دلایل نارضایتی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده/ در دوره آزمایشی نباید نرخ افزایش می‌یافت
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۰۰۷۹۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمدرضا جعفریان با حضور در برنامه رادیو گفت وگو الگو برداری نکردن از تجربه سایر کشورها در امر مالیات را موجب بروز مشکلاتی در این حوزه دانست و افزود: «150 کشور مالیات بر ارزش افزوده را بخوبی اجرایی می کنند ولی ما در این حوزه دچار مشکلاتی هستیم.»
وی با اشاره به عملکرد ناقص ارزش افزوده از ابتدا تا دهه 80 اظهار کرد: «در سال 87 اصل هشتاد و پنجی توسط کمیسیون اقتصادی مصوب شد و حتی به صحن هم نرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جعفریان افزود: «دوره آزمایشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده آغاز و یک باره وارد برنامه پنجم توسعه شد. یعنی زیر مجموعه ها را آموزش ندادیم و حتی ممیزها نیز نمی دانستند این قانون چگونه باید اجرایی شود.»
وی خاطرنشان کرد: «این قانون حدود 1000 صفحه بخشنامه و دستورالعمل دارد؛ پس اگر این قانون خوب بود چرا اتفاقات امروزی افتاده است!»
جعفریان با بیان اینکه همه آزمون و خطاها بر سر ارزش افزوده بر گرده ملت ایران بوده، تصریح کرد: «این همان کاری است که آقایان در ادغام بازرگانی و صنعت کردند و مردم هزینه آن را پرداختند؛ امروز هم مجلس مجدد در حال تفکیک آن است. بنده بعنوان یک شهروند ایرانی از دولت طلبکارم چون این آزمون و خطاها را انجام می دهد. تشکیل وزارتخانه حجم عظیمی از اقتصاد را می بلعد.»
مشاور مالیاتی اتاق اصناف بار دیگر به چالش های پیش روی 9درصد ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: «این هزینه امروز بر دوش مصرف کننده گذاشته شده است؛ در حالیکه همچنان از سال 93 تا امروز مشغول کار کارشناسی هستیم.»
جعفریان خاطرنشان کرد: «آفت های مالیاتی بسیاری از جمله معافیت ها وجود دارد که هیچگاه از آن سخن به میان نمی آید. مردم را در چرخه ای اشتباه می اندازیم و بعدا وضعیت را به محاکمه می کشانیم.»
*تدبیری برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
در ادامه مشاور معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اجرای موقتی قانون مالیات برارزش افزوده را تدبیر دانست وگفت: این قانون بسیاری از مردم وفعالان اقتصادی را درگیر می کند و نباید بدون اینکه تمهیدات لازم را اندیشیده باشیم، آن را دائمی درنظر بگیریم.
سیدمحمدهادی سبحانیان گفت: «قانون مالیات بر ارزش افزوه در بیش از 160 کشور دنیا اجرا می شود و پایه مالیاتی جدیدی نیست که در ایران اختراع شده باشد و با کار کارشناسی دولت وقت بصورت لایحه تقدیم مجلس شد.»
وی در پاسخ به این سوال که چرا قانون ابتدا به صورت آزمایشی اجرا شد، گفت: «قرار بود اشکالات این قانون مرتفع شود.»
سبحانیان در خصوص فلسفه آزمایشی بود قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: «قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی را درگیر می کند و لذا نباید بدون اینکه تمهیدات لازم را اندیشیده باشیم، قانونی دائمی در نظر بگیریم و بنده نام این عملکرد را آزمون و خطا نمی گذارم بلکه یک تدبیر است.»
وی در عین حال تصریح کرد: «در طول دوره اجرای این قانون اشتباهات زیادی اتفاق افتاده است و نارضایتی های فعلی را رقم زد.»
سبحانیان به رادیو گفت وگو گفت: «مسئله ای که به نارضایتی ها از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دامن زد این بود که دولت بعد از اینکه دید از این پایه مالیاتی منابع قابل توجهی بدست می آورد، قبل از اتمام دوره آزمایشی نرخ این مالیات را افزایش داد.»
وی افزود: «در دوره آزمایشی اجرای این قانون، دولت نباید به سمت افزایش نرخ می رفت و بایستی بعد از آسیب شناسی کامل نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده، به افزایش نرخ می پرداخت.»
*عده ای مالیات می پردازند ولی خود را مودی نمی دانند
در ادامه یک کارشناس امور مالیاتی گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی حاضر نیستند نامشان بعنوان مودی ثبت شود. حتی مالیات خود را نیز می پردازد ولی همواره اضطراب دارند که کسی از جزئیات فعالیت شان کسب اطلاع نکند.
سیاوش غیبی پور گفت: «در اصلاح قانون مالیات های مستقیم مکملی دیده شد تا شفافیت مالی ایجاد کنیم که بر اساس سامانه معاملات فصلی بود؛ بر این اساس افرادی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، موظفند هر سه ماه گزارش معاملات خود را ارائه دهند؛ اما بسیاری اصناف به هیچ عنوان اقدام به ثبت نام نکردند و آن هایی که ثبت نام کردند نیز یکبار سراغ این شناسه اقتصادی نرفته و اطلاعات را ثبت نکرده اند.»
وی به برنامه حجره گفت: «فعالین اقتصادی که مالیات ستیز و مالیات گریز نیستند، با قانون و بی قانون وظایف خود را انجام می دهند ولی آن هایی که اهل دور زدن قانون هستند، ثبت نام می کنند ولی قانون را اجرایی نخواهند کرد ولی به جای 9 درصد 6 درصد می پردازند که اثر آن امروز وارد بازار شده است.»
غیبی پور با اشاره به چالش های سازمان مالیاتی اظهار کرد: «یک شهروند عادی نمی تواند از متخطیان شکایت کند و باید قبول کنیم یک قانون جدید اشکالاتی دارد که از آن اطلاع نداریم و همین ها چالش اصلی پیش روی مالیات بر ارزش افزوده است.»
وی گفت: «بسیاری از فعالان اقتصادی حاضر نیستند نامشان بعنوان مودی ثبت شود. حتی مالیات خود را نیز می پردازد ولی همواره اضطراب دارند که کسی از جزئیات فعالیت شان کسب اطلاع نکند.»
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مالیات ارزش افزوده اتاق اصناف نارضایتی مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۰۰۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.
شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.
کد خبر 6095083
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد