چالش‌های مهار همزمان آتش در قم

در چنین شهری «ایمنی» یکی از مسائل مهمی است که همواره باید مورد توجه باشد. در سال‌های گذشته مجموعه‌های مختلفی تلاش کردند از شهر قم شهری ایمن و امن برای ساکنان و مسافرانش بسازند. آتش‌نشانی هم به عنوان یکی از مجموعه‌های اصلی در امر ایمنی نیز از این مساله مستثنا نبوده، با این تفاوت که علاوه بر تحمل بار تامین ایمنی داخل شهر، ارائه خدمات خارج از شهر را نیز عهده‌دار بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان مثال حوادثی که ممکن است در شهرک‌های صنعتی یا حتی شهرها و بخش‌های اطراف رخ دهد. هر کجا آستانه مخاطرات و حوادث به مرز بحران نزدیک شود آتش‌نشانی باید بنا به تصمیم مسئولان استان به‌سرعت وارد عمل شود.

موضوع ایمنی و ارائه خدمات از سوی آتش‌نشانی علاوه بر ابعاد اخلاقی و انسان‌دوستانه مبنای حقوقی و قانونی نیز دارد که آتش‌نشانی را ملزم به ارائه خدماتی به شهروندان می‌کند. اگرچه بر اساس بند ۳ آیین نامه مدیریت ایمنی حمل‌ونقل و سوانح رانندگی: «اطفای آتش‌سوزی، امداد و نجات و رهاسازی در شهرها و حریم آن بر عهده آتش‌نشانی شهرداری است» اما گاهی پیش می‌آید که بحران‌ها آتش‌نشانی را بر آن می‌دارد که خارج از حریم شهر هم خدمت‌رسانی داشته باشد.

«حسین اسلامی» رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با استناد به موارد قانونی عملیات در بیرون از حریم شهرها را جزو وظایف آتش‌نشانی نمی‌داند اما معتقد است: بنا بر اصول حقوق عمومی، وقتی بیرون از شهرها، وظیفه‌ای بر دوش شهرداری نگذاشته باشند به مفهوم عدم اجازه است و سازمان آتش‌نشانی شهرداری حق مداخله در بیرون از شهر را ندارد؛ چراکه مشکل زمانی نمود پیدا می‌کند که سازمان آتش‌نشانی شهرداری برای اطفای حریق به بیرون از حریم شهرها اعزام شده باشد و همزمان در شهر نیز حریق و امثال آن رخ دهد و امکانات کافی برای حل مشکل نباشد، در این صورت سازمان آتش‌نشانی شهرداری قابل مواخذه است و باید پاسخگو باشد.

وی اما به استثنائاتی در این زمینه اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: در مواقع بروز و حدوث بحران، مدیران بحران یعنی مقام‌های سیاسی مانند استانداران و فرمانداران مسئولیت را بر عهده دارند و دستگاه‌های اجرایی باید از آنها تبعیت کنند. در مواقع بحران، آتش‌نشانی شهرداری نیز همانند سایر دستگاه‌ها به دستور مقامات سیاسی مکلف به پشتیبانی هستند، هرچند بحران در خارج از حریم شهرها اتفاق افتاده باشد.

نیاز به اصلاح قوانین

به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در مواقع غیر بحران، عملیات اطفای حریق در محل‌های برون‌شهری در جاده‌ها و اتوبان‌ها و... در محدوده بند ۴ این آیین‌نامه بر عهده سازمان امداد و نجات هلال احمر است. البته قوانین در این قبیل موارد رسا نیست و به اصلاح جدی نیاز دارد.  اسلامی در مورد محل جبران خسارت‌های وارده به آتش‌نشانی شهر در زمان عملیات در خارج از حریم شهر می‌گوید: با وجود این، مطابق با بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، در موارد انسان دوستانه این چنینی، برای جبران خسارت شهرداری می‌تواند لایحه‌ای تقدیم شورای شهر کند و شورای شهر می‌تواند از محل ماده‌های ۱۶ یا ۱۷ به تناسب، اجازه جبران خسارت را در حدود مقررات صادر کند.  

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر این‌که تشخیص بحران بودن حوادث از سوی ستاد بحران استان است، ادامه می‌دهد: پس از این‌که ستاد بحران موضوع را به عنوان بحران تشخیص می‌دهد و ابلاغ وظایف هر دستگاه را به آنها اعلام می‌کند، بنابراین مسئولیت آن بر عهده مقام‌های سیاسی مانند استانداران و فرمانداران است و از نظر قانونی ارتباطی به شورای شهر ندارد.  

فعالیت ۲۴ ایستگاه آتش‌نشانی در شهر

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم می‌گوید: تا آن زمان به نظر می‌رسد شهرداری می‌تواند با هماهنگی مدعی‌العموم و تقدیم مستنداتی که حکایت از در معرض خطر بودن مکان‌ها و اخطارهای اعطایی و استنکاف مالک و... دارد به دادستان و اخذ مجوز لازم اقدام مقتضی را معمول دارد و در بیشتر موارد دادستان‌ها همراهی لازم را در این گونه موارد به عنوان مدعی‌العموم دارند.

به گفته اسلامی، در سال‌های اخیر تلاش شده این سازمان در حد امکان به استاندارد لازم آتش‌نشانی‌ها نزدیک شود، طوری که به ازای هر ۵۰ هزار نفر یک ایستگاه آتش‌نشانی و در مجموع ۲۴ ایستگاه آتش‌نشانی در شهر قم فعال است. ایستگاه‌هایی که بنا به استاندارد تعریف شده برای تعداد شهروندان داخل شهر تعریف شده و ارائه خدمات بیشتر نیازمند تجهیزات، امکانات و نیروی بیشتر است. این همان موضوعی است که گویا از نگاه مسئولان استان مغفول مانده و ادامه این روند می‌تواند مشکلاتی برای شهر به همراه داشته باشد.

چالش‌های ایمنی در مکان‌های عمومی

موضوع ایمنی در حریم شهر بخش دیگری از مسئولیت‌هایی است که برای آتش‌نشانی شهر تعریف شده است. در واقع به استناد قانون، همه موارد ناایمنی که در مکان‌های عمومی می‌تواند متوجه شهروندان باشد باید از سوی آتش‌نشانی مورد توجه قرار گیرد. همین چند وقت پیش بود که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام کرد ۱۰ پاساژ و مجتمع تجاری شهر ناایمن هستند. «حسین اسلامی» رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در مورد ایمن نبودن پاساژها و مکان‌های عمومی به تبصره ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری استناد می‌کند و می‌گوید: شهرداری مکلف به دادن اخطار به مالکان برای رفع خطر و مستندسازی آن است و مالکان مکلفند برای رفع خطر اقدام کنند.

به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم، چنانچه مالکان اعتنا به اخطارها نکنند در این صورت مطابق مقررات، شهرداری توسط ماموران خود نسبت به رفع خطر اقدام خواهد کرد. مشکل آن گاه بروز و ظهور پیدا می‌کند که مکان‌هایی دارای حصار باشد و مالکان مانع ماموران شهرداری شوند؛ در این صورت ماموران بدون مجوز دادستانی حق ورود خواهند داشت یا خیر؟ از موارد خلأ قانونی است که به همین منظور لایحه‌ای مبنی بر اصلاح این تبصره تدوین شده و در مراحل تقنین است.

کد خبر 458765 برچسب‌ها استان قم

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: آتش نشانی عملیات اطفای حریق امداد و نجات هلال احمر استان قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۳۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در صد و سی و یکمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان چه گذشت؟

در صد و سی و یکمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان درباره نظم‌بخشی به تردد موتورسیکلت‌ها به عنوان اولین اقدام موثر هیات امنای بازار اصفهان و ساماندهی سگ‌های ولگرد صحبت شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان در دستور صد و سی و یکمین جلسه علنی شورا با بیان اینکه براساس قانون شوراها اعضای شورای شهر حق دخالت در انتصابات شهرداری را ندارند، گفت: شهردار موظف به پاسخ گویی در مورد انتصابات و عملکرد منصوبین است.

حجت الاسلام منوچهر مهروی پور با بیان اینکه رصد مدیران چند دلیل دارد، افزود: ایجاد انگیزه برای تلاش بیشتر و جذب بهتر برای خدمت به مردم، تقویت ارتباط میان مردم و مدیران شهرداری و پاسخگو کردن مدیران از جمله این دلایل است.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به موضوعات مطرح شده در خصوص کارخانه قند نقش جهان بیان کرد: همکاران ما در کمیسیون پایش بررسی‌هایی در این خصوص داشتند. این کارخانه ظرفیت درآمدسازی دارد و یکی از مهمترین سهام داران آن شهرداری اصفهان است. گزارشی برای تنویر افکار عمومی در خصوص فعالیت‌های این کارخانه ارائه شود.

وی افزود: باید تلاش شود تا در راستای احیای بافت فرسوده شاهد یک اتفاق بزرگ در ماه‌های پایانی دوره کنونی دولت و مدیریت شهری باشیم.

مهروی پور با بیان اینکه اختلاف حریم بین اصفهان و خمینی‌شهر، کلان معضل منطقه 9 شهر است، گفت: فضای سبز این منطقه که به عنوان ریه اصفهان شناخته می‌شد امروز دچار مشکل است که به نظر می‌رسد شهرداری باید نسبت به این امر رسیدگی کند.

تغییر 21 شهردار و شورای شهر نسیم‌شهر در 4 سالتعلیق فعالیت یکی از اعضای شورای شهر بندر امام (ره)ادامه رایزنی شورای شهر بیرجند درباره برج 46 طبقه ارتش

وی با اشاره به همکاری‌های آموزش و پرورش و مدیریت شهری گفت: رویداد عصر ورزش که سال گذشته اجرا شد امسال با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری با قدرت بیشتری دنبال شود. همچنین رویداد کلاس شهر مورد توجه قرار گیرد تا در محلات و مناطق مختلف شاهد این رویداد باشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به مساعدت‌های مالی و پروژه‌های مشارکت محور گفت: پرداخت‌های این حوزه حتی از اردیبهشت 1402 تاکنون صورت نگرفته است که باید مدیریت شهری به این امر توجه کند.

وی با اشاره به ورود سگ‌ها به فضای سبز شهری بیان کرد: مردم ما پایبند به آیین اسلام و تشیع هستند. این موارد باید در فضای عمومی و پارک‌ها رعایت شود و اگر آیین نامه‌ای در این زمینه وجود دارد عملی شود.

مهروی‌پور با اشاره به همایش تجلیل مردم از طرح نور گفت: از سردار رادان و نیروی انتظامی و مردم بابت انجام اقدامات انقلابی تشکر می‌کنیم.

نظم‌بخشی به تردد موتورسیکلت‌ها اولین اقدام بازار اصفهان

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان نیز با اشاره به پیگیری‌ها درخصوص فعالیت هیات امنای بازار گفت: نظم‌بخشی به تردد موتورسیکلت‌ها در بازار، اولین اقدام موثر در حال انجام است. با حضور دستگاه‌های همکار در این زمینه تصمیماتی گرفته شده است که ناشی از درخواست‌های متعدد مردمی بوده است. در همین راستا نظم دهی به بخش‌های دیگر در دستور کار قرار دارد.

مصطفی نباتی‌نژاد افزود: از حوزه راهور خواهش می‌کنیم از این طرح حمایت کنند زیرا اگر توفیقی در اجرای آن حاصل شود همه مردم از نتایج موثر آن بهره مند خواهند شد.

وی بیان کرد: روایت حکمرانی این دوره از مدیریت شهری منظوم و منظومه دار نیست و هر بخشی از شهرداری بسته به شرایط خود تلاش‌هایی داشته است. در این راستا نیازمند اقدامات فرآیند محور هستیم، برنامه اصفهان 1410 شاید مدلی از این دست باشد و استدعا دارم که کمیته مشترکی برای این موضوع ایجاد شود تا مصوبات شورا و اقدامات شهرداری به صورت مشترک پیگیری شود.

شهرداری نسبت به کنترل سگ‌های ولگرد اقدام کند

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به نگرانی شهروندان نسبت به جولان سگ‌های ولگرد و بی‌صاحب در سطح مناطق حتی محلات مرکزی شهر گفت: سلامت و امنیت روانی جامعه با این شرایط به خطر افتاده، در حالی که شهرداری براساس قانون شهرداری‌ها موظف به مبارزه با پرسه زدن حیوانات موزی در سطح شهر است.

محمدرضا فلاح افزود: باید نسبت به کنترل سگ‌های ولگرد، واکسینه و عقیم سازی آن‌ها اقدام شود، هرچند مدتی است نسبت به این امر بی توجهی صورت گرفته است.

ثبات مدیریتی باید در آموزش و پرورش حفظ شود

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به افتتاح مجموعه کوه نور صفه گفت: تغییر و تحولات خوبی در این مجموعه صورت گرفته است که نشان از مدیریت خوب و پر انرژی در رأس کار دارد.

احمد شریعتی افزود: ساماندهی بازار اصفهان اقدام شاخصی بود که پس از سال‌ها بلاتکلیفی انجام شد، از مهمترین نتایج آن نظم بخشی در تردد موتورسیکلت‌هاست که امیدواریم این اقدامات ادامه پیدا کند.

نارضایتی مردم با تأخیر در صدور پروانه ساختمانی

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان نیز با بیان اینکه تأخیر در صدور پروانه تا 6 ماه سبب ایجاد مشکلات مالی و نارضایتی مردم می‌شود، گفت: شهرداران مناطق در این خصوص باید به صورت ویژه اقدام کنند. در این راستا ماهی یک بار گزارش داده شود که روند صدور پروانه در مناطق اصلاح شده است یا خیر.

عباس حاج رسولی‌ها افزود: با تاخیر در صدور پروانه، سرمایه‌ای که قرار است از مردم گرفته شود، دریافت نمی‌شود و نتایج موثری به دنبال ندارد.

انتهای پیام/163