به نقل از «ایلنا»

حقوق شهروندی، مسیر امید برای روشندلان

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۷۵۶۸

پانزدهم اکتبر روز جهانیِ «ایمنی عصای سفید» نام‌گذاری شده است. عصای سفید نماد استقلال انسان‌های مبتلا به آسیب‌های بینایی است و پویایی آنان، به‌عنوان شهروندان فعال جامعه را خاطرنشان می‌سازد تا از این طریق، با قراردادن روشندلان در کانون توجه، اصل «فرصت‌های برابر و عادلانه برای همه» و رویکرد «رسیدگی متناسب با توانایی» و با محوریت توانمندسازی را یادآور شود و به‌رسمیت‌شناختنِ حقوق آنان را گوشزد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دسته از شهروندان در جامعه ما با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند که برخی از آن‌ها عبارتند از:

- نگرش منفی جامعه، عدم دریافت حمایت‌های مکفی (عاطفی، ابزاری، اطلاعاتی) از سوی شبکه‌های درون‌گروهی (دوستان و خویشاوندان).

- احساس محرومیت اجتماعی، عدم اعتماد اجتماعی به نابینایان، عدم تناسب امکانات فیزیکی (مناسب‌سازی).

- بحث شهرسازی نامطلوب، مناسب‌نبودن اماکن و فضای شهر و وسایل حمل‌ونقل و…

- ناکافی‌بودن حمایت‌های مؤثر و هدفمند نهادیِ جامع (نهادهای متولی امر در حوزه معلولیت).

باور من این است که کاهش مشکلات فوق و چیره‌شدن بر آنها در گرو تحقق دو شرط اساسی است: نخست استیفای حقوق شهروندی، و دیگری اتخاذ سیاست‌های توانمندسازی.

رفع موانع رشد شهروندان روشندل، در اختیار قراردادن فرصت‌های برابر و عادلانه و توانمندسازی آنان در گرو رعایت حقوق شهروندی از سوی سایر شهروندان، دولت و هماهنگی‌های بین‌نهادی است. از سوی دیگر، حقِ «داشتنِ امید» که در مورد این دسته از شهروندان اهمیت افزون‌تری می‌یابد، در ارتباط مستقیم با رعایت حقوق شهروندی قرار می‌گیرد؛ از یک طرف، روشندلانِ امیدواری نخواهیم داشت؛ مگر اینکه از حقوق شهروندی خود بهره‌مند شوند و از طرف دیگر، حقوقِ شهروندی نیز بدون امید محقق نمی‌شود.

هرچند تأمین و تضمین حقوق برابرِ شهروندی برای همگان به‌عنوان شرط لازمِ بهبود کیفیت زندگی تلقی شده است؛ اما شرط کافی آن، طراحی سامانه‌هایِ اجتماعی توانمندسازی است. افراد با توجه به سطح توانایی خود مستحق حمایت‌های مثبت از سوی جامعه و دولت در عرصه‌های مختلف زیست اجتماعی خواهند بود. در این رویکرد عدالت فراتر از برابری، مستلزم فراهم‌آوردن سبدی از سیاست‌های رفاهی حمایتی برای افراد جامعه با توانایی‌های متفاوت خواهد بود؛ به‌گونه ای که «تبعیض مثبت» به‌عنوان رکن عدالت در آن خودنمایی کند؛ چراکه توانمندسازی به‌همراه تبعیض روا و مثبت لازمه مشارکت تمامی شهروندان در تعیین سرنوشت خود خواهد بود.

بی‌تردید تحقّق چنین امری مستلزم مشارکت فعال آحاد جامعه، دولت و افراد با توانمندی‌های ویژه است. از همین‌رو، حقوق رفاهی عدالت‌محور، به‌ویژه برای توان‌جویان، به‌دلیل گستردگی خود، در مسیر اجرا، تحقّق و تضمین، نیازمند یک «پویش همگانی» هستند که هرچند دولت‌ها در این میان دارنده نقش اصلی و موثرترین بازیگر تلقی می‌شوند؛ اما باید سایر بازیگران جامعه مدنی، بخش خصوصی و تک‌تک شهروندان نیز در این مسیر به تحقق «رفاه برای همه» و «عدالت برای همگان» یاری برسانند.

من به‌عنوان وزیر اجتماعی‌ترین وزارتخانه کشور که متولی تأمین اجتماعی، توسعه اجتماعی، عدالت اجتماعی و ایجاد و گسترش برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی رفاهی است، مایلم تصریح کنم که همه ما به تلاش سخت‌تر، هماهنگ‌تر و تدبیر برای بهبود کیفیت زندگی همه معلولان به‌ویژه روشندلان نیاز داریم. تأکید می‌کنم برای مواجهه با واقعیت معلولیت باید ائتلافی فراگیر شکل گیرد و افزون بر این مایلم تصریح کنم که در کشوری با ریشه‌های دینی زندگی می‌کنیم و مجموعه‌ای از ارزش‌های حامی توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر در فرهنگ سنتی این جامعه ریشه دوانده است. برای نمونه:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ«ص»: مَنْ قَادَ ضَرِیراً أَرْبَعِینَ خُطْوَه عَلَى أَرْضٍ سَهْلَه- لَا یَفِی بِقَدْرِ إِبْرَه مِنْ جَمِیعِهِ طِلَاعُ الْأَرْضِ ذَهَباً فَإِنْ کَانَ فِیمَا قَادَهُ مَهْلَکَه جَوَّزَهُ عَنْهَا وَجَدَ ذَلِکَ فِی مِیزَانِ حَسَنَاتِهِ یَوْمَ الْقِیَامَه أَوْسَعَ مِنَ الدُّنْیَا مِائَه أَلْفِ مَرَّه وَ رَجَحَ بِسَیِّئَاتِهِ کُلِّهَا وَ مَحَقَهَا وَ أَنْزَلَهُ فِی أَعْلَى الْجِنَانِ وَ غُرَفِهَا.

رسول خدا«ص» فرمود: کسى کـه شخصى نابینا را چهل گام در زمینِ هموار راه ببرد هرگز نمى‌توان به اندازه یک سوزن از کار او را به طلاهاى جهان ارزیابى کرد و اگر نابینایى را از خطر افتادن در چاهى نجات دهد، روز قیامت پاداش این عمل بالاتر از صد هزار بار انفاق جهان است و این حسنات بر همه گناهان او برترى دارد و آن را محو و نابود مى‌کند و او را به فردوس اعلى مى‌برد.

ما به سخت کارکردن برای احیای اینگونه ارزش‌ها و ترویج اخلاق دینی همسو و سازگار با کمک به مسائل معلولان نیازمندیم.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: نابینایان حقوق شهروندی روشندلان محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی توانمند سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۷۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«سرقت» انگیزه کار و تلاش و سرمایه ‌گذاری را از بین می‌برد

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه ‌گذاری را از بین می‌برد.

به گزارش ایسنا،  ابوالفضل نیکوکار در این باره گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه ‌گذاری را از بین می‌برد.

وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان‌ها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و غیر آن شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقاء هماهنگی بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم، به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات، جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶/۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.

انتهای پیام