نگرانیم تصویب لایحه تامین امنیت زنان به عمر مجلس دهم نرسد
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۰۹۹۳
رویداد۲۴ تازه پایش به ساختمان خیابان ویلا رسیده بود که تصمیم گرفت لایحه‌ای را برای مقابله با خشونت علیه زنان تدوین کند؛ همان سال ۹۲ که حسن روحانی با کاروان تدبیر و امیدش به خیابان پاستور رفته بود، شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را با مواد مختلف تدوین کرد، اما این لایحه سال‌ها بعد از حذف موادی از آن در قوه قضاییه بلاتکلیف ماند تا اینکه مدتی پیش از سوی این قوه به دولت فرستاده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او، اما حالا با تمام تغییراتی که در این لایحه رخ داده، ارسال آن به دولت را به فال نیک می‌گیرد و می‌گوید قانونی شدن این لایحه قدمی روبه جلو در حوزه زنان است؛ «جای شکرش باقی است با همه چالش‌ها، حاشیه‌ها و مانع تراشی‌ها این لایحه به اینجا رسیده است. این یک دستاورد است. اینکه ما بتوانیم این را به یک تفکر و جمعی که باور نداشتند و یا تمایلی ندارند باور کنند خشونت علیه زنان وجود و نیاز به قانون خاص در این زمینه وجود دارد، این موضوع را بقبولانیم خیلی از وقت و انرژی ما را گرفت تا الان در این نقطه باشیم. باید همه فعالان مدنی و دلسوزان این حوزه کمک کنند تا هرچه سریعتر این قطار به ایستگاه آخر نزدیک شود.»
گفتگو با شهیندخت مولاوردی را در زیر می‌خوانید.
خانم مولاوردی، لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت بالاخره بعد سال‌ها بلاتکلیفی بعد از اعمال تغییراتی به دولت ارسال شد. شما این تغییرات را چگونه می‌بینید؟
اول باید بگویم که باید از کلیت لایحه دفاع کرد و از این که این لایحه بالاخره به مرحله‌ای رسیده تا در آینده نزدیک دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد، استقبال کرد. سوالاتی برای صاحبنظران و حقوقدانان از همان ابتدای ارسال لایحه به قوه قضاییه وجود داشت که چرا چنین لایحه‌ای که اساسا غیرقضایی است و تنها چند ماده که جنبه قضایی دارد در آن گنجانده شده است، باید دستخوش تغییرات عدیده شود و به اصطلاح زیر و رو شود؟ و الان هم این سوال مطرح است که تا چه اندازه دست دولت و مجلس در اعمال اصلاحات موردنظر در لایحه ارسالی قوه قضاییه باز است و تا کجا می‌توانند پیش بروند؟ به هر حال نفس ارائه این لایحه و گذر آن از یکی از خوان‌های مهم جای خوشوقتی دارد و بسیار حائز اهمیت است.
ما الان سه متن یا ورژن از لایحه داریم؛ متنی که دولت به قوه قضاییه ارسال کرده بود که ۹۲ ماده بود، متنی که معاونت حقوقی قوه قضاییه در زمان ریاست سابق ماه‌ها روی آن کار کرد و تعداد مواد را به ۵۰ ماده تقلیل داد و متنی که ۷۷ ماده است که نسبت به هر دو لایحه، تغییراتی ایجاد کرده است؛ هم در عنوان لایحه تغییراتی به وجود آمده و هم در رویکرد لایحه تفاوت‌هایی را شاهد هستیم و حذف و اضافات و جرح و تعدیل‌هایی در لایحه صورت گرفته است که نمونه اش ۷۷ ماده‌ای شدن آن است.
همچنین در فصل یکم نسخه اخیر که به کلیات اختصاص دارد می‌بینیم که «مبنا» مطرح شده است، حال آنکه جای چنین بحثی در سند پشتیبان و در اسنادی است که جنبه منشور و مانیفست دارند و در ادبیات قانون نویسی اشاره به مبانی و مبنا قاعدتا مرسوم نیست. از سوی دیگر لایحه آخری الحاقات و ابتکارات و نوآوری‌هایی را شاهد هستیم که ازچشم و نظر دو لایحه قبلی دور مانده بود که این موارد باید برجسته شود.
با توجه به متن اصلی لایحه، این جرح و تعدیل‌ها بیشتر در کدام حوزه‌ها بوده است؟
کارشناسان و گروه‌های مختلف درحال بررسی این موضوع هستند که چگونه می‌توان با این تغییراتی که در لایحه ایجاد شده، اهداف آن را عملی کرده و بین این تغییرات و اهداف اولیه آن را جمع کرد. این دیدگاه‌های کارشناسی هم در دولت و هم در مجلس باید مورد بررسی و توجه قرار بگیرد تا به تکمیل و اصلاح نهایی لایحه کمک کند. نکته قابل تامل این است که شاکله لایحه حفظ شده است؛ بحث کلیات و تعاریف، ساختار و تشکیلات، جرایم و مجازات‌ها و آیین دادرسی در هر سه لایحه حفظ شده است و با همه تغییرات، این لایحه توانسته این کلیات را به کرسی بنشاند.
از همان اول تدوین این لایحه، بعضی مخالفان می‌گفتند که این لایحه بیش از اندازه جرم‌انگاری کرده است، حالا عده‌ای منتقدند که چرا یک درجه از مجازات‌ها کاسته شده است. پاسخ شما به این نقد‌ها چیست؟
مخالفان این لایحه چند دسته‌اند؛ بعضی از مخالفان، سرسختانه در برابر هر گونه اشاره و استنادی به پدیده خشونت علیه زنان و بطور کلی سایر آسیب‌های اجتماعی و ارائه فکت و آمار و داده در جامعه ایران مقاومت می‌کنند و حتی از استعمال واژه «خشونت» ابا دارند! لذا با پاک کردن صورت مساله و انکار آن طبیعتا با تدوین لایحه‌ای درباره این موضوع مخالف هستند و آن را دستاویزی برای فروپاشی خانواده تلقی می‌کنند. در مقابل برخی مخالفان هم تدوین این لایحه را توسط دولت و حاکمیت و به زعم خودشان بدون مشارکت کنشگران جنبش زنان به تمام و کمال بر مبنای تبعیض جنسیتی ارزیابی کرده و خاستگاه آن را مبتنی بر دیدگاه پدرسالاری می‌دانند و بر این اساس برای تاثیرگذاری آن وزنی قائل نیستند. یکی از وکلای مشهور هم اخیرا گفته‌اند اصلا چه دلیلی دارد که لایحه‌ای جداگانه برای خشونت علیه زنان نوشته شود؟ و این موضوع را در حوزه تفکیک جنسیتی مطرح کرده‌اند. یعنی مخالفان هم یک کلیت واحد نیستند؛ باید ببینیم که این مخالفان از چه منظر و رویکردی دارند به موضوع نگاه می‌کنند. با اینکه در فرآیند بررسی محور جرایم و مجازات‌ها در قوه قضاییه، لایحه ارسالی دولت با ایراد جرم‌انگاری و حبس‌زایی مواجه شد و به اصطلاح زهر آن گرفته شده، همین الان باز می‌بینیم که عده‌ای می‌گویند‌ای کاش مجازات‌های جایگزین حبس در این لایحه حداکثری بود! و سیاست‌های نوین قضایی و کیفری در این لایحه بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت؛ سیاست‌هایی که ثقل توجه و تمرکز آن به جای رفتار مبتنی بر سزادهی، بر جبران خسارت بزه دیده و جلب مشارکت بزهکار و جامعه محلی قرار دارد. اگر بخواهیم همه این نظر‌ها را با هم داشته باشیم قطعا شدنی نیست. ما باید به یک راه حل بینابینی می‌رسیدیم که هم جنبه بازدارندگی و پیشگیرانه بودن این مجازات‌ها و هم مجازات خاطیان و هم جنبه حمایتی و حفاظتی از قربانیان خشونت را داشته باشد و در عین حال از ارتقای آگاهی‌های عمومی و آموزش‌های اختصاصی غفلت نکرده باشیم. ما باید مجموعه تدابیر را در نظر می‌گرفتیم که در نظر هم گرفته بودیم. هرچند که متهم شدیم که این لایحه بیش از اندازه جرم‌انگارانه است و امیدوار بودیم اگر چنین ایرادی وارد است در مرحله قوه قضاییه این ایرادات به حداقل برسد. قوه قضاییه هم درحال حاضر با کم کردن یک درجه از مجازات‌ها و حبس ا، سعی کرده که این موضوع را حل کند.
به هر شکل در اینگونه پدیده‌ها ما نیاز به مجازات و قانون هم داریم. تدابیری مثل تدابیر قانونی و حمایتی و پیشگیرنده می‌تواند کنار هم و به موازات هم موثر واقع شود. صرفا اتکا کردن به آموزش و تغییر نگاه‌ها و گفتار‌ها نمی‌واند اثربخشی لازم را داشته باشد.
این لایحه چندین سال در قوه قضاییه بلاتکلیف بود تا اینکه با تغییر رییس قوه قضاییه، بالاخره به دولت ارسال شد. به نظر شما تغییر ریاست قوه در ارسال این لایحه به دولت موثر بود؟
بالاخره یک روزی این لایحه باید از قوه قضاییه خارج می‌شد و از ابتدای تغییر ریاست قوه، در دیدار‌هایی که با آقای رییسی انجام شد یا انتظاراتی که از طریق مصاحبه مطرح می‌شد، وعده‌ها و قول‌هایی را در زمینه تسریع در اتمام بررسی‌ها به دنبال داشت. به نظر می‌رسد در این دوره اراده‌ای وجود داشته که با یک کار تیمی و ویژه، این لایحه را هرچه سریعتر به دولت بفرستند و ما آن را به فال نیک می‌گیریم.
هم دولت و هم مجلس می‌توانند تغییراتی را در این لایحه اعمال کنند، به نظر شما چه مواردی باید از سوی دولت و مجلس به این لایحه اضافه شود؟
وقتی یک لایحه به دولت برمی‌گردد، مبنای اصلی دولت همان لایحه خودش است و تطبیق‌هایی را انجام می‌دهد. طبق قانون اساسی دولت می‌تواند اعمال نظر کند و آنچه که هدف اصلی خودش در ارائه چنین لوایحی بوده را محقق کند. امیدواریم هر چه زودتر این اتفاقات بیفتد، چون ما نزدیک انتخابات مجلس هستیم و به نظر می‌رسد که مجلسی‌ها لوایح زیادی را در دستور کار داشته باشند و نگرانیم که با توجه به ترافیک کاری نمایندگان مجلس، این لایحه سرانجام به این مجلس نرسد؛ بنابراین اگر در دولت این اتفاق بیفتد کار مجلس کمتر خواهد شد. فراکسیون زنان و کمیسیون‌های مختلف مرتبط باید دست به دست هم دهند تا ان شاالله بشود به این لایحه به عنوان دستاورد مهم دولت و مجلس استناد کرد.
با این تفاسیر شما با تمام تغییرات این لایحه، آن را مثبت می‌دانید؟
اگر این لایحه حتی با همین وضعیت موجود و بدون هیچ تغییری هم به تصویب برسد یک پیروزی محسوب می‌شود و یک قدم بزرگ در حوزه زنان و مقابله با انواع خشونت‌های رایج در این حوزه است. ما سال‌ها صرفا به واسطه به کار بردن عبارت «خشونت علیه زنان» متهم به سیاه‌نمایی شدیم. جای شکرش باقی است با همه چالش‌ها، حاشیه‌ها و مانع تراشی‌ها این لایحه به اینجا رسیده است. این یک دستاورد است. اینکه ما بتوانیم این را به یک تفکر و جمعی که باور نداشتند و یا تمایلی ندارند باور کنند خشونتی علیه زنان وجود دارد و نیاز به قانون خاص در این زمینه وجود دارد، بقبولانیم خیلی از وقت و انرژی ما را گرفت تا الان در این نقطه باشیم. باید همه فعالان مدنی و دلسوزان این حوزه کمک کنند تا هرچه سریعتر این قطار به ایستگاه آخر نزدیک شود. منبع: خبرآنلاین خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 تامین امنیت زنان در برابر خشونت شهیندخت مولاوردی مولاوردی امور زنان و خانواده لایحه تامین امنیت زنان تامین امنیت زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۰۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکرار حمایت های دولت از گشت ارشاد /تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، با اشاره به اهمیت رعایت عفاف و حجاب گفت: رهبر معظم انقلاب، علما و بزرگان نظام همه کسانی که دل در گرو اعتلای ایران عزیز دارند، همواره بر اهمیت پای بندی به اعتقادات و ارزشهای اسلامی از جمله حجاب و عفاف به عنوان یک واجب شرعی و قانونی تأکید کرده اند و در شورای انقلاب فرهنگی در سال ۸۴ وظایف ایجابی دستگاههای مختلف به ویژه فرهنگی و آموزشی مشخص شده است و مجلس نیز قوانینی را به تصویب رسانده که اهتمام به اجرای آنها نشان قانون‌گرایی دست اندرکاران است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با فارس، تصریح کرد: جدا از مصوبات شورای انقلاب فرهنگی که لازم الاجرا است، در لایحه‌ی اخیر عفاف و حجاب هم بر این تکالیف دستگاهها به عنوان وظایف قانونی تصریح شده است، البته در این لایحه که مراحل نهایی خود را پشت سر می گذارد وظایف سلبی فراجا و قوه قضائیه که هم جنبه پیشگیری و بازدارندگی و هم جنبه برخورد قانونی با حرمت شکنان را دارد، مشخص شده است و البته به هر میزان فعالیت‌های موثر ایجابی گسترش کمی و بویژه کیفی داشته باشد، کمتر نیاز به اقدامات سلبی می شود.
وی اضافه کرد: با تصویب و تایید نهایی این لایحه در مجلس و شورای نگهبان، تا حدود زیادی به اختلاف برداشتها پایان داده می‌شود و عملکرد هر دستگاه در این خصوص قابل ارزیابی توسط نهادهای نظارتی خواهد بود.
حسینی در ادامه گفت: در عین حال تا ابلاغ این لایحه که به هر دلیل بیش از حد انتظار به درازا کشیده شده است، دستگاهها باید به وظایف روشن و بی‍ّن خود عمل کنند از جمله فراجا در چارچوب وظایف و موازین پس از مدتی وقفه اقداماتی را شروع کرده که با وظیفه شناسی همگان و همکاری دیگر نهادها امیدواریم سرمایه‌گذاری کلان و سازماندهی بدخواهان ملت ایران برای تضعیف فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی بی نتیجه بماند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تأکید کرد: همان‌گونه که در نبرد سخت و مواجهه با قدرتهای شیطانی به ویژه رژیم صهیونیستی و حامیانش ایران اسلامی دست برتر را دارد، در حوزه رویارویی نرم نیز با تکیه بر اعتقادات و باورهای عمیق و آداب و سلوک انسانی، این جلوه از تهاجم فرهنگی که بیش از سه دهه یعنی پس از دوران دفاع مقدس شروع شده و مع الأسف برخی از داخلی‌های به ظاهر دلسوز هم با لطایف الحیل به آن دامن می زنند و عملا مروج اباحی‌گری هستند، ره به جایی نبرد و ملت سربلند ایران در عرصه های مختلف با اقتدار نظامی، فرهنگی و اقتصادی بتواند الگویی الهام بخش برای موحدان و حق‌طلبان عالم گردد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899465
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد