به نقل از «مشرق»

چرا لایحه کاپیتولاسیون را مخفیانه به تصویب رساندند؟

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۶۳۷۹

کاپیتولاسیون در حالی در مجلسین ایران و به صورت مخفیانه به تصویب رسید که دو نخست‌وزیر پیش از حسنعلی منصور از ارسال لایحه آن به مجلس طفره رفته بودند.

به گزارش مشرق، 21 مهر سالروز تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی در سال 1343 است که پس از تصویب، مورد مخالفت جدی امام خمینی (ره) قرار گرفت و در نتیجه آن مخالفت‌ها امام به ترکیه تبعید شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از دوره قاجار، مستشاران نظامی خارجی در ایران حضور پیدا کردند. نخستین بار مستشاران اروپایی در دوره عباس میرزا پا به ایران گذاشتند. آمریکایی‌ها نیز پس از سال 1322 نیروهای مستشاری خود را به ایران اعزام کردند. در سال 1322 قراردادی مستشاری بین ایران و آمریکا منعقد شد که طبق آن قرارداد، نیروهای مستشاری آمریکا در ایران، نیروهای ارتش و ژاندارمری را مورد آموزش نظامی قرار می‌دادند. در قرارداد مستشاری ایران و آمریکا که در سال 1322 به امضا رسید، آمریکایی‌ها سلطه نظامی بر ارتش ایران را برای خود تضمین کردند.

بیشتر بخوانید: چه کسی پیشنهاد هجرت امام خمینی از عراق به پاریس را مطرح کرد؟ فیلم/ سکانس جنجالی"گاندو"درباره کاپیتولاسیون آقازاده‌ها

در ابتدا تعداد نیروهای مستشاری آمریکا در ایران کم بود و به تدریج با توجه به اینکه ایران به عنوان خط مقدم بلوک غرب در برابر شوروی قرار گرفت، اهمیت ایران برای آمریکا بیشتر شد و نیروهای مستشاری آمریکا در ایران نیز افزایش پیدا کرد. همچنین پس از کودتای 28 مرداد در سال 1332 که این کودتا با همکاری انگلیسی‌ها انجام شد، آمریکا سهمی از نفت ایران به دست آورد و به دلیل منافعی که آمریکا در حوزه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی از موقعیت ایران کسب می‌کرد، این اقدام صورت گرفت.

با افزایش تعداد مستشاران نظامی آمریکا در ایران، حفظ امنیت آنان اهمیت ویژه‌ای برای آمریکا پیدا کرد. در آن زمان عمده آمریکایی‌هایی که در ایران حضور داشتند، 2 دسته بودند. دسته نخست نیروهای سیاسی و دیپلمات‌ها بودند. دسته دوم نیروهای نظامی مستشاری بودند. آمریکایی‌ها خود را انسان‌های برتری نسبت به ایرانی‌ها می‌دانستند و رفتار و عملکردشان موجب خشم و انزجار برخی از مردم شده بود. همچنین در داخل ارتش ایران نارضایتی‌هایی نسبت به این وضعیت وجود داشت.

آمریکا به دنبال این بود تا سپر امنی در برابر محاکم سیاسی و قضایی ایران برای نظامی‌های خود به وجود بیاورد. ممکن بود یک آمریکایی‌ در ایران دچار تخلفی بشود، یا با ماشین خود با یک ایرانی تصادف کند، یا در مشاجره یک ایرانی را زخمی کند و یا به قتل برساند. طبق قانون باید به تخلفات آنان در ایران رسیدگی می‌شد، اما با تصویب کاپیتولاسیون مراجع قضایی، سیاسی و نظامی ایران دیگر قادر به تصمیم‌گیری در مورد مجرم آمریکایی نبودند.

در فروردین سال 1340 قراردادی با عنوان قراداد وین به امضا رسید که مصونیت‌های مخصوصی برای کارمندان اداری و فنی آمریکا در تمامی کشورها لحاظ شد. این قرارداد بین‌المللی بود و تحت نظر سازمان ملل به امضا رسید. طبق این قرارداد علاوه بر مصونیت‌های دیپلماتیک که برای نیروهای سیاسی آمریکا وجود داشت، برای نیروهای نظامی نیز مصونیت‌هایی به وجود آمد و در واقع دایره شمول مصونیت‌های گذشته، گسترش پیدا کرد.

آمریکا با تکیه بر قرارداد وین، تلاش کرد تا پرسنل نظامی و غیرنظامی خود را که در ایران حضور داشتند و کارمند وزارت دفاع آن کشور به حساب می‌آمدند را در دایره مصونیت‌ها قرار دهد. کارمندان وزارت دفاع آمریکا ممکن بود نظامی باشند و درجه نظامی داشته باشند یا اینکه صرفاً کارمند باشند و درجه نظامی نداشته باشند.

قرارداد مستشاری بین ایران و  آمریکا که در سال 1322 به تصویب رسیده بود، هر ساله تمدید می‌شد. در سال 1341 آمریکا در جریان تمدید قرارداد مستشاری تلاش کرد تا مفاد قرارداد وین را هم به این قرارداد پیوست کند.

خواسته آمریکا اما برای مسئولان و مقامات ایرانی سنگین بود. علی امینی نخست‌وزیر وقت که توسط آمریکایی‌ها به قدرت رسیده بود و نخست‌وزیر شده بود، با این درخواست موافقت نکرد و سعی کرد از قبول خواسته آنان طفره برود. اسدالله علم نیز که پس از امینی به نخست‌وزیری رسید و خاندانش وابسته به انگلیس بود و خودش غربگرا و غرب‌زده بود، هم از قبول مفاد قرارداد وین طفره رفت. تا اینکه در دوران نخست‌وزیری حنسعلی منصور مفاد این قرارداد در قالب لایحه‌ای برای مجلسین (سنا و ملی) ارسال شد.

حسنعلی منصور به همراه جعفر شریف امامی و عبدالله ریاضی در حال بدرقه محمدرضا پهلوی در حاشیه یک مراسم رسمی

حسنعلی منصور از جمله‌ نزدیک‌ترین افراد وابسته به آمریکا در ایران بود. او حزبی با عنوان کانون مترقی در ایران داشت که طرفداران و هواداران آمریکا در آن حزب حضور داشتند و تحت تعالیم فرامین آمریکایی قرار می‌گرفتند؛ در واقع کانون مترقی حزبی برای کادرسازی نیروهای طرفدار آمریکا در ایران بود.

مرداد ماه سال 43 با همکاری حنسعلی منصور و جعفر شریف‌امامی (رئیس وقت مجلس سنا) و با ترفندی لایحه کاپیتولاسیون در مجلس سنا به تصویب نمایندگان این مجلس رسید. پس از آن در تاریخ 21 مهر 43 هم مجلس شورای ملی این لایحه را مورد تصویب قرار داد.

بدین ترتیب تمامی پرسنل شاغل در وزارت دفاع آمریکا که به عنوان مستشار به ایران اعزام شده بودند و به مرور در حال افزایش بودند، شامل مصونیت‌هایی شدند که اگر تخلف و جرمی از آنان سر می‌زد و اگر انسانی را در ایران می‌کشتند، رسیدگی به جرم او از حوزه قضایی ایران جدا می‌شد و دستگاه قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به تخلفات آن را نداشت و باید در دادگاه‌های آمریکا به تخلف و جرم او رسیدگی می‌شد.

** دستورات کاردار سفارت آمریکا به نخست‌وزیر ایران

بنا بر اسناد لانه جاسوسی که پس از اشغال آن به دست آمد و در سال‌های گذشته در قالب چندین جلد کتاب منتشر شد، در رابطه با تصویب لایحه کاپیتولاسیون مذاکراتی بین حنسعلی منصور و کاردار سفارت آمریکا در ایران به وجود آمد. طبق این اسناد کاردار سفارت آمریکا به نخست‌وزیر وقت ایران دستور می‌دهد که این لایحه طبق خواسته آمریکا باید در مجلسین ایران به تصویب برسد. همان زمان برخی بحث‌ها در ایران مطرح بود تا برخی از افراد شاخص نظامی آمریکا شامل این طرح بشوند، اما کاردار سفارت آمریکا با تحکم به نخست‌وزیر وقت ایران می‌گوید که تمامی کارکنان باید شامل این لایحه بشوند.

در مجلس نیز در جریان تصویب این لایحه گفتگوهایی بین نمایندگان به وجود آمد که غیرنظامی‌ها و اعضای خانواده‌های نظامی‌ها که نظامی نیستند، شامل این لایحه نخواهند بود، اما کاردار سفارت آمریکا به منصور دستور می‌دهد که این افراد هم باید شامل این لایحه باشند. حتی در مذاکرات، کاردار سفارت آمریکا مطرح می‌کند که اهل خانه یک نظامی یعنی خدمتکار و راننده هم باید شامل لایحه کاپیتولاسیون بشوند. منصور تمامی خواسته‌های نماینده آمریکا را می‌پذیرد و به آمریکایی‌ها اطمینان‌خاطر می‌دهد که در مجلس تلاش خواهد کرد تا تمامی خواسته‌های آنان را به تصویب نمایندگان برساند.

چندی بعد پس از تصویب کاپیتولاسیون در ایران، خبر آن به امام خمینی رسید. امام واکنش تندی نسبت به این لایحه نشان دادند و در روز 4 آبان در سخنانی فرمودند: "انا لله و انا الیه راجعون (گریه حضار) من تأثرات قلبی خود را نمی‌توانم اظهار کنم، قلب من در فشار است. از روزی که مسأله اخیر ایران را شنیدم خوابم کم شده(گریه حضار) ناراحت هستم، قلبم در فشار است، من با تأثرات قلبی روزشماری می‌کنم، چه وقت مرگ پیش بیاید(گریه شدید حضار)، ایران دیگر عید ندارد، عید ایران را عزا کردند،عزا کردند و چراغانی کردند، عزا کردند و دسته جمعی رقصیدند، ما را فروختند، استقلال ما را فروختند باز هم چراغانی کردند، پای کوبی کردند. اگر من بجای این ها بودم، این چراغانی‌ها را منع می‌کردم، می‌گفتم بیرق سیاه بالای سر بازارها بزنند، بالای سر خانه ها بزنند، چادر سیاه بالا ببرند! عزت ما پای کوب شد عظمت ایران از بین رفت(گریه حضار) عظمت ارتش ایران را پای کوب کردند."

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز اربعین تحولات عراق تحولات یمن آمریکا سفارت آمریکا محمدرضا پهلوی وزارت دفاع آمریکا مجلس سنا شوروی ایران انگلیس کاپیتولاسیون کودتای 28 مرداد لانه جاسوسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۶۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک سال پس از تیراندازی مرگبار در مدرسه نشویل آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس‌آنجلس تایمز، جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان ایالتی ایالت تنسی آمریکا در اقدامی بی‌سابقه لایحه‌ای را به تصویب رساندند که به موجب آن، برخی معلمان و کارکنان مدارس این ایالت می‌توانند در محیط آموزشی سلاح حمل کنند؛ اقدامی که با واکنش معترضان همراه شد!

مجلس نمایندگان ایالت تنسی این لایحه را با ۶۸ رای موافق تصویب و آن را برای بررسی نهایی به دفتر «بیل لی» فرمانده جمهوری‌خواه این ایالت ارسال کرد. در صورت تایید نهایی، این قانون بعد از تیراندازی مرگبار پارسال در مدرسه ابتدایی «نشویل»، بزرگ‌ترین اقدام در راستای گسترش دسترسی به سلاح در آمریکا خواهد بود.

چهار عضو این مجلس که همگی دموکرات هستند، با این لایحه مخالفت کردند؛ لایحه‌ای که پیشتر مجلس سنای ایالت تنسی نیز آن را تصویب کرده بود. مطابق لایحه جدید، تنها مدیران مدراس و پلیس اطلاع دارند که کدامیک از کارمندان سلاح حمل می‌کنند و افشای آن برای والدین دانش‌آموزان و حتی سایر آموزگاران ممنوع است.

براساس این لایحه، پیش از آنکه کارکنان یک مدرسه قادر به حمل سلاح باشند، مدیر مدرسه متبوع به‌علاوه نهادهای قضایی منطقه‌ای باید آن را تایید کنند. لایحه پیشنهادی جدید با آنچه فرماندار تنسی پارسال و در واکنش به تیراندازی نشویل مطرح کرده بود، تفاوت فاحشی دارد؛ در واقع، در آن برهه، قانونگذاران جمهوری‌خواه تلاش او برای ممنوع کردن دسترسی و حمل سلاح برای افرادی که برای خود یا دیگران خطرناک محسوب می‌شوند را بلافاصله وتو کردند!

البته این بار به نظر می‌رسد که وتوی لایحه غیرمحتمل باشد زیرا قانونگذاران تنها به اکثریت اندکی از هر دو مجلس برای تصویب لایحه مذکور نیاز دارند. رایان ویلیامز، حامی جمهوری‌خواه این لایحه گفت: کاری که می‌کنیم، ایجاد بازدارندگی است. در سراسر ایالت، در موضوع تیراندازی، چالش‌های زیادی داریم.

براساس گزارش کرگز حقوقی «گیفوردز» که یک گروه مدافع کنترل حمل سلاح است، حدود نیمی از ایالت‌های آمریکا به نحوی به آموزگاران یا سایر کارکنان مدارس اجازه حمل مخفیانه سلاح را در محیط کار می‌دهند. در جریان تیراندازی مارس ۲۰۲۳ در مدرسه ابتدایی مسیحی نشویل، سه دانش‌آموز و سه بزرگسال کشته شدند و مهاجم نیز به ضرب گلوله از پا درآمد.

کد خبر 6087280