واردکننده بزرگ، نهاد ناظر بر واردات شد +فیلم
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۲۹۱۹۷
بر اساس تصمیماتی که در وزارت جهاد کشاورزی گرفته شد، واردکنندگان بخش خصوصی برای واردات کود باید مجوز شرکت خدمات حمایتی را هم دریافت کنند، اما این شرکت برایشان شرط گذاشته که در صورت ارائه اطلاعات تجاری، به آنها مجوز استفاده از ارز چهارهزارو 200 تومانی را خواهد داد.
از آنجا که بین این دو مجموعه، تعارض منافع وجود دارد، فعالان بخش خصوصی تلاش کردند تا نظر وزارت جهاد کشاورزی را تغییر دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرکت یادشده تمایلی به نظارت بر عملکرد بخش خصوصی ندارد، اما دستورالعمل محمود حجتی، آنها را مکلف به چنین کاری کرده است.بحث تعارض منافع بین دولت و بخش خصوصی همواره مورد مناقشه بین دو طرف بوده است. از مسئله تعارض منافع به‌عنوان زمینه اصلی بروز انواع مفاسد یاد می‌کنند. وقتی که یک مجموعه دولتی در یک حوزه خاص رانت اطلاعاتی دارد و هم‌زمان یکی از بازیگران اصلی بازار هم هست، از تمام ابزارهایی که به حکم قانون در اختیارش قرار گرفته، استفاده می‌کند تا بخش خصوصی را به گوشه‌ای براند. این مسئله، فعالیت سالم بخش خصوصی را هم با مشکل مواجه می‌کند.
شاید به همین دلیل بود که اواخر سال ۹۶ دولت پیش‌نویس طرح مدیریت تعارض منافع را برای پیشگیری و رفع تأثیر سوء منافع شخصی و ثانویه بر نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه‌ای و قانونی به طور عمومی منتشر کرد تا نظرات مردم و ذی‌نفعان را در این رابطه گردآوری کند. البته از آن زمان تا امروز لایحه دولت هنوز به مجلس نرفته است، به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت مسئله، خودشان نسبت به تدوین یک طرح اقدام کردند که البته در نوبت بررسی و تصویب قرار دارد.
مبارزه‌ای که به نتیجه نرسید
دعوای این روزهای واردکنندگان کود با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به‌عنوان یک شرکت دولتی که قرار بود در راستای اجرای اصل 44 منحل یا به بخش خصوصی واگذار شود، مصداق عینی تضاد منافع بین دولت و بخش خصوصی است. شرکت خدمات حمایتی مجموعه‌ای است که به گفته سیدمهدی حسینی‌یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم، بیش از 85 درصد کود وارداتی با ارز چهارهزارو 200 تومانی (کودهای اولویت یک) را به کشور وارد می‌کند و بخش خصوصی فقط کمتر از 10 درصد از واردات این نوع کود را در اختیار دارد.
او می‌گوید: سال گذشته برنامه‌ای چیده شد که شرکت خدمات حمایتی ارز مورد نیاز واردات کود را تأمین و تأیید کند. نظارت هم برعهده این مجموعه گذاشته شد. ما در این رابطه نامه‌نگاری کردیم، اما به نتیجه‌ای نرسیدیم. حرف ما این بود که یک شرکت دولتی رقیب چرا باید تمام اطلاعات بخش خصوصی را بگیرد و با مشتریان ما ارتباط برقرار کند. در نتیجه اعتراضات مکرر ما و حتی نامه‌نگاری با کمیسیون امنیت ملی، جلسه‌ای با معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد. قرار شد حسین اصغری، مدیرکل دفتر امور محصولات علوفه‌ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت ارز واردکنندگان کود بخش خصوصی را برعهده بگیرد.حسینی ادامه می‌دهد: در این جلسه، متولیان وزارت جهاد کشاورزی هم معتقد بودند که نباید اطلاعات بخش خصوصی در اختیار شرکت رقیب قرار گیرد. دو، سه ماه این فرایند طول کشید تا اینکه چندروزی است که می‌گویند اگر می‌خواهید ارز را از مدیرکل دفتر امور محصولات علوفه‌ای و جالیزی بگیرید، باید اطلاعات خود را به شرکت بازرگانی دولتی ارائه دهید.
او با اشاره به زمزمه‌های انحلال شرکت خدمات حمایتی و الحاق آن به سازمان تعاون روستایی در اواخر سال گذشته، می‌گوید: ای‌کاش وزارت جهاد کشاورزی به درخواست ما توجه می‌کرد و به‌جای شرکت خدمات حمایتی ناظر دیگری برای واردکنندگان کود و تخصیص ارز چهارهزار و 200 تومانی در نظر می‌گرفت.
به گفته حسینی، شرکت خدمات حمایتی یک شرکت رقیب دولتی است و بر اساس اصل 44 باید خصوصی می‌شد. این شرکت، هم سوبسید و هم یارانه می‌گیرد. شنیدیم که سال گذشته نزدیک به 500 میلیارد تومان پول در اختیار شرکت خدمات حمایتی گذاشته‌اند. تسهیلات بانکی کم‌بهره هم می‌گیرد. اسکله دارد و فروشش زیر نظر هیچ‌کس نیست. طبیعی است که رقابت با این شرکت سخت می‌شود. همه دعوا بر سر این است که اگر بخش خصوصی این کودها را با قیمت بهتر و کیفیت مناسب‌تر وارد کند، این رویه به‌هم می‌خورد.
ارائه تمام اطلاعات شرط تخصیص ارز 4200 تومانی
رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم عنوان می‌کند: شرکت خدمات حمایتی برای تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی از ما خواسته تمام اطلاعات خریدار و فروشنده و توزیع را در اختیارشان بگذاریم. این در حالی است که محصولی که ما وارد می‌کنیم، از نظر کیفیت بسیار مناسب است؛ اما دعوا بر سر سهم 10 درصدی بخش خصوصی از بازار است. با این 10 درصد، همه‌چیز درباره قیمت، نظارت و فروش برملا می‌شود.
او تأکید می‌کند: بارها به مسئولان گفتم رصد کنید و ببینید آزمایش‌هایی که در مؤسسه خاک و آب برای کیفیت کود شرکت خدمات حمایتی انجام شده، کجاست و چرا مخفی است. این مسئله را بررسی کنید. برخی اطلاعات درست یا غلط است. من صحت آن را نمی‌دانم و قضاوتی نمی‌کنم اما باید بررسی شود که کیفیت کودهای وارداتی شرکت خدمات حمایتی در چه وضعیتی است و چرا باید همه اطلاعات در وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت بسته باشد تا این شرکت حفظ شود.
حسینی با اشاره به واردات کودهای منسوخ‌شده توسط شرکت خدمات حمایتی، تأمین کود را منوط به انجام آزمایش خاک و تعیین نیاز زراعی معرفی می‌کند.
او اضافه می‌کند: شرکت خدمات حمایتی هنوز کودهای منسوخ‌شده را وارد می‌کند و یک شرکت واسطه است. تولیدکنندگانی که توان ندارند، مجبورند زیر بلیت شرکت خدمات حمایتی بروند.
رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم به نقل از معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، از انباشته‌شدن کودهای بی‌کیفیت در انبارهای شرکت خدمات حمایتی خبر می‌دهد.
او اضافه می‌کند: گزارش داریم که 500 میلیارد به شرکت خدمات حمایتی پول داده‌اند. در خبرها اعلام کردم که دو کشتی کود به‌صورت کود فله آمده است. آمارهای مربوطه وجود دارد اما هربار می‌خواهم حرف بزنم، تهدید می‌شوم.
به گفته حسینی شرکت خدمات حمایتی چند روزی است بخش خصوصی را تهدید می‌کند که باید در پنج روز اطلاعات مربوط به واردات سال 97 را گزارش دهند. آنها با وجود سهم هفت تا هشت درصدی بخش خصوصی از بازار کود، جلوی تمام واردات را گرفته‌اند.
او اعلام آمادگی می‌کند که بخش خصوصی بدون مشکل می‌تواند نیاز کشور را مانند سم تأمین کند. بدون اینکه در بدنه دولت مشکلی پیش بیاید.
توزیع یارانه وظیفه شرکت خدمات حمایتی
در واکنش به اظهارات رئیس انجمن واردکنندگان کود، نظری مسئول روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز تأکید می‌کند: این شرکت علاقه‌ای به مداخله در امور بخش خصوصی ندارد؛ اما براساس دستورالعمل وزیر جهاد کشاورزی، شرکت خدمات حمایتی مسئولیت نظارت بر نحوه توزیع ارز چهارهزارو 200 تومانی برای تهیه کود را بر عهده دارد.
او می‌گوید: وزیر جهاد کشاورزی این وظیفه را به شرکت خدمات حمایتی محول کرده است. ما مباشر وزارت جهاد کشاورزی در امر کود هستیم. مباشر معنی‌اش این است که وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید این کود را وارد کنید و ما هم نسبت به واردات اقدام می‌کنیم.
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی ادامه می‌دهد: ما مباشریم زیرا وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهد یارانه بدهد و براساس قانون، یارانه صرفا از کانال یک شرکت دولتی می‌تواند هزینه شود. بخش خصوصی نمی‌تواند با پول یارانه‌ای کود وارد کند. وزارت دارایی، حسابرسی یارانه را صرفا از شرکت‌های دولتی قبول می‌کند. با توجه به این قانون، ما ارز دولتی را برای واردات در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهیم و مسئولیتش را هم می‌پذیریم.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیمنبع: پارسینه
کلیدواژه: وارد کننده کود شیمیایی ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۲۹۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حدود ۳٫۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، صنایع و خدمات تامین شد
امتداد - از اول فروردین ماه تا چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، ۳ میلیارد و 465 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛ علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان ۶۶۲ میلیون دلار،برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار و برای خدمات ۱۱۰ میلیون دلار به نرخ ۴۴۰۳۸ تومان و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۵۸۵ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۵۷۸ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۸۳ میلیون دلار و در مجموع ۶۶۲ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.
معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۴۵۰ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۱۸۲ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۴۵ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۲۲ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۱۸۱ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۱۷۴، ۲۷، ۱۴۲، ۹۴ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز چهارم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند.
علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۲۸ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۴۷ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد