بدون شفافیت، اقتصاد ایران راه به جایی نمی‌برد
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۵۳۰۵۷
تین نیوز
پس از شوکهای جدی که تحریم‌ها و تلاطم‌های داخلی به اقتصاد ایران در سال 97 وارد کرد، امروز ثباتی نسبی در بسیاری از بازارهای اقتصادی کشور شکل گرفته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، کاهش نرخ ارز در ماه‌های ابتدایی سال 98 و ثبات آن در هفته‌های اخیر، بازگشت آرامش نسبی به بازارهای طلا، خودرو و مسکن و توقف روند افزایشی قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی باعث شده بسیاری از تحلیلگران، حساب سال جاری را از سال 97 جدا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این وجود آثار جدی شوکهای سال قبل، همچنان خود را در جای‌جای اقتصاد ایران نشان می‌دهد.تورم بالای 40 درصد، کاهش جدی درآمدهای ارزی دولت، محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از تحریم‌های امریکا و کاهش جدی قدرت خرید مردم در بازارهایی مانند مسکن، بخشی از مشکلاتی است که اقتصاد ایران هنوز با آنها دست و پنجه نرم می‌کند و مشخص نیست چه زمانی راهکارهای دولت و فعالان اقتصادی، چاره‌ای برای این مشکلات مهم پیدا می‌کند.
با این وجود سوال مهمی که امروز پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، این است که آیا می‌توان از بهبود نسبی شرایط سخن گفت؟
مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، از این می‌گوید که پس از شوکهای سال قبل، امروز اقتصاد ایران به ثباتی جدید رسیده و می‌توان از بهبودی هر چند نامحسوس صحبت کرد، اما آنچه امروز در حال رخ دادن است بیش از آنکه یک حرکت رو به جلو باشد، تلاش برای جبران عقبگردهایی است که در سال گذشته داشته‌ایم.حریری معتقد است، اگر تحریم‌ها به قصد ضربه زدن به اقتصاد ایران فعال شده، به دلیل ضعفی است که در اقتصاد کشور وجود دارد و این ضعف برطرف نمی‌شود، مگر با یک جراحی جدی که هدف اصلی آن، بازگرداندن شفافیت به اقتصاد ایران خواهد بود، هر چند در دوران تحریم نمی‌توان توقع داشت حرکات زیرساختی جدی انجام شود، اما در نهایت و در بلندمدت چاره‌ای جز حرکت به سمت شفافیت نداریم.
آمارهای اخیر رییس کل بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و فضای کسب و کار، بهبودی نسبی داشته‌اند، آیا نشانه‌های صحت این آمارها را می‌توان در فضای واقعی اقتصاد دید؟
قبل از بررسی این آمارها، باید ابتدا به اصل موضوع تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی پرداخت. آمار علمی است که از یک سو می‌تواند به شفافیت کمک کرده و ارزیابی از شرایط را تسهیل کند و از سوی دیگر در صورتی که به طور ناقص منتشر شود، ذهن جامعه را از واقعیت‌های اقتصادی دور خواهد کرد. آنچه ما در ماه‌های گذشته شاهدش بوده‌ایم، بیش از آنکه انتشار کامل و همه‌جانبه آمارهای اقتصادی باشد، تزریق قطره‌چکانی آمارهاست.
بانک مرکزی و مرکز آمار به‌طور ماهانه و ثابت بسیاری از آمارها را منتشر نکرده‌اند و همین مساله ارزیابی دقیق از شرایط فعلی اقتصاد ایران را دشوار می‌کند. با این وجود آمارهای منتشر شده و همچنین رصد شرایط نشان می‌دهد که لااقل بخشی از مشکلات اقتصاد ایران در سال 97 امسال متوقف شده‌اند، هر چند این به معنی عبور از مشکلات نیست.
در شرایطی که نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی می‌کردند که اقتصاد ایران در سال 2019، رشد منفی اقتصادی را تجربه کند، آیا رشد مثبت اقتصاد غیرنفتی را نمی‌توان نشانه‌ای برای عبور از بحران‌های سال قبل در نظر گرفت؟
برای رصد دقیق شرایط اقتصادی کشور باید تمام آمارها در تمامی حوزه‌ها را در اختیار داشت و آنگاه ارزیابی دقیق داشت، زیرا اگر تحلیل تنها مبتنی بر بخشی از آمارها باشد، چندان کارایی ندارد. آنچه امروز در اقتصاد ایران می‌بینیم، کاهش نسبی تنش‌ها و تلاطم‌های سال قبل است و بسیاری از بازارها از مشکلات سال 97 دور شده‌اند. قطعا پس از شوکهای جدی که در سال گذشته داشتیم، شرایط امسال بهبود را نشان می‌دهد اما متاسفانه ما در سال قبل عقبگردهایی نیز داشتیم که جبران همه آنها زمانبر و البته دشوار است.
آیا می‌توان تخمینی از میزان خسارت‌های وارد شده و زمان تقریبی بازگشت به شرایط عادی سخن گفت؟
وقتی بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران برای یک دوره بیش از یکساله رشد منفی را تجربه کرده و در برخی ارزیابی‌ها مجموع این عدد به منفی ده درصد نیز می‌رسد، یعنی اقتصاد کشور در این سال‌ها ده درصد کوچک شده است. آمار منتشر شده در رشد غیرنفتی باید با سایر بخش‌ها ترکیب شود تا در نهایت بدانیم که رشد ما مثبت شده؟ و چه میزان مثبت شده است؟ اگر فرض را بر این بگذاریم که ما در سال به رشد اقتصادی مثبت دو درصد برسیم، چند سال زمان نیاز است تا شرایط کشور به وضعیت سال 96 بازگردد. حتی با رسیدن به شرایط آن سال نیز باید توجه داشته باشیم که وضعیت ما در آن دوره نیز مطلوب نبود و با رسیدن به این وضعیت باید تلاش کنیم که به سمت شاخص‌های مطلوب حرکت کنیم.
اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار بر ثبات نسبی بازارهای اقتصادی کشور در سال جاری چیست؟ آیا تحریم‌ها دیگر توان افزودن به فشارها را نداشتند یا راهکارهای دولت این شرایط را به وجود آورده است؟
وقتی یک اقتصاد با تحریم بین‌المللی و همه‌جانبه رو‌به‌رو می‌شود، قطعا در ابتدا با شوکهای جدی دست به گریبان خواهد بود و چند ماه زمان نیاز است تا از زیر فشار این تحریم‌ها خارج شود. در کنار آن عملکرد مثبت بانک مرکزی در ماه‌های گذشته را نیز نمی‌توان از یاد برد. بانک مرکزی توانست با اختیاراتی که از سران سه قوه دریافت کرده، در مقابل فشار تقاضا برای ارز بایستد و با مدیریتی که در بازار تقاضا صورت گرفت، نرخ ارز در ایران آرام یافت. با ثبات در نرخ ارز، روند رو به رشد قیمتی بسیاری از کالاها که متاثر از این نرخ حرکت می‌کردند نیز متوقف شد و امروز افزایش قیمت‌ها در بازارهایی مانند مسکن، طلا و خودرو نیز دیده نمی‌شود. هرچند این روند آثار مثبتی از خود برجای گذاشته است اما نباید فراموش کرد که نقدینگی هنوز در اقتصاد ما رشد می‌کند و با توقف قیمت‌ها در این بازار، پول‌های سرگردان به دیگر سمت‌ها حرکت می‌کنند.
وقتی سودآوری بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن متوقف شده، پول‌های سرگردان به کجا خواهند رفت؟
قبل از هر چیز باید این نکته را در نظر داشت که نقدینگی امروز در اقتصاد ایران لزوما ترسناک نیست و کشورهایی با نقدینگی بیش از این نیز بوده‌اند که با مدیریت درست از زیر بار مشکلات خارج شده‌اند. از سوی دیگر باید به این موضوع نیز توجه کرد که لزوما رقم 2000 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد ایران وجود ندارد، بخشی از این رقم تنها از تحلیل‌ها و ارزیابی‌هایی بیرون می‌آید که واقعیت ندارد، مثلا تحلیل بانکها از بدهی‌های معوق‌شان و سودهایی که در نظر دارند دریافت کنند، لزوما به شکل نقد در بازار موجود نیست. جدای از آن وقتی برای هدایت نقدینگی چاره‌ای در نظر نگیریم، این پول‌ها به بازارهای مختلف سرازیر می‌شوند و امروز می‌توان دید که بورس این پول‌ها را به خود جذب کرده است. هجوم ناگهانی نقدینگی به هر بازاری می‌تواند شرایط آن بازار را بر هم بزند و این در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور نیست.
تحریم‌های امریکا، چه سهمی در مشکلات امروز اقتصاد ایران دارند؟
تحریم‌ها به سمت نقاط آسیب‌پذیر نشانه می‌روند و وقتی امریکا هدف خود را ضربه به اقتصاد ایران اعلام کرده، یعنی در این حوزه ضعف دیده است. جدای از مشکلاتی که تحریم برای ما به وجود آورده باید به شکل جدی ارزیابی کنیم که مشکلات داخلی اقتصاد ایران کجاست؟ ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور نشان می‌دهد که این حجم از رانت، فساد، پیش‌بینی‌ناپذیری، رشد منفی، تورم بالا و بسیاری دیگر از مشکلات ریشه داخلی دارد و از نظر من ریشه اصلی آنها عدم شفافیت است. وقتی نمی‌دانیم در اقتصاد ما چه می‌گذرد و چه افراد و شرکت‌هایی چه وضعیتی دارند، قطعا نمی‌توان برای بهبود اوضاع یک برنامه‌ریزی دقیق داشت.
در سالهای گذشته همه نهادها و گروه‌ها از لزوم شفافیت سخن گفته‌اند، اما در عمل هنوز فاصله‌ای طولانی تا رسیدن به آن وجود دارد. چرا در عمل این شعارها محقق نمی‌شوند؟
متاسفانه در ایران مقاومت‌ها و فشارهای زیادی در مسیر شفاف‌سازی وجود دارد. ما می‌بینیم که امروز بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در این زمینه برنامه‌هایی را ارایه می‌کنند اما در عمل فشارها ادامه پیدا می‌کند. متاسفانه برخی افراد و شرکت‌ها لابی‌های اقتصادی قدرتمندی را تشکیل داده‌اند و توانسته‌اند در سیاست نیز برای خود لابی‌هایی ایجاد کنند و در مقابل این شفاف‌سازی‌ها می‌ایستند. برای مثال سال‌هاست بحث رصد حساب‌های بانکی مطرح می‌شود اما می‌گویند نباید در حساب مردم سرک کشید. سوال اینجاست که مگر مردم عادی چه پولی در حساب خود دارند؟ اگر یک کف سپرده چند میلیارد تومانی در نظر گرفته شود، چند درصد از جامعه چنین پولی را دارند؟ قطعا عده‌ای معدود باقی می‌مانند و همین عده نیز تاکنون نگذاشته‌اند شفافیت برقرار شود. اگر اقتصاد ایران می‌خواهد به سمت توسعه حرکت کند یا شعارهایی مانند آزادسازی یا خصوصی‌سازی را عملی کند، چاره‌ای جز شفافیت وجود ندارد.
در شرایط فعلی آیا می‌توان انتظار داشت، شفافیت به شکل جدی و گسترده در اقتصاد ایران شکل بگیرد؟
امروز ما با یک تحریم گسترده اقتصادی مواجه هستیم و در شرایط تحریم نمی‌توان انتظار داشت که تصمیمات سخت گرفته شود و یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران رخ دهد، اما پس از این دوران، قطعا باید به این جراحی فکر کرد. اقتصاد ما در سالهای پس از جنگ تحمیلی ثابت کرد که می‌تواند خود را ترمیم کند و دوباره به حالت عادی بازگردد، این اتفاق تحت تاثیر افزایش شفافیت رخ داد.
در سالهای 76 تا 80 این شفافیت افزایش یافت و در سالهای 80 تا 84 به اوج خود رسید. بررسی عملکرد اقتصادی ما در طول این سال‌ها نشان می‌دهد که بهترین کارنامه اقتصادی در تمامی بخش‌ها در این دوره ثبت شده است، زیرا دولت در آن زمان پاکدست‌تر و شفاف‌تر عمل می‌کرد. اما وقتی به کارنامه سالهای 84 تا 92 نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که شفافیت کم شده و عملکرد در بسیاری از بخش‌ها قابل رصد نیست و در نتیجه آواری جدید بر سر اقتصاد ایران می‌ریزد که هنوز و با گذشت 6 سال نتوانسته‌ایم از زیر بار آن خارج شویم. وقتی تصویر آنچه در اقتصاد کشور رخ می‌دهد روشن شود، می‌توان به‌طور دقیق دید که کدام بخش‌ها با مشکلات بیشتری رو‌به‌رو هستند .
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: اقتصاد ایران بانک مرکزی رییس اتاق بازرگانی ایران و چین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۵۳۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توجه به اقتصاد خلاق یکی از راه‌های جهش تولید است
خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب: سجاد صالحی دبیر کمیته صنایع خلاق شورای عالی جهاد به‌تازگی یادداشتی درباره شعار سال ۱۴۰۳ نوشته که با عنوان «نسبت صنایع خلاق و فرهنگی با جهش تولید با مشارکت مردم به عنوان شعار سال» در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است.
مشروح متن این‌یادداشت در ادامه می‌آید؛
امروزه بسیاری از کشورهای دنیا برای حل چالش های جهانی، محلی و منطقه ای خود به دنبال راهی برای افزایش سرعت رشد اقتصادی خود هستند. کشور ما ایران نیز توجه ویژه ای به این موضوع داشته و با توجه به وجود تحریم های شدید اقتصادی، سیاست کشور با مسایل اقتصادی گره خورده و از سال ۱۳۹۵ خط مشی کلان کشور بر روی ریل اقتصاد مقاومتی و با مشارکت مردم بنا نهاده شد.
حرکت سیاست های کلان ایران که از سوی رهبر انقلاب به عنوان رویکرد اصلی کشور در عناوین شعار سال نیز متبلور شده است از شروع گفتمان اقتصاد مقاومتی، تا نگاه ویژه به کالای ایرانی، تاکید بر رونق تولید و رسیدن به جهش تولید با رویکرد رفع موانع، توجه به عرصه های فناورانه و نوآورانه و تمرکز بر زیست بوم های اشتغال آفرین در کنار مهار تورم، ظرفیت بی نظیری را برای همکاری و مشارکت ملموس مردم در امر رشد اقتصادی، رونق و جهش تولید ایجاد کرده است.
در تحلیل شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» می توان به ابعاد و زوایای متنوعی اشاره کرد اما آنچه که معطوف به حرکت میدانی و مردمی است، توجه به زوایایی است که می تواند منجر به جهش تولید از پایین به بالا گردد. به عبارت دیگر به جای تمرکز بر سیاست گذاری ها، قانون گذاری ها و رفع موانع تولید در بستر اقتصاد کلان کشور، توجه اصلی بر روی قشر تأثیرگذار و مورد تاکید شعار سال یعنی مردم باشد. مردمی که نه در قالب کارگر برای صنایع بزرگ بلکه به عنوان صاحبان کار و تولید صنایع خرد، با ایجاد روحیه ابتکار، همکاری و تعاون، جهش بزرگ اقتصادی را رقم بزنند. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همّت مردم، سرمایه‌ی مردم، ابتکار مردم، حضور جدّی آحاد مردم را در عرصه‌ی اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم می تواند به جهش برسد.»
شاید یکی از مهمترین مشکلات تحقق جهش تولید، عدم درک صحیح مفهوم جهش تولید باشد. برای درک این مفهوم، می توانیم از اصطلاحاتی مانند «انقلاب در تولید»، «تغییرات ریشه ای چابک»، «تغییرات اساسی پرشتاب»، «تحول سریع» و «پیشرفت همراه با سرعت» استفاده کنیم. این تعابیر همگی به نوعی نشان دهنده تغییر، ابتکار و حرکت نوآورانه ای هستند که می تواند منجر به پیشرفت یا تحول پرشتاب باشد. و این رشد و تحول محقق نمی شود مگر با انجام اقدامات نوآورانه، خلاقانه و مبتکرانه به نحوی که مسیر رونق تولید را از راه های جدید و روزآمد به جهش و خیزش جدی تبدیل کند.
یکی از راه‌های جهش تولید و استفاده از فرصت نوآوری و ابتکار مردمی در امر اقتصاد، توجه عمیق به اقتصاد خلاق و صنایع فرهنگی است که بخش عظیمی از صنایع کوچک و متوسط کشور را دربر می گیرد. صنایع خلاق با نگاه بومی و منطقه ای به فرایند طراحی، تولید و عرضه محصولاتی چون صنایع غذایی بومی و محلی، صنایع دستی و میراث فرهنگی، گردشگری، دکوراسیون و لوازم خانگی تزئینی، اسباب بازی و عروسک، محصولات آئینی و قرآنی، پوشاک، نوشت افزار، صنعت فرش و گلیم، گیاهان دارویی، پویانمایی و بازی های ویدیویی، صنایع ورزشی، صنایع تبدیلی و بسته بندی و… ساده ترین، کاربردی ترین و ثروت آفرین ترین مسیر تحقق رونق و جهش تولید با مشارکت مردم را به جامعه ارائه می دهد.
صنایع خلاق و فرهنگی با قابلیت تولید ۴.۷ هزار میلیارد دلار ارزش اقتصادی در جهان در سال ۲۰۲۳ با همسویی بالایی که با گفتمان اقتصاد مقاومتی دارد، درکنار درونزا و برون نگر بودن می تواند بخش اعظمی از جامعه را در عرصه طراحی، تولید و عرضه محصولات خلاقانه هویت ساز با خود همراه سازد و با شناسایی درست مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه ای متناسب با نیاز و ناظر به حل مسئله، نسبت به تولید و ارائه نوآورانه محصولات اعم از کالا و خدمات اقدام کند.
زیست بوم صنایع خلاق با به کارگیری نوآوری در زنجیره ارزش محصولات، همچنین ابتکارعمل در فرایند تحول سیاست های اشتغال آفرین کشور، نقش به سزایی در ایجاد کنش جمعی در جامعه و آوردن مردم به میدان افاده و استفاده خواهد داشت.
با توجه به ارتباط وثیق صنایع خلاق و فرهنگی با مولفه های شعار سال، اصلاح و تغییر برخی از ساختارهای موثر در این زیست بوم می تواند منجر به نقش آفرینی هرچه بیشتر صنایع خلاق در فرایند جهش تولید با مشارکت مردم شود. برخی از این تحولات عبارت است از:
۱- تحول در فرایند تأمین مالی کسب و کارها؛
در دهه های اخیر حجم زیادی از تأمین مالی کسب و کارها در قالب های مختلفی صورت می گرفت. از دریافت وام های توسعه کسب و کار که عموماً در فرایند تولید هزینه نمی شد تا سرمایه گذاری صندوق های خطرپذیر که با مخاطرات بسیاری از جمله عدم سودآوری کوتاه مدت استارت آپ ها و یا دشواری عبور از فرایند ارزیابی صندوق ها و در نهایت عدم تحقق تامین مالی مواجه بوده است.
با بررسی نمونه های موفق داخلی و بین المللی تامین مالی، به منظور توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط می توان به «تامین منابع مالی مبتنی بر قرض» اشاره کرد. در صورتی که سازو کار اعتبار سنجی، شناسایی، ارزیابی و تعیین ضمانت بازتعریف و تسهیل گردد، می توان گفت که تامین مالی مبتنی بر «قرض الحسنه» یکی از راهکارهای بومی و هدفمند برای توسعه کسب و کارهای منطقه ای خواهد بود.
۲- تغییر نگرش درباره توسعه زیست بوم اشتغال آفرینی؛
بررسی ها و تحقیقات در سال های اخیر نشان می دهد کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهایی که توان مدیریتی بالاتری دارند و توانسته اند شبکه ارتباطی و فروش بهتری را ایجاد نمایند، تعداد شکست ها و بحران های کم تری را (در شرایط کمبود منابع مالی) نسبت به کسب و کارهایی که زمان و انرژی خود را صرفاً به یافتن درگاه های مالی و طی کردن پروسه تامین منابع قرارداده اند، تجربه کرده اند.
توسعه زیست بوم اشتغال منطقه ای با محوریت توسعه مهارت های فردی، قدرت شبکه سازی، شناخت ظرفیت های منطقه ای، قدرت تحلیل بازار، اطلاع از قوانین و مقررات، توان تأمین مالی و افزایش تاب آوری کسب وکار، منجر به تحقق مولفه های رشد و رونق اقتصادی کسب و کارها می شود و این امر نیازمند نگاه نوآورانه به شیوه شکل گیری زیست بوم اشتغال آفرینی منطقه ای و بومی است.
۳- تحول در شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی نهادها؛
آمارها نشان داده است بسیاری از تسهلات ارائه شده در سطح کلان کشوری در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، بدون طی مراحل اصولی و موثر در شناسایی، معرفی، ارزیابی و نظارت پسینی صورت پذیرفته و این امر باعث شده است در موارد متعددی، منابع مالی سهل الوصول پرداخت شده به صاحبان کسب و کار در اموراتی به جز تولید هزینه گردد.
در صورتیکه شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی کسب و کارها با به کارگیری سامانه های پیشران و فراگیر، با مدیریت محلی و منطقه ای و به واسطه مشارکت مردمی می تواند مسیر حمایت و نظارت کسب و کارها را هوشمندانه و با بهره وری بسیار بالا هموارتر کند.
۴- تمرکز بر محصول به جای تمرکز بر کسب و کار؛
یکی از دلایل عدم موفقیت در جهش تولید، تمرکز بیش اندازه به تقویت زیرساخت کسب و کارها بدون توجه به میزان بهره وری آنها است. این درحالی است که اگر حمایت های دولتی و مردمی مبتنی بر محصول و میزان تولید باشد و خروجی هر کسب و کار بر اساس میزان تولید محصول سنجیده شود، می تواند سرمایه های مردمی و حاکمیتی هوشمند را به سمت کسب و کارهای خروجی محور هدایت کند.
۵- تغییر رویکرد در شیوه ورود فعالان، تسهیل گران و شتاب دهندگان کسب و کار؛
در دهه اخیر توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور با نظام استارت آپی و شتابدهی با مدل های غیر بومی و وارداتی باعث شده بسیاری از بخش های حساس و موثر زیست بوم نوآوری نتواند خود را با اقتضائات بومی و ملی کشور همگام سازد. ارائه مشاوره با رویکرد غیر بومی توسط شبکه منتورها همراه با تاکید زیاد به شکل گیری فضای نوآوری درگلخانه های فضای کار اشتراکی در قالب دکوراسیون های نامأنوس و غیر بومی، تعریف استارت آپ هایی با ایده های جذاب اما بدون داشتن تجربه و آگاهی از اقتضائات بومی که بیشتر از اینکه کارآفرین باشند، تبدیل به یک مصرف کننده صرف در زیست بوم نوآوری و فناوری می شوند، تاکید بر فرایند ایده-کار بجای فرایند کار-ایده (تمرکز بر کسب و کارهایی که قابلیت نوآوری دارند به جای تمرکز بر ایده های نوآورانه ای که هیچگاه در عرصه تولید و بازار حضور نداشته اند) و در نهایت شتابدهنده هایی که همواره مشکل تامین مالی با سرمایه گذار دارند و یا به سرمایه گذارانی متصل هستند که عمده تلاش آنها، بیش از دغدغه توسعه زیست بوم، دغدغه سبد سرمایه گذاری و پرتفولیو برای اقناع سهامداران است.
از این رو، به منظور تحول در ساختار پیشرفت زیست بوم نوآوری و صنایع خلاق در راه جهش تولید، تکیه بر مدل های بومی و ملی و تغییر نگرش نسبت به ارکان زیست بوم از کسب و کار نوآور (کار-ایده) به جای نگاه استارآپی (ایده-کار) باید مدنظر قرار گیرد. بازتعریف مراکز با قابلیت رشد در قالب نهاد های اجتماعی شتابدهنده مانند مساجد، تعاونی ها، هیئت ها، خیریه ها و سازمان های مردم نهاد به عنوان مراکز رشد بومی و منطقه ای، تغییر نگرش به تامین مالی از سرمایه گذاری، سهامداری و وام با بهره بالا به سمت جمع سپاری عمومی و تشویق به مشارکت مردمی (انتفاعی و غیر انتفاعی) در توسعه کسب و کار ها برخی از راهکارهای تحول در ساختار زیست بوم نوآوری در راستای جهش تولید است.
۶- ایجاد بستر جمع سپاری منابع و ظرفیت‌ها؛
جمع سپاری از نظر مفهومی عبارت است از پشتیبانی داوطلبانه و افتخاری از یک پروژه، فرایند، اجرا یا ایده. این حمایت می‌تواند به‌صورت مالی یا معنوی باشد. شخص یا گروهی برای اجرای ایده خودشان و یا توسعه پروژه خود از دیگران دعوت می‌کنند تا با تکمیل یا بهبود آن بتوانند ایده یا پروژه خودشان را به سرانجام برسانند. حمایت کنندگان در این روش به دنبال سود مستقیم نیستند و درصورت شکست ایده، مجریان را مورد بازخواست قرار نمی‌دهند. امروزه جمع سپاری با توجه به رشد ابزار های ارتباطی و توسعه سکوهای تعاملی، کاربردهای بسیاری دارد.
به کارگیری نوآوری و خلاقیت به منظور تقویت زیرساخت های جمع سپاری منابع و ظرفیت ها در بستر زیست بوم های منطقه ای اشتغال آفرینی می تواند منجر به افزایش مشارکت های مردمی در صنایع خلاق در مسیر جهش تولید و رونق اقتصادی گردد.
۷- تحول در ساختارهای قانونی و حقوقی کسب و کارها
یکی از ارکان مهم جهش تولید در کسب و کارها، تناسب میان ساختارهای قانونی و حقوقی و میزان کشش، همراهی و تاب آوری کسب و کارها برای قالب های تعریف شده موجود است. بسیاری از کارآفرینان و صاحبان کسب و کار با مشاوره و هدایت های نادرست و یا عدم توجه به تقدم و تأخر فرایندهای رشد و توسعه کسب و کار خود، اقدام به تاسیس شرکت حقوقی می نمایند. فارغ از اینکه قوانین و شرایط نامتناسب با کسب و کارهای کوچک، گاهاً منجر به از بین رفتن فرصت های بهره وری و عدم تحقق خروجی قابل قبول برای کسب وکارها می گردد، لذا عدم تناسب بین هزینه های اداره یک شرکت حقوقی با حجم تولید، فرایند تولید و حجم بازار موجود، طبیعتاً موجب شکست قطعی بسیاری از مشاغل و تولیدی ها می‌شود.
تغییر نگرش درباره نحوه ورود کسب و کارها به ساختار رسمی و قانونی کشور با طراحی فرایند آسان و کم هزینه، تقویت بسترهای قانونی تجمیع کسب و کارها در قالب هایی همچون تعاونی ها، کنسرسیوم ها و …، تعریف قانونی مدل های حقوقی نوین به اقتضاء نیاز جامعه به طور مثال توسعه قوانین حمایت از مشاغل خانگی، شرکت های خلاق، گروه های جهادی و...، ایجاد ساختار شفاف، فراگیر و در دسترس در عرصه نظارت و حمایت از شرکت های نوپا، از جمله راهکارهایی است که می توان در راستای رفع موانع جهش تولید بدان اشاره کرد.
۸- نوآوری اجتماعی به منظور به کارگیری نیروی غیرفعال اشتغال
طبق نتایج آمارگیری در زمستان ۱۴۰۲ توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار، ۶۴ میلیون و ۸۳۷ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتری هستند که به عنوان جمعیت آماده بکار محسوب می گردند، از میان این تعداد ۲۶ میلیون و ۴۶۳ هزار نفر جمعیت شاغل و بیکاری هستند که مشارکت اقتصادی دارند و به عنوان جمعیت فعال سهم ۴۰.۸ درصدی از کل جمعیت آماده به کار را به خود اختصاص داده است. از این میان جمعیتی بالغ بر ۳۸ میلیون و ۳۷۵ هزار نفر (۵۹.۲ درصد) را افرادی تشکیل داده اند که به اصطلاح جمعیت غیر فعال کشورند اما در هیچ فعالیت اقتصادی و تولیدی مشارکت ندارند. بکارگیری بخش غیر فعال جامعه، به عنوان راهکاری برای افزایش سرمایه انسانی می تواند حرکت جهشی برای تولید و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.
نوآوری اجتماعی، به عنوان یک راهکار مهم، می‌تواند در بکارگیری و فعال‌سازی جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا کند. تحلیل نیازهای اجتماعی و ایجاد راهکارهای نوآورانه برای فعال‌سازی جمعیت غیرفعال، ایجاد شرکت‌ها و پروژه‌های کارآفرینی اجتماعی با هدف حل مشکلات اجتماعی و اشتغال‌زایی، آموزش مهارت‌های اجتماعی، ارتقاء همکاری و تعامل افراد، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و تبادل تجربیات میان افراد، خلق فرصت‌های شغلی و توسعه کارآفرینی و ایجاد فرهنگ کارآفرینی در جامعه به منظور افزایش انگیزه افراد برای شروع کسب‌وکار، از جمله اقداماتی است که می توان از فرصت نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در بستر صنایع خلاق و فرهنگی بهره گرفت.
۹- تمرکز بر محتوا و خلق ارزش افزوده و ایجاد بازارهای مصرف جدید
بسیاری از صنایع و کسب و کارهای عمومی محصولاتی تولید می کنند که تنها ارزش فیزیکی دارند و ماده اولیه تولید آنها را از طبیعت فراهم می کنند. این محصولات معمولاً ارزش خاصی به جز تامین مایحتاج مصرف کننده ندارند. در صورتیکه بسیاری از محصولات تولید شده توسط کسب و کارهای کوچک، متوسط و حتی بزرگ مقیاس با بهره گیری از ابتکار عمل و خلاقیت صاحبان کسب وکار (کارآفرینان) تنها به ارزش فیزیکی محصول بسنده نکرده و با استفاده از ارزش های غیر مادی به رونق کسب و کار و توسعه بازار و تقویت برند خود می پردازند. ماده اولیه تولیدات در صنایع خلاق و فرهنگی، از احساسات و تراوش های ذهنی افراد خلاق و اصحاب فرهنگ و هنر نشأت گرفته می شود؛ و آنچه ارزش تولیدات و خدمات فرهنگی را رقم می زند، محتوای آنها است که یک ارزش فرهنگی را به مخاطبان خود انتقال می دهد.
تمرکز بر روندهای سبک زندگی مطلوب، استفاده از کاراکتر و شخصیت پردازی برای معرفی محصولات، پیوست فرهنگی و هنری در بسته بندی محصولات، تقویت هویت (برند) منطقه ای برای فروش بهتر محصولات بومی، استفاده از ابزار های رسانه ای و تولید محتوای مناسب برای خلق ارزش بیشتر، پیوند محصول با نیازهای معنوی مصرف کننده از جمله نیاز های روحی و روانی، دینی و معنوی و حس زیبایی شناختی و هنر دوستی و… از جمله مولفه های تاثیر گذار بر ارزش آفرینی محصولات تولیدی در مسیر تحقق جهش تولید خواهد بود.
۱۰- تقویت زیرساخت های صادرات، فروش و عرضه محصولات
در یک نگاه می توان گفت صادرات غیرنفتی دارای مشکلات متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمان سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و … است. تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام های مهم سیاستگذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث می شود صادرکنندگان امکان برنامه ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند.
برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تأثیر آن بر جهش تولید در کشور علاوه بر اقدامات جاری و کوتاه مدت که به آنها اشاره شد، اقدامات ساختاری و نهادی در حوزه تجارت نظیر تعیین مزیت های صادراتی کشور و سرمایه گذاری در تولید این کالاها باید در اولویت قرار گیرد.
کد خبر 6097416
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت