پذیرش پروانه بهرهبرداری معدن بهعنوان وثیقه
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۵۷۹۰۳
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان، علیاصغر جمعهای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در نشست مشترک با موضوع پذیرش وثیقه معادن به میزبانی سالن جلسات اتاق بازرگانی سمنان ضمن بیان اینکه در استان سمنان بیش از ۶۰۰ واحد معدنی مشغول به فعالیت هستند، گفت: قوانین بسیار خوبی در حمایت از صنایع برای بانکها به تصویب رسیده است، ولی گاهی اوقات با عدم تمکین بانکها در استان سمنان مواجه هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ضمن بیان اینکه مواردی همانند سفته لازمالاجرا، قرارداد کاری، ماشینآلات معادن، ذخایر مواد معدنی و دیگر موارد جاری و ساری بهعنوان وثیقه باید پذیرفته شود، افزود: طبق قانون، بانک مرکزی تکلیف پذیرش پروانه بهرهبرداری معادن را بهعنوان اولین وثیقه الزام کرده است که بنا به مفاد قانون باید اجرایی بشود.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی سمنان در این نشست ضمن بیان اینکه بانکها میبایست قوانین موجود را اجرایی کنند، ابراز داشت: افراد متقاضی پذیرش پروانه بهرهبرداری معادن بهعنوان وثیقه از سوی بانکها هستند که این درخواست با امتناع از سوی بانکها مواجه شده است.
محمد همتیان در ادامه تصریح کرد: ارزشگذاری معادن مشخص است، بانکها در این امر متخصص هستند و این مهم میطلبد تا مدیران بانکها تصمیم قاطعی در این خصوص بگیرند.
او ضمن بیان اینکه بانک مرکزی قانون پذیرش وثایق معادن را در سال ۹۳ به بانکها را ابلاغ کرده است، اظهار داشت: در بخشنامه مورداشاره عنوانشد محل اجرای طرح بهعنوان وثیقه از سوی بانکها پذیرفته شود، ولی در حال حاضر سازوکار مناسبی از سوی بانکها بهعنوان حمایت از معادن ابلاغ نشده است.
انتهای پیام / م
بانک مرکزی تکلیف پذیرش پروانه بهرهبرداری معادن را بهعنوان اولین وثیقه الزام کرده استمنبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۵۷۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی اقتصاد به بانکها چالشآفرین است
محمدمهدی فداکار صبح پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در نود و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به سیاست انقباضی در حوزه بانکی عنوان کرد: اقتصاد کشور به بانک عادت کرده و ادامه این روند در حوزه سرمایهگذاری و تامین نقدینگی، چالش جدی به وجود میآورد و شرکتها در کار معمول و سرمایه در گردش خود میمانند.
وی در مورد حقوق معادن و بازگشت آن به استانها گفت: حقوق معادن و بازگشت آن قانون دارد و لذا تغییر در محل خرج آن هم باید منبع و مرجع قانونی داشته باشد.
استاندار کرمان به بانکهای خصوصی و عدم مشارکت آنها در حوزه سرمایهگذاری نیز پرداخت و گفت: بانکهای خصوصی در کل کشور مورد گلایه هستند و در استان هم هیچ کمکی نکردند؛ به غیر چند مورد سرمایهگذاری که داشتند، اما بعضی از آنها مفری برای فرار سرمایه شدهاند.
فداکار گفت: با ایجاد انگیزه، مبالغ زیادی از پول مردم در بانکهای خصوصی گذاشته میشود، اما مشخص نیست پول در کجاست و به چالش تبدیل شده است.