامپ با تحریم صنعت خودروسازی ایران قصد داشت اتوبان‌های منتهی به تهران را با تنش‌های کارگری ببندد اما موفق به اجرای این هدف نشد. صنعت خودروسازی را پیشانی صنعت در ایران می‌دانند. در این میان آنچه اهمیت دارد این است که در دوره کنونی تکیه بر صنایع کوچک می‌تواند راه عبور از این مسیر پرپیچ و خم را هموار نماید.
ایران چه تعداد واحد صنعتی دارد؟
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از وجود ۴۳ هزار واحد صنعتی در کشور خبر می دهد و می‌گوید: از این تعداد ۹۳ درصد صنایع خرد، ۴ درصد متوسط و مابقی صنایع بزرگ هستند. آمار بالای واحدهای خرد و کوچک نشان می‌دهد توجه به ظرفیت‌های این بخش تا چه میزان می‌تواند موثر واقع شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد صنایع خرد و کوچک قابل تحریم نیستند و اتفاقا با برنامه‌ریزی ویژه و حل مشکلات این دسته از صنایع، نه تنها شرایط برای افزایش صادرات غیر نفتی هموار می‌شود بلکه در اثر ارتقای سطح تولید، خروج ارز از کشور برای واردات کالا نیز در سایه این اقدام محقق می‌شود.
ترکیه و کره جنوبی نیز دو اقتصاد نوظهوری هستند که از جاده توسعه صنایع کوچک با موفقیت عبور کرده‌اند.
نقطه بحرانی کجاست؟
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می‌گوید: بر اساس پایش‌هایی که صورت گرفته است، مشکل ۸۵ درصد واحدهای تولیدی در حوزه نقدینگی و توسعه بازار و بقیه مشکلات‌شان مربوط به مالیات، بیمه، اختلاف شرکاء و... بوده است. حالا قرار است ۱۴۰۰ واحد صنعتی در این حوزه به چرخه تولید بازگردند.
رضا رحمانی می‌گوید: «هر منطقه‌ای از کشور دارای ظرفیت و توانمندی‌هایی است که ثبت ملی شده‌اند و در جهان نیز این توانمندی و ظرفیت‌ها پذیرفته شده هستند. وی بر فرصت‌های اشتغال زایی در این حوزه تاکید دارد. به نظر می‌رسد حالا از پس تحریم‌های سخت، به نظر می‌رسد درها به روی صنایع کوچک در حال بازشدن است.»
منبع: ایرنا
کلیدواژه: عمران خان عربستان سعودی ایالات متحده آمریکا میانجیگری ایران پولشویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۵۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خون رنگین زرگر‌ها در نظام مالیاتی ایران/ یک کارمند بیشتر از طلا فروش مالیات می‌دهد!
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر سرانه پرداخت مالیات یک کارمند معمولی بیشتر یک طلافروش است.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس شورای اسلامی درباره عادلانه‌سازی نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: این ساختار نیازمند حرکت به سوی شرایطی است که در آن همه اقشار و اصناف کشور متناسب با درآمدی که دارند مالیات بپردازند تا از این طریق امکان فرار مالیاتی برای هیچکس مهیا نباشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش مهم سامانه مودیان مالیاتی در تحقق نظام مالیاتی عدالت محور گفت: در این سامانه اطلاعات تمامی صاحبان کسب و کار‌ها و همچنین میزان درآمد آنها به طور دقیق ثبت می‌شود؛ لذا، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با تکیه بر این موضوع روند مالیات‌ستانی از افراد را بر اساس داده‌های متقن انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در حال حاضر سرانه پرداختی اصنافی همچون بنگاه‌های معاملاتی املاک طی یک سال ۱۰.۵ میلیون تومان، طلا و جواهر فروشان ۹.۶ میلیون تومان، نمایشگاه داران خودرو ۲۰ میلیون تومان، رستوران‌دارن ۹.۹ میلیون تومان و آرایشگاه‌های زنانه کمتر از ۳ میلیون تومان است و این اعداد در حالی به عنوان مالیات پرداخت می‌شود که میزان درآمد آنها چندین برابر مالیات تعیین شده برای این اصناف است.
قادری خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک کارمند معمولی با پرداخت تقریباً ۱۲ میلیون تومان سرانه پرداختی بیشتر از این اصناف مالیات پرداخت می‌کند. تداوم این موضوع اقشار مختلف جامعه را دچار سرخوردگی می‌کند، زیرا نابرابری در اخذ مالیات در نهایت منجر به تبعیض مالیاتی می‌شود. حجم پایین مالیات مشاغل خاص نشان از این دارد که باید تمرکز ویژه بر اخذ مالیات از آنها صورت بگیرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور خاطرنشان کرد: برخورداری از یک نظام مالیاتی عادلانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مالیات یکی از منابع درآمدی پایدار دولت‌ها محسوب می‌شود؛ لذا، دولت می‌تواند از این محل به تأمین هزینه مورد نیاز برای ارائه خدمات بیشتر به دهک‌های مختلف جامعه بپردازد.
وی تاکید کرد: مالیات ستانی عادلانه منافع کشور را تامین می‌کند، زیرا تحقق این موضوع وابستگی ما به درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد. در طول سال‌های اخیر دولت سیزدهم اقدامات متعددی را در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور انجام داده که راه اندازی سامانه مودیان و اتصال کارت‌خوان‌ها به این سامانه یکی از مهمترین آنها است.
پایان پیام//
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری