مالیات، راهکار اصلی جبران کسری بودجه دولت

گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی منتشر شده در طول چند روز گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و با عنوان «برجسته های تارنماها» منعکس کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در سال جاری چیست؟

تارنمای خبری فرارو در گفت و گو با حسین راغفر، استاد دانشگاه، آورده است: این اقتصاددان با اشاره به اینکه در حال حاضر مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران مسئله سیاست‌گذاری است، گفت: «طی سال‌های گذشته در امر تصمیم‌گیری‌ها و همچنین اتخاذ سیاست‌های کلان دولت‌های مختلف مردم را در متن این برنامه‌ریزی‌ها قرار نداده‌اند، بنابراین با توجه به این مشکل این گرفتاری‌هایی که امروزه در صحنه اقتصاد کشور مشاهده می‌کنید، بروز کرده است.» «اینکه شما بیاید و با دستکاری و بالا و پایین‌کردن یک متغیراقتصادی، بگوید وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کرده است، به هیچ جه روشی درستی نیست، بلکه باید به اقتصاد نگاه سیستمی داشت و از نگاه‌های سطحی در این حوزه به شدت پرهیز داشت.»

راغفر با بیان اینکه یکی دیگر از چالش‌های دیگر اقتصاد ایران مسئله کسری بودجه دولت است، اظهار داشت: «برای حل این موضوع، دولت‌ها همواره راحت‌ترین راه را برای جبران کسری بودجه انتخاب می‌کنند، در این رابطه دولت یا با افزایش نرخ ارز درآمدهای خود را با رشد همراه می‌کند و یا اینکه با گران کردن حامل‌های انرژی کسری بودجه را جبران می‌کند، در حالی که هر دو اقدام تورم‌زا است و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش می‌دهد.»

استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با اشاره به اینکه باید مالیات راهکار اصلی جبران کسری بودجه دولت باشد، بیان کرد: «طی سال گذشته ۲۰ شرکت بزرگ، سود عملیاتی آن‌ها بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان بود، بر اساس اطلاعات منتشر شده در بورس و همچنین آمارهای رسمی که خودشان اعلام کردند، این در حالیست که رقم مالیات پرداختی آن‌ها به هیچ وجه قابل بیان نیست و بسیار ناچیز است در مقابل سودی که آن‌ها به دست آوردند.»

وی با تاکید بر اینکه نظام اقتصادی ایران با پدیده فرار مالیاتی به صورت گسترده روبرو است، بیان داشت: «دولت باید با یک برنامه‌ریزی درست و اصولی با این پدیده مذموم اقتصادی مقابله کند، در این راستا با توجه به وضعیتی که امروز اقتصاد کشور با آن مواجه است، می‌توان در حوزه مالیاتی یک جراحی بزرگ انجام داد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه را که ناشی از تحریم‌ها و کاهش فروش نفت است را جبران کرد.»

راغفر با اشاره به اینکه نظام مالیاتی کشور ناکارآمد است، گفت: «در حال حاضر بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران مالیات مربوط به خود را نمی‌دهد، این در حالیست که مالیات حقوق کارمندان و کارگران قبل از واریز به آن‌ها برداشته می‌شود، بنابراین باید در سیاست‌های مالیاتی تجدید نظرکرد، در این رابطه حتما لارم است پایه‌های مالیاتی جدید، از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و... ایجاد شود، تا در این امر عدالت اجتماعی نیز برقرار شود.»

عربستان باید با بازگشایی سفارت‌خانه در تهران گام ابتدایی تنش زدایی را بر دارد

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب در گفت وگو با سعدالله زارعی، تحلیلگر بین الملل، مطرح کرد: این تحلیل‌گر مسائل منطقه خلیج فارس و مدیر موسسه مطالعات راهبردی اندیشه‌سازان نور، در تحلیل خود از امکان تنش‌زدایی میان ایران و عربستان با توجه به کنش‌های دیپلماتیک اخیر، به ویژه تلاش‌های نخست‌وزیر پاکستان تاکید کرد: «سفر عمران خان به تهران و بلافاصله به عربستان دشتور کار مشخصی داشت که آن‌هم عبارت بود از توقف جنگ یمن. پایه اصلی مذاکرات بحث بهبود روابط میان ایران و عربستان نبود، بلکه جنگ ۴۳ ماهه‌ای بود که یمنی‌ها با ان مواجه هستند و تبعات آن نیز منطقه را متاثر ساخته است. اگر جنگ یمن متوقف شود و سعودی‌ها به فرمولی برای پایان جنگ تن بدهند، حل سایر مسائل منطقه نیز دور از دسترس نیست.»

وی افزود: «از آن‌جایی که سعودی‌ها قطع کننده مناسبات با ایران هستند، این ریاض است که باید با بازگشایی سفارت‌خانه در تهران و متقابلا اجازه به بازگشایی مجدد سفارت ایران در تهران، گام ابتدایی را بر دارد. واقعیت این است که ما نمی‌توانیم به کسی که روزی روابط خود را با ایران قطع کرده، امتیازی بدهیم تا مجددا مناسبات عادی خود را آغاز کند. در عین حال، ایران به خوبی می‌داند که عربستان در موقعیت کنونی، نسبت به بحران یمن نگرانی جدی‌ای دارد و ما می‌توانیم به این کشور کمک کنیم که این مساله حل‌وفصل شود اما لازمه امر این است خود ریاض به چارچوبی منطقی برای تنش‌زدایی فکر کند. جنگی که هیچ منطقی ندارد و یک کشور به کشور دیگر به این بهانه حمله کند که کسانی شخصی را به عنوان رئیس‌جمهوری می‌پذیرند یا خیر، هیچ منطقی ندارد. در واقع فضا باید تا حدودی آرام شود تا بتوان بر اساس اصول منطقی با یکدیگر وارد مذاکره شد و در مسیر مواضع مشترک گام برداشت.»

این تحلیل‌گر مسائل منطقه خلیج فارس، در ارزیابی خود از واکنش ایران به ماجرای حمله به نفت‌کش ایرانی در دریای سرخ نیز گفت: «در ابتدا توجه به این مساله ضروری است که ایران در بالاترین سطح که ریاست جمهوری است به عاملان این حادثه هشدار تلافی کردن دارد. لذا نمی‌توان گفت ایران ار کنار مساله عبور کرده است اما در این میان، یک سوال جدی وجود دارد و آن این است آیا در این ماجرا آسیب‌ جدی به ایران وارد شد یا این‌که حمله به یک نفت‌کش در دریای سرخ و آن هم در نزدیکی بندر جده عربستان، به همان اندازه که به ضرر کشور صاحب کشتی است به ضرر کشور صاحب ساحل نیز است. بنابراین، تنها ایران در این مساله متضرر نشد. از سوی دیگر، زمانی این حادثه را با حوادثی که در چند وقت گذشته برای برخی نفت‌کش‌ها اتفاق افتاد، مقایسه می‌کنیم شاهد هستیم آسیب وارد شده به کشتی ایرانی بسیار کمتر است. اندازه ماجرا به اندازه‌ای نیست که ایران واکنش فوری نظامی انجام دهد.»

زارعی در ادامه تصریح کرد: «بنا بر دو دلیل فکر نمی‌کنم که عربستان در حادثه نفت‌کش ایرانی دست داشته باشد. یکی این‌که آسیب رسیدن به یک نفت‌کش در نزدیکی بندر استراتژیک جده و دریای سرخ برای عربستان خود نوعی آسیب جدی محسوب می‌شود. دیگری این‌که اگر واقعا سعودی‌ها قصد داشتند اقدامی انجام دهند، می‌توانستند اقداماتی جدی تر را انجام دهند که شواهد حاکی از آن است چنین کاری نکرده‌اند. لذا گمان می‌کنم باید سرنخ حادثه را در جاهای دیگر جستجو کرد.»

رئیس موسسه اندیشه‌سازان نور، تاکید کرد: «در موقعیت کنونی، اگر امکان توضیح فراهم باشد باید به حاکمان سعودی گفت، هیچ‌گاه سیاست ایران بر مبنای تنش‌افروزی و بحران‌سازی نبوده و آن‌چه که آن‌ها در عراق، یمن و سوریه مشاهده می‌کنند، برآیندی از خواسته‌های ملی است نه برآیندی از مداخله‌جویی تهران در منطقه. باید توجه داشت ایران هیچ‌گاه خواستار قطع روابطه با ریاض نبوده و در آخرین اقدام این عربستان بود که مناسبات دیپلماتیک با ایران را قطع کرد. لذا این سعودی‌ها هستند که باید گام اول را بر دارند و باید توجه داشت که باز و بسته شدن یک ساختمان به خودی خود، فاقد اهمیت است. اگر سفارت فعال باشد و فعالیت سازنده‌ای نداشته باشد، تقوی و بهبودی در مناسبات دو کشور اتفاق نمی‌افتد.»

حضور مستمر ناطق در جلسات جامعه روحانیت محتمل نیست؛  می‌خواهیم تمام گروه‌های اصولگرا را زیر یک چتر واحد جمع کنیم؛  تلاش جامعه روحانیت برای ساختن یک مجلس اصولگرا از ناطق تا پایداری!

وب سایت خبری تابناک در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی، عضو ارشد جامعه روحانیت، آورده است: حضور حجت الاسلام «علی اکبر ناطق نوری» در نشست اخیر جامعه روحانیت مبارز ـ آن هم پس از ده سال ـ محل تحلیل‌های مختلفی شد. برخی معتقدند که این حضور می‌تواند باب جدیدی در سیاست ورزی جامعه روحانیت مبارز به منظور به وحدت رساندن اصولگرایان باز کند و عده‌ای هم بر این باورند که شیخ نور نمی‌تواند محور حرکت انتخاباتی وحدت آمیز جریان اصولگرا باشد، چون برخی جریانات و افراد در این طیف هیچ گاه نمی‌توانند محور بودن او را بپذیرند.

آنچه تاکنون مشخص شده این است که ناطق نوری تنها به دعوت آیت الله محمد علی موحدی کرمانی رئیس جامعه روحانیت مبارز در جلسه اخیر این تشکل روحانی اصولگرا حاضر شده و در این جلسه هم هیچ گونه اظهارنظری مبنی بر اینکه نشان بدهد، او خود تمایل به میدان‌داری در جریان اصولگرا دارد یا اینکه بحثی در این خصوص صورت گرفته باشد، نشده است.

حجت‌الاسلام «حسین ابراهیمی» درباره حضور ناطق نوری در جلسه گذشته این تشکل و اینکه آیا اصولگرایان بنا دارند با محوریت وی در انتخابات مجلس وارد عمل شوند یا خیر و اینکه آیا بحثی در این خصوص در جلسه اخیر جامعه روحانیت شده است، اظهار کرد: حضور ناطق نوری در جلسه جامعه روحانیت با دعوت آیت‌الله موحدی کرمانی صورت گرفت. از این روی، نمی‌توان گفت: این حضور به صورت متوالی خواهد بود.  اینکه آقای ناطق در جلسات بعدی جامعه روحانیت حضور پیدا کنند موضوعی مشخص نیست و معلوم نیست که در نشست‌های بعدی حضور داشته باشند.  آقای ناطق در جلسه‌ای که در جامعه روحانیت مبارز حضور داشتند هیچ صحبت و نظر سیاسی مطرح نکردند از این رو بنده و سایر اعضا اطلاع نداریم که تصمیم وی برای حضور در جلسات جامعه روحانیت مبارز به شکلی ادامه خواهد داشت.

ابراهیمی درباره تصمیم جامعه روحانیت مبارز برای انتخابات مجلس خاطرنشان کرد: به هر حال جامعه روحانیت مبارز نهادی مورد قبول در بین جریانات اصولگراست، اما نقش ما بیشتر به شکل نظارتی و حکمیت است.  ما داریم به سمتی پیش می‌رویم که انشاءالله در انتخابات مجلس آینده تمامی جریانات اصولگرا با محوریت جامعه روحانیت مبارز در انتخابات وارد عمل شوند و نتیجه مقبولی در این راستا عاید اصولگرایان شود.

به نظر می‌رسد، جامعه روحانیت مبارز در حال تلاش است تا در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی از تمامی ظرفیت‌های جریان اصولگرایی برای به وحدت رساندن این جریان بهره بگیرد تا بتواند نتایج نهایی را به نفع این جریان رقم بزند. حضور اخیر ناطق نوری در جلسه جامعه روحانیت ـ آن هم بعد از گذشت ده سال ـ را می‌توان یکی از نشانه‌های این تلاش جدی ارزیابی کرد. اینکه آن‌ها موفق خواهند شد به چنین هدف بزرگ و سختی برسند، موضوعی است که باید مدتی دیگر چشم انتظار آن ماند.

مشکلات انتخاباتی اصلاح‌طلبان؛ نقش مجمع روحانیون مبارز در پازل اصلاحات چیست؟

پایگاه خبری تحلیلی فرارو در گفت و گو با فعالان سیاسی اصلاح طلب، آورده است: این روزها تحرکات انتخاباتی اصلاح‌طلبان شدت بیشتری گرفته و آن‌ها خود را مهیای حضور در اسفندماه می‌کنند، به نظر می‌رسد در قدم اول جبهه اصلاحات به این نتیجه رسیده که با بسیج نیروهای‌خود می‌تواند حرکات موثری را برای کسب کرسی‌های هرچه بیشتر بهارستان از خود به نمایش بگذارد. در بین تشکل‌های اصلاح‌طلب مجمع روحانیون مبارز این روزها نقش فعالی را به خود گرفته، به طوری که در چند وقت اخیر شوری عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با حضور در جلسه این تشکل گزارش مفصلی را از عملکرد چهارساله خود ارائه کرد.

مجمع روحانیون مبارز در نقش جدید انتخاباتی
علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این پرسش که نقش مجمع روحانیون مبارز در شرایط فعلی اصلاح‌طلبان و کمکی که این تشکل برای پیشبرد اهداف انتخاباتی از جمله رایزنی با نهادهای تاثیرگذار به منظور تائید صلاحیت افراد شاخص جبهه اصلاحات چیست، گفت: «با توجه به جایگاه مهم روحانیت در کشور و روابطی که مجمع روحانیون مبارز در مناسبات پیدا و پنهان حاکمیت دارد، مجمع از این جایگاه می‌تواند استفاده کرده ومنویات اصلاح‌طلبان را از این طریق پیگیری و تامین کند.»

تاجرنیا با اشاره به اینکه در حاضر جبهه اصلاحات در دو حوزه با موانع جدی روبرو است، گفت: «اولین حوزه مربوط به دایره خارج از اصلاحات است، به بیان دیگر مناسبات اصلاح‌طلبان با حوزه قدرت منظور بنده است که این روابط در راستای سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان از اهمیت بسزایی برخوردار است.» وی با تاکید بر اینکه در این حوزه اصلاح‌طلبان دو رویکرد مختلف را از خود بروز دادند، تصریح کرد: «وجه اول تعامل و تفاهم با ارکان مختلف حاکمیت است، که در این رابطه انتخاب آقای روحانی و ائتلافی که در این زمینه شکل گرفت، نشان‌دهنده این تفاهم بود، اما وجه دیگر تقابل و دافعه به حساب می‌آید که در زمینه انتخاب شهردار این مسئله به خوبی عیان شد.» «اصلاح‌طلبان در این راستا باید تکلیف خود را مشخص کنند که به صورت کلی می‌خواهند بنای تفاهم و تعامل را در پیش گیرند، یا اینکه استراتژی تقابلی را اتخاذ می‌کنند، در حال حاضر در بین اصلاحات در این رابطه سردرگمی وجود دارد، بنابراین در قدم اول باید تکلیف این موضوع مشخص شود.»

اصلاحات از فقدان یک سازمان مشخص و فراگیر رنج می‌برد
وی با اشاره به حوزه دومی که اصلاح‌طلبان در آن با موانع جدی روبرو هستند، اظهار داشت: «در حال حاضر جناح اصلاحات از فقدان یک سازمان مشخص و فراگیر برای فعالیت در همه حوزه‌ها رنج می‌برد، از سویی متاسفانه احزاب اصلاح‌طلب دارای تاثیرگذاری لازم نیستند، در این راستا بعد از آن‌که شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب که وزن قابل قبول و تاثیرگذاری لازم برخوردار نبود، این تشکل منحل شد و شورای عالی سیاست‌گذاری ایجاد شد.» «اما شورای عالی نیز عیب‌های تشکل گذشته را نه تنها پوشش نداد، بلکه ضعف‌های بیشتری را اضافه کرد، در این باره اشخاص حقیقی وزن بیشتری نسبت به احزاب در شورای عالی پیدا کردند و احراب نیز نتوانستند، از آن وزن و تاثیرگذاری لازم برخوردار باشند، در نهایت می‌توان گفت، این تشکل اصلاح‌طلب فاقد کارکرد لازم و موثر برای رهبری اصلاح‌طلبان است.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تاکید بر اینکه امروز شخصیت‌محوری بزرگ‌ترین ضعف شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان است، اضافه کرد: «باید این تشکل نیز کنار گذاشته شود و یک نهادی که از فراگیری لازم برخوردار باشد، به وجود آید، از سوی دیگر در جبهه اصلاحات باید، احزاب نقش محوری را داشته باشند، نه اشخاص، در چنین صورتی است که این تشکل‌ها می‌توانند کارکرد درست و موثری از خود بروز دهند.»

تعیین سازوکار انتخاباتی اصلاح‌طلبان با تأیید بزرگان جریان اصلاحات؛ مأموریت شورای عالی سیاست‌گذاری برای انتخابات ۹۸ تمدید شد

تارنمای خبری تابناک در گفت و گو با داریوش قنبری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، آورده است: در حالی که هنوز اختلاف نظر درباره تعیین مکانیزم انتخاباتی اصلاح طلبان در اردوگاه این جریان جاری است و برخی احزاب که کمتر به بازی گرفته شده اند، خواستار به حداقل رساندن نفوذ و حضور چهره های شاخص جریان اصلاحات در ساز وکار انتخاباتی و پررنگ کردن نقش احزاب در این فرآیند هستند، برخی اصلاح طلبان از تعیین و نهایی شدن این ساز و کار انتخاباتی خبر می دهند و تأکید می کنند، این روند با تأکید و تأیید بزرگان جریان اصلاحات شکل گرفته است.

«داریوش قنبری» نماینده سابق ایلام در مجلس و عضو ارشد حزب مردم‎سالاری درباره اختلافات این روزهای برخی از احزاب اصلاح‎طلب با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‎طلبان در آستانه انتخابات مجلس شورای اظهار کرد: مباحثی که این روزها در بدنه اصلاح‎طلبان و در بین احزاب این جریان سیاسی مطرح می‎شود در آستانه انتخابات مهمی چون مجلس شورای اسلامی امری طبیعی است. اینکه برخی از جریانات سیاسی آن هم در جناح رقیب درصدد دامن زدن به این اختلافات هستند، بدون شک رویکردی قابل قبول نیست و نباید به آن توجه کرد. اینکه عملکرد شورای عالی اصلاح‎طلبان در برخی موارد از سوی احزاب و جریانات سیاسی در پاره‎ای از موارد مورد نقد جدی قرار گرفته، روندی طبیعی است، چون هر ساختاری بدون شک در کنار مزایایی که دارد، معایبی نیز دارد که نمی‎توان آن را کتمان کرد.

قنبری خاطرنشان کرد: شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‎طلبان از ابتدا با هدایت و خط و مشی که از سوی بزرگان این جریان اتخاذ شده است، مسیر خود را در انتخابات مجلس و ریاست‎جمهوری طی کرد. از این روی، این رویه بدون شک باید در انتخابات آینده نیز لحاظ شود. شورای عالی سیاستگذاری متشکل از چهره‎ها و شخصیت‎های برجسته و قابل اعتمادی در بدنه اصلاح‎طلبی است؛ اما این موضوع باید لحاظ شود که بدون پشتوانه و راهنمایی افراد و بزرگان این جریان سیاسی، نمی‎توان یک سازوکار مشخصی را برای انتخابات در نظر گرفت.

این چهره سیاسی اصلاح‎طلب گفت: آن طور که بنده اطلاع دارم، هم اکنون مجموعه‎های اصلاح‎طلب با هدایت بزرگان این مجموعه در حال تهیه و تنظیم یک سازوکار مناسب در راستای نحوه ورود به انتخابات مجلس هستند. از این روی، باید صراحتا اعلام کرد که اصلاح‎طلبان با یک رویکرد مشخص برای حضور در انتخابات آینده گام برمی‎دارند.

قنبری در ادامه درباره ایده برخی اصلاح‎طلبان پیرامون تشکیل پارلمان اصلاحات اظهار کرد: به نظر می‎رسد، آنچه از سوی برخی دوستان پیرامون تشکیل پارلمان اصلاحات مطرح می‎شود، ایده و نظری مشابهه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‎طلبان است و حضور دو نهاد مشابه در ساختار یک جریان سیاسی بدون شک به صلاح نیست.

۶ ایراد به طرح جدید نظام جامع بانکی

وب سایت خبری عصرایران در این گزارش آورده است: طرح قانونی نظام جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران که این روزها در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است، یک طرح تلفیقی است و با ادغام ۳ طرح قانونی و یک لایحه، از سوی برخی نمایندگان مجلس تدوین شده است. صرفنظر از این که فرایند ادغام این متون به خوبی انجام شده یا نه، این طرح قانونی از برخی کاستی های اساسی رنج می برد که در ادامه به چند مورد مهم آن اشاره می شود.

۱- بانکداری الکترونیکی و ابزارهای نوین مالی، در سال های اخیر، رشد پرشتابی را تجربه کرده اند. این مساله در سطح جهانی به حدی است که اکنون نقش شبکه پرداخت سایت هایی مانند آمازون و گوگل از نیمی از بانک های مرکزی جهان بیشتر است. در سطح ملی نیز به رغم مقاومت هایی که در برابر این تحولات از طریق سقف ها و شیوه های پرداخت و به بهانه مقابله با پولشویی صورت می گیرد، شاهد فراگیری تراکنش های بیرون شعبه نسبت به تراکنش های درون شعب بانکی هستیم و این نسبت به حدود ۱۹ برابر رسیده است. مع الاسف، طرح قانونی نظام جامع بانکی، این جایگاه ممتاز را به رسمیت نشناخته است.

۲- بانک بدون ارتباط با شبکه بانکی جهانی، مانند سیم توزیع برق بدون نیروگاه است و از کارامدی لازم برخوردار نیست. مسایلی مانند شعب ایرانی بانک های خارجی، سهامداری متقابل بانک های ایرانی و خارجی، تشکیل بانک های مشترک  (joint bank) در این قانون مسکوت مانده اند.

۳- نویسندگان این طرح قانونی، به بهانه استقلال بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار را به هیات عالی تغییر نام داده و ترکیب آن را نیز دولتی تر کرده اند! به رغم آن که طبق ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، جایگاه روسای اتاق های بازرگانی و تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در شورای پول و اعتبار تثبیت شده، طرح قانونی نظام جامع بانکی، این جایگاه را نادیده می گیرد.

۴- خوش بینی مفرط به نقش نظارتی بانک مرکزی می تواند در آینده، رانت های بزرگی را برای مدیران نظارتی بانک مرکزی به ارمغان آورد. بهتر بود افزایش این اختیارات نظارتی، با تدوین ضوابط نظارت همراه می شد تا معلوم شود بانک مرکزی بر چه مبنایی و با چه نگاهی باید نظارت کند تا اسیر سلیقه های شخصی نشود. آن هم در شرایطی که این پیش نویس قانون، نهادهای نظارتی شبه قضایی را در جایگاهی بالاتر از قوه قضاییه نشانده و اصل تفکیک قوا را نقض کرده است.

۵- بانک توسعه که به موجب این طرح قانونی تشکیل می شود، ایده ای است که نیازمند مطالعه کارشناسی بیشتری است. آیا مشکل بانک های توسعه کنونی یعنی مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی و ... پراکندگی است و ادغام آنها می تواند راهگشا باشد؟

۶- در این پیش نویس قانونی، جریمه دیرکرد اقساط تسهیلات با عنوان فقهی تعزیر مالی به رسمیت شناخته شده است.  یکی از انتقادهای جدی به نظام بانکی آن است که اطمینان از وصول مطالبات در تسهیلات اعطایی، عمدتا بر وثایق متکی است تا ارزیابی طرح توجیهی پروژه. این طرح قانونی نه تنها این مساله را حل نکرده، بلکه مدل ناکارآمد کنونی را تقویت کرده که می تواند به افزایش بنگاه داری بانک ها به دلیل تصرف در کارخانه های بدهکار منجر شود.

چرا مهناز افشار بهتر است خودش را سریع‌تر به تهران برساند؟

پایگاه خبری تابناک در حاشیه طرح موضوع ممنوع الفعالیتی بازیگر سینما؛ در این گزارش آورده است: مهناز افشار در شرایطی از ممنوع الفعالیتی  و محدودیت‌ها برای فعالیتش در سینما به نقل از همکارانش سخن به میان آورده که به نظر می‌رسد تداوم غیبت او در ایران می‌تواند شرایط فعالیتش در ایران بیش از پیش چالش برانگیز شود و از این منظر منطق حکم می‌کند این بازیگر سینمای ایران و چهره‌هایی نظیر او که در این شرایط قرار می‌گیرند، از آن عبور کنند و به ایران بازگردند چرا که تجربه نشان داده تداوم فاصله گرفتن یک سینماگر از ایران چه به لحاظ ملاحظات حرفه‌ای و چه مباحث حراستی، شرایط را برای او پیچیده‌تر کرده و برخی بازیگران دارای شرایط بحرانی پس از حضور در ایران و رفع سوءتفاهم‌ها مشکلات‌شان رفع شده است.

مهناز افشار روزهای پرحاشیه‌ای را پشت سر گذاشته که عمدتاً به حواشی‌اش درباره یک پست توییتری جعلی و شکایت یک شخص که از عکس او در آن پست استفاده شده و همچنین حواشی دادگاه و محکومیت همسرش در یک پرونده مالی سنگین بازمی‌گردد. شاید همین حواشی باعث شد هنرمندان همزمان با تولد این بازیگر برای او سنگ تمام بگذارند و سیلی از تبریک‌ها به عنوان روحیه دادن به او که هنوز آلمان است، نثارش شود.

با این حال، حاشیه اصلی که کمتر دیده شده، عکس مهناز افشار با فائقه آتشین مشهور به «گوگوش» است؛ تصاویری که با فیلتر در برخی رسانه‌ها منتشر شد، اما انعکاس اندکی داشت و در آن مهناز افشار بدون حجاب در کنار این خواننده پیش از انقلاب حضور دارد. چندی پیش و در اوج حواشی، «تابناک» از احتمال ممنوع الفعالیتی این بازیگر به همراه یک بازیگر زن دیگر سینما خبر داده و اکنون افشار در گفت و گویی همزمان با اکران فیلم سینمایی «آشفتگی»، تاکید کرده برخی فیلمسازان که قصد داشته‌اند با او کار کنند، مطلع شده‌اند ممنوع الفعالیت است.

مهناز افشار در جریان این گفت و گو درباره شرایط کنونی خود اظهار داشته است: «پیشنهادهای زیادی در سینما و تئاتر داشتم. آماده بودم که برگردم چون اینجا هم مشغول درس خواندن هستم. به هر حال این اولین سفر طولانی من نیست. اما از دوستانی که صاحبان این فیلم‌ها بودند شنیدم که من در ایران ممنوع‌الفعالیت هستم. راستش خودم هم نمی‌دانم چقدر این خبر درست است. به من اعلام نشده است. سینما بخشی از زندگی من است. قطعا اگر با فیلم، فیلمنامه و تیمی که دوست دارم مواجه شوم، کار خواهم کرد.»

ورود نقدینگی یعنی شاخص ۳۷۰ هزار واحدی؛  بهبود وضعیت تقاضا با انتشار گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها؛  زنگ کاهش ارزش معاملات خرد به صدا درآمد

تارنمای خبری تابناک در گفت و گو با محمدرضا قاسمی، ‌ کارشناس بازار سرمایه، آورده است:  قاسمی گفت: شاخص کل بورس تهران به طور منطقی باید به کانال ۳۳۰ هزار واحدی دست می‌یافت و انتظار می‌رفت با تبلیغات دولت و ورود نقدینگی به بورس رشد شاخص تا کانال ۳۷۰ هزار واحدی نیز تداوم یابد، ولی با عرضه حقوقی ها، سهامداران ترسیدند و کلیت بازار برگشت.

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه شاخص کل اصلاح بیشتری نخواهد داشت، تاکید کرد: دلیل عدم کاهش بیشتر شاخص این است که علیرغم ریزش اکثر نمادها، سهام شاخص ساز  افت نخواهند داشت و البته این موضوع اصلا مطلوب نیست چرا که در شرایط فعلی شاهد اصلاح قیمتی ۲۰ تا ۳۰ درصدی در نمادهای کوچک هستیم و ضرر سهامداران این نمادها هستیم  در حالی که شاخص کل فقط ۵ درصد کاهش یافته و از ۳۲۹ هزار واحد به کمتر از ۳۱۰ هزار واحد رسیده است.

قاسمی افزود: با توجه به گزارش مطلوب شش ماهه شرکت‌های بزرگ در گروه‌های پتروشیمی و فولادی و همچنین با در نظر گرفتن قیمت سهام آن‌ها که رشد چندانی نداشته اند، افزایش قیمت این گونه نمادها محتمل است.

وی تصریح کرد: چهارشنبه هفته گذشته نیز شاهد بودیم که شاخص کل ۲ درصد افزایش، ولی شاخص هم وزن که شرکت‌های کوچک در آن لحاظ می‌شوند، دو و نیم درصد کاهش داشت که فاصله بین این دو عدد بزرگی است و سهامدارانی که شرکت‌های کوچک را در سبد خود دارند، متضرر شده اند.

به گفته قاسمی با توجه به افزایش قیمت نمادهای شاخص ساز، برگشت چندانی برای شاخص محتمل نیست و در صورت ورود نقدینگی به بورس و افزایش ارزش معاملات به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان می‌توان امیدوار بود که شاخص به محدوده ۳۷۰ هزار واحدی برسد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها تا دوشنبه منتشر خواهد شد، تاکید کرد: این گزارش‌ها می‌تواند همچنان قیمت نمادهای بزرگ را با رشد قیمتی ۵ تا ۱۰ درصدی مواجه کند.
 

اربعین حسینی، میعادگاه شیعیان و کنگره‌ عظیم جهانی

به گزارش وبسایت خبری «تابناک»؛ زیارت اربعین، نوعی «تجدید میثاق» با امام حسین ـ علیه السلام ـ و اهل بیت و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ است. ابراز وفاداری به آنان و راه و مرامشان، ابراز عداوت و برائت نسبت به قاتلان و دشمنان آنان، تولّی و تبرّی، اعلام آمادگی برای جانفشانی در راه مقدّس آنان، بیان مواضع و همبستگی با خطّ نورانی اهل بیت پیامبر، تبعیّت و تسلیم و نصرت، شناخت چهره های حق و باطل و رهبران «نور» و «نار» و مسأله جهاد و شهادت و خطّ ایثارگری در راه مکتب و عقیده، که دستاورد شناخت فلسفه عاشورا و قیام حسینی است. این مشی پیاده روی اربعین، نوعی اعلام آمادگی جانفشانی در راه امام حسین ـ علیه السلام ـ است؛ چه جانی و مالی، چه قدمی و چه قلمی. به عبارت دیگر، آنهایی که در این ایام به زائران حسینی خدمت و از جان و مالشان بذل می کنند به نوعی آمادگی دارند اگر امام حسین ـ علیه السلام ـ به این دنیا آمده و نیاز به کمک داشتند، جانی و مالی ایشان را یاری کنند، همان طور که منتظر ظهور فرزند ایشان و یاری آن حضرت هستند.

پیاده روی میلیونی شیعیان در روز اربعین، به عنوان بزرگ ترین تجمع جهان در تاریخ بشریت را تشکیل می دهد و این نیست مگر برافراشتن پرچم سیدالشهدا ـ علیه السلام ـ در میان همه قومیت ها، پیروان ادیان و مذاهب به منظور آمادگی برای ظهور آخرین ولی مطلق و ذخیره الهی و فرزند امام حسین، مهدی موعود و منجی مستضعفان جهان. پیام اربعین، پیام پیروزی حق بر باطل و آغاز شکل جدیدی از نبرد فرهنگی با طاغوت های زمانه است. و مختص زمان خاصی نیست و این است راز معرفی امام زمان در عصر ظهور. شاید این پرسش در ذهن متبادر شود که چرا زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین حسینی تأکید و توصیه شده است، چرا باید این مراسم همراه با هیاهو و شور خاصی اجرا شود؟

در ادامه روایتی از امام صادق(ع) بیان می کنیم که به خوبی زوایای پنهان این موضوع را آشکار می سازد: امام صادق(ع) درباره ثواب زیارت امام حسین(ع) با پای پیاده می فرماید: کسی که با پای پیاده به زیارت امام حسین(ع) برود، خداوند به هر قدمی که برمی دارد یک حسنه برایش نوشته و یک گناه از او محو می فرماید و یک درجه مرتبه اش را بالا می برد، وقتی به زیارت رفت، حق تعالی دو فرشته را موکل او می فرماید که آنچه خیر از دهان او خارج می شود، نوشته و آنچه شر و بد است، ننویسند و وقتی برگشت با او وداع کرده و به وی می گویند: ای ولی خدا! گناهانت آمرزیده شد و تو از افراد حزب خدا و حزب رسول او و حزب اهل بیت رسولش هستی، به خدا قسم! هرگز تو آتش را به چشم نخواهی دید و آتش نیز هرگز تو را نخواهد دید و تو را طعمه خود نخواهد کرد.

از نقل های تاریخی این گونه به دست می آید که تشرف به بارگاه ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ با پای پیاده، از زمان حضور ائمه رایج بوده و در نقاط مختلف سرزمین اسلامی صورت گرفته است، ولی در قرن های گوناگون اسلامی و به مقتضای حکومت های مختلف، مشکلات بسیاری به خود دیده و همان گونه که زیارت ائمه اطهار(ع) در زمان ها و مکان های مختلف دچار سختی های فراوان بوده، این سنت نیز دارای فراز و نشیب بوده است.

۲۵۰۰ صنف در کشور فقط ۴ درصد مالیات را پرداخت می‌کنند

پایگاه خبری تابناک گزارش داد: سال هاست دولت‌ها تلاش می‌کنند درآمدهای نفتی را از بودجه کل کشور حذف کنند، ولی تا کنون این اتفاق نیفتاده و هر بار دولت خواسته است تا دست کم بخشی از درآمدهای نفتی را از بودجه حذف کند، با مشکلات بسیاری روبه رو شده و سرانجام آن را با برداشت از صندوق توسعه ملی یا فروش اوراق جبران کرده است.

چند وقتی است، مجلس و دولت در فکر پیدا کردن راهکاری برای این مشکل هستند و در نهایت به نسخه اصلاح ساختار بودجه دست پیدا کرده اند و تا کنون نیز چندین نشست علنی و غیرعلنی برای بررسی آن برگزار کرده اند، ولی در نهایت راهکار آن‌ها به برداشت از صندوق توسعه ملی منتج شد. این در حالی است که قرار بود دولت درآمدهای اضافه خود را به این صندوق واریز کرده و از آن برای توسعه صنعت کشور استفاده کند. با این حال، نه تنها این هدف محقق نشد، بلکه اکنون دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خود نیز مجبور می‌شود از این صندوق برداشت داشته باشد.

اما دولت به این نیز بسنده نکرد و مجبور به فروش ۱۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود شد و برخی شرکت‌های دولتی را واگذار کرد؛ هرچند تاکنون تجربه خوبی از واگذاری‌ها نداشتیم و از دل آن ماجراهایی مانند هپکو، هفت تپه و مواردی از این دست بیرون آمده است، اکنون دولت فروش غول‌های خودروسازی را در سر می‌پروراند؛ هرچند این هم راهکار نهایی دولت و مجلس نبود و دولتی‌ها قصد استفاده از ۲۰ هزار میلیارد تومان تنخواه را دارند که می‌خواهند با چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی آن را به دست بیاورند، این هم کفاف هزینه‌های دولت را نمی‌دهد.

راهکار دیگر دولت، استفاده از اوراق است، به گونه ای که فروش ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه را در دستور کار خود قرار داده است؛ اما این گونه اوراق هم علاوه بر اینکه دولت را بدهکارتر می‌کند، تنها به صورت یک مسکن عمل می‌کند.

اما راهکار دیگر دولت این است که از راه‌های فرار مالیاتی ـ که هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های کشور در آن گیر کرده است ـ جلوگیری کند.

محمدرضا پورابراهیمی در خصوص این موضوع اظهار داشت: مجموع کل مالیاتی که بابت مشاغلی مانند پزشکان اصناف، وکلا و سایر موارد گرفته می‌شود، چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۴ درصد از کل مالیات کشور می‌شود؛ به عبارت دیگر، از مجموع ۲۵۰۰ صنف موجود در کشور، تنها ۴ درصد آن‌ها مالیات می دهند و بار بیشتر مالیات بر عهده تولیدکنندگان است، حال آنکه بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد و علاوه بر این، بسیاری از نهادها و شرکت‌های خاص نیز که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور در دست آن‌هاست، از مالیات معافند.

حذف یک رانت، سیگنالی برای گرانی گوشی موبایل خواهد بود!؟

وب سایت خبری تابناک با بیان اینکه باز هم پای دلار ۴۲۰۰ در میان است! آورده است: اگر یک گوشی تلفن همراه به قیمت ۱۰۰ دلار تجاری وارد کشور می‌شد، درآمد دولت از آن ۱۶۰ هزار تومان بود، اما اگر همان گوشی مسافری وارد می‌شد، درآمد دولت از آن تنها ۱۳ هزار تومان بود که این نشان دهنده آن است که با واردات گوشی به صورت مسافری، حق دولت به میزان ۱۴۷ هزار تومان تضییع می‌شد. با افزایش قیمت گوشی تلفن همراه این حق تضییع شده از دولت نیز افزایش می‌یافت.

در فروردین ماه سال گذشته بود که ثبت رجیستری گوشی تلفن‌های همراه از طریق رویه مسافری آغاز شد و در ماه‌های پایانی سال گذشته روند واردات آن به علت صرفه بالای واردات گوشی مسافری شدت گرفت و در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری این نوع واردات گوشی تلفن همراه به اوج خود رسید. طبق آمار موجود، تعداد گوشی‌های مسافری از ۲۰ هزار دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۲ میلیون دستگاه در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری افزایش پیدا کرد. طبق آمار در شش ماهه منتهی به خردادماه سال جاری، حدود ۷۵ درصد واردات تلفن همراه به کشور از طریق "رویه مسافری" انجام گرفت. با اوج گیری واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری و سوءاستفاده‌های شکل گرفته در این زمینه، در خرداد ماه سال جاری بود که دولت اعلام کرد از این پس هر مسافر تنها می‌تواند یک گوشی تلفن همراه را با کد ملی خودش در سامانه گمرک ثبت کند.

همچنین طبق ماده ۱۳۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، کالای همراه مسافر تا ۸۰ دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف است؛ بنابراین، در تیرماه سال جاری محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با استناد به همین ماده قانونی از معافیت ۸۰ دلاری مسافران برای واردات گوشی تلفن همراه به کشور خبر داد و گفت: هرچند در قانون ذکر شده، مسافر می‌تواند ۸۰ دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد، در این قانون درباره کالاهای وارداتی صحبتی نشده است؛ بنابراین، افراد می‌توانند از این ۸۰ دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند.

از یک سو، مجاز بودن مسافر به ثبت یک گوشی تلفن همراه با کد ملی خود در سامانه گمرک و از سوی دیگر معافیت ۸۰ دلاری مسافران از پرداخت حقوق ورودی کالا باعث شد تا سودجویان به فکر سوءاستفاده از اطلاعات مسافران جهت واردات گوشی تلفن همراه بیفتند و در ایام زیارتی حج و اربعین به سراغ حاجیان و زائران جهت واردات گوشی تلفن همراه از طریق آن‌ها بروند.   البته در این میان، برخی مسافران نیز آگاهانه اقدام به فروش اطلاعات هویتی خود به سودجویان جهت واردات گوشی تلفن همراه می‌کردند.

این موضوع باعث شده بود تا در این بین هم دولت و هم واردکنندگان رسمی کالا متضرر شوند. در نتیجه سرانجام در ۲۱ مهر ماه سال جاری بود که علی مویدی خرم‌آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نامه‌ای به رئیس کل گمرک و قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی اعلام کرد، معافیت ۸۰ دلار برای واردات تلفن همراه مسافری حذف و از این پس استفاده از نرخ ارز بازار ثانویه برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری اعمال شود.

پل میان باخت‌های والیبال و بازگشت داورزنی؛ گاف بزرگ سرپرست تیم ملی در فدراسیون بی‌دروپیکر

پایگاه خبری تابناک گزارش داد: جام جهانی والیبال تمام شد و حاصل‌کار هفت باخت و تنها چهار پیروزی برای ایران بود و جایگاه هشتمی میان دوازده تیم... آیا نتایج تیم ملی به ویژه باخت تحقیرآمیز مقابل ژاپن ـ ست سوم ۲۵ بر ۱۳ به سود ژاپن ـ کارشناسان را متحیر یا شگفت‌زده کرده است یا خیر؟! پیش از جام جهانی تقریبا تمام رسانه‌ها از شرایط ناگوار مدیریتی، خستگی بازیکنان و بی‌برنامگی حاکم بر والیبال نوشته بودند.

 ایران جام‌جهانی را با دو باخت به روسیه و مصر شروع کرد. شرایط بدتر از چیزی بود که کادرفنی فکرش را می‌کرد. یکباره جواد کریمی، اسفندیار و جوانان دیگر را به میدان فرستادند و گفتند، آمده‌ایم به جوان‌ها میدان بدهیم. وقتی فرهاد قائمی در میانه‌ مسابقات مصدوم شد، خرابکاری سرپرست و کادرفنی نمایان‌تر گشت. ایران با ۱۳بازیکن به جای ۱۴بازیکن یا بیشتر به ژاپن رفته بود؛ به این دلیل که سرپرست تیم نمی‌دانست دو بازیکن جوان یعنی توخته و فیض به دلیل حضور در مسابقات رده‌های سنی، نمی‌توانند به جام جهانی بروند. اما آیا از فدراسیونی که رئیس، لیگ، کمیته مربیان و کمیته داوران و آموزش هم ندارد، می‌توان انتظار داشت سرپرست انحصاری ده سال اخیر تیم ملی را بخاطر این خطای محرز، مؤآخذه کند؟ پاسخ این سوؤال هم «نه».

سرمربی مونتنگرویی تیم را با اصطلاحی انگلیسی می‌توان چنین صدا کرد: «اوت هم لیگ» و به فارسی چیزی شبیه «در باغ نیست». چون برنامه‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های والیبال ندارد که اگر جز این بود، در سالی چنین پر ترافیک و شلوغ تیم ب. را تشکیل می‌داد و بازیکنان بیشتری را برای مسابقات آماده نگه می‌داشت.

شرایط کنونی والیبال به نفع بازگشت محمدرضا داورزنی، رئیس اسبق فدراسیون جلو می‌رود. عدم نتیجه‌گیری تیم‌های زنان و مردان ایران و بی‌برنامگی بی سابقه موجود، راه را برای بازگشت رئیسی باز می‌کند که هنوز صلاحیتش برای حضور در انتخابات فدراسیون والیبال تأیید نشده است. داورزنی درگیر پرونده‌هایی است که انحصارگران معتمد او برایش ساختند. انحصارگرایانی که برخی از آن‌ها همین چند روز پیش از سوی سرپرست فدراسیون کنار گذاشته شدند و برخی هم همچنان کارشان را ادامه می‌دهند.

امروز تصمیم‌گیری‌ها بر اساس منافع والیبال پیش نمی‌رود. شاید برخی به محمد موسوی حق بدهند که تیم ملی را رها کند و برای ثبت قرارداد به لهستان برود یا کسی پیدا نشود خطای سرپرست تیم ملی در اعزام تیم را بررسی و نتیجه‌ را به مردم اعلام کند؛ اما روشن است که قلب آن‌ها که گوشه‌ای از کار را گرفته‌اند، برای والیبال نمی‌زند بلکه برای جیب‌شان می‌تپد، همچون بسیاری از بخش‌های دیگر ورزش.

اگر تا قبل از بهمن، دو کنوانسیون پالرمو و CFT نهایی نشوند، وضعیت ایران به پیش از خرداد ۱۳۹۵ باز خواهد گشت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب آمده است: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اجلاس این هفته خود در پاریس، ضمن بررسی آخرین وضعیت ایران، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT)، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه کشورمان وضع کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شده‌اند.

این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه از بیانیه خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.

گروه ویژه اقدام مالی در این بیانیه با توجه به اقدامات مثبت اخیر ایران، پیشرفت‌ها در زمینه قانونگذاری از جمله تصویب آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصدیق کرده است.

این نهاد بین المللی در بیانیه خود تایید کرده است که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده اما مراحل لازم‌الاجرا شدن نهایی را طی نکرده‌اند.

افق وحدت در میان اصولگرایان؛ حداد عادل، علی لاریجانی، قالیباف و جبهه پایداری چه خواهند کرد؟

وب سایت خبری تحلیلی فرارو در گفت و گو با علی دورانی، دبیرکل حزب سفیران انقلاب اسلامی، آورده است: این روزها تحولات در جریان اصول‌گرایی با شتاب بیشتری نسبت به گذشته در حال رخ دادن است، از یک طرف گویا جبهه پایداری از مواضع خود کوتاه آمد و طی مذاکراتی که با برخی از اصول‌گرایان داشته است، سازوکار وحدت را پذیرفت، اما از سوی دیگر با پیوستن این جبهه به شاجا، علی‌لاریجانی را باید عضو جداشده اصول‌گرایان دانست.

چه کسانی سازوکار وحدت جامعه روحانیت را پذیرفه‌اند؟
علی دورانی دبیرکل حزب سفیران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه بارقه‌های امید برای وحدت هرچه بیشتر در اردوگاه اصول‌گرایی ایجاد شده است، گفت: «جامعه روحانیت مبارز به عنوان محور جریان اصول‌گرایی با سه گروه مذاکرات بسیار خوبی را انجام داده و این امر می‌تواند گام بسیار بلندی در فرآیند وحدت باشد.» «جبهه پایداری به عنوان گروهی که طی سالیان اخیر برای خود مواضعی جدا از قاطبه اصول‌گرایان قائل بود، طی مذاکراتی که با جامعه روحانیت مبارز داشته است، داوری و نظارت این تشکل را در فرآیند و سازوکار انتخاباتی اصول‌گرایان پذیرفته است.»

دورانی با اشاره به اینکه طیف آقای حداد عادل نیز با توجه به حضورشان در شورای وحدت، محوریت جامعه روحانیت مبارز را برای داوری و نظارت قبول‌کرده‌اند، اظهار داشت: «اما همچنان مسئولیت شورای وحدت با آقای حداد است و قرار است کارهای اجرایی انتخابات زیر نظر ایشان انجام شود، اما جامعه روحانیت به این اقدامات و فعالیت‌ها نظارت خواهد کرد.» «سایر تشکل‌های اصول‌گرایی از جمله آقای قالیباف، آقای باهنر و جامعه مهندسین، حزب موتلفه و... نیز سازوکار وحدت با محوریت جامعه روحانیت مبارز را پذیرفته‌اند و با این اوصاف می‌توان گفت، قاطبه جریان اصول‌گرایی به یک تفاهم و همکاری در زمینه انتخابات دست پیدا کرده‌اند.»

شروط قالیباف
دورانی با اشاره به مواضع انتخاباتی محمد باقر قالیباف برای حضور در اسفندماه و دعوتی که از جوانان به منظور مشارکت سیاسی داشته است، گفت: «آقای قالیباف شیخوخیت جامعه روحانیت مبارز را به عنوان محور اصول‌گرایی پذیرفته‌اند، اما این امر همراه با شروطی بوده و در صورتی که این شرایط لحاظ نشود، آقای قالیباف از سازوکار وحدت خارج شده و در تهران و سایر شهرها لیست مستقل ارائه خواهند کرد.»

این فعال سیاسی اصول‌گرا با اشاره به شروط شهردار اسبق تهران برای اصول‌گرایان، گفت: «مهم‌ترین شرط این است که نظارت جامعه روحانیت مبارز بر عملکرد سازوکار انتخاباتی شورای وحدت که مسئولیت آن با آقای حداد است، واقعی و تاثیر گذار باشد، به بیان دیگر اینطور نباشد که این طیف در ظاهر و حرف مواضع جامعه روحانیت را قبول داشته باشند، اما در عمل کار خود را انجام دهند.» «اگر آقای حداد بخواهد همان روندی را که در سال ۹۴ انجام داد، تکرار کند و پشت درهای بسته و بدون اجماع همه تشکل‌های اصول‌گرا لیست‌ها را ببند و سهم‌خواهی‌های گذشته تکرار شود و لیست‌ها بر اساس صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها بسته نشود و تنها دوستان و رفقای آقای حداد در لیست باشند، آقای قالیباف لیست مستقل ارائه خواهد داد.»

خداحافظی زودهنگام لاریجانی با فرآیند وحدت اصول‌گرایی

دورانی همچنین با بیان اینکه آقای لاریجانی از ابتدا در فرآیند انتخاباتی اصول‌گرایان حضور نداشته است، گفت: «با توجه به مشکلات عمیق و ریشه‌ای جبهه پایداری و طیف آقای حداد با آقای لاریجانی خیلی بعید است که، رئیس مجلس در سازوکار انتخاباتی اصول‌گرایان حضور داشته باشد.»

این فعال سیاسی اصول‌گرا در پاسخ به این پرسش که با این اوصاف آیا باید منتظر خداحافظی زودهنگام علی لاریجانی با فرآیند وحدت اصول‌گرایی باشیم، عنوان کرد: «من از لفظ خداحافظی نمی‌توانم استفاده کنم، اما چیزی که معلوم است، در زمان فعلی آقای لاریجانی در فرآیند شورای وحدت حضور نخواهد داشت، مگر اینکه در دقیقه ۹۰ و زمان بستن لیست‌ها توافقاتی با آقای لاریجانی توسط جامعه روحانیت مبارز صورت گیرد، تا ایشان نیز به سازوکار وحدت بپیوندد.» «به احتمال زیاد آقای لاریجانی در قالب همان خط اعتدال و اصول‌گرایان میانه‌رو در انتخابات حضور پیدا کند، اما این به معنای اعتدالی که دولت از آن استفاده می‌کند، نیست، بلکه منظور بنده طیفی از اصول‌گرایان میانه‌رو هستند که محوریت آن‌ها با آقای لاریجانی است.»

فاجعه‌ای که به‌خاطر کسب پول بیشتر در فرهنگ و هنر رخ می‌دهد

وبگاه خبری خبرآنلاین در گفت و گو با تاجبخش فنائیان، استاد تئاتر دانشکده هنرهای زیبا، آورده است: وی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۸ به تدریس بازیگری، کارگردانی و دیگر دروس دانشگاهی هنرهای نمایشی مشغول بوده است. بسیاری از چهره‌های شناخته شده امروز سینما و تئاتر ایران از شاگردان او بوده‌اند. او همچنین در پنج دهه گذشته تعداد زیادی تئاتر از جمله «تاجر ونیزی»، «لیرشاه»، «دژ هوش‌ربا»، «ریچارد دوم»، «کمپیرک جادو» و ... را روی صحنه برده است. این هنرمند که مهمان کافه خبر[خبرآنلاین] بود، درباره علل افت کیفیت آثار سینمای ایران پس از دهه ۶۰ تا به امروز و نگاه اقتصادی که به فرهنگ شد، سخن گفت.

اقتصاد بر فرهنگ اولویت پیدا کرد

سینمای ایران در دهه ۶۰ شاهد ساخت فیلم‌هایی خوبی با موضوع دفاع مقدس و همچنین آثاری از کارگردانان قبل از انقلاب و فیلمسازان جوانان آن دوره بود که به نوعی دهه طلایی خود را پشت سرگذاشت، اما این دوران به مرور افت کرد و به امروز رسید. تاجبخش فنائیان در پاسخ به اینکه علت این اتفاق چیست؟ توضیح داد: «تحلیل من این است که هنر با اقتصاد ترکیب شد و وزن اقتصاد بر هنر چربید، در کشوری مانند ایران که انقلاب را پشت سر گذاشته است و جامعه قرار است بر مبنای اهداف انقلابی تغییر کند باید به مباحث فرهنگی بیشتر از موضوعات اقتصادی اهمیت داده شود اما جریان آهسته آهسته معکوس شد. از حدود ۲۰، ۲۵ سال پیش زمزمه‌های خصوصی سازی در تئاتر شکل گرفت، این اتفاق در یک جامعه که روال غیرانقلابی دارد و مسیری را آغاز کرده شاید قابل توجیه باشد اما وقتی صحبت از اولویت فرهنگی می‌کنیم باید برای فرهنگ حتما هزینه پرداخت شود نه آنکه فرهنگ خود هزینه شود.»

او ادامه داد: «هنری که می‌تواند پشتوانه فرهنگ کشوری باشد اگر بر مبنای خرید و فروش شکل بگیرد، رشد کند و رابطه اقتصاد و فرهنگ در آن نسنجیده باشد حتما به بیراهه و هرج و مرج کشیده خواهد شد که همه موضوعات آن بر پایه اقتصاد و پول رقم می‌خورد. در اینجا ذات هنری که قرار است بر مبنای مبانی فرهنگی شکل بگیرد و در جامعه توسعه یاید، قربانی می‌شود. در ایران هم به این حقیقت توجه نشد و درست عکس این قاعده عمل شد، تئاتر به نام خصوصی سازی به خصوصی بازی تبدیل شد و شاهد تکثر هنرجویان در دانشکده‌ها و آموزشگاه‌ها و بعد تبدیل شدنشان به هنرمند بدون اهداف فرهنگی بودیم که این تکثر بدون مهندسی خاص و معلوم که همه این گستردگی را بتواند ساماندهی کند انجام شد.»

فراموشی ساماندهی فرهنگ در بین هنرمندان

فنائیان در پاسخ به اینکه نگاه اقتصادی به هنر در بین هنرمندان هم رواج پیدا کرد، بیان کرد: «پول اصل ماجرا شد و رسیدن به آن هدف نهایی گردانندگان و هنرمندان شد، به همین دلیل هر کس وارد عرصه هنری می‌شود در فکر کسب پول بیشتری است نه ساماندهی فرهنگ مشخصی که مردم به خاطرش شهید دادند و شهید شدند. اگر قاعده حتمی و قطعی از اولویت فرهنگ بر اقتصاد شکل داده می‌شد آن زمان هنر تئاتر، سینما و تلویزیون ما می‌توانست مانند معماری سنتی در جهان شگفتی‌های فراوان ایجاد کند.» «جامعه ما هنر را به عنوان بخشی از فعالیت‌های فرهنگی به نحوی سامان نداد که تفکر و فرهنگ بر مباحث اقتصادی اولویت داشته باشد. به محض اینکه اقتصاد بر فرهنگ اولویت پیدا کند فاجعه آغاز می‌شود و سقوط به دره روزمرگی حتمی است، این اتفاقی است که رخ داده و کار به جایی رسیده است که هیچ عضو خانواده تئاتر از هنرمندان، مدیران، مخاطبان و ... از شرایط راضی نیستند.»

او درباره اینکه نقش مسئولان در رابطه با این اتفاق چیست؟ گفت: «در همه دنیا دولت‌ها از تئاترهای فرهنگی که در جهت ارتقای هویت اجتماعی‌شان اجرا می‌شود، حمایت می‌کنند، به عنوان مثال نمایشنامه «درس» یونسکو حدود ۸۰ سال است که در کوچه و خیابان‌های پاریس اجرا می‌شود و مورد حمایت دولت است. ما اما مقاصد فرهنگی خود را از دست داده‌ایم و فکر می‎کنیم اگر قرار باشد مبانی فرهنگی‌مان را حفظ کنیم به لحاظ شکل و محتوا باید به ۲۰۰ سال قبل برگردیم، در حالیکه اینطور نیست و با یک مهندسی درست می‌توانیم مبانی فرهنگی و هنری آثار سنتی خود را به مباحث امروزی بدل کرده و چشم جهانیان را خیره کنیم.»

مهدی تقوی:۴۵۵۰۰ تومان برای پر درآمدها پولی نیست؛ حذف یارانه‌های پر درآمدها اتفاق خوبی است

وب سایت خبری تحلیلی پارسینه در گفت و گو بامهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی آورده است: این استاد  دانشگاه حذف یارانه‌های پر درآمدها را اتفاقی مثبتی می‌داند و اذعان دارد، حتما باید اجرایی شود. وی همچنین اظهار داشت: چند سال پیش گروهی از مردم که به هر حال دست‌شان به دهان‌شان می‌رسید در اقدامی قابل توجه داوطلبانه از گرفتن یارانه‌ها انصراف دادند تا بلکه پولی که برای آن‌ها مهم نبود، صرف امور عمومی شود. معلوم است، ۴۵۵۰۰ تومان برای قشری که درآمد زیادی دارند، واقعا ارزشی ندارد و به همین دلیل، دلیلی ندارد دولت به همه یارانه پرداخت کند.

این اقتصاددان افزود: با توجه به مالیاتی که قشرهای مختلف پرداخت می‌کنند، دولت به راحتی می‌تواند افرادی را که به یارانه احتیاجی ندارند، تشخیص بدهد و به جای اینکه به آن‌ها ماهانه ۴۵۵۰۰ تومان پرداخت کند، جمع این مبلغ را که مبلغ قابل توجهی هم خواهد شد، صرف تجهیز بیمارستان‌های دولتی، ساختن ساختمان‌های دانشگاه‌ها وهمچنین راه‌اندازی بیمارستان در مناطق محروم و روستاها کند.

تقوی در پاسخ به این سئوال که «پر درآمدها می‌توانند به قطع یارانه‌شان اعتراض کنند یا نه» گفت: نه، نمی‌توانند هیچ اعتراضی کنند. اساسا از همان اول باید فقط به کم درآمدها یارانه می‌دادند تا از این طریق بودجه‌ای برای رفع نیاز قشرهای ضعیف باشد.کسی که خودش می‌داند ۴۵۵۰۰ تومان بخش کمی از هزینه روزانه‌اش است، چطور می‌تواند ادعا کند که حتما باید از دولت یارانه بگیرد.

این استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه گفت: مردم ایران همیشه در روزهای سخت پشت هم می‌ایستند و حمیت مثال‌زدنی‌ای را نشان می‌دهند. پس به نظرم من بهتر است، پر درآمدها و حتی کم‌درآمدهایی که خودشان می‌دانند احتیاجی به یارانه پرداختی ندارند خودشان اعلام انصراف کنند تا هم کار دولت راحت‌تر شود و هم‌اینکه بودجه‌ای کافی برای مصرف امور لازم تامین شود.

مهدی تقوی گفت‌: درباره پرداخت یارانه همچنین لازم به توضیح می‌دانم، اساسا این تصمیمی غلط بود که دولت قبل اجرایی کرد. البته این امکان که آقای روحانی بخواهد تصمیم به قطع یارانه‌ها تصمیمی بگیرد، چون این حالت بار روانی خاصی را در پی خواهد داشت و در کل اقشار مختلف مردم آمادگی چنین مساله‌ای را ندارند. دقیقا به همین دلیل در این مرحله، فقط کافی است که قطع یارانه پر درآمدها جدی گرفته شود تا بتوانند مبلغ جمع‌شده از این تصمیم را در مناطق محروم هزینه کنند.

هزینه‌های اضافی از چرخه مالی حذف شوند؛ حذف یارانه ثروتمندان تبعات مثبت چشمگیری خواهد داشت

پایگاه خبری پارسینه در گفت و گو با بهمن آرمان اقتصاددان، آورده است: این تحلیلگر اقتصادی با گفتن اینکه «در هیچ جای دنیا، یارانه نقدی به همه افراد جامعه اعم از غنی و فقیر، به صورت یکسان پرداخت نمی‌شود» ادامه داد: با توجه به اینکه کشور تحت‌تاثیر تحریم و یکسری دیگر از عوامل فشارهای اقتصادی زیادی را تجربه می‌کند، طبیعی است دولت تلاش کند تا هزینه‌های اضافی از چرخه مالی حذف شوندهمچنین ادامه داد: اینکه در کشور غنی و فقیر به یک اندازه یارانه بگیرند، معلوم است رویکردی غیرمنطقی است.

آرمان تصریح کرد: واریز مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان در کنار پر درآمدها برای قشرهای دیگربه واقع مبلغی ناچیزی است و این مساله را همه می‌دانند. تصمیم دولت برای حذف یارانه ثروتمندان تصمیمی است که حتما تبعات مثبت چشمگیری خواهد داشت. اساسا یارانه همانطور که از اسمش مشخص است، به معنای یاری رساندن است و دقیقا به همین دلیل تاکید می‌شود که مشمول آن‌هایی که وضع مالی خوبی دارند، نمی‌شود.

این اقتصاددان داد: البته دولت باید در روند حذف یارانه مرفهین حتما روشی منطقی را در نظر بگیرد. به این معنی که برای شناسایی افراد راه‌های قانونی طی شود که یکی از آن‌ها می‌تواند بررسی مبلغی است که تحت عنوان مالیات پرداخت می‌کنند. مردم در یکسال و چند ماه پیش مشکلات متعددی را به لحاظ معیشتی متحمل شدند و به همین دلیل می‌توان گفت: کُل مناسبات کشور بر اثر وضعیت به‌هم ریخته اقتصاد متضرر شد. در چنین شرایطی هر کاری که می‌تواند مشکلی از مشکلات را کم کند باید انجام داد. به عنوان مثال یارانه‌هایی را که قرار است از حساب درآمددارها کم شود می‌توان به اموری اختصاص داد که به دلیل کمبود بودجه نیمه‌کاره مانده‌اند.

او افزود: ایران فقط تهران و شهرهایی، چون شیراز، تبریز یا اصفهان نیست و شهرهای زیادی مشکلات دارند که می‌توان از مبلغ حاصل از کسر یارانه پر درآمدها به آن‌ها سر و سامان داد. برچیده شدن موانع و برطرف شدن مشکلات نیازمند همکاری و همراهی عمومی است و به همین دلیل توقع می‌رود، آن‌هایی که از تمکین مالی برخوردار هستند شخصا برای انصراف از دریافت یارانه اقدام کنند.

حسن سبحانی: اثری از اقتصاد اسلامی در برنامه ریزی ها نمانده؛ بانکداری بدون ربا را درست نفهمیده ایم

سایت جامعه خبری تحلیلی الف در گفت و گو با حسن سبحانی استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران، آورده است: «اقتصاد اسلامی» و «قانون اساسی» دغدغه همیشگی اوست. او در این گفت‌وگو از بی توجهی به اقتصاد اسلامی، قانون اساسی و قانون بانکداری بدون ربا و سیاست‌های اقتصادی در ۳ دهه گذشته انتقاد می کند. گستره اقتصاد اسلامی، اسلام و اقتصاد، دغدغه‌ ها و چشم‌ اندازهای اقتصاد اسلامی،‌ اقتصاد اسلامی به مثابه یک سیستم از آثار جمله آثار اوست.

*به نظر می رسد دغدغه اقتصاد اسلامی پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب کمرنگ و برای برخی نیز اساسا منتفی شده، چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟

برای پاسخ به این سوال باید بین انقلاب اسلامی که حامل ارزشهایی بود که در فطرت های انسان ریشه داشت - و من معمولا می گویم آن ارزش ها لزوما ارزش های مسلمانان هم نیست بلکه ارزش های انسانی است- و جمهوری اسلامی که نظامی سیاسی شد و بعدا بوجود آمد به منظور اینکه آن ارزش های الهی انسانی را محقق کند یک تفاوت قائل شد.

در سالهای پیروزی انقلاب که از اقتصاد اسلامی صحبت می شد و به عنوان یکی از ارزش های مورد نظر و مطلوب پیگیری می شد قاعدتا انتظار این بود که جمهوری اسلامی در ساختار خودش به لحاظ نظام دیوانی یا قانونگذاری و اجرایی و قضایی ترتیباتی اتخاذ کند که آن ارزش یعنی اقتصادی که منتسب به اسلام باشد به تدریج جلوه کند و بعد از بیست سال خود را بنمایاند. 

با اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولی آمده که در صورت اجرا، پایه های حرکت به سمت اقتصاد اسلامی را به طور نسبی می توانست پشتیبانی کند اما در عمل جمهوری اسلامی به عنوان ظرف پیاده کردن اهداف انقلاب اسلامی از همان ابتدا به سمت پیاده کردن این ارزش که مورد بحث ماست جهت گیری نکرد.

*این جهت‌گیری به کدام سو بود؟

به طور کلی در برنامه ریزی اقتصادی و توسعه اثری از اقتصاد اسلامی نمی بینید. برنامه های توسعه و برنامه های کوچکتر مانند بودجه حتی از همان ابتدا به همین صورت است. فقط در یک مورد در سال ۶۲ به قانونی به نام قانون بانکداری بدون ربا رسیدیم که قرار شد از اول سال ۶۳ اجرا شود ولی این قانون با ساده انگاری هایی که هم پیشنهاد دهندگانش در دولت و هم تصویب کنندگانش در مجلس اول داشتند در عمل موفق از آب نیامد و آن ساده انگاری به خاطر این بود که فکر می کردند با تلاش برای حذف ربا سیستم عاری از ربا می شود. به خاطر اینکه ذهنیتی که به بانک داشتند یک قلک بود. آنها اصولا پول را نمی شناختند. البته هنوز هم در کشور کسانی که به این قضیه می پردازند پول را نمی شناسند.

چون اصولا پول و مفهوم کلی پول را نمی شناختند قانونی که گذراندند نه تنها به حذف ربا کمک نکرد بلکه موضوع را بدتر هم کرد. اگر کسی معتقد است جز قانون بانکداری بدون ربا که آن هم اشکالات بسیار زیادی دارد در راستای اسلامی کردن اقتصاد کشور در جمهوری اسلامی اقدامی شده باید بتواند نشان دهد.

*اگر کسی بگوید تلاش ها یا اقداماتی شده اما این تلاش‌ها به این دلیل به نتیجه نرسیده که در مبانی ابهامات و اختلافات ریشه ای وجود دارد پاسخ شما چیست؟ مثلا در زمینه ربا شما ممکن است تعریفتان از ربا یک چیز باشد و دیکران چیز دیگر. 

به نظر من همه این اختلافات اگر از ناحیه اقتصاد نخوانده ها باشد حتما ناشی از جهل و نشناختن بهره و نحوه کار کردن آن است.

*یعنی در میان اقتصاد خوانده‌ها اشتراک نظر کامل در تشخیص این موضوع وجود دارد؟

اقتصاددانان ما هم جز آن چه را که در اقتصاد سرمایه داری آموخته اند علم نمی دانند

*یعنی از نظر شما هم اقتصاد اصولا «علم» به معنای متعارف نیست؟!

من عقیده دارم اقتصاد متعارف «علم جهان شمول» نیست ولی اینکه اقتصاد اسلامی علم است یا نیست ،اعتقاد دارم در شرایطی که الان هستیم علم اقتصاد اسلامی بالفعل موضوعیت ندارد و ما با یک مقوله به نام سیستم مواجه هستیم ولی به این معنا نیست که اگر جوامعی درست شود مبتنی بر اسلام، امکان به وجود امدن علم اقتصاد اسلامی با همین واژه ها و تعابیر و معیارهایی که امروز علم می نامندش وجود نداشته باشد. در شرایط فعلی، ما علم اقتصاد اسلامی به معنی علم تجربی نداریم و نمی توانیم داشته باشیم. البته برخی اقتصاددان های اسلامی چنین عقیده دارند ولی من ندارم.

*شما گفتید که تصور اشتباهی از پول و بانک در ذهن پیشنهاد دهندگان و تصویب کنندگان قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ وجود داشت. آن‌هاچه تصوری داشتند و تصور شما از پول و بانک چیست؟

 دامنه بحث وسیع است. اما دو مورد را می شود به عنوان نمونه ذکر کرد. مورد اول به این بر می گردد که پول آیا «کالا» است یا نیست؟ در بیان فقها این پرسش اینطور مطرح می‌شود که آیا پول «مال» است یا نه؟! یعنی مال را معادل کالا می گیرند. از مبنای تعریفی هم که ارائه می کنند معلوم می شود مال و کالا نزدشان هم معنا هستند. اقتصاددانان می‌گویند پول کالاست. به خاطر اینکه اقتصاددان به کارکرد های پول توجه دارد. به فلسفه تاسیس پول توجه ندارد. اصولا یک عالم در علوم رفتاری می گوید من نگاه می کنم جامعه چطور رفتار می کند. اینکه «باید» چطور رفتار شود مسئله من نیست. از این نظر چون می بینند مردم با پول مانند کالا برخورد می‌کنند می‌گویند پس پول کالاست. 

اما از نظر من پول نمی تواند کالا باشد و تلقی کالا بودن پول انحرافی است که در دانش اقتصاد رخ داده. مراجعه به تاریخ اختراع پول نشان می‌دهد که پول برای مبادله کالاها و سهولت آن درست شد. یعنی اول کالا بود و بعد برای اینکه کالا مبادله شود یک عامل واسطه به نام پول درست کردند چون مشکلاتی برای مبادله مستقیم کالا با کالا وجود داشت.  بنابراین پول همانند خودکار و کاغذ «کالا» نیست. البته بحث در این زیاد است. ما اجمالا اقتصاد دانها در عمل چون پول را کالا فرض گرفتند برایش قیمت هم قائل شدند و گفتند هر کالایی قیمت دارد و پول هم چون کالاست قیمت دارد. بنابراین «بهره»، قیمت پول است. فقها هم می گویند پول، مال یا همان کالا است چون عرف آن را کالا می شمارد و به این ترتیب به انواعی از کالا یا مال قائل می شوند.

من معتقدم چون کالا تلقی کردن پول انحراف از فلسفه وجودی آن است اگر فقه هم آن را به تبع عرف کالا بداند ناگزیر است که برایش قیمت را به رسمیت بشناسد و قیمت مال همان است که اقتصاد به آن بهره و ربا می گوید. 

*بین فقها در مال تلقی کردن پول اجماع است؟

من غیر از این ندیدم. چون پذیرفته اند که پول مال است، ناچارند قیمت آن را هم قبول کنند و چون ربا در اسلام ممنوع است ناگزیر به تعارض می  رسند.
 تصور اشتباه دوم در خصوص بانکداری است. کسانی که قانون بانکداری بدون ربا را در سال ۶۲ نوشته اند اصلا شناختی از کارکرد بانک نداشته اند کما اینکه الان هم این شناخت بسیار محدود است. بیشتر آنها فکر می کنند بانک قلکی است که از یک طرف کسانی پول در ان می ریزند و از طرفی دیگر عده ای این پول را وام می گیرند. در حالی که اینطور نیست. بانک قلک نیست. بانک پس انداز مردم را جمع می کند و با یک ساز و کاری از هر یک واحد پولی که می گیرد ۵ واحد پول جدید خلق می کند. یعنی ۵ واحد وام می دهد.

با چه فرایندی؟ 

همین پیچیدگی است که کسی متوجه نمی شود مگر اینکه اقتصاد خوانده باشد. بانک ها بعد از مدتی که پول ها جمع شد مشاهده کردند همه سپرده گذاران برای گرفتن پولهایشان مراجعه نمی کنند و آنها اگر ده تا ۱۵ درصد این پول را نگه دارند م یتوانند جواب مراجعات سپرده گذاران را بدهند. یعنی با ۸۵ درصد رسوب پول مواجه شدند. شرایط حتی طوری است که بانک‌ها مراجعات روزمره سپرده گذاران- برای گرفتن بخشی از پولشان- را با مراجعین روزمره ای که پول می سپارند جواب می دهند. یعنی پول را از کسی که امروز برای سپرده گذاری می آید، می گیرند و به شما که قبلا سپرده داشته اید و امروز آمده اید که بخشی از آن را بگیرید یا منتقل کنید، می دهند. پس ۸۰-۸۵ درصد پول رسوب می کند. بانک می گوید پس من این ۸۵ درصد را وام دهم. 

از حضور جابربن‌عبدالله انصاری در کربلا تا اهتمام بزرگان دین به پیاده‌روی اربعین

پایگاه خبری مشرق گزارشی درباره اربعین حسینی در ۲۰ صفر آورده است: اربعین حسینی روز ۲۰ صفر و چهلمین روز پس از واقعه کربلا و شهادت امام حسین(ع) است. در روایات آمده است که اسیران کربلا روز ۲۰ ماه صفر سال ۶۱ قمری در بازگشت از شام، برای زیارت مرقد امام حسین(ع) به کربلا آمده‌اند. همچنین در این روز جابر بن عبدالله انصاری به زیارت قبر امام حسین آمده است. زیارت اربعین از اعمال خاص این روز است که بنابر روایتی از امام حسن عسکری(ع) از نشانه‌های مؤمن دانسته شده است. اربعین حسینی یکی از مهم ترین مناسبت های مذهبی شیعیان است که در این مناسبت، شیعیان زیادی از سرتاسر جهان خود را به شهر نجف می‌رسانند تا با پیاده طی کردن مسیر بین دو شهر نجف و کربلا، خود را به بین‌الحرمین برسانند و در عزاداری این روز شرکت کنند.‌

ریشه تاریخی اربعینحضور جابربن‌عبدالله انصاری در کربلا

جابر بن عبدالله انصاری که از صحابه پیامبر اسلام(ص) است به عنوان نخستین زائر امام حسین(ع) شناخته می‌گردد. او در اولین چهلم شهادت امام حسین(ع)، یعنی بیستم صفر سال ۶۱ قمری، به کربلا آمد و قبر امام حسین(ع) را زیارت کرد. در هنگام وقوع حادثه کربلا و شهادت امام حسین (ع)، جابر پیرمردی سالخورده بود و در مدینه اقامت داشت، که در اربعین شهادت امام حسین(ع)، جابر به همراه عطیه عوفی برای زیارت امام حسین به کربلا رفت و اولین زائر آن امام بود. وی که آن هنگام نابینا شده بود، در فرات غسل کرد، خود را خوشبو ساخت و گام‌های کوچک برداشت تا سر قبر حسین بن علی(ع) آمد و با راهنمایی عطیه، دست روی قبر نهاد و بیهوش شد، وقتی به هوش آمد، سه بار ندای یا حسین (ع) سر داد و سپس گفت: «حَبیبٌ لا یجیبُ حَبیبَهُ»، آنگاه زیارتی خواند و روی به سایر شهداء کرد و آنان را هم زیارت نمود.

در منابع آمده است که جابر در سرزمین کربلا اینگونه می‌گفت: «السلام علیک ایتها الارواح التی حلت بفناء الحسین و اناخت برحله، اشهد انکم اقمتم الصلوة و آتیتم الزکوة و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر و جاهدتم الملحدین و عبدتم الله حتی اتاکم الیقین.»، سلام بر شما ای ارواحی که در کنار حسین نزول کرده و آرمیدید، گواهی می‌دهم که شما نماز را بپا داشته و زکات را ادا نموده و به معروف امر و از منکر نهی کردید، و با ملحدین و کفار مبارزه و جهاد کرده، و خدا را تا هنگام مردن عبادت نمودید. و سپس گفت: «به آن خدائی که پیامبر را به حق مبعوث کرد ما در آنچه شما شهدا در آن وارد شده‌‏اید شریک هستیم.»

 عطیه که همراه با جابر به کربلا رفته بود، می‏‌گوید: به جابر گفتم: «ما کاری نکردیم! اینان شهید شده‌‏اند.»، جابر گفت: «ای عطیه! از حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می‏‌فرمود: «من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم»، هر که گروهی را دوست داشته باشد با همانان محشور گردد، و هر که عمل جماعتی را دوست داشته باشد در عمل آنها شریک خواهد بود.»

 بازگشت اسیران از شام به کربلا

اهل بیت امام حسین (ع) پس مدتی که در شهر شام بودند، به دستور یزید، نعمان بن بشیر وسائل سفر آنان را فراهم نمود و به همراهی مردی امین آنان را روانه مدینه منوره کرد. در هنگام حرکت، یزید امام سجاد (ع) را فراخواند تا با او وداع کند، و گفت: «خدا پسر مرجانه را لعنت کند! اگر من با پدرت حسین (ع) ملاقات کرده بودم، هر خواسته‏ای که داشت، می‏‌پذیرفتم! و کشته شدن را به هر نحوی که بود، گرچه بعضی از فرزندانم کشته می‏‌شدند از او دور می‏‌کردم! ولی همانگونه که دیدی شهادت او قضای الهی بود! چون به وطن رفتی و در آنجا استقرار یافتی، پیوسته با من مکاتبه کن و حاجات و خواسته‌‎‏های خود را برای من بنویس!»، سپس نعمان بن بشیر را خواست و برای رعایت حال و حفظ آبروی اهل بیت به او سفارش کرد که شب‌ها اهل بیت را حرکت دهد و در پیشاپیش آنان خود حرکت کند و اگر علی بن الحسین (ع) را در بین راه حاجتی باشد برآورده سازد؛ و نیز سی سوار در خدمت ایشان مأمور کرد؛ و به روایتی خود نعمان بن بشیر را و به قولی بشیر بن حذلم را با آنان همراه کرد.

همانگونه که یزید سفارش کرده بود، به آهستگی و مدارا طی مسافت کردند و به هنگام حرکت، فرستادگان یزید مانند نگهبانان گرداگرد آنان را می‏ گرفتند، و چون در مکانی فرود می‏ آمدند از اطراف آنان دور می ‏شدند که به آسانی بتوانند وضو گیرند.

اهل بیت علیهم السلام به سفر خود ادامه دادند تا به دو راهی جاده عراق و مدینه رسیدند، چون به این مکان رسیدند، از امیر کاروان خواستند تا آنان را به کربلا ببرد، و او آنان را به سوی کربلا حرکت داد، چون به کربلا رسیدند، جابر بن عبد الله انصاری را دیدند که با تنی چند از بنی هاشم و خاندان پیامبر برای زیارت حسین (ع) آمده بودند، همزمان با آنان به کربلا وارد شدند و سخت گریستند و ناله و زاری کردند و بر صورت خود سیلی زده و ناله‏های جانسوز سر دادند و زنان روستاهای مجاور نیز به آنان پیوستند، حضرت زینب (س) در میان جمع زنان آمد و گریبان چاک زد و با صوتی حزین که ‏دلها را جریحه ‏دار می‌‏کرد می‏‌گفت: «وا  اخاه! وا حسیناه! وا حبیب رسول الله و ابن مکة و منا! و ابن فاطمة الزهراء! و ابن علی المرتضی! آه ثم آه!» پس بی‌هوش گردید.

سپس ام کلثوم لطمه به صورت زد و با صدایی بلند می‏‌گفت: «امروز محمد مصطفی و علی مرتضی و فاطمه زهرا از دنیا رفته‏‌اند»؛ و دیگر زنان نیز سیلی به صورت زده و گریه و شیون می‌‏کردند. سکینه چون چنین دید، فریاد زد: «وا  محمداه! وا جداه! چه سخت است بر تو تحمل آنچه با اهل بیت تو کرده‏‌اند، آنان را از دم تیغ گذراندند و بعد عریانشان نمودند!»

 سابقه پیاده روی اربعین

از نقل‌های تاریخی این گونه به دست می‌آید که تشرف به بارگاه ائمه اطهار(ع) با پای پیاده، از زمان حضور ائمه رایج بوده و در نقاط مختلف سرزمین اسلامی صورت گرفته است؛ ولی در قرن‌های گوناگون اسلامی و به مقتضای حکومت‌های مختلف، مشکلات بسیاری به خود دیده و همان گونه که زیارت ائمه اطهار(ع) در زمان‌ها و مکان‌های مختلف دچار سختی‌های فراوان بوده، این سنت نیز دارای فراز و نشیب بوده است.

پیاده روی اربعین در حکومت‌های شیعه

 حاکمان حکومت‌های شیعی مانند حکومت آل بویه و حکومت صفویه، به این سنت حسنه اقدام کرده و سعی در تبلیغ آن بین شیعیان داشته‌اند. بنا به نوشته ابن جوزی، جلال الدولة، یکی از نوادگان عضدالدولة، در سال ۴۳۱ هجری قمری با فرزندان و جمعی از یاران خود برای زیارت، رهسپار نجف شده و از خندق شهر کوفه تا مشهد امیرالمومنین (ع) در نجف را که یک فرسنگ فاصله بود، پیاده و با پای برهنه پیمود. در زمان حکومت صفویه نیز اهتمام بسیاری بر زیارت با پای پیاده صورت گرفته است. شاه عباس صفوی و علمای بزرگ عصر ایشان همچون مرحوم شیخ بهایی، برای رواج فرهنگ زیارت در بین مردم، در سال ۱۰۰۹ هجری قمری از اصفهان عزم مشهد کرده و با پای پیاده به زیارت امام علی بن موسی الرضا(ع) رفت. نقل‌های دیگر تاریخی نیز شهادت بر این مطلب می‌دهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:واگذاری ۸۰ درصد وظایف معدنی به بخش خصوصی؛ در خام‌فروشی به منافع ملی نگاه می‌کنیم

وب سایت خبری و اطلاع رسانی شفقنا در گفت و گو با جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت معدن و تجارت، آورده است: سرقینی درباره جزئیات واگذاری محاسبه حقوق دولتی معادن به سازمان نظام مهندسی معدن اظهار کرد: در واقع چیزی که به سازمان نظام مهندسی واگذار شده، روش محاسبه است. محاسبه و دریافت حقوق دولتی همچنان با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. نحوه محاسبه و اخذ حقوق دولتی که به صورت مکانیزه خواهد بود را سازمان نظام مهندسی بر عهده دارد. طی ۵ سال گذشته حدود ۸۰ درصد اختیارت غیرحاکمیتی که می‌توانستیم واگذار کنیم را به بخش خصوصی واگذار کردیم. اما هنوز مقداری از اختیارات را می‌توان برای واگذاری بررسی کرد. که ما این آمادگی را داریم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن  و تجارت  درباره مهمترین وظایف و تصدی گری های دولتی در حوزه معدن که به بخش خصوصی واگذار شده است افزود: سال‌های سال است که ارزیابی صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را که در معدن کار می‌کنند، به سازمان نظام مهندسی واگذار کردیم و مدت‌هاست که نظام مهندسی درگیر این موضوع است. نظام مهندسی اشخاصی که بخواهند معدن‌کاری کنند، مدارکشان را می‌گیرد، ارزیابی می‌کند و صلاحیت صادر می‌کند. بخشی از آموزش را به نظام مهندسی و بخش دیگر را به خانه معدن واگذار کردیم. از همه‌ مهم‌تر بازدیدهای نظارتی را سال‌هاست به نظام مهندسی معدن واگذار کرده‌ایم به خاطر اینکه نیروهای آموزش دیده و نیروهای زیادی را در اختیار دارند. هر قدر که وزارتخانه‌ در این چند سال نیروهایش کم شده است. آن‌ها نیروهایشان بیشتر شده و بر همین اساس همه ارزیابی و نظارت بر معادن را به سازمان نظام مهندسی واگذار کردیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات دستورالعمل‌هایی که می‌آید با  بخش خصوصی مشورت می‌کنید؟ تصریح کرد: در این زمینه دستور دادیم در وزارتخانه هیچ بخش نامه‌ و دستورالعملی صادر نشود مگر اینکه با بخش خصوصی مربوط مشورت شود. البته در این زمینه بخش خصوصی دو قسمت خواهد بود؛ یک بخش در زمینه خام‌فروشی و قسمت دیگر در تولید فعال هستند و ما نمی‌توانیم  در زمینه عوارض فقط از خام‌فروش‌ها نظر بپرسیم و موظفیم در کنار آن‌ها از کسانی که تولید کننده‌ هستند نیز مشورت بگیریم. خام‌فروش‌ها می گویند نباید عوارض بگیرید و درصد آن باید صفر باشد. تولید کننده‌ها از سوی دیگر تاکید می کنند که عوارض کافی نیست و باید ممنوع شود. هر کدام از این این‌ها منافع خودشان را می‌بینند. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه باید فقط به منافع ملی توجه داشته باشد. خیلی مواقع توافق وجود دارد اما اگر هم بین بخش‌های مختلف خصوصی همگرایی و اتحادی نباید آن را با توافق حل کردیم.

سرقینی در واکنش به اظهارات برخی فعالان بخش خصوصی  که مخالف وضع عوارض بر مواد معدنی بوده و معتقدند که در حوزه‌های مختلف معدن  نمی‌توان خام فروشی را تعریف و بر اساس آن عوارض وضع کرد چرا که از وقتی یک ماده معدنی از معادن استخراج می شود تا قبل از اینکه تبدیل به محصول نهایی شود، نسبت به مرحله قبلش ماده خام حساب شده و از سوی دیگر بخش معدن طی ۴۰ سال اخیر با همین خام‌فروشی‌ها رشد کرده است، گفت: بحث این است که در این حوزه، هر مرحله نسبت به مرحله قبلی خودش ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند. فرض کنید سنگ خام، نسبت به کنسنتاتره ارزش افزوده بیشتری دارد و همین طور گندله، شمش، شمش ۹۰ درصدی و… ارزش افزوده بیشتری دارد. حتی اگر ورق تبدیل به خودرو شود هم ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند. بنابراین همه  تلاش ما این است که بیشترین ارزش افزوده را از این موضوع بگیریم و در این راستا تنها به منافع ملی توجه خواهیم کرد.

عبدالله ناصری: عارف نامزد انتخابات مجلس نمی‌شود؛ عارف می‌خواهد روی انتخابات ۱۴۰۰ تمرکز کند

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز در گفت‌وگو با عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات، آورده است: تا آغاز نام نویسی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی ۴۵ روز زمان باقی است. هرچه اصولگرایان برای فرارسیدن ۱۰ آذر لحظه شماری می کنند، اصلاح طلبان هیچ تحرکی از خود نشان نمی دهند.شاید علت آن باشد که عملکرد ناموفق فراکسیون امید را پاشنه آشیل خود می دانند و در پی یافتن تدبیری هستند تا معادلات صحنه رقابت را تغییر دهند.

عبدالله ناصری درباره ناکارآمدی فراکسیون امید و خوشحالی اصولگرایان از سرلیستی دوباره عارف در جریان اصلاحات به نامه نیوز گفت: با توجه به کارنامه و توان مدیریتی آقای عارف در چهار سال مجلس دهم، این مسئله تصوری غیرواقعی نیست. بالاخره آقای عارف به رغم همه ویژگی های مثبتی که دارد کمتر عمق سیاسی تحولات را می بیند و مدیریتش هم نشان داد نمی تواند یک مجموعه درون پارلمان را پویا و فعال نگه دارد. ارزیابی امروز از فراکسیون امید بسیار مردود و منفی است. البته چند عضو محدود فراکسیون امید رسالت نمایندگی خودشان را توانستند انجام دهند، گرچه ممکن است دستاورد آنچنانی برای موکلان شان نداشت اما بالاخره آزادمنشی، پاکدستی و بی حاشیه بودنشان، عملکرد آنها را از سایر نمایندگان متمایز کرد که امیدوارم این دوره هم تأییدصلاحیت شوند.

این فعال اصلاح طلب در پاسخ به این سئوال که آیا عارف رقیب سهل و آسانی برای اصولگراها خواهد بود؟ اظهار کرد: عملکرد آقای عارف در مجلس دهم این مسئله نشان داد، معتقدم با روند کنونی فراکسیون امید، پایگاه اصلاح طلبان در مجلس آینده قوی از مجلس فعلی نخواهد بود. در واقع اگر آقای عارف در مجلس آینده هم وارد شود جایگاهش تغییری نسبت به این دوره نخواهد کرد. آقای عارف به احتمال زیاد وارد مجلس آینده نخواهد شد. او برای آنکه راحت تر بتواند برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تلاش کند، نامزد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نمی شود.

عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات درباره گزینه های دیگر جریان اصلاحات برای سرلیستی در انتخابات مجلس، اظهار کرد: خبر ندارم چون عضو شورای عالی سیاستگذاری نیستم، اما چون اصلاح طلبان با مردم تعامل اقناع کننده ای ندارند، به همین راحتی نمی توانند وارد مجلس شوند.

محمد عطریانفر: از نتیجه‌گیری در انتخابات دلسرد نیستیم؛ در شرایط برابر می‌توان جوجه‌های هر جناحی را در پایان انتخابات شمرد

وبسایت خبری تحلیلی نامه نیوز در گفت وگو با محمد عطریانفر،‌عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، آورده است: اصولگرایان با اعتماد به نفس بالا خود را برای ورود به انتخابات مجلس آماده می کنند. آنقدر اعتماد به نفس شان بالاست که نیاز به آنالیز طرف مقابل نمی بینند. به عبارت ساده تر پیروزی بر جریان رقیب را امری سهل و آسان می دانند. برعکس این تصور محمد عطریانفر معتقد است «اصلاح طلبان دلسرد و ناامید نیستند و به خاطر علاقمندی به انقلاب و نظام، هزینه ها و مصائب سیاست ورزی را به جان می خرند.

محمد عطریانفر درباره موقعیت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس آینده گفت: در وضعیت نابرابر ، هر گونه قیاسی غلط است. اگر مبانی و زیرساخت حقوقی یکسان برای سیاست‌ورزی دو جناح فراهم باشد، می توان محصول یا جوجه‌های هر جناحی را در پایان انتخابات شمرد ویا قدر و قیمت و ابعاد و اندازه هر یک را با دیگری مقایسه کرد. اصلاح‌طلبان هیچ ارتباط اعتمادآمیز و تکیه‌گاه مطمئنی در شورای نگهبان و رسانه پرقدرت صداوسیما ندارند و هیچ رسانه اطمینان بخشی هم نیست که برخی واقعیت های تلخ وشیرین را درباره جریان اصلاحات طرح کرد. اما با وجوداین تلخکامی که شأن و شرایط پیشاانتخاباتی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان برابر نیست، فرصت هایی بوده که حتی در موقعیت ضعف اقتدار حقوقی، اصلاح طلبان به برخی مناصب قدرت دست پیدا کرده‌اند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران یادآور شد: باید این مقایسه ها و داوری ها را به ساحت مردم برگرداند تا آنها در بزنگاههای انتخابات مشخص کنند هر جناحی از چه موقعیت ومحبوبیتی برخوردار است. معتقدم جامعه متوسط شهری، روحیات، جانبداری‌ها و جهت‌گیری‌های اصلاح طلبانه‌اش بر نفوذ دیدگاه‌ها و اندیشه‌های اصولگرایانه‌اش رجحان دارد و چون امر انتخابات ومشارکت مؤثر مدنی وجه شهری و گسترده‌تری نسبت به حوزه‌های غیرشهری دارد، طبیعتا مقبولیت اصلاح‌طلبان نزد جامعه بالاتر از رقیب است ولو اینکه اصولگرایان موقعیت‌های حقوقی نیرومندی در بدنه قدرت داشته باشند.

وی ادامه داد: از آنجاکه اصلاح طلبان به نظام جمهوری اسلامی و انقلاب علاقمندند وبا آن پیوند تاریخی دارند و برای حفظ و صیانت از انقلاب و نظام تلاش می کنند، طبعا از فرصتهای سیاسی ، خوب بهره می گیرند و درانتخابات بواقع موقعیت خودشان را درحد توان نشان می دهند.

عطریانفر درباره نقد اصولگرایان به مظلوم‌نمایی و هوچی‌گری سیاسی اصلاح طلبان برای ایجاد هیجانات کاذب اجتماعی و کسب رأی در زمان انتخابات، اظهار داشت : تمامی آنچه اصولگرایان بصورت افراطی وغیر واقع به اصلاح طلبان نسبت می دهند، دست بر قضا همان نسبت‌ها و رویکردها را خودشان بیشتر بکار می برند وهمواره بدون دلهره ونگرانی از آن استفاده می‌کنند.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اصولگرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح طلبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۸۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل اعتراض طلافروشان به پرداخت مالیات/ طلافروشان عامل تورم اند؟

به گزارش خبرنگار مهر هفته گذشته طلا فروشان بازار تهران دوباره دست به اعتراض زده و نسبت به ثبت اموال خود در سامانه جامع تجارت که مقدمه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه اسست واکنش نشان دادند.

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد علت اعتراض طلافروشان اظهار کرد: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد. در این زمینه جلسات متعددی با مسؤولین ذی ربط برای حل مشکلات داشتیم اما دولت هیچ گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.

وی افزود: فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند زیرا در آخرین جلسه‌ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند اما در این ۳ ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسؤولین هم اعلام کردند که به طور کلی امکان تجمیع وجود ندارد.

بذرافشان تصریح کرد: این در حالیست که با وضع فعلی برای فعالان صنف و صنعت طلا سردرگمی به وجود آمده است؛ به عنوان نمونه ثبت فاکتورهای الکترونیکی در سامانه امور مودیان به صورت ریال و در سامانه جامع تجارت به صورت وزن است. همچنین در سامانه امور مودیان ثبتکارت ملی الزامی نیست اما در سامانه جامع تجارت ثبت کد ملی الزامی است.

وی ادامه داد: از سویی دیگر فعالان صنف طلا نگران هستند که در آینده بحث مالیات بر عایدی سرمایه مشمول آنها هم بشود.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران تاکید کرد: فعالان این بخش نسبت به شفاف سازی مشکلی ندارند و همکاری‌های لازم را هم انجام می‌دهند اما تعدد این سامانه‌ها و ناهماهنگی نهادها در مورد رفع این مشکل موجب اعتراض فعالان صنف و صنعت طلا و جواهر شده است.

وی یادآور شد: جلساتی با حضور نمایندگان استانداری، بسیج اصناف، اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم اما اعلام کردند که قانون باید اجرا شود؛ اما لازم است مسؤولین نسبت به اصلاح این رویه اقدام کنند زیرا امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است اما صنعت طلا که پارسال هم مشکلات زیادی داشت از ابتدای امسال دچار بحران شدیدی شده و ممکن است شرایط مالی تولیدکنندگان طلا بحرانی شود.

بذرافشان گفت: ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلا مشغول به کار هستند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی داریم. ما ۳ ماه پیش به فعالان امید دادیم که این ماجرا را پی گیری می‌کنیم و پی گیری ها را انجام دادیم ولی خروجی نداشت.

وی یادآور شد: بازار راکد است و خریداری نیست و با اجرای این دست از قوانین، اعتراض پیش می‌آید. فعالان صنف و صنعت طلا از دیروز واحدهای خود را تعطیل و نیمه تعطیل کردند.

مالیات ۹ میلیون تومان طلافروشان در سال ۱۴۰۲

سخنگوی سازمان مالیاتی اخیراً در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرده که مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند به طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

اگر این رقم درست باشد بنابراین مالیاتی که طلافروشان در ماه پرداخت کرده‌اند به طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است.

حالا این رقم را در کنار مالیاتی که کارگران و کارمندان پرداخت می‌کنند بگذارید. وقتی موقع بررسی افزایش حقوق کارگران می‌شود دولت مدعی است اگر حقوق کارگان بالا رود تورم بالا خواهد رفت بنابراین همواره رقم دستمزد کارگان به گونه‌ای تعیین می‌شود که هشتشان گرو نهشان است.

طلا فروشان چه می‌گویند؟

(در ابتدای این بخش یادآور می‌شویم آنچه درادامه می‌آید صحبت‌های بخشی از شاغلان صنف طلا است و انتشار آن به معنای تأیید و یا تکذیب این صحبت‌ها نیست و فقط براساس وعده خبرنگار به مصاحبه شونده‌ها منتشر شده است.)

برای شنیدن صحبت‌های برخی از طلافروشان به بازار تهران رفته و پای صحبت‌های آنها نشستیم تا مشخص شود چرا طلافروشان هرازگاهی دست به اعتصاب و یا به قو خودشان اعتراض می‌زنند.آرش یکی از طلافروشان بازار تهران که مغازه اش نیمه باز است می‌گوید در این مغازه کارگری می‌کند مغازه متعلق به یکی از نزدیکانش است.

او می‌گوید چند ماه پیش بازاریان دست به اعتراض زدند رؤسای اتحادیه نشستی با مسئول سازمان اموری مالیاتی داشتند که نتیجه این شد اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ۳ ماه عقب بیافتد اما هنوز سه ماه نشده به ما اطلاع دادند باید موجودی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنیم سوال من این است که چرا باید این کار صورت گیرد هیچ طلافروشی حاضر نمی‌شود موجودی خود را ثبت کند.

آرش ادامه می‌دهد شما حاضرید دارایی خود را که در بانک دارید به دولت اعلام کنید که ما این کار را انجام دهیم؟

جواد یکی دیگر از طلافروشان که سن نسبتاً بالایی داشت گفت: مگر عامل تورم طلافروشان هستند که بیاییم بر اساس نرخ تورم سالانه مالیات بدهیم این چه حرف مسخره‌ای است که دولت می‌زند در کجای دنیا این کار را انجام می‌دهند مگر جایی هم هست که تورم ۵۰ درصدی باشد و بعد به مردم بگویند چون تورم بالا داریم باید مالیات بدهید. این وضعیت اصلاً قابل درک نیست.

مهدی یکی دیگر از طلافروشان می‌گوید از هفته گذشته دارند دستگاه‌های پوز طلافروشان را جمع می‌کنند به این صورت که گفته شده همان موقع که خریدار کارت می‌کشد مالیات کم می‌شود دولت نمی‌داند که ما روش‌هایی برای دور زدن مالیات داریم اگر دولت بخواهد به ما فشار بیاورد کار را تعطیل می‌کنیم و می‌رویم دنبال کار بی دردسر تری.

مهدی ادامه می‌دهد الان بسیاری از بزرگان صنف طلا جمع کرده و از ایران رفته‌اند. خیلی‌ها در حال ایجاد کارگاه طلا در کشور عراق هستند و برخی نیز به ترکیه رفته‌اند این رفتن‌ها به نفع طلافروشان است و به ضرر دولت به نظر شما آخر چه کسی ضرر خواهد کرد؟

این طلا فروش ادامه می‌دهد رهبر اول سال می‌گوید جهش تولید با مشارکت مردم اما دولت با وضع مالیات‌های بیهوده سرمایه گذاران بخش خصوصی را از تولید فراری می‌دهد.

شایان یکی دیگر از طلا فروشان می‌گوید این همه قانون در کشور است که اجرا نشده دولت بیاید این قانون را هم اجرا نکند مگر اتفاق خاصی رخ می‌دهد چرا تا کمبود پول پیدا می‌شود دولت دست در جیب مردم می‌کند ما این همه منبع فراوان داریم برای کسب درآمد نفت، گاز، معدن و … دولت برود روی اینها سرمایه گذاری کند هم درآمد کشور زیاد می‌شود هم برای مردم رفاه می‌آورد.

سامانه جامع تجارت چیست؟
سامانه جامع تجارت سامانه مربوط به ثبت سفارشات کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات است. این سامانه نوعی رابط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت انجام کارهای تجاری بین‌المللی و سرعت‌بخشیدن به کارهای تجاری است.

در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود.
بر اساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود، اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد؛ همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.

قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده، اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد؛ براین اساس بایستی واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند.

اواسط دیماه سال قبل بود که مسؤولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها، اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری می‌کنند.

صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» می‌خوانند، می‌گویند چرا بایستی سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنند؟ بنابراین آنگونه که گفته می‌شود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشده‌اند. حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.

کد خبر 6095620 محمدحسین سیف اللهی مقدم