به نقل از «ایسنا»

درخواست مستثنی شدن پرسنل شهرداری‌ها از قانون ممنوعیت عضویت در موسسات و شرکت‌های وابسته

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۵۲۲۳۹

وزارت کشور پیشنهاد رفع ممنوعیت استفاده از مدیران و کارشناسان شهرداری‌ها در هیات مدیره موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌ها وابسته به شهرداری را به دولت ارائه کرده است.

به گزارش  ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، براساس جزء (۹) بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عضویت کارکنان دستگاه های اجرائی در هیئت مدیره و دیگر مسئولیت های اجرایی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه یا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، ممنوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری‌ها نظیر سازمان‌های آتش نشانی، تاکسیرانی، ساماندهی مشاغل مزاحم شهری و شرکت‌های اتوبوس‌رانی و مترو یا قطار شهری و... براساس اختیارات ناشی از ماده ۵۴ یا ۸۴ قانون شهرداری به منظور انجام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، کنترل، نظارت و انجام بخشی از امور تصدی‌گیری شهرداری که با توجه به ماهیت وظایف، قابل انجام در ستاد شهرداری یا مناطق آن نمی‌باشد، ایجاد می‌شوند. واحدهای مذکور با مجوز وزارت کشور تاسیس شده و از حیث قوانین و مقررات اداری، استخدامی و مالی  و معاملاتی، تابع شهرداری و نیز مقررات پیش بینی شده در اساسنامه مصوب قانونی خود هستند.

از آنجا که اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی‌ها و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های سازمان‌های وابسته باید توسط هیات مدیره، مطابق با سیاست‌ها و مقررات شهرداری صورت پذیرد، قانون‌گذار حضور یکی از معاونین شهردار را به عنوان عضو اصلی ثابت و رئیس هیات مدیره یا صاحب کرسی در دیگر ارکان آنها در نظر گرفته است. همچنین برای دیگر اعضاء نیز دارا بودن تحصیلات، تجربه عملی و سابقه مرتبط (۵ سال) در حوزه فعالیت سازمان‌ها پیش بینی نموده است؛ که این تجربه عملی و سابقه مرتبط در اکثر اوقات در میان کارشناسان شهرداری‌ها یا با اندکی اغماض در دیگر دستگاه های دولتی یا عمومی وجود داشته و همتا و نظیری در بخش غیردولتی و غیر عمومی برای آنها کمتر دیده می‌شود.

از سوی دیگر عملیاتی نمودن ممنوعیت استفاده از مدیران و کارشناسان شهرداری‌ها در هیات مدیره موسسات، سازمانها و شرکتها وابسته به شهرداری  منوط به اصلاح اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه بوده که خود، فرآیندی بسیار طولانی و زمان براست. از این لحاظ اجرای قانون در مدت زمانی کوتاه امکان پذیر و شدنی نیست و به اختلال در انجام وظایف شهرداری و خدمات رسانی به شهروندان و در نتیجه ایجاد نارضایتی های اجتماعی می انجامد.

بنا به همین دلایل، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری‌ها به رغم گردش مالی بسیار بالا و حجیمی که دارند، بدون درآمد کافی و سودآوری در مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان به عنوان یکی از بازوهای اجرائی شهرداری ها عمل می کنند، و نیازمند ارتباط مدیریتی پیوسته، تنگاتنگ و یکپارچه در سطوح کلان و خرد با شهرداری هستند.

اما اجرای این قانون و خروج معاونان، مدیران و کارشناسان شهرداری از عضویت هیئت مدیره‌ها، مدیریت عاملی یا دیگر مسئولیت‌های اجرائی در سازمان‌ها و شرکت های زیرمجموعه، منجر به تفرق و گسستگی در امور خط مشی‌گذاری، برنامه ریزی و کنترل و نظارت  بر واحدهای مذکور شده و به دلیل نبود افراد خبره، آگاه و مشرف به زمینه‌های مربوط، خسارت ها و چالش‌های غیرقابل جبرانی ایجاد می گردد.

وزارت کشور برای حل این مساله لایحه اصلاح جزء (۹) بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور را به دولت ارائه کرده است. براساس متن پیش نویس این لایحه عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۹۶ و معاونان و مدیران دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشور و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت های اجرائی و عضویت هیات مدیره شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها به استثنا موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری‌ها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری قانونی مربوط را دارند.

این پیشنهاد در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزارت كشور هيات دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۵۲۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست ممنوعیت فروش سلاح به تل آویو در کنگره

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر از الجزیره، برخی نمایندگان کنگره آمریکا خواستار اعمال محدودیت در کمک واشنگتن به تل آویو شدند.

در همین ارتباط گزارش شده است که حداقل ۸۸ نماینده کنگره در نامه‌ای به «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا از او خواسته‌اند تا سیاست ممنوعیت فروش تسلیحات به کسانی که مانع کمک آمریکا به غزه می‌شوند، در مورد اسرائیل اعمال شود.

این ۸۸ عضو کنگره در نامه خود به بایدن، محدودیت‌های رژیم صهیونیستی در کمک به غزه را باعث ایجاد یک فاجعه انسانی بی سابقه در غزه عنوان کرده‌اند.

از طرف دیگر اعضای هیئت علمی کالج هنر و علوم دانشگاه اموری آمریکا در جورجیا خواستار اخراج رئیس دانشگاه شدند و در جلسه‌ای دانشگاهی به رئیس دانشگاه رأی عدم اعتماد دادند.

رأی عدم اعتماد بخشی از اعضای هیئت علمی دانشگاه اموری به رئیس این دانشگاه در حالی صورت گرفته است که او پیشتر طی هفته گذشته از نیروهای پلیس جهت اقدام علیه دانشجویان معترض در دانشگاه دعوت کرده بود.

در واقع به نظر می‌رسد درخواست برای برکنار رئیس دانشگاه اموری مرتبط با همکاری او با نیروهای امنیتی آمریکا جهت سرکوب و بازداشت دانشجویان معترض صورت گرفته است.

این در حالی است که حمایت جهانی جنبش‌های دانشجویی و دانشگاهی از فلسطین ادامه دارد و در تازه‌ترین رویداد از این دست، بیش از ۱۲۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه نیویورک در اعتراض به دومین بازداشت شدید دانشجویان توسط نظامیان دست به اعتصاب زدند.

از سوی دیگر، دانشگاه‌های ترکیه نیز همگام با دانشگاه‌های آمریکا به حمایت از غزه برخواستند.

همچنین حمایت دانشجویان آلمانی و فرانسوی از مردم غزه همچنان دارد. گفته شده است که دانشجویان دانشگاه هومبولت در آلمان در حمایت از غزه و محکومیت نسل‌کشی ارتش رژیم صهیونیستی مقابل این دانشگاه تحصن کردند. همچنین دانشجویان دانشگاه لئون در فرانسه با سردادن شعار «همه ما غزه هستیم»، با ملت فلسطین اعلام همبستگی کردند.

براساس گزارش‌ها، پلیس برلین برای متفرق کردن تظاهرات حمایت از غزه در دانشگاه هومبولت به خشونت متوسل شده است.

این تحولات در حالی است که «ایهود اولمرت»، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در سخنانی به شدت علیه نتانیاهو و جنگ غزه نتیجه گیری کرده است.

اولمرت در این ارتباط گفت: «ما از این جنگ پیروز خارج نخواهیم شد و باید خیابان‌ها را از تظاهرات کنندگان علیه نتانیاهو و همپیمانانش پر کنیم.»

ماه گذشته نیز نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی خواستار توقف فوری جنگ در غزه و بازگرداندن اسرای اسرائیلی بازداشت شده در غزه شد و تاکید کرد که در این صورت دستاورد اسرائیل بسیار بیشتر از ادامه این جنگ خواهد بود.

وی تاکید کرد که نتانیاهو برای نجات اسرای اسرائیلی جنگ را ادامه نمی‌دهد، بلکه می‌خواهد خودش را نجات دهد.

اولمرت پیش از این نیز خواستار توقف جنگ غزه شده و تاکید کرده بود که این جنگ نمی‌تواند اهداف مشخص شده توسط بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل را محقق کند.

گفتنی است با تداوم جنگ علیه نوار غزه و عدم کسب هرگونه دستاورد نظامی از سوی رژیم صهیونیستی انتقادها در سرزمین‌های اشغالی علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم و کابینه وی شدت گرفته است. مخالفان نتانیاهو وی را به خریدن وقت برای باقی‌ماندن در قدرت جهت فرار از محاکمه در پرونده‌های قضائی اقامه‌شده علیه او متهم می‌کنند. علاوه بر این خانواده‌های اسیران صهیونیست خواهان آن هستند که رژیم صهیونیستی بدون اتلاف وقت و به هر قیمتی اسیران صهیونیست نزد مقاومت را در جریان توافق با مقاومت فلسطین آزاد کند و از ادامه حمله‌های بی فایده به نوار غزه که علاوه بر کشتار فلسطینیان کشتار این اسیران را نیز در پی دارد دست بردارد.