به نقل از «تسنیم»

طرح موضوع در شورای گفت‌وگوی استان مرکزی براساس اصول کارشناسی خواهد بود

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۹۴۸۲۷

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به معافیت مالیاتی شرکت‌های خدمات عمرانی شهرک‌های صنعتی استان مرکزی گفت: موضوعات شورای گفت‌و‌گو در استان مرکزی بر اساس بررسی کارشناسانه طرح می‌شود. ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۳ استانها مرکزی نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، منوچهر توسطی ظهر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به مصوبات این جلسه اظهار داشت: در این جلسه تعدادی از معضلات اقتصادی استان مرکزی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که یکی از این موارد بررسی ماده 251 مکرر بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: براساس ماده 251 مکرر برخی از اختیارات توسط وزیر به استان‌ها واگذار شده تا به پرونده‌هایی که از نظر مودیان عدالت مالیاتی درخصوص آنها رعایت نشده رسیدگی شود، همچنین افزایش میزان اختیارات استانی در حوزه ماده 251 ازدیگر موارد مطرح شده در این جلسات است که مقرر شد برای وزیر مربوطه ارسال شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تصریح کرد: در ماده 251 سقف تعیین شده برای نماینده وزیر در استان و هیئت حل‌ اختلاف ماده 251 مبلغ 500 میلیون تومان بود که با این شرایط بسیاری از مودیان مبالغ بالای 500 میلیون تومان حقوقی و 50 میلیون تومان بخش حقیقی را رد می‌کنند البته این مسئله قابلیت رسیدگی در استان را نداشت.

توسطی ادامه داد: براساس تصمیمات اخذ شده پیشنهادی مبنی بر افزایش نرخ به تفکیک سطح مبلغ اشخاص حقیقی در ماده 251 به 3 میلیارد تومان و مبلغ اشخاص حقوقی به یک میلیارد تومان را ارائه داده‌ایم که امیدواریم با تصویب این نرخ بتوانیم برخی از مشکلاتمان را مرتفع سازیم.

کارگروه حقوقی شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان بوشهر تشکیل شودمشهد|مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اجرایی نمی‌شودشورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ گفتاردرمانی کم‌اثر یا محلی برای حل مشکل مالیاتی اشخاص؟

وی عنوان کرد: در حوزه ماده 132 و مقوله معافیت این حوزه نیز تلاش کرده‌ایم مصوبه‌ای ارائه دهیم تا حوزه طرح توسعه، نوسازی و بازسازی صنایع نیز بتوانند مشمول معافیت‌های مندرج در ماده 132 شوند که مقرر شد این مسئله مورد بررسی و بازنگری مجدد واقع شود اما با کلیات طرح موافقت شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک  خاطرنشان کرد: مسئله معافیت مالیاتی شرکت‌های خدمات عمرانی شهرک‌های صنعتی به‌ویژه شهرک‌های صنعتی خصوصی نیز ازدیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود زیرا این شرکت‌ها ماهیتی مشابه شهرداری‌ها داشته و درآمدی ندارند که مشمول مالیات شود و بر این اساس مقرر شد اصلاح اساسنامه برای این مجموعه‌ها انجام شود.

توسطی بیان کرد: ارائه گزارش عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی از دیگر موارد طرح شده در این جلسه بود، استان مرکزی از معدود استان‌هایی است که جلسات این حوزه‌ را به‌صورت مرتب و در هر ماه یک جلسه برگزار کرده است و براین اساس در مدت زمان دوساله اخیر از رتبه 23 به رتبه پنجم شوراهای گفت‌وگوی کشور رسیده‌ایم.

وی افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در مدت زمان 6 ماهه نخست سال 41 جلسه کارشناسی به‌منظور تهیه دستورکارها برگزار کرده که برگزاری این جلسات منجر به اخذ 12 مصوبه ملی و 58 مصوبه استانی شده است، همچنین در برگزاری 6 جلسه اصلی شورا تعداد 9 پیشنهاد اصلاح قانون و آئین‌نامه ارائه داده شده است.

انتهای پیام/ز

R41371/P/S6,73/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۹۴۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: سقف تراکنش غیرحضوری ۲ برابر شد؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان

آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیر حضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیر تجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش دو برابری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی امروز (چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامه‌ای موارد زیر را ابلاغ کرد:

"پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶‏/۰۳ مورخ ۰۵‏/۰۱‏/۱۴۰۳ معاون فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷‏/۱۲‏/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴‏/۰۲ مورخ ۱۸‏/۰۲‏/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:

آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.

الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آن‌ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. هم‌چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.

حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.

بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ ‏/۹۶ مورخ ۱۶ ‏/۵ ‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند". ‏