معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد اصلاح میشود
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۱۴۳۵۵
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، محمدعلی دهقان دهنوی اظهار داشت: حمایت از مناطق آزاد به عنوان درگاه های توسعه تجارت کشور بسیار مهم است اما با توجه به سوءاستفاده هایی که می شود نتیجه حمایت ها باید کمک به اقتصاد کشور باشد.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در حال حاضر با اظهارات انتقادی مبنی بر موثر نبودن معافیت ها مواجه هستیم، افزود: راهکار، اصلاح مسیر کنونی است؛ این اصلاح هم می تواند شامل حذف معافیت ها و هم قانونمند کردن و تحت نظارت در آوردن معافیت ها باشد؛ کافی است اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در حال حاضر مناطق آزاد اطلاعات اقتصادی خود را کنترل می کنند و سازمان امور مالیاتی در این مورد اختیاری ندارد.
وی گفت: اگر این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد قطعا به جلوگیری از فرارهای مالیاتی کمک می کند.
ساماندهی معافیت ها در لایحه مالیات بر مجموع درآمد
دهقان دهنوی با بیان اینکه در منطقه آزاد باید تولید و تجارت در جریان باشد نه سواستفاده از موقعیت منطقه، تصریح کرد: در حال حاضر ساماندهی معافیت های مالیاتی مطرح است؛ پیش نویسی که سازمان امور مالیاتی برای لایحه مالیات بر مجموع درآمد تهیه کرده مساله ساماندهی معافیت ها دیده شده است.
وی تاکید کرد: البته ساماندهی لزوما به معنای حذف نیست بلکه می تواند تغییر نرخ و یا تغییر شکل معافیت را شامل شود.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، گفت: طرح جامع مالیاتی به دنبال گسترده کردن بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی است؛ اگر تمام اطلاعات اقتصادی کشور بتواند در قالب طرح جامع مالیاتی از یک معبر عبور و تجمیع شود قطعا شاهد ثمرات خوبی خواهیم بود.
دهقان دهنوی اظهار داشت: گزارش ها نشان از پیشرفت طرح جامع مالیاتی دارد، اما تا زمانی که نتیجه به طور کامل حاصل نشود ثمرات طرح قابل لمس نخواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: مناطق آزاد فرار مالیاتی معافیت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۴۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژهای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم؟
محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوعالخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
به گزارش تسنیم، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت میکنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریفها و تمجیدها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حلها بپردازند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی میشود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران میتوانید همکار و همصنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس میتوانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضیالقضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوعالخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرارهایی را صادر میکنند که منجر به بازداشت فرد میشود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمیتواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت میکردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویههای معیوب هستیم که سبب میشود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری میکنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیشروی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعهای است که صادر میشوند و قدرت پیشبینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب میکنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسیهای آسیبشناسانه از مطالعه پروندههای قضایی تاکید میکنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایهگذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قراردادها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینانبخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولتها، مفاد این قراردادها نیز تغییر کنند.