به نقل از «فرارو»

کیهان: روحانی درباره رانت ارزی با کلمات بازی کرد

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۴۳۱۶

روزنامه کیهان نوشت: آقای روحانی دیروز در نشست خبری گفت 18 میلیارد دلار بَرباد نرفته و به مردم داده‌ایم.

خبرنگار کیهان پرسید «سال گذشته در اوج جنگ اقتصادی ١٨ میلیارد دلار از ذخایر ارز کشور در قالب ارز ۴ هزار تومانی به باد رفت. مسئولیت آن با چه کسی است؟» و آقای روحانی در پاسخ گفت «١٨ میلیارد ثبت سفارش برای خرید کالا کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین امسال هم ١٩میلیارد به افراد داده‌ایم برای اینکه جنسی را وارد کنند اگر کسی پول گرفته و جنس وارد نکرده باید بررسی شود و برخورد شود.»

او افزود: ١٨میلیارد به باد نرفته است، به مردم داده‌ایم. برای بحث ارز ۴ هزار تومانی ما در دولت بحث کردیم عده‌ای می‌گفتند به خروج سرمایه ارز ندهیم که من بنا به دلایلی مخالف بودم. یک نظر در آن جلسه این بود که یک نرخ واحد برای ارز در نظر گرفته شود. یادم هست کیهان هم تشکر کرد. مقام معظم رهبری هم گفت کار خوبی است. من در آن جلسه هم موافق این کار نبودم اما گفتم اگر همه شما اتفاق نظر دارید انجام دهید و به آقای جهانگیری گفتم شما اعلام کنید اولین روزنامه‌ای که تقدیر کرد کیهان بود و گفتند چرا زودتر این کار را نکردید. اصل تصمیم درست بود. هیچ ارزی بر هدر نرفته است. همه اینها سفارش تجار و کار آفرینان بوده است اما عده‌ای سوءاستفاده کردند و باید برخورد شود.

آقای روحانی در سخنان متناقض خود معلوم نکرد که بالاخره، «اصل تصمیم» واگذاری 18 میلیارد دلار 4200 تومانی، «درست» بوده چنان‌‌که دیروز گفت؟ و یا درست نمی‌دانسته و مخالف بوده، باز هم طبق آنچه خود وی دیروز گفت؟!

به‌نظر می‌رسد پاسخ دیروز آقای روحانی، نوعی بازی با کلمات است که با تحریف آمیخته‌شده است. همچنان که درباره حقوق‌های نجومی ‌هم گفت «حقوق‌ها غیرعادلانه بود، ولی نجومی‌ نه». اگر آقای روحانی دریافتی‌های 50 تا 730 میلیون تومانی را نجومی ‌نمی‌داند، پس به‌نظر ایشان حقوق نجومی ‌چه مبلغی را شامل می‌شود؟! و چرا باید این موضوع بالغ بر دو سال در دولت ایشان مسکوت می‌ماند و بر اثر افشاگری مطبوعات، مجبور به اقدام می‌شدند؟ (البته برخی از همان نجومی‌بگیران خائن به بیت‌المال، مدتی بعد در برخی مراکز دیگر پست گرفتند). ادبیات اخیر آقای روحانی، مشابه همان ادبیاتی است که فساد و «اختلاس»‌های چند هزار میلیاردی را رد کرد و «بدهی معوقه» خواند. اما درباره واگذاری 18 میلیارد دلار باید گفت امروز بسیاری از دولتمردان بر نادرستی این تصمیم اذعان دارند و حتی به‌خاطر آن، آقای روحانی رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خود را محترمانه کنار گذاشت و حال آنکه مسئولیت اصلی، با خود وی بود. بنابراین نمی‌توان گفت «اصل تصمیم درست بود». این وسط مغالطه‌ای اتفاق افتاده و آن اینکه گویا بحث بر سر تعیین قیمت ارز است. مسئول تعیین نرخ ارز خود دولت است و همچنان رقم 4200 تومانی دایر است.

آنچه محل اعتراض کارشناسان است و تغییر بعدی سیاست دولت با آمدن رئیس جدید بانک مرکزی هم درستی اعتراض را تایید می‌کند، واگذاری بی‌حساب و کتاب و بلا تضمین 18 میلیارد دلار به دست سوداگران و کاسبان بازار سیاه ارزی است. واگذاری این رقم هنگفت از ذخائر ارزی که ظرف کمتر از دو ماه انجام شد، نه به دست مردم یا تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی سالم، بلکه به دست مفت خور‌ها و باندهای مرتبط با شبکه‌های خارجی رسید. در این میان رقمی ‌بالغ بر 130 هزار میلیارد تومان نصیب رانت‌خوارانی که دو یا سه درصد جامعه (و نه «مردم»!) بودند، شد و همین سوداگری فاسد در ادامه زاد و ولد نقدینگی، تورم 43 درصدی را روی دست 90 درصد مردم گذاشت که دومین رکورد بالای تورم را پس از تورم 50 درصدی سال 74 (دولت سازندگی) تجربه می‌کردند.

دولت و بانک مرکزی، پس از مشاهده نتایج تلخ واگذاری بی‌سر و سامان 18 میلیارد دلار ارز که دود آن به چشم مردم رفت، سعی کردند نوع و شیوه واگذاری را تغییر دهند و به حداقل وظایف نظارتی خود عمل کنند. در عین حال که باید عناصری که در واگذاری توام با زد و بند ارز مذکور همراهی و همدستی نشان داده‌اند، برخورد شود، عذرخواهی رسمی ‌از مردم، بر دوش دولت و شخص رئیس‌جمهور سنگینی می‌کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سیاست کیهان دولت روحانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۴۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف