خیز دلالان برای مُفت بردن زرشک/تدابیر هوشمندانه برای حمایت از کشاورزان در دستور کار قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۷۶۹۵۶
زرشک از نمونه محصولات استراتژیکی به شمار میرود که در صورت اتخاذ تدابیر هوشمندانه و برنامه ریزیهای مدون و اصولی میتواند نقش بسزایی را در توسعه صادرات غیر نفتی کشور ایفاء کند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، خراسان جنوبی را میتوان مرکز تولید و کشت زرشک در ایران نام نهاد، محصولی استراتژیک که بنابر گزارشات موجود و بررسیهای انجام شده، ۹۸ درصد از زرشک تولیدی ایران در این استان (خراسان جنوبی) زیر کشت میرود، اما متاسفانه علی رغم سعی و تلاش وافر کشاورزان این خطه برای برداشت این محصول، دلالان و واسطهها همچون بسیاری از حوزههای دیگر در این عرصه نیز نفوذ کرده و به اصطلاح به مفت بری از زارعان این محصول مبادرت میورزند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کشاورزان زرشک با مشکلات ریز و درشت بسیاری دست و پنجه نرم میکنند و این در شرایطی است که با حمایت هر چه بیشتر دستگاههای ذی ربط میتوان در مرتفع سازی معضلات فعالان کشت زرشک در خراسان جنوبی به توفیقات بسیاری نائل شد و عدالت را به نحو شایسته تری در این حوزه کشاورزی جاری و ساری ساخت.
در شرایطی زرشک کاشته شده درخراسان جنوبی آماده برداشت میشود که دلالان از مدتی پیش برای به جیب زدن منفعت حاصل از رنج و تلاش کشاورزان این محصول خیز برداشته اند.
به واقع پاییز فصل برداشت زرشک محسوب میشود و عدم توان کشاورزان برای ساخت و برپایی تالار در اراضی کشت زرشک باعث شده تا عرصه برای جولان دلالان نیز فراختر شود و به تبع ضرر و زیان زارعان این محصول نیز افزونتر شود.
با توجه به هم زمانی برداشت زرشک با بارشها و نزولات آسمانیِ پاییزی، بهترین روش برای برداشت زرشک بصورت تالاری یا به اصطلاح زرشک کاران دَرگاهی است بنابراین هزینههای سنگین اقتصادی این نوع از برداشت، دست کشاورزان زرشک را بسته نگاه داشته و این موضوع همان نقطهای است که دلالان و واسطهها از آن سود میبرند.
البته هر ساله تسهیلاتی برای ارائه و اختصاص به کشاورزان زرشک با هدف ساخت تالار و برداشت مطلوبتر تعریف و در نظر گرفته میشود، اما بروکراسی سنگین و پیچیده اداری و بانکی و اخذ وثیقههای آنچنانی مزید بر علت شده تا در مقام عمل، زارعان این عرصه نتوانند آنچنان که باید از این تسهیلات بهره بَرَند.
آنچنان که مطالعات موجود نشان میدهد بخش قابل توجهی از کشاورزان، زرشک را بصورت خرمنی خشک میکنند، زیرا توان ساخت تالار را ندارند و به واقع به دلیل خشکسالیها و تغییرات اقلیمی، زارعان هزینههای بسیاری را برای نگهداری از درختان صرف مینمایند.
وقتی افزایش قیمت زرشک تب و تاب دلالان را بالا میبَرَدفعالیت دلالان و مفت بریهای آنها به معضلی جدی در عرصه کشاورزی کشور تبدیل شده و تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق حوزههای باغی و زراعی حضور واسطهها احساس میشود، فعالیتی که در بازه زمانی کوتاه مدت سود هنگفت بسیاری را برای آنها در پی دارد (و تلاش میشود در قالب گزارشاتی متعدد به نحوه نفوذ آنها و مجاب ساختن کشاورزان برای فروش محصولاتشان با حداقل قیمت به چنین واسطههایی پرداخته شود)
آنچنان که اظهارات برخی از کشاورزان زرشک در رسانهها نشان میدهد، افزایش قیمت زرشک در سال گذشته، تب و تاب دلالان را برای حضور در بازار زرشک و در کنار فعالان کشت و کار این محصول مضاعف کرده است.
در این میان، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و خرید تضمینی محصولات کشاورزی از نمونه راهکارها و تدابیری است که میتواند تا حدود بسیاری دغدغههای کشاورزان در این حوزه را کاهش دهد، اما تمهیدات اینچنینی آنچنان که باید بصورت فراگیر و کافی عملیاتی نمیشود.
وقتی نحوه کشت، استاندارد بهداشتی زرشک را تنزل میدهد/ضرورت استفاده از دستگاههای زرشک خشک کُنییکی از الزامات کشاورزی نوین و پیشرفته به نحوه برداشت و کشت اصولی و علمی معطوف میشود و به تبع در صورت عدم رعایت اصول و قواعد مرتبط با آن ضرر و زیان فعالان کشاورزی نیز تشدید خواهد شد و این موضوع در خصوص کاشت و برداشت زرشک نیز مصداق دارد.
خشک کردن خرمنی زرشک از شیوههای سنتی و متدوالی است که متاسفانه ضریب سلامت و بهداشت آن را تحت الشعاع قرار میدهد و این در شرایطی است که با توجه به ساخت دستگاههای پیشرفته زرشک خشک کنی و عرضه آن در بازار میطلبد در بهره گیری از چنین ادواتی تلاش مضاعف تری لحاظ شود، تلاشی که لازمه آن تامین هزینه لازم برای خرید آن است و با توجه به وضعیت معیشتی و اقتصادی کشاورزان زرشک در استان خراسان جنوبی برای بخش قابل توجهی از این طیف امکان خرید چنین دستگاههایی وجود ندارد.
یقینا در صورت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به زرشک کاران شرایط برای تهیه و خرید این تجهیزات آسانتر میشود امری که تاکنون آنچنان که باید به میزان کافی عملیاتی و اجرایی نشده است.
خرید تضمینی، موثرترین راهکار برای مقابله با دلالی واسطههاآنچنان که سوابق گذشته و فعالیت دلالان در حوزههای کشاورزی نشان میدهد خرید تضمینی محصولات زراعی از بهترین و موثرترین راهکارها برای کنترل فعالیت دلالان به شمار میرود که البته این تدبیر در خصوص برخی از محصولات استراتژیک به خوبی انجام میشود و هر از چند گاهی اخباری در این خصوص در صفحات اقتصادی این خبرگزاری درج و منعکس میشود و ظاهرا قرار است این اقدام در خصوص محصول زرشک استان خراسان جنوبی در سال جاری (۱۳۹۸) نیز عملیاتی شود.
بیشتر بخوانید: احتمال واردات گندم در سال زراعی آینده/ کشاورزان خواستار صادرات گندم به خارج از مرزها هستند
چندی پیش، مهدی عصمتی پور، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در گفت و گویی با رسانهها در این خصوص بیان کرد: پیرو مصوبه کمیسیون قیمت گذاری در اتاق بازرگانی استان خراسان جنوبی قیمت خرید برای هر کیلو زرشک ۱۰ هزار تومان اعلام شده و هیچ دستگاه، اداره و فردی حق خرید کمتر از میزان تعیین شده را ندارد.
او میافزاید: بنابر مصوبه مذکور در صورت خریداری زرشک پایینتر از نرخ مقرر، سازمان تعاونی روستایی، زرشک را با قیمت تعیین شده (هر کیلو ۱۰ هزار تومان) از کشاورز خریداری خواهد کرد.
بدون تردید در صورت اجرای صحیح مصوبه اشاره شده از بار و شدت ضرر و زیان کشاورزان این عرصه کاسته خواهد شد و قدرت مانور نامیمون دلالان زرشک نیز محدودتر خواهد شد.
به زعم عصمتی پور نمیتوان جلوی ورود دلالان را به بازار خرید و فروش گرفت، اما با تدابیر اینچنینی راه بر دلالان برای کاهش قیمت نامتعارف مسدود خواهد شد و در صورتی که فرد یا گروهی مایل به خرید زرشک با قیمت بالاتر از کشاورزان باشند نیز، زارعان برای فروش مختار خواهند بود.
بدون تردید، حمایت از مصرف کننده به موازات پشتیبانی از تولیدکننده یک اصل ضروری در بازار و نظام عرضه و تقاضا است، زیرا در صورت بالا رفتن قیمتها در هر کالا و محصولی میل خریدار و مشتری نیز با اُفت همراه میشود و این موضوع به مرور باعث متضرر شدن تولید کننده خواهد شد.
به واقع میباید حد تعادل در نظام عرضه و تقاضا در نظر گرفته شود در غیر اینصورت با برهم خوردن توازن، کنترل بازار نیز سخت و دشوار خواهد شد و میباید منافع تولید کننده و مصرف کننده توامان با یکدیگر لحاظ شود و قطعا در چنین شرایطی نظم و انتظام و ثبات بازار حفظ میشود و هردو گروه از شرایط حاکم بر بازار منتفع خواهند شد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۷۶۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستگذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشورهای نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاستهایی در راستای خنثی سازی تحریمها پرداخت. طرحهایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینریها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکارهایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریمها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاوردهای دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاستهایی مانند فروش نفت به پالایشگاههای فراسرزمینی و مینی پالایشگاهها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روشهایی مانند تهاتر و استفاده از ارزهایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاستها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه میخوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژهای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژیهایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی میشود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاههای کشورهای دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاههای فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار میرود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاههای نیمه کاره یا از کار افتاده کشورهای دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاهها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریمها را به واسطه نظام پولی و مالی اش میتواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود میبرد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز میشود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاههای کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاریهای هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.