توافق دولت حریری درباره اصلاحات اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۲۵۲۵۷
اخباری در شبکههای اجتماعی منتشر شده مبنی بر اینکه موسسات و شرکتها بر کارمندان خود فشار میآورند که دست از اعتصاب و تحصن بردارند و به کار بازگردند.
اخبار بینالملل- اتحادیه سراسری کارگری در لبنان خواستار ادامه تحصن سراسری و مشارکت در اعتصابها در سراسر کشور تا زمان براندازی "قدرت فاسد" شده است.
معترضان لبنانی خواستار استعفای نخست وزیر این کشور و برگزاری انتخابات زودهنگام در لبنان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با وجود استعفای چهار وزیر دولت سعد الحریری اما باز هم تعداد زیادی از لبنانیها برای چهارمین روز به خیابانها آمدند و علیه دولت شعار دادند. این اعتراضها تنها به بیروت، پایتخت خلاصه نشده و در نقاط دیگر لبنان از جمله طرابلس، صور و صیدا و البقاع ادامه دارند.
طبق گزارش رسانههای لبنان، همچنان برخی از راههای ارتباطی کشور مسدود است.
معترضان اعلام کردهاند تا زمانی که تمام خواستههایشان برآورده نشود در خیابانها حضور خواهند داشت.
سعد حریری، نخست وزیر لبنان روز یکشنبه با شرکای خود در دولت در مورد بسته اصلاحات اقتصادی به توافق رسید. مقامهای لبنان در گفتوگو با رویترز این توافق را تایید کردند. این در حالی است که معترضان به وضع اقتصادی در چهارمین روز اعتراضها بار دیگر به خیابانها آمدند.
سعد حریری در یک سخنرانی که شامگاه جمعه ۲۶ مهر از شبکههای تلویزیونی پخش شد، ۷۲ ساعت به وزرای کابینه ائتلافی خود مهلت داده بود تا اصلاحات اقتصادی را نهایی کنند.
حریری رقبای خود را متهم میکند که مانع برخی از اقدامهای اصلاحی میشوند که از جمله آن ممانعت از تحقق ۱۱ میلیارد دلار وام بینالمللی است.
کاهش ۵۰ درصدی حقوق تمام نمایندگان و وزرای فعلی و سابق، اعمال مالیات ۲۵ درصدی بر بانکها و شرکتهای بیمه، لغو مصوبه کاهش مستمری بازنشستگی نیروهای ارتش و سازمانهای امنیتی و تعیین سقف برای حقوق نظامیان از جمله مهمترین بخشهای طرح اصلاحی حریری است.
همچنین قرار است طبق این بسته پیشنهادی تمام مالیاتها بر ارزش افزوده در بخشهای خدماتی و تلفنی لغو شود. حمایت از صنعت داخلی و برداشتن مالیات بر واردات اصنافی که تولید داخلی دارند نیز بخش دیگری از اصلاحات پیشنهادی است.
طبق گزارش رویترز، قرار است دولت لبنان به ریاست حریری امروز (۲۱ اکتبر) نشستی فوری و فوقالعاده برای تصویب اقدامهای اصلاحی داشته باشد.
در این باره ولید جنبلاط، رئیس حزب "سوسیال پیشرو" در لبنان اظهار کرد: یک سند اقتصادی نیز ما مطرح کردیم اما باید از داخل اصلاح شود و وزارتخانههای اصلی تغییر کنند.
وی افزود: برخی وزیران باید کنارهگیری کنند و نمیتوانیم در دولت با آنها به همکاری ادامه دهیم.
جنبلاط با نام بردن از جبران باسیل گفت، او جزو کسانی است که باید استعفا کند.
وی ضمن مخالفت با سند اقتصادی ارائه شده از سوی حریری خواستار انتخابات پارلمانی بر اساس اساسنامه انتخاباتی جدید شد.
جنبلاط اشاره کرد: ما در نشست دولت طی امروز طبق سندی که ارائه کردهایم شرکت خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد، حزبالله لبنان باید خشم مردم را درک کند و دیگر بر نماد استبداد حکومتی نظیر جبران باسیل سرپوشی نگذارد. او باید تغییر کند.
اعتراضها در لبنان از پنج شنبۀ گذشته در پی نارضایتی مردم از افزایش هزینههای زندگی و برنامههای جدید مالیاتی دولت از جمله افزایش هزینه استفاده از پیامرسان واتساپ آغاز شده و از آن بهعنوان یکی از بزرگترین ناآرامیهای داخلی لبنان در دهههای اخیر یاد میشود.
در آخرین تلاشها برای نجات دولت، وزیر دارایی لبنان روز شنبه پس از دیدار با سعد حریری اعلام کرد که آنها به توافق رسیدهاند در تنظیم بودجۀ لبنان، هیچگونه مالیات اضافی یا عوارض جدیدی را لحاظ نکنند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: لبنان انتخابات سعد الحریری دولت پایتخت دلار حقوق مالیات بازنشستگی صنعت واردات خشم لبنان اصلاحات اقتصادی سعد الحریری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۲۵۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدیها و ترک فعلهای بیشمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در اینباره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدیها و ترک فعلهای بیشمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهشهای شدید نرخ ارز و تورمهای مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایهگذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهشهای قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارتهای دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد میکند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان میدهد که روحانی میراثی از مجموعهای از ناکارآمدیها را برجای گذاشته است. در دولت احمدینژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، بهمراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریبجینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاستهای حمایتی از اقشار کمدرآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدینژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانهها شاخص نابرابری بهشدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بیتوجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریمهای آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفرههای مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبهرو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بیبرنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایهگذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیتهای سفتهبازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشینآلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ بهترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایهگذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایهگذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایهگذاری خارجی در سالهای ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریمهای نفتی و هستهای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یکمیلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهمترین مؤلفههایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار میرود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاههای اقتصادی و بخشهای مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نهتنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلیترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سالهای اخیر بوده است.