۵هزار معلم به دلیل عدم پرداخت هزینه خواستار انتقال به تهران شدند
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۳۸۶۶
به گزارش خبرنگار مهر، محمدصیدلو عصر دوشنبه در بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی استان تهران با اشاره به اینکه میانگین عدد تراکم در کلاس درس شهرستانهای استانتهران ۳۲ و این میانگین در کل کشور عدد ۲۴ است اظهار داشت: در کل کشور تعداد دانشآموزان اتباع خارجی که عموما افغانستانی هستند ۴۷۰ هزار نفراست که ۱۱۶ هزار نفر از آنان در شهرستانهای تهران سکونت و تحصیل دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صیدلو در ادامه با بیان اینکه کیفیت آموزش و پرورش در رشد دانش آموزان و تحویل آنان به جامعه نقش بسیار مهمی دارد گفت: اگر به درستی بر روی رشد اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان کار نشود در آینده با آسیب های اجتماعی فراوانی روبرو خواهیم شد که الزاما برای رفع این آسیب ها هزینه های گرانی را باید متحمل شویم.
وی بیان داشت: نسبت معلم به دانشآموز در کل کشور یک به ۱۴ است؛ یعنی به ازای هر ۱۴ دانشآموز یک معلم داریم و این در حالیست که این نرخ در شهرستانهای تهران یک به ۱۹ است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استانتهران با تاکید بر اینکه مطالبات فرهنگی نیز باید از طریق نمایندگان انتقال داده شوند عنوان داشت: انتظار مردم از نمایندگان در هر نهاد و سازمانی که از طریق رای مردم مستقر میشوند و قدرت را در اختیار میگیرند فقط مسائل عمرانی نیست و حتما از شورای شهر و روستا و شورای استان مردم فقط انتظار ندارند که در مسایل عمرانی و ساختمانی و مسائلی که مربوط به امور مالی است، اظهار نظر کنند و حتما بخشی از تمرکز نمایندگان مردم باید روی مسایل فرهنگی باشد.
صیدلو گفت: بدهی آموزش و پرورش استان تهران در سال گذشته مبلغ ۱۰ میلیارد ریال بود که امسال به ۵۰ میلیارد ریال رسیده است و در پرداخت این مبلغ سردرگم هستیم و ۵ هزار نفر از معلمان به دلیل عدم پرداخت هزینه تقاضای انتقال به شهر تهران را داشته اند.
کد خبر 4746972منبع: مهر
کلیدواژه: اداره کل آموزش و پرورش تهران کمبود معلم اربعین 98 اربعین حسینی مرز مهران ایلام بوشهر زائران اربعین گرگان قزوین شیراز رادیو اربعین شهرکرد استانداری سمنان نیروی انتظامی خطبه های نماز جمعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۳۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642