اتحاد تحریمیها برای دورزدن آمریکا
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۱۳۴۵۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، حال در شرایطی که اقتصاد ایران تشنه روابط تجاری با کشورهای دیگر، بهویژه کشورهای منطقهای است و نیازمند صادرات نفت، راهکاری که میتواند برای دورزدن تحریمها در پیش بگیرد چیست؟ کارشناسان معتقدند در وهله نخست، ایران باید به فکر تنشزدایی در روابط بینالمللی خود باشد، اما در کنار آن میتواند به صورت موازی روابط تجاری و مالی خود را با روشهای دیگری در پیش بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تنوع در روابط تجاری با دیگر کشورها
حیدر مستخدمینحسینی، کارشناس ارشد بانکی در این رابطه میگوید: معاملات در سطوح تجارت بینالمللی که ارتباط یک کشور با کشور دیگر یا یک کشور با چند کشور را تنظیم میکند، شیوههای مختلفی دارد و اقتصادی در مسیر درست قرار میگیرد که از تمام شیوهها استفاده کند. هر کشوری عموما برای روابط تجارت بینالمللی خود شیوهای را برمیگزیند؛ گشایش اعتبار مهمترین روشی است که از سوی کشورها مورد استفاده قرار میگیرد، اما در کنار آن، شیوههای دیگری نیز وجود دارند که در مسیر روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر تکامل یافتهاند.
مستخدمینحسینی ادامه میدهد: پیش از تحریمها ایران نیز از طریق سوییفت عمده فعالیتهای تجاری خود را انجام میداد، اما اکنون به سبب تحریمها، مقدور نیست. شیوه دیگر نقلوانتقال ارز متقابل از طریق صرافیهاست. از آنجا که عمدتا از طریق بخش خصوصی انجام میشود و دولت نیز در این زمینه دخالتی ندارد، مگر بانکهای دولتی که در این مکانیسم قرار میگیرند، مشکلی برای آنها به وجود نمیآید. بااینحال، روش سوم مبادلات پایاپای یا همان تهاتر است که ایران میتواند از آن بهره بگیرد که امروز نیز در شرایط تحریم از آن استفاده میشود.
او در ادامه با اشاره به نوع جدید تجارت بینالملل میگوید: پیمانهای منطقهای و پیمانهای پولی از روشهای جدیدتری هستند که مورد استفاده قرار میگیرند. کشورها در شرایط تحریم، با استفاده از ارزهای محلی خود، به تجارت مشغول میشوند. این اواخر که ایران عضو پیمان اوراسیا شده است، میتواند به خوبی از آن بهرهمند شود. دولت ایران باید بسیار قبلتر دست به این عمل میزد، نهاینکه در شرایط تحریم، به دنبال این راهکارها باشد.
به گفته او، نقطهضعف ایران در امر بازرگانی و ثبت سفارش، عدم استفاده از همه این ظرفیتهاست که کشور را دچار چالش کرده است؛ بهعنوان نمونه، ایران با ترکیه و پاکستان بیش از 40 سال قبل، در قالب پیمان این سه کشور، تعهداتی نسبت به هم را پذیرفتند، اما آن را بهروز نکردهاند، زیرا با توسل به شیوههای جدید مانند سوییفت، بهکل روشهای قدیمی را کنار گذاشتهایم، درحالیکه ایران باید در شرایط غیرتحریمی هم از شیوههای ترکیبی برای تجارت خارجی و مبادلات مالی خود بهره میگرفت.
هالکبانک ارتباط خود را با ایران قطع نمیکند
این کارشناس ارشد بانکی با اشاره به تهدید هالکبانک به همکاری با ایران و احتمال تحریمها از سوی آمریکا میگوید: بعید میدانم هالکبانک با بانکهای ایران، روابط خود را قطع کند. این ماجرا مربوط به حالحاضر نیست و در سالهای قبل تحریم نیز جریمه شده است، اما به نظر میرسد با توجه به سابقه این تحریم و ارتباط مجدد این بانک با بانکهای ایران، هالکبانک از حیثیت حقوقی خود دفاع کرده و روابط خود با ایران را با وجود تحریمها علیه ایران ادامه دهد، زیرا ترکیه نیز اکنون مورد تهدید آمریکا برای تحریمهای اقتصادی است و با نگاه به همان تحریمهای احتمالی، بعید است که ارتباط خود با ایران را قطع کند. درهرحال، دو کشوری که مورد تحریم قرار میگیرند، اتفاقا میتوانند روابط اقتصادی بهتری را در پیش بگیرند.
دورهمی کشورهای تحریمی در مراودات مالی و تجاری
به گفته او، اکنون به نظر میرسد با افزایش کشورهای تحت تحریم در منطقه مانند روسیه، اوکراین، ایران و ترکیه، ارتباط کشورهای تحت تحریم قویتر شود و بتوانند روابط اقتصادی خود را به دور از اتکا به قدرت اقتصادی جهان پیش ببرند.
بهبود روابط مالی و تجاری، در گرو بهبود روابط سیاسی خارجی
محمد اربابافضلی، کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، نیز میگوید: تعامل با نظام بانکی در جهان در گرو شفافسازی و تنشزدایی در عرصه روابط خارجی است، زیرا جنس آن تغییر نکرده و بعد از سال 89-90 که روابط بانکی ایران با جهان تحتالشعاع تحریمها قرار گرفت، تقریبا عدم همکاری رنگ و بوی جدی گرفت.
او در ادامه میافزاید: به نظر میرسد در مقطع کنونی، اتفاقات سیاسی پیشرو، از جمله انتخابات ایالات متحده آمریکا در افق یک سال آینده و تنشزدایی که کلید آن در چند وقت اخیر با محور مذاکرات با کشورهای همسایه خورده شده است، بسیار اهمیت دارد و اگر افق پیشرو از منظر سیاسی، ترمیم شود، به نظر میرسد روابط خارجی ایران در عرصه تجارت و بانکداری نیز میتواند از این فضا متأثر شود و بهبود یابد.
اربابافضلی ادامه میدهد: به یاد داشته باشیم که در مقطع اولیه تحریمها، درآمدهای نفتی کشور وضعیت بسیار بهتری داشت و تحریمها به صورت امروز، سازمانیافته و هوشمند نبود و باگهایی وجود داشت که میشد از آن طریق روی نقل و انتقالات مالی کار کرد، اما امروز هم قیمت نفت در سطحی تثبیت شده که قابل مقایسه با آن مقطع نیست و هم معدود راههای باقیمانده نفت را با تخفیف و مدتدار میفروشیم و عایدی بسیار ناچیز و با زحمتی را به دست میآوریم. ضمن اینکه سایه تحریمها امروز بسیار سنگین است و امروز حتی آمریکا به پشتوانه اثر تحریمهای ایران، ترکیه را نیز تهدید به تحریم میکند. بنابراین بهبود روابط مالی و تجاری، در وهله نخست در گرو روابط سیاسی خارجی ایران است.
از او درباره راهکارها در شرایط ثبات این تحریمها میپرسم. اربابافضلی میگوید: نمیتوان دست روی دست گذاشت. بههرحال نیازهای روزمره کشور در گرو همین روابط است. به نظر میرسد در حوزه داخلی اگر تولیداتی داریم که با فضای ملتهبی که وجود دارد و هجمه علیه کشور، همچنان خواهان دارند و در سطح خرد و متوسط میتوان بازارهای محلی و منطقهای را برای آن حفظ کرد، باید مورد پشتیبانی قرار داد و موانع آنها را در داخل کاهش داد؛ برای مثال بازنگری در نظام مالیاتستانی درباره برخی کسبوکارها، تمرکز بر فناوریهایی که از طریق فناوریهای سینتک و استارتاپی میتوانند منبعی برای ارزآوری برای کشور باشند، با توجه به مزیتهایی که در ساختار داخلی کشور داریم، میتوان آنها را امیدوار به تولید و صادرات به کشورهای منطقه نگه داشت. همینطور برای تأمین وجوه حاصل از این نوع صادرات نیز میتوان با تعمیقبخشیدن روابط با کشورهای همسایه کمک کرد تا شرایط فعلی کشور مدیریت شود و هدف نهایی که تنشزدایی در روابط بینالمللی در بلندمدت است، بهصورت موازی ادامه یابد و امورات کشور نیز به نحوی در این مدت مدیریت شود.
ظرفیت رمزارزها در روابط مالی دوران تحریم
این کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی میگوید: در نگاه مدیران ارشد اقتصادی کشور، ضروری است تغییری رخ دهد. اکنون در شرایط کنونی باید با کسبوکارهای کوچک و نوپا که محصولات جدیدی را هدف قرار دادهاند، کار کرد. بهویژه باید به ظرفیتهایی که در رمزارزها وجود دارد توجه کرد و خوشبختانه در حال حاضر به صورت نیمهرسمی اکنون در کشور فعال هستند و سال گذشته نیز باوجود مصوبه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت آنها، شاهد بودیم با وقفه شش ماهه، اواخر سال گذشته مقرراتگذاری و انتشار اسناد بالادستی در حوزه مبادلات و استخراج آنها، مطرح شد که نشان از تغییر نگرش در زمینه روابط مالی در کشور دارد. علاوه بر آن، ظرفیت رمزارزها برای شرایط تحریم مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است که قابل تقدیر است. از سویی با توجه به مزیتهایی همچون انرژی ارزان بهویژه در گاز و برق که میتواند در زمینه ماینینگ رمزارزها کارایی داشته باشد، میتواند منجر به سرمایهگذاری در صنعت ماینینگ شود و ارزهای دیجیتال جهانروا مانند بیتکوین میتواند جایگزینی برای پرداخت مبتنی بر ارزهای خارجی و حواله باشد. در این زمینه بخش خصوصی ورود کرده و با قراردادهایی که مبتنی بر ارزهای دیجیتال است، ارائه کالا و خدمات در حال انجام است. بنابراین باید نگاه را عوض کرد و به فرصتهایی که درزمینه تحریم در کشور فراهم شده است نیز با دقت نگریست.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: صادرات تحریم آمریکا مبادلات مالي درآمدهاي نفتي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۳۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش های عربستان و آمریکا برای انعقاد پیمان امنیتی
هرچند رسانه ها مدعی هستند که آمریکا و عربستان بزودی پیمان امنیتی منعقد می کنند ولی بررسی دقیق تر نشان می دهد که انعقاد چنین پیمانی با توجه به دیدگاه های متفاوت دو کشور در این خصوص دارای پیچیدگی است و فعلا نشانه ای از حل اختلاف در این خصوص وجود ندارد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، آمریکا برای متقاعد کردن عربستان جهت پیوستن به روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی وعده داده که پیمان امنیتی با ریاض منعقد می کند و این پیمان امنیتی توسط رسانه های غربی به عنوان تحولی مهم در روابط واشنگتن و ریاض معرفی شده است.
بحث درباره انعقاد پیمان امنیتی از مدت ها قبل مطرح بود و به دلایل سیاسی و حقوقی در نهایی شدن آن مشکلاتی وجود داشت؛ چراکه دو کشور درباره این پیمان دیدگاه های متفاوتی دارند. از منظر آمریکا امضای پیمان امنیتی با عربستان منوط به عادی سازی روابط این کشور با رژیم صهیونیستی است. این در حالی است که به نظر می رسد ریاض با این پیش شرط کنار نیامده و در شرایط کنونی امکان عادی سازی روابط با تل آویو دشوارتر از همیشه برآورد می شود.
عربستان به طور سنتی سیاست دو دولتی مبتنی بر تشکیل دولت مستقل فلسطینی در مرزهای 1967 که با عنوان ابتکار عربی در سال 2002 نامیده شد را دنبال می کند. این درحالی است که رژیم صهیونیستی اساسا این راهکار را قبول ندارد و با غصب زمین فلسطینیان در قدس و شهرک سازی در کرانه باختری، امکان اجرای این طرح را ناممکن کرده است.
در حال حاضر هم حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به غزه و کشتار 35 هزار فلسطینی، بیشتر از هر زمانی عادی سازی روابط با رژیم را برای عربستان که داعیه دار رهبری جهان عرب و اسلام در منطقه است را دشوار کرده است.
دست کشیدن از سیاست سنتی که اساس راهبرد سیاست خارجی سعودی در شامات می باشد، علاوه بر جنبه دیپلماسی عمومی، در جنبه سیاسی هم تبعاتی برای ریاض خواهد داشت. از همین رو عربستان تلاش دارد تا این پیمان امنیتی را از پرونده عادی سازی منفک نماید، ولی «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی آمریکا با صراحت اعلام کرد که توافق عادی سازی روابط با تل آویو پیش شرط انعقاد پیمان امنیتی میان آمریکا و عربستان خواهد بود.
علاوه بر ملاحظات مربوط به منازعه فلسطین، بنظر می رسد ریاض و واشنگتن هنوز درباره اصل پیمان هم دارای اختلاف جدی هستند، چرا که تعریف دو کشور از این پیمان در اظهارات شان متفاوت است.
عربستان تاکید دارد که پیمان امنیتی دربردارنده ضمانت آمریکا درخصوص تعهد به تامین امنیت عربستان و مقابله با هرگونه حمله به این کشور باشد و علاوه بر این واشنگتن محدودیتی در تامین تسلیحات مدرن برای ارتش سعودی قائل نباشد. این درحالی است که آمریکا بیشتر توافقی مبتنی بر همکاری های امنیتی و نظامی در سطح بالا بدون هرگونه تضمین به دخالت نظامی در صورت حمله به عربستان را مدنظر دارد.
به عبارت دیگر عربستان انتظار دارد که آمریکا پیمان امنیتی همطراز پیمان امنیتی اش با استرالیا منعقد نماید، ولی کاخ سفید بیشتر به مدل همکاری که مبتنی بر آموزش و صادرات تسلیحات و روابط حرفه ای بدون تعهد دفاعی تاکید دارد که هم اکنون شبیه آن را در منطقه غرب آسیا با مصر و بحرین منعقد کرده است.
البته حتی اگر عربستان هم به انعقاد این توافق قناعت نماید، مسئله کنگره می تواند دردسرساز باشد و در صورتی که توافق مذکور تائید کنگره را نداشته باشد، پیش بینی می شود با تغییر رئیس جمهور آمریکا، سرنوشت این توافق امنیتی میان ریاض و واشنگتن همانند توافق هسته ای با ایران در 2015 شکننده باشد. این درحالی است که با توجه به شرایط داخلی آمریکا ممکن است جناح رقیب دولت در مسیر این توافق کارشکنی نماید.
انتهای پیام/