نمی‌توان برای پرداخت حقوق کارگران هپکو دوباره از بانک ملی وام گرفت
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۱۳۹۴۱
به گزارش خانه ملت، علی اکبر کریمی درباره آخرین وضعیت هپکو و آذرآب، گفت: براساس آخرین تصمیمات اخذ شده در هیات واگذاری بنگاه‌های دولتی، قرارداد با خریدار سهام هپکو، لغو و مقرر شد؛ سهام این شرکت به دولت بازگشته و پس از تعیین مدیر از سوی دولت، اقدامات لازم به منظور ایجاد ثبات، آرامش، رونق تولید و... در این واحد صنعتی انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با بیان اینکه دولت باید برای واگذاری سهام هپکو دقت نظر و تامل کافی را لحاظ کند، افزود: اگرچه حقوق ۶ ماه نخست سال ۹۸ کارگران هپکو پرداخت شده اما مادامی که چرخ تولید در این واحد صنعتی به حرکت در نیاید مشکل این شرکت رفع نمی‌شود چراکه ظرف چند روز آینده باید حقوق مهر ماه پرداخت شود و نمی‌توان مجدد از بانک ملی برای پرداخت حقوق‌ها وام گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: سازمان خصوصی‌سازی باید هرچه سریعتر وضعیت مدیریت هپکو را تعیین تکلیف کند و در انتخاب مدیر، افراد توانمند، آشنا به صنعت و... را به‌کار گیرد تا ظرفیت این واحد صنعتی به درستی استفاده شود.
او درباره وضعیت شرکت آذرآب، اضافه کرد: اگرچه باید برای تغییر سهامدار آذرآب اقدامات مناسب انجام شود اما متاسفانه تاکنون پیگیری‌های لازم برای تحقق این امر صورت نگرفته و سهامداری که اهلیت و توانایی لازم را داشته باشد تا سهام آذرآب را از بانک کشاورزی خریداری کند، پیدا نشده است.
نماینده مردم اراک، کیجان و خنداب در مجلس تصریح کرد: حقوق کارگران آذرآب نیز همانند گارگران هپکو به تاخیر افتاده است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: هپکو هپکو و آذرآب تعیین تکلیف هپکو واگذاری هپکو معوقات کارگران معوقات کارگران هپکو پرداخت حقوق کارگران هپکو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۳۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات وزیر کار درباره حق مسکن کارگران
وزیر تعاون گفت: در سال جاری، با معدل ۳۵.۶ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۳، تقریبا ۹ درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.
به گزارش تسنیم، سیدصولت مرتضوی در حاشیه همایش "امتنان و تجلیل از کارگران و کارفرمایان و واحدهای نمونه کارگری خراسان رضوی" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای کارگران باید امنیت شغلی فراهم شود و از سوی دیگر امید به آینده و آتیه در این راستا باید به تقویت کارگاه‌ها که پویا و سرپا باشند و توسعه کارگاه‌ها و کارخانه‌ها توجه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی‌شان به اقتصاددریا محور اشاره داشتند و هم اقتصاد معدن؛ در کشور ایران ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه اشتغال وجود دارد و تمام همت دولت این است که کارگاه‌های راکد را احیا کند و تاکنون بیش از 10 هزار کارخانه و کارگاه تعطیل شده و نیمه‌فعال را در طول دو سال گذشته در دولت سیزدهم احیا کردیم.
وی گفت: تعدادی مجتمع و بخش‌های بزرگ در حوزه نفت و گاز و نیروگاهی، احیا و احداث سدها نیز صورت گرفته و سالانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی در دولت سیزدهم ایجاد شده که به معنی توسعه زیرساخت‌ها و کارگاه‌هاست.
مرتضوی تصریح کرد: جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران و سوء‌استفاده از توان کارگران و دائمی کردن قرار دادها نیز از دیگر موضوعات مورد توجه دولت است؛ قانون کار، قانون پویایی است و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به شدت ورود پیدا می‌کنند تا اجحافی در حق کارگر صورت نگیرد و ما نیز در حوزه امنیت شغلی کارگان در نشست دولت لایحه‌ای را که تنظیم کرده بودیم به تصویب هیئت دولت رسید و لایحه امنیت شغلی کارگران در کم‌ترین فرصت تقدیم مجلس خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: دائمی کردن قراردادها، حقوق کارگران، تعهدات سفید امضا از کارگران از جمله موضوعاتی است که در این لایحه به آن پرداخته شده و مقررات مطلوبی پیش‌بینی شده که به امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، با معدل 35.6 درصد افزایش حقوق سال 1403، تقریبا 9 درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.
وزیر کار وی در خصوص حق مسکن کارگران نیز گفت: در حوزه مسکن، قرارگاه ملی مسکن را در وزارت کار تشکیل داده ایم و به زودی شعبات استانی این قرارگاه راه‌اندازی خواهد شد ضمن اینکه کمک‌های غیر نقدی دولت نیز در بسته‌های درمانی محقق خواهد شد.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است