چرا حذف یارانهها جدی شد؟
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۰۵۴۲۶
خرداد؛ با وجود اینکه سالها از لحاظ کارشناسی و تکلیف قانونی این مسئولیت بر عهده دولتها بود که یارانه پردرآمدها را حذف کنند، اما به هر دلیلی جدی گرفته نشد تا اینکه امسال غربالگری پررنگتر آغاز شده است؛ از نگاه برخی کارشناسان کاهش درآمدهای نفتی و بهدنبال آن کسری منابع بودجهای موجب شده تا رقم ناشی از حذف پردرآمدها حتی در حد ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان هم مهم باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، ۱۰ سال است که قانون هدفمندی یارانهها به مرحله اجرا درآمده و طی این سالها یارانه نقدی بدون غربالگری و توجهی به آنچه که در قانون آمده، پرداخت شده است. طبق قانون هدفمندی یارانهها، باید ۵۰ درصد از منابع ناشی از اجرای قانون برای توزیع نقدی و غیر نقدی بین خانوارها اختصاص پیدا کند. آن هم افرادی که در نتیجه اجرای قانون آسیب میبینند، اما همواره با توجه به اینکه بالغ بر ۹۰ درصد جمعیت ایران در لیست یارانهبگیران حضور دارند، عمده منابع هدفمندی برای توزیع نقدی مصرف شده و سهم بخشهای دیگر از جمله بهداشت و تولید پرداخت نشد.
این در حالی است که طی سالهای اخیر بارها کارشناسان بر حذف یارانه افراد پردرآمد و اصلاح روند معیوب موجود تاکید داشتند. از سوی دیگر طی چند سال گذشته به دفعات در قانون بودجه حذف دهکهای بالای درآمدی تکلیف شد، اما دولت از آن سر باز زد؛ نبود بانکهای اطلاعاتی و یا ملاحظات سیاسی و اجتماعی از جمله مواردی بود که مانع ورود به حذف افراد پردرآمد میشد.
اما برای سال جاری، تکلیف قانون مبنی بر حذف سه دهک بالای درآمدی به طور جدیتری در دستور کار دولت قرار گرفته و از شهریورماه یارانه حدود ۸۰۰ هزار نفر را حذف کرد و قرار است این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد.
حذف دهکهای درآمدی در حالی اتفاق میافتد که در حال حاضر برای حدود ۷۸ میلیون نفر در ماه، نزدیک به ۳۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداختی انجام میشود که دولت برآورد کرده نزدیک به ۲۴ میلیون نفر باید در نتیجه حذف سه دهک بالای درآمدی کنار بروند که حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد میکند.
کاهش در آمدها و الزام برای صرفهجویی در هزینهها، حذف یارانه را مهم کرد
اما اینکه چرا با وجود اینکه حذف دهکهای بالای درآمدی کار چندان سختی به نظر نمیرسید و باید طی دورههای قبل برای کنار گذاشتن آنها اقدام میشد ولی نشد و اکنون دولت اجرای قانون را در دستور کار قرار داده است، موضوعی است که در گفتوگو با وحید شقاقی -اقتصاددان- مورد بررسی قرار گرفت.
وی در تشریح این مسئله گفت: موضوع اصلا به حذف و یا عدم حذف و یا تکلیف قانونی در سالهای گذشته بر نمیگردد. چرا که طی این سالها ظاهرا سیاست نانوشتهای وجود داشت مبنی بر اینکه مسیر پرداخت یارانهها بدون اینکه حذفی انجام شود، ادامه پیدا کند. چراکه رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به مرور و در گذر زمان و با توجه به تورم حداقل ۱۰ درصدی که هر سال به اقتصاد تحمیل میشود، ارزش خود را از دست میدهد و در این حالت هزینهای سنگین برای دولت به حساب نمیآید که به خاطر حذف آن خود را درگیر واکنشهای اجتماعی و سیاسی کند.
شقاقی ادامه داد: درست است که رقم پرداختی بابت یارانههای نقدی در سال به حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان میرسد و رقم ظاهرا سنگینی است، اما آنچه که بابت ثروتمندان حذف میشود، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با هزینههای سالانه دولت مبلغ هنگفتی به شمار نمیرفت و به دردسر حذف آنها نمیارزید، اما گذر زمان و تغییرات درآمدی و هزینهای دولت شرایط را به گونهای دیگر پیش برد.
این اقتصاددان با بیان اینکه از سال گذشته شاهد تغییر درآمدهای نفتی و از سویی بحران ارزی بودیم که خود موجب شد درآمدهای بالای دولت از نفت در بودجه به طور قابل ملاحظهای تغییر پیدا کند، گفت: از این رو برای سال جاری نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع در بودجه وجود داشت که موجب شد دولت به سمت تامین منابع از محل انتشار اوراق و یا منابع صندوق توسعه ملی برای آینده برود. از این رو ترجیح داد که به گونهای دیگر مدیریت کند، چرا که اکنون همین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان ناشی از حذف پردرآمدها ارزشمند شده و گوشهای از هزینهها را در این کمبود منابع پوشش میدهد.
وی با اشاره به اینکه حذف دهکهای بالای درآمدی به هیچ عنوان کار سختی نیست و همین کاری که اکنون دولت آغاز کرده را میتوانست در سالهای گذشته انجام دهد و از هدر رفت منابع جلوگیری کند، افزود: گفته میشد دولت نگران این است که یارانه نیازمندی به طور اشتباه قطع نشود، در حالیکه به راحتی میتوانست از روی داراییهایی مانند خودرو، مسکن و حساب بانکی یعنی همین ملاکهای که اکنون نسبت به غربالگری اقدام میکند، از خیلی وقت پیش این کار را انجام دهد، اما در هر صورت این کار را نکرد.
دولت در حذف یارانه به هیچ فشار سیاسی توجهی نکند
شقاقی یادآور شد: دولت اکنون در مسیری است که باید حذف یارانه پردرآمدها را انجام دهد. در این بین هیچ گونه ملاحظه سیاسی نباید مورد توجه قرار گیرد یا اینکه فشار نمایندگان مانع از آن شود که برای غربالگری اقدام نکنند.، چرا که در این بین هر رقمی که ایجاد میشود، خود میتواند موجب بازگشت منابع به مردم و باز کردن گره درآمدی دولت باشد.
برچسب ها: حذف یارانه ، دولتمنبع: خرداد
کلیدواژه: حذف یارانه دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۰۵۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی داراییهای دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از داراییهای دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویتهای این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.
وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخصهای دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری میشود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز میگردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجههای ملی و دستگاههای ملی در تهران هزینه میشود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استانها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداختها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطهای برسیم که ذیحسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.
یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایهگذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سالهای گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبهرو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایهگذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویتهای سیاستهای اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استانها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطهای قرار گرفته که از همه طرفیتهای تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیتهای مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخهای مالیاتی بیش از خدمترسانی بوده است.
وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی داراییهای دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از داراییهای دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیکترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقهمند به سرمایهگذاری و مشارکت باز میکند.
یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویههای ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامهها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک میکند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.
کد خبر 747836