برخی مخالفان شورای فقهی از شریعت هم محتاط‌ترند/ کارمان درست کردن «کلاه شرعی» نیست
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۸۲۱۳۴
شورای فقهی بانک مرکزی از زمانی‌که تشکیل شده، چه در هیبت یک مجموعه مشورتی و چه دارای جایگاه قانونی، خدمات مهمی در زمینه رعایت عملکرد شرعی در نظام بانکی و مقابله با تخلفات داشته است. البته این شورا مخالفان زیادی هم دارد که برای مخالفت خود استدلال‌هایی دارند. برای بررسی بیشتر این موارد با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به گفت‌وگو نشستیم که متن مصاحبه وی با ایکنا در ادامه می‌آید:
ایکنا ــ لطفاً در ابتدا اشاره‌ای به روند شکل‌گیری شورای فقهی بانک مرکزی و سیری که تاکنون طی کرده است داشته باشید؟
ایده شورای فقهی یا کمیته فقهی یا هیئت شریعت در بانک‌های اسلامی، تقریباً به همان سال‌های نخستین تأسیس بانک‌های اسلامی بر می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما هرچه پیش‌تر می‌‌آییم این موضوع ضابطه‌مندتر و استانداردتر می‌شود و اینکه مؤسسه‌هایی همانند هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) نیز شورای فقهی استاندارد تعریف می‌کنند. در ایران هم به جهت اینکه ما فقهای شورای نگهبان را داریم ابتدا احساس می‌شد با توجه به اینکه قوانین و مقررات ایران از مرحله فقهای شورای نگهبان رد می‌شود بنابراین وقتی این فقها قوانین و از جمله قوانین بانکی را تأیید می‌کنند دیگر نیازی نیست که افزون بر فقهای شورای نگهبان، دیگر در بانک مرکزی یا بانک‌های عامل، چیزی به نام شورای فقهی داشته باشیم.
به تدریج که کار پیش رفت، متوجه شدند که اصولاً بین ماهیت کار شورای نگهبان با شورای فقهی فاصله وجود دارد. فقهای شورای نگهبان عمدتاً قوانین را بررسی می‌کنند؛ همانند قانون عملیات بانکی بدون ربای سال 1362 را بررسی و تأیید می‌کنند که با شریعت سازگار است و اشکالی ندارد اما بد از تصویب قانون، ما چند مرحله دیگر هم داریم که در حیطه وظایف و شئونات فقهای شورای نگهبان نیست. از جمله این موارد «تهیه آئین‌نامه‌ها برای آن قانون»، «دستورالعمل‌های اجرایی برای هر یک از ابزارها»، «طراحی قراردادهای تیپ و نمونه برای تک تک قراردادها» و «نظارت بر عملکرد واقعی بانکها در شعبه» هستند.
اینها مواردی بودند که اصطلاحاً در حیطه وظایف شورای نگهبان نبود لذا احساس نیاز شد که بعد از شورای نگهبان، محفلی فقهی یا شورای فقهی باید داشته باشیم که آئین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی و قراردادهای بانک با مشتریان را بررسی کند. به ویژه در ابزارهای جدید، این مسئله اهمیتی بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه حوزه پول و بانکداری، حوزه متحول اقتصاد است که دائماً تغییراتی در آن رخ میدهد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیدر حوزه پول و بانکداری دائما ابزارهایی منسوخ شده و کنار می‌روند و ابزارها و شکل‌های جدیدی روی کار می‌آیند. در اینجا دیگر اصطلاحاً فقهای شورای نگهبان درگیر نیستند و به عبارت دیگر این مباحث مربوط به بعد از شورای نگهبان است. به همین جهت از حدود پانزده سال قبل احساس نیاز شد و ابتدا در زمان جناب آقای دکتر شیبانی به شکل مشورتی در بانک مرکزی تشکیل و به تدریج کامل‌تر شد تا اینکه در قانون برنامه ششم توسعه جایگاه رسمی و قانونی پیدا کرد و الان به عنوان یکی از مجموعه‌های بانک مرکزی مشغول فعالیت است.
ایکنا ــ آیا در جریان هستید که شخص خاصی پیشنهاد تشکیل این شورای فقهی در بانک مرکزی را داده باشد؟
موضوع شخص خاصی در میان نیست بلکه به تدریج احساس شد که نیاز به چنین شورایی هست. البته افراد زیادی در این زمینه تأثیرگذار بوند و این ایده در نهایت کامل و کامل‌تر شد و توانست به روندی برسد که پیشنهاد ماده قانونی برای قانون برنامه ششم توسعه داده شود. افراد مختلفی در شکل‌گیری شورا تأثیرگذار بودند اما اینگونه نیست که بگوئیم شخص خاصی عامل تأسیس این شورا بوده است.
در حوزه پول و بانکداری دائما ابزارهایی منسوخ شده و کنار می‌روند و ابزارها و شکل‌های جدیدی روی کار می‌آیند. در اینجا دیگر اصطلاحاً فقهای شورای نگهبان درگیر نیستند و به عبارت دیگر این مباحث مربوط به بعد از شورای نگهبان استایکنا ــ شورای فقهی بانک مرکزی مخالفانی هم دارد. حتی برخی از افرادی که حوزوی هستند هم مخالفت‌هایی با این شورا دارند. از جمله برخی استدلال‌های این افراد این است که شورای فقهی در حال درست کردن «کلاه شرعی» برای عملیات‌های ربوی در نظام بانکی است. تا چه اندازه با استدلال مخالفان آشنایی دارید؟
براساس مطالعاتی که بنده انجام داده‌ام تقریباً سه گروه در مقابل شورای فقهی دارای موضع هستند. یک گروه کسانی هستند که اساساً اعتقادی به بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی ندارند بلکه معتقدند همان بانکداری غربی بهتر است و بهتر هم جواب میدهد لذا نیازی به بانکداری اسلامی و بدون ربا نداریم.
این دسته، از این جهت مخالفت شورای فقهی هستند که می‌بینند این شورا، نهادی برای به‌روز کردند پدیده بانکداری بدون ربا است لذا معتقدند اگر بانکداری اسلامی راکد بماند بعداً از بین می‌رود بنابراین اگر دائما به روز شود ممکن است مدت ماندگاری آن بیشتر شود.
گروه دوم خوشبین هستند اما معتقدند با وجود فقهای شورای نگهبان که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران را با شریعت تطبیق میدهد دیگر نیازی به شورای فقهی بانک مرکزی نداریم و اگر هم در کشورهای عربی شورای فقهی وجود دارد به این جهت است که آنها شورای نگهبان ندارند بنابراین با وجود شورای نگهبان، نیازی به شورای فقهی نداریم. استدلال اینها هم درست نیست چراکه اساساً جایگاه شورای فقهی، بعد از جایگاه شورای نگهبان، تازه شروع می‌شود لذا هیچکدام جای دیگری را نمی‌گیرد بلکه این دو مکمل یکدیگر هستند.
ایکنا ــ شاید هم فقهای شورای نگهبان به اندازه کافی تخصص اقتصادی نداشته باشند.
اگر هم تخصص اقتصادی داشته باشند وارد جزئیات که نمی‌شوند. البته برخی از افراد در میان فقهای شورای نگهبان به خوبی با مباحث اقتصادی آشنایی دارند اما حوزه کاری آنها دیگر وارد شدن به دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه یا نظر دادن درباره شیوه اجرای مرابحه در بانکها نیست.
ایکنا ــ گروه سوم چه کسانی هستند؟
اینها کسانی هستند که ما در حوزه به آنها می‌گوییم بیش از حد محتاط هستند و در واقع از شریعت هم محتاط‌ترند. ما معتقدیم آموزه‌های اسلام برای اجرا آمده است نه برای اینکه در کتاب‌ها بگذاریم و در قفسه‌ها چیده شود. یکی از آموزه‌های اسلام هم حوزه معاملات است و اسلام، خیلی هم به صورت گسترده در زمینه معاملات وارد شده است. اسلام هم برای نظام اقتصادی، اهداف تعیین می‌کند که متفاوت از اهداف نظام‌هایی همانند سرمایه‌داری و سوسیالیستی است و هم اینکه اصول و مبانی حرکت تعیین می‌کند که با آنها متفاوت است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیهمچنین اسلام دارای احکام و اخلاق اقتصادی است. اینها برای دکور نیستند بلکه برای اجرا آمده‌اند و در مقام اجرا هم قطعاً اشتباهاتی رخ میدهد چراکه مقام اجرا، مقام تجربه و آزمون است. علت وجود شورای فقهی در نظام بانکی این است که اشتباهات را پیدا کند و از سوی دیگر راهکارهای شرعی را ارائه دهد. ما معتقدیم خداوند متعال و شریعت اسلام برای همه نیازهای طبیعی بشر از جمله نیازهای اقتصادی راهکارهای صحیح و مشروع پیش‌بینی کرده و در شریعت اسلام تبیین و طراحی شده است اما قطعاً نیاز به کنکاش، مطالعه و تحقیق است که بتوانیم آنها را به روز کنیم.
ایکنا ــ پاسخ شما به افرادی که معتقدند کار شورای فقهی درست کردن «کلاه شرعی» برای قراردادهای ربوی است، چیست؟
بله. برخی چنین برداشتی دارند شورای فقهی که مشکلات را بررسی می‌کنند و راهکارهایی ارائه می‌دهند، کارشان توجیه کردن معاملات است. این درست نیست. اگر عملکرد شورای فقهی را بررسی و مصوبات آن را مطالعه کنید متوجه خواهید شد که برخی از معاملات را بانکها و حتی بانک مرکزی اصرار بر اجرای آن داشته‌اند اما شورای فقهی جلوی آن ایستاده است.
ما معتقدیم آموزه‌های اسلام برای اجرا آمده است نه برای اینکه در کتاب‌ها بگذاریم و در قفسه‌ها چیده شود. یکی از آموزه‌های اسلام هم حوزه معاملات است و اسلام، خیلی هم به صورت گسترده در زمینه معاملات وارد شده استاگر بخواهم مهم‌ترین آن را مثال بزنم «اوراق مشارکت بانک مرکزی» بود. در کنار اوراق مشارکتی که وزارتخانه‌ها برای پروژه‌های خود و شهرداری‌ها برای طرح‌های شهری منتشر می‌کردند خود بانک مرکزی هم اوراق مشارکت برای اجرای سیاست پولی منتشر می‌کرد. شورای نگهبان به نوعی این اقدام را تأیید کرده بود، اما شورای فقهی بانک مرکزی معتقد بود این کاری که شما انجام می‌دهید غیر از آن چیزی است که فقهای شورای نگهبان تأیید کرده است و چنین کاری مشروعیت ندارد و خوشبختانه چند سالی است که این اوراق منتشر نمی‌شود.
البته به جای اوراق مشارکت بانک مرکزی، ابزارهای دیگری همانند عملیات بازار باز مطرح شد که جدیداً قرار است شروع شود به عنوان راه‌حل جایگزین معرفی شد تا به جای عملیات‌هایی که مشکل شرعی دارد از «عملیات بازار باز روی اوراق بهادار اسلامی» همانند اسناد خزانه اسلامی و صکوک استفاده کنند. بنابراین به هیچ وجه شورای فقهی دنبال توجیه کارهای بانکی و حتی بانک مرکزی نیست. البته وقتی‌که نیازی چه در بانک مرکزی و چه در بانک‌های عامل به وجود می‌آید، شورای فقهی احساس مسئولیت می‌کند که راه‌حلی شرعی برای آن پیدا کند ولی این به هیچ وجه به معنای کلاه شرعی پیدا کردن نیست.
ایکنا ــ شما اشاره کردید که ما با برخی از مصوبات بانک مرکزی مخالف بوده‌ایم و آن را هم اعلام کرده‌ایم اما همان اوراق مشارکتی که شماره اشاره کردید، علی‌رغم مخالفت شورای فقهی منتشر شدند. البته شاید علتش این بود که آن موقع شورای فقهی دارای جایگاه مشورتی بود. الان مسئله مهم در مورد ضمانت اجرای مصوبات شورای فقهی حتی بعد از قانونی شدن است. لطفاً بفرمائید که چه تضمینی وجود دارد که مصوبات شورای فقهی توسط بانک مرکزی یا شبکه بانکی به خوبی اجرایی شود و بانکها این مصوبات را ولو در یک شهر یا شهرستان دور نزنند؟
اینکه می‌فرمائید اوراق مشارکت منتشر شد درست است، یک‌بار برخلاف نظر شورای فقهی منتشر شد و این را قبول دارم. با اینکه شورای فقهی استدلال کرد و به رئیس بانک مرکزی نامه نوشت و توضیح هم داد که چرا اشکال دارد و حتی خود بنده مقاله‌ای در همایش بانکداری اسلامی ارائه کرده و اشکالات آن را بیان کردم اما باز هم در یک مورد این اوراق منتشر شد اما دیگر انصافاً منتشر نشد و جلوی آن گرفته شود.
درباره آن یک مورد هم باید گفت که کشور در شرایط تورمی خاصی بود که می‌گفتند چاره‌ای نداریم که علی‌رغم اینکه مشکل شرعی دارد منتشر کنیم اما بعد از آن انصافاً عمل کردند. آن زمان نظر شورای فقهی، برای بانک مرکزی و نظام بانکی، نظر مشورتی بود و می‌توانستند اجرا نکنند و آن یک مورد را هم اجرایی نکردند. به عبارت دیگر، آن موقع هم که مصوبات شورای فقهی لازم‌الاجرا نبود، اکثراً مصوبات آن اجرا می‌شد. بعد از برنامه ششم هم در قانون به صورت صریح و روشن آمده است که مصوبات شورای فقهی لازم‌الاجرا است.
در مورد اینکه اشاره کردید که برخی از بانکها این مصوبات را دور می‌زنند هم باید گفت که این اختصاصی به مصوبات شورای فقهی ندارد بلکه قوانین رسمی کشور را هم بعضی از بانکها دور می‌زنند و حتی به بانکها اختصاص ندارد بلکه سایر مؤسسات هم ممکن است قانونی را دور بزنند اما اگر شورای فقهی در جایی مشاهده کند، آن را در جلسات شورای فقهی مطرح می‌کند و انصافاً بانک مرکزی هم ترتیب اثر خواهد داد.
ایکنا ــ آیا می‌توانید مثالی در این مورد بزنید؟
بله برای مثال بانکها قرارداد جعاله را برای برخی از نیازهای ضروری پرداخت می‌کردند. طبق قانون و فقه، قرارداد جعاله برای انجام کارهای خدماتی همانند تعمیر مسکن، تعمیر خودرو، تعمیر کارخانه و امثالهم است اما اکثر مردمی که این وام را می‌گرفتند گاهی اصلاً خانه نداشتند یا خانه داشتند و احتیاج به تعمیر نداشت اما چون قرارداد جعاله برای بانکها سهولت داشت خیلی از تسهیلات را به سمت جعاله برده بود تا اینکه در شورای فقهی، قرارداد مرابحه مطرح و اعلام شد که شما می‌توانید برای نیازهای ضروری همانند تسهیلات مصرفی خانوارها از «قرارداد مرابحه عام» استفاده کنید.
مرابحه عام، اختیار را به گیرنده تسهیلات میدهد که هر کالا و خدمتی که خودش تشخیص میدهد را خریداری کند. این باعث خواهد شد معاملات صوری و غیرواقعی برچیده شود اما علی‌رغم اطلاعیه بانک مرکزی، باز هم برخی از بانکها به سمت جعاله رفتند و قرار شد به عنوان یک دستور ویژه از سوی شورای پول و اعتبار صادر و از این به بعد استفاده از قرارداد جعاله برای نیازهای ضروری به این شکل، ممنوع و به عنوان یک تخلف شناخته شود.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیاممنبع: ایکنا
کلیدواژه: ایکنا بانک مرکزی شورای فقهی بانکداری اسلامی مرابحه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۸۲۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد