تعهد سنگین دولت برای رعایت حقوق شهروندی
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۸۷۳۲
منشوری که در راستای برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت مطرح شد. در این منشور به حدود 22 حق اساسی شهروندان اشاره شده است؛ یعنی منشور 22 بند دارد که 22 حق شهروندی را مورد توجه قرار داده است. عمدتا نگاه و تلقی عمومی این است که حقوق شهروندی صرفا شامل حق‌های مدنی و سیاسی است. آن زمان هم که بنده، مسوولیت دستیاری رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی را برعهده داشتم و محل رجوع بودم، بسیاری از مراجعان، مدعی بودند که حقوق مدنی و سیاسی‌شان نقض شده و کمتر شاهد مراجعه اشخاصی بودیم که به تضییع بخش‌های دیگری از این 22 بند اشاره کرده یا ادعایی در این زمینه داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین نباید این منشور و حق‌های مندرج در آن را به چند حق محدود تقلیل بدهیم. اگر نگاه کلی و واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم به نوعی می‌توان گفت تمام ماموریت‌هایی که هم مجموعه دستگاه‌های اجرایی به عنوان قوه مجریه و هم سایر ارکان حاکمیتی به آن می‌پردازند، ذیل حق شهروندی می‌گنجد و همه آنها را پوشش می‌دهد. به عنوان مثال پیش از اینکه اولین گزارش ملی چالش‌ها و پیشرفت‌های منشور حقوق شهروندی را منتشر کنیم، از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف گزارش‌گیری کردیم. در بدو امر برای خود ما هم این پرسش مطرح بود که چرا باید از فلان دستگاه یا نهاد گزارش بگیریم.
حال آنکه شاید کارکرد آن دستگاه‌ها چندان ارتباطی هم به مسائل حقوق شهروندی نداشت اما وقتی گزارش عملکرد‌ها را دریافت می‌کردیم، متوجه می‌شدیم که به نوعی همه این دستگاه‌ها و نهاد زیر چتر منشور حقوق شهروندی جای می‌گیرد چراکه حقوق شهروندی مجموعهای از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اخیرا هم حق بر محیط‌زیست، حق بر صلح، حق بر توسعه و حق امنیت است. با این همه اما واقعیتی را نباید از نظر دور بداریم که مورد اذعان و تاکید و تصریح منشور حقوق شهروندی هم هست؛ تحقق کامل این حق‌ها و اجرای کامل منشور حقوق شهروندی در گروی حسن تعامل و ارتباط سازنده همه قوا با هم است. اگر صرفا مسوولیت اجرای مشنور حقوق شهروندی را بر دوش دولت قرار دهیم، قطعا برخی از این حق‌های شهروندی محقق نخواهد شد و روی کاغذ باقی خواهد ماند. بنابراین اگر انتظار داریم این منشور با سازوکار‌های اجرایی که در آن پیش‌بینی شده، به‌صورت کامل عملیاتی شود و شاهد این باشیم که این گزاره‌های زیبا و عبارت‌پردازی‌هایی که در منشور مطرح شده و بعضا مورد نقد هم قرار می‌گیرد که تنها بُرد سیاسی داشته و برخلاف واقعیت این‌طور عنوان می‌شد که صرفا تبلیغاتی و انتخاباتی بوده است، از روی کاغذ به متن زندگی مردم وارد و کام ملت شیرین شود، باید همکاری، تعامل و ارتباط به صورت سازنده و موثر میان همه قوا شکل بگیرد و اراده‌ای ملی برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیت‌های نهادهای موجود اعم از دولتی و غیردولتی ایجاد شود تا ان‌شا‌ءالله اهدافی که پیش‌بینی شده، محقق و این منشور اجرایی شود.
رییس‌جمهوری همچنین در جریان برگزاری نشست خبری تاحدودی به مسائل امور حقوق شهروندی از جمله حقوق زنان، اقلیت‌ها و سایر موارد پرداخته‌اند. علاوه بر توضیحات رییس‌جمهوری زمانی که من مسوولیت «دستیاری حقوق شهروندی» را در دولت برعهده داشتم، ما روی نهادسازی و نهادینه‌سازی متمرکز شدیم. اما به نظر می‌رسد اگر می‌خواهیم گزارش و کارنامه مثبتی ارایه دهیم، باید در این دو حوزه اقداماتی را به سرانجام برسانیم. نکته دیگر اشاره رییس‌جمهوری به اصل 113 قانون اساسی و تفسیر این اصل از سوی شورای نگهبان است که به گفته آقای روحانی موجب بلااثر کردن جایگاه رییس‌جمهوری در زمینه تذکر قانون اساسی به‌ویژه در حوزه مربوط به حقوق شهروندی است. قانون اساسی ما حدود و اختیارات رییس‌جمهوری را مشخص کرده و او را مسوول اجرای قانون اساسی دانسته است.
این قانون صرفا مباحث مربوط به قوه مجریه را پوشش نداده؛ بلکه مجموعهای از اصول در قانون اساسی وجود دارد که فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت یا به بیانی دیگر حقوق عامه یا شهروندی است نیز شامل آن می‌شود. متاسفانه در این 4 دهه به هر دلیلی زمینه برای تحقق فصل سوم فراهم نبوده، دولت یازدهم اراده خود را به نمایش گذاشته و تصمیم گرفته سندی را به‌مثابه خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق ملت در دستور کار قرار بدهد و خود را متعهد کند.
دولت برای نخستین‌بار زیر بار این تعهد سنگین رفته و مسلما بعدا باید پاسخگو باشد؛ چرا که فردای اتمام دوران مسوولیت از دولت سوال می‌شود که چه کرده و با این شعارهایی که داده، چطور توانسته اعتماد مردم را جلب کند و سطح رعایت حقوق شهروندی را ارتقا دهد! بنابراین رییس‌جمهوری برای آنکه این مسوولیت مهم اجرای قانون اساسی را که همین قانون برای او تعیین کرده، ایفا کند، نیاز به سازوکارها و ابزارها و ظرفیت‌هایی دارد که باید به اختیار او درآیند؛ وگرنه اگر بال و پر رییس‌جمهوری را بزنیم و او را محدود کنیم، قطعا زمانی که می‌خواهیم در برابر اجرای قانون اساسی پاسخگو باشد، حدود پاسخگویی هم متناسب با اختیارات محدودی که به او داده‌ایم محدود خواهد بود؛ بنابراین این تفسیر چندان با مفاد قانون اساسی سازگاری ندارد.
*دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان
* منتشر شده در روزنامه اعتماد 23 مهر 98
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شهیندخت مولاوردی حقوق شهروندی شهروند ترکیه سوریه کردهای سوریه روح الله زم حسن روحانی ایالات متحده آمریکا سپاه پاسداران اربعین پیاده روی اربعین سینمای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۸۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت